قالت صحيفة الحياة البيروتية ان شوارع طهران والمدن الكبرى الإيرانية  تشهد  دوريات مكثفة لفرق خاصة من قوات الشرطة, استحدثت لمواجهة استشراء الفساد الاخلاقي والاجتماعي في الشوارع, وتوقيف شبان وفتيات ممن يشتبه في ارتباطهم بعلاقات غير مشروعة, والذين يُظن أنهم من بائعي (الهوى) أو مشتريه, أو اللصوص ومن يتعاطون المخدرات.

لكن مظهر الاناقة الذي يميز رجال تلك الوحدات الخاصة في سياراتهم الفخمة من طراز (لاندكروز), لا يخفي حال الهلع في نفوس الشبان وهم ينظرون إلى سواعد رجال الشرطة (مزينة) بالهراوات, وخصورهم مزدانة بالمسدسات.

ويبدأ الإشكال لدى محاولة التمييز بين (الخبيث والطيب) و(الغث والسمين), وهو أثار انقساماً في الرأي بين المحافظين والإصلاحيين, وداخل الحكومة الإصلاحية, بين مؤيد لتلك الاجراءات ومعارض لها. وكان أبرز أنصار الخطة الجديدة لمكافحة الفساد وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري الذي اعتبر ان (لا بد من التصدي للمتحرشين بأعراض الناس, ولأي نوع من الفساد والتحلل الخلقي). وهو شدد على أن (الأماكن العامة يجب أن تتمتع بالأمن الاخلاقي والطمأنينة والثقة, عندما يرتادها المواطنون). لكنه اعترف بإمكان حصول تجاوزات, داعياً إلى معالجتها.

أما وزير الثقافة والارشاد أحمد مسجد جامعي فكان له موقف مناقض, وحدد المشكلة قائلاً إن (اسلوب الشرطة في تصديها للشباب سيكون عديم الجدوى, لأن مثل تلك الاجراءات بحاجة إلى إدارة شاملة وتنسيق دقيق, ودرس القضية من كل أبعادها), وإلا فإن النتائج ستكون معاكسة. وركز الوزير على عنصر (الوقاية فدرهم منها خير من قنطار علاج) للظواهر السلبية الاجتماعية والثقافية.

هذا الموقف ساندته أوساط حزب جبهة المشاركة الإصلاحي, محذرة من أن كثيرين من الشبان تعرضوا لتجاوزات من قوات الشرطة الخاصة من دون أن يكونوا متورطين بأعمال مخلة بالأخلاق أو النظام. وردت قيادة قوات الشرطة على لسان قائدها العميد محمد باقر قاليباف, مصرة على أن اجراءاتها لا تطاول سوى مَن يتعرضون لأعراض الناس في الشوارع أو اللصوص ومدمني المخدرات.

ورأت أوساط المحافظين في الخطة الجديدة تطوراً ايجابياً, منبهة إلى أن الفساد (العلني) يهدد هوية المجتمع ويضربه في الصميم, ولا بد من مواجهته لئلا تصبح إيران الإسلامية (أندلس جديدة), في إشارة إلى زوال الحكم الإسلامي فيها.

وتحفل الصحف الإيرانية منذ فترة بأخبار عن كشف شبكات للدعارة يعتقل أفرادها في طهران وبعض المدن الكبرى كمدينة مشهد, وآخرها في العاصمة حيث كشِف بيت للدعارة وأوقفت أربع نساء.

ويعتبر اتساع هذه الظاهرة غريباً في مجتمع محافظ كالمجتمع الإيراني, ويعزو معظم الخبراء الأسباب إلى الفقر والعوز لدى بعض الطبقات, فيما يجد المسؤولون أنفسهم في سباق مع الوقت لوضع حلول سريعة وناجعة لمشكلات الشبان, وأهمها البطالة والزواج, علماً أنهم يشكلون نحو سبعين في المئة من السكان.

وطرح مجدداً تطوير زواج المتعة أو الزواج الموقت, أمام البرلمان الإصلاحي كواحد من الحلول لتنظيم علاقات الشبان والفتيات, ولقي بعض التعديلات رفضاً من التكتل النسائي في البرلمان, إذ خشي أن يؤثر (الموقت) في (الدائم).

على الجانب الآخر من المشهد, تحطم الكثير من القيود أمام التعارف والصداقة بين الجنسين, ولكن تحت مظلة الحياء العام والخوف من الشرطة الخاصة.