اعتبر رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا تزال تعاني من مضاعفات أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001, وهي من المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية لأسباب مختلفة, ومنها استمرار النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي الذي يتسبب في نفور المستثمرين ويحد من تطلعات الشباب.

وقال رئيس البنك الدولي في تصريحات لصحيفة الحياة إن أحداث 11 أيلول أظهرت ان العالم أصغر مما كان يعتقد بعض الناس, اذ تبين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السواء أن ما يقع في منطقة معينة من الكرة الأرضية يمكن أن يؤثر في مناطق أخرى في العالم.

وأضاف أنه لا وجود لحائط يفصل المناطق أو الدول عن بعضها, وأن العولمة أصبحت حقيقة يتفاعل الجميع مع تأثيراتها.

لكنه عبر عن قناعته بأن الوضع الاقتصادي العالمي هو اليوم أفضل مما كان قبل أعوام قليلة بسبب تحسن مستويات النمو وبروز ثقافة حقوق الإنسان, مشيراً الى ان الوضع الدولي لا يزال هشاً بسبب استمرار الأزمات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في مناطق عدة.

وقال وولفنسون إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت من أكثر المناطق تضرراً بأحداث 11 أيلول الماضي, التي لا زالت تلقي بظلالها على المنطقة وتشكل مخاوف لدى المستثمرين بسبب قضايا العنف واستمرار النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني, وما يشكله من احباط أمام تطلعات شباب المنطقة. واعتبر أن المنطقة تواجه مشاكل النمو والفقر وهي لم تعمل بما فيه الكفاية لتحسين مستويات شعوبها.

وأضاف ان المطلوب فتح آفاق رحبة أمام تطلعات الشباب وخلق شروط نهضة اقتصادية وتنمية اجتماعية, مشيراً الى ان المستثمرين يتخوفون حالياً من الاستثمار في أجزاء من المنطقة بسبب الصورة التي ارتسمت في أذهان بعضهم حول التطرف والعنف.

ودعا إلى ايلاء اهتمام أكبر بالمجالات الاجتماعية مثل التربية والتكوين وتعليم البنات والتنمية الريفية, التي قال ان البنك الدولي يضعها على قائمة أولوياته للمرحلة المقبلة لتقليص الفوارق بين مناطق العالم والافادة من منافع العولمة.

واعتبر أن فتح الأسواق التجارية وتحرير الاقتصاد العالمي من شأنه المساهمة في تعزيز فرص التنمية والقضاء على الصعوبات الاجتماعية وفتح آفاق أمام الفئات الفقيرة في المجتمع.

ويعتقد خبراء في البنك الدولي أن خسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أحداث 11 أيلول تقدر بعشرات بلايين الدولارات, وهي تحتاج إلى وقت أطول للتغلب عليها, وان عودة المستثمرين يتطلب جهوداً إضافية, كما أن النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة لن يكون كافياً لامتصاص مشاكل البطالة التي باتت من القضايا التي تؤرق الاقتصاديين في المنطقة بسبب عدم قدرة الاقتصادات المحلية على توفير مناصب عمل كافية. وتقدر نسبة الفقراء في المنطقة بنحو 20 في المئة من مجموع السكان.