بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر توجهت الكثير من المؤسسات الشعبية وغير الرسمية في اوربا والولايات المتحدة لدراسة الاسلام وفتح باب الحوار مع المسلمين من اجل تقريب وجهات النظر وازالة اساب سوء الفهم والقطيعة بين المسلمين والغرب، خصوصا ان الهاجس الامني ومواجهة العنف والتطرف اصبح من الاولويات الرئيسية التي تقلق هذه المؤسسات.

وجاءت قضية الإسلام وانتشاره والاتهامات الأمنية حول المسلمين في مقدمة اهتمامات البرلمان الهولندي الجديد، حيث طالبت الغالبية العظمى من أعضائه بإجراء أبحاث موسعة حول الدين الإسلامي ومكانته في هولندا، أسباب انتشاره، الاتهامات التي تحاصره ونسب المسلمين الذين ينتمون إلى توجهات تتسم بالعنف أو التطرف، أعداد الجاليات المسلمة ونوعيتها، توجهاتها وأنشطتها، حقيقة اختلاف الآراء السياسية والاجتماعية حول المسلمين في هولندا، وموقف الجاليات الإسلامية من هولندا كبلد مهجر، وقدرتهم على الاندماج مع المجتمع الهولندي.

على أن تتضمن الأبحاث المساجد والمدارس الإسلامية والمنظمات بتوجهاتها كافة، والمؤسسات الأخرى التي ترتبط بعلاقات مع المسلمين، ودور البعثات الدبلوماسية من الدول العربية والإسلامية وعلاقتها بالمسلمين وانتماءاتهم.

وقد أكد أعضاء البرلمان الهولندي من الديمقراطيين المسيحيين أن سبب طلب هذه الأبحاث المكثفة هو ما أثير حول دعوة أئمة المسلمين لأبناء الجالية المسلمة إلى العنف وحمل السلاح والجهاد من أجل الدين ضد غير المسلمين، وأكد بالكينندا رئيس الحكومة الجديدة داخل البرلمان أنه على الحكومة الهولندية أن تسعى للحصول على صورة واضحة للإسلام والجاليات المسلمة في هولندا، وأن يكون هذا الملف هو محل اهتمام علماء الاجتماع والنفس، وليس فقط خبراء الأمن، وأن هذه الأبحاث قد تساهم في إزالة اللبس أو سوء الفهم المتصاعد بين المسلمين وغير المسلمين في هولندا كما ستساعد هذه الأبحاث المجتمعات المسلمة في النهوض والاندماج بإزالة أسباب المشكلات والمعوقات التي تواجههم بعد الكشف عن نقاط الضعف أو الخلل التي قد يعاني منها المجتمع الإسلامي في هولندا.

من جهة آخرى، ناقش البرلمان الهولندي امس مشروع قرار يتضمن جعل دراسة اللغة والثقافة الهولندية اجبارية لأئمة المساجد في هولندا. ويلقى المشروع تأييدا من غالبية الاعضاء الذين استنكروا امس ما جاء على لسان عدد من ائمة المساجد من خلال خطب الجمعة ودعوا خلالها الى الانتقام من اعداء الاسلام. وقال الاعضاء ان مثل هذا الامر لا يجب ان يحدث في هولندا.

وجاء ذلك اثناء مناقشة البرلمان التقرير الذي تقدم به الوزير فان بوكستيل المسؤول عن ملف ادماج الاجانب في المجتمع الهولندي، واشار فيه الى ان اعداد الاجانب الراغبين في تعلم اللغة الهولندية قد تزايد خلال الشهور الستة الاخيرة وخاصة في المقاطعات الكبرى، بالاخص مقاطعة روتردام التي زاد فيها المعدل بـ 25 بالمائة. وطالب الوزير خلال تقريره الذي تقدم به الى البرلمان نهاية الاسبوع الماضي بضرورة زيادة الاعتمادات اللازمة لتسهيل اتاحة الفرصة لاكبر عدد من الاجانب لدراسة اللغة الهولندية. من جهة اخرى بدأت الاحزاب الثلاثة الكبرى التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي الجديد في هولندا مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة في اعقاب التكليف الرسمي من الملكة بياتريكس لرئيس الحزب الديمقراطي المسيحي جان بيتر بالكيينيز بالبدء في مشاوراته لتشكيل الحكومة الائتلافية التي تضم الى جانب الحزب الديمقراطي المسيحي كلا من الحزب اليميني المتطرف (قائمة بيم فورتاين) والحزب الليبرالي. وقد تم الاتفاق بين الاحزاب الثلاثة على عدد الحقائب الوزارية لكل حزب حيث سيكون نصيب الديمقراطي المسيحي 6 وزارات ولكل من الحزبين الاخرين 4 وزارات. ومن العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة اصرار حزب قائمة بيم فورتاين المعروفة بعدائه للاجانب على تولي وزارتي الداخلية والتعليم لتطبيق برنامجه الذي يضمن زيادة اعداد رجال الامن في الشوارع للحد من الجريمة التي يرى الحزب ان الاجانب يقفون وراء العدد الاكبر منها.