في الوقت الذي يترنح فيه المجتمع الإسرائيلي تحت ضربات العمليات الفدائية، طفا على السطح من جديد نزاع محلي حول مشروع قانون لتجنيد طلاب المدارس الدينية، مما يهدد ما تبقى من امتيازات كانت يتمتع بها اليهود الأرثوذكس، ويثير الجدل حول سياسة التمييز في أوساط هذا المجتمع.

فقد أجازت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، بصورة مفاجئة، تعديلا ينص على عدم قانونية إعفاء طلاب المدارس الدينية من أداء الخدمة العسكرية، ويقترح إلحاقهم بالخدمة في الدفاع المدني لمدة أسبوعين من كل عام.

وقد تسنى تمرير هذا التعديل في اللجنة الخاصة بسبب غياب عدد كبير من نواب اليمين المتدينين، ولذا فإنه من غير المتوقع إجازته في الكنيست. لكن طرح التعديل في حد ذاته يمثل هزة عنيفة في أوساط اليهود المتدينين.

ويمثل هؤلاء اليهود ما نسبته 8% إلى 10% من سكان إسرائيل ولكنها تثير جدلا واسعا خاصة من قبل أولئك الممتعضين من "الامتيازات" الممنوحة لهم، وخاصة الاستثناء من الخدمة العسكرية الذي منح لها عند قيام الدولة اليهودية. وقد تعاظم هذا الامتعاض منذ دعا جيش الاحتلال، قبل أسابيع، عشرات الآلاف من الاحتياطيين لينضموا إلى عملياته العسكرية في الضفة الغربية.