شهدت بلجيكا خلال الاسبوع الجاري جدلا بين الوزير الفرانكوفوني للتعليم الثانوي بيار هازيت وممثلي الجالية المسلمة حول مدرس للدين الاسلامي رأى الوزير البلجيكي ان سلوكه رجعي. وندد هازيت امام برلمان المجموعة الفرانكوفونية بشدة بتصرف هذا المعلم الذي يعمل في مدرسة تابعة لمدينة بروكسل لانه لم يعترض في الصف على ما قاله تلميذ اشاد بموضوع العفة الجنسية وادان اخطار الاختلاط بين الجنسين في اماكن العمل.

وقال هازيت للبرلمان ان التلميذ اقتبس ذلك من كتابين جاء فيهما ان النساء يجب ان يحجبن وجوههن ما عدا عين واحدة للنظر الى الطريق وان المرأة التي تبقى في المنزل للقيام باعمال البيت تعتبر في وضع يتلاءم مع شكلها وطبيعتها. ووصف وزير التعليم الثانوي الكتابين بانهما نثر رجعي رهيب.

واعلن فريديريك جاكيه الناطق باسم الوزير البلجيكي ان تقريرا رفعته مديرة المدرسة الى هازيت افاد ان هذا المدرس سأل بعض تلميذاته حول ممارساتهن الشعائر الدينية واذا ما كن تحملن الحجاب. كما دعا الفتيان الى اعادتهن الى الطريق المستقيم، بدعوته الى البصق عليهن.

ويذكر ان التلاميذ يتلقون في المدارس العمومية في بلجيكا، بلد التقاليد الكاثوليكية، ساعتين في الاسبوع من التعليم الديني ـ الكاثوليكي او البروتستانتي او الاسلامي او اليهودي، حسب ديانة الطلبة، او دروس في الاخلاق العلمانية. ويقوم بإلقاء هذه الدروس الاخيرة مدرسون من مختلف الديانات.

وكان هازيت قد استدعى يوم الثلاثاء الماضي رئيس اللجنة التنفيذية لمسلمي بلجيكا نور الدين مالوجحمون المسؤول عن مدرسي الدين الاسلامي واعرب له عن قلقه. وقال مالوجحمون معلقاً: من غير المناسب تضخيم حادث صغير كهذا في ظروف تتسم بكره متزايد للاسلام. واقر بضرورة اجراء حوار مفتوح حول هذا النص الذي لا يتطابق مع الاسلام الذي تدعو اليه جاليتنا في بلجيكا، ولكن لا ان يحتل هذا الحادث الصفحات الاولى للصحف في حين هناك معلمين للدين الاسلامي ينجزون عملا متميزا. واضاف: نشعر من جديد اننا نتعرض الى هجوم واهانة.

واكد بيار هازيت الذي اعلن قبل اشهر قليلة انه يعارض ان ترتدي التلميذات الحجاب في المدارس، انه يجب عدم الطعن في دروس الاسلام بشكل عام ولا تعميم تصرف هذا المعلم.

ولكنه اضاف ان تفقدا سينظم خلال الدخول المدرسي المقبل كما ورد في مرسوم تمت المصادقة عليه في مارس (آذار) الماضي. واشار الى ان حرية التربية ستحترم بشكل اساسي لكن سيتعين على المتفقدين التحقق من ان الدروس تجري باللغة الفرنسية، وانها لا تتناقض مع قيم وحقوق الانسان والديمقراطية.