كيف يمكن ان تتحول مؤسسات المجتمع المدني الى مؤسسات فاعلة دون ان تشارك في العمل السياسي الديمقراطي، فالعمل الديمقراطي الذي يحقق فاعلية هذه المؤسسات لايتجزأ كما يحاول البعض، بأن يحددها في النشاط الثقافي والاجتماعي والخيري.

وفي هذا السياق نقلت وكالة الانباء الكويتية ان  وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء البحرينى محمد ‏المطوع  قال ان على الجمعيات ذات الشان العام فى البحرين عدم الاشتغال ‏بالسياسة كونها من مهمة الاحزاب التى لها برامج ومبادىء تتبناها لايصال ممثليها ‏الى قبة البرلمان.

واكد الوزير المطوع فى مؤتمر صحفى عقده فى جمعية الصحفيين البحرينية ان المادة ‏رقم 18 من قانون الجمعيات تمنع تلك الجمعيات الاشتغال بالسياسة التى تتبنى من ‏خلالها لمرشحين محددين وتسعى الى عمل الدعاية الانتخابية لهم دون غيرهم من ‏المرشحين الاخرين.

وبين ان فترة ال 45 يوما التى تسبق الانتخابات التى ستجرى فى ال 24 من شهر ‏اكتوبر المقبل وهى الفترة التى سيتم الدعوة فيها الى ترشيح المواطنين انفسهم ‏لعضوية المجلس النيابى لايحق فيها استغلال اى من المؤسسات الحكومية والنوادى ‏وغيرها فى عمل الدعاية الانتخابية لاى من المرشحين.

واوضح الوزير البحرينى بهذا الشان ان هناك دور للجمعيات والمساجد والمآتم يمكن ‏ان تلعبه فى تثقيف المواطنين وترشدهم الى مواصفات المرشح المناسب من وجهة نظرها ‏دون تحديد مرشح معين مؤكدا ان على الجمعيات ان تنأى بنفسها عن تبنى مرشح معين ‏للابتعاد عن المساءلة القانونية والطعون التى قد تقدم نتيجة لهذا التصرف.

واضاف ان فلسفة قانون البحرين فى مجلس الشورى والنواب ان يكون النائب مستقلا ‏يمثل الشعب وهو ان ممثل الشعب مستقل دون تدخل من احد فى اى شكل سواء ماديا او ‏دعائيا او غيرها من اشكال تفضيل او تبنى نائب معين دون غيره ليفوز فى الانتخابات ‏النيابية المقبلة.

واوضح وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء البحرينى فى رد على سؤال ان ‏جمعيات المجتمع المدنى ليست من السلطة التشريعية ولذلك ليس هناك ضرورة لاخذ رايها ‏بكل ما تنادى به لوضعه ضمن صياغةالقوانين الانتخابية سواء فى البحرين او فى ‏خارجها وان كان هناك عدة لقاءات عقدتها الحكومة واخرها اللقاء الذى عقده هو بحضور ‏21 جمعية تمثل مختلف التوجهات.

وحول تقسيم الدوائر الانتخابية قال ان مرسوم ملكى سيصدر قريبا لتقسيم البلاد ‏الى مناطق ومن ثم توزع المناطق فى دوائر بحسب ما جاء فى القانون الذى ينص على ذلك ‏ويبين القانون ان لكل دائرة انتخابية عضو واحد يمثلها وهو مايختلف عن تقسيم ‏المجالس البلدية.

وفيما يتعلق بحق العسكريين فى الانتخابات قال ان هذا الامر يرجع الى الجهات او ‏المؤسسات العسكرية ذاتها فى منح هذا الحق الى منتسبيها فى الانتخاب او الترشيح من ‏عدمه ولذلك فانه فى حال اعلان تلك الجهات السماح لمنتسبيها الانتخاب والترشيح فان ‏الاسماء ستعلن فى كشوف الناخبين.

وعن اجتماعات مجلس الشورى والنواب والتصويت على المشروعات قال ان المشروع ‏الحكومى يناقش ويصوت عليه فى مجلس النواب وبعدها يعرض على مجلس الشورى وفى حالة ‏الموافقة عليه يرفع الى الملك اما فى حال عدم الموافقة عليه يعاد الى مجلس النواب ‏ويتم عقد اجتماع بين المجلسين برئاسة رئيس مجلس الشورى للتصويت على المشروع.

وقال ان هذا الاجتماع الذى يجمع بين مجلسى الشورى والنواب يعقد تحت قبة المجلس ‏الوطنى برئاسة رئيس مجلس الشورى مبينا ان رئاسة المجلس لاتعنى السيطرة على المجلس ‏او ان صوت الرئاسة عبارة عن صوتين وانما شأنه فى ذلك شأن اى عضو فى المجلسين.

واضاف ان مجلس النواب فى هذه الحالة يبقى على عدده اربعين نائبا اما مجلس ‏الشورى تحت قبة المجلس الوطنى يصبح عدده 39 عضوا والرئيس العضو رقم اربعين وفى ‏هذه الحالة اذا صوت اغلبية على اى مشروع فان الرئيس ليس له اى سلطة فى ذلك وانما ‏يبقى صوته فقط لترجيح احد الكفتين فى حال تعادل الاصوات فى النهاية.

يذكر ان الانتخابات النيابية فى مملكة البحرين ستجرى فى ال 24 من شهر اكتوبر ‏المقبل وسيدعى المواطنون البحرينون قبل هذا الموعد ب 45 يوما لترشيح انفسهم لخوض ‏تلك الانتخابات والفوز بالمقاعد النيابية وعددها اربعين مقعدا.