منع ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية في ألمانيا

شركة تجارية توافق على حجاب يحمل شعار منتجاتها!

رفضت محكمة برلين العليا السماح لمعلمات المدارس المسلمات بوضع الحجاب أثناء قيامهن بمهمة التدريس داخل المدارس الرسمية، وذلك انسجاما مع مبادئ الدستور الألماني الذي يبقي المؤسسات الرسمية حيادية وبعيدة عن المظاهر الدينية والسياسية.

وأصدرت المحكمة الألمانية حكمها في خلاصة النظر بدعوى تقدمت بها مدرّسة مسلمة احتجت على منعها من وضع الحجاب أثناء قيامها بمهمة التدريس في مدرسة رسمية، وجاء في تعليل المحكمة لحكمها أن الحجاب يشير بشكل واضح الى ديانة معينة، وهذا يخالف أحكام الحيادية الملزمة في المدارس الحكومية الرسمية.

وهذا الحكم الصادر عن محكمة برلين سوف يؤثر على عدد كبير من الدعاوى القضائية المشابهة في محاكم بقية المقاطعات الألمانية، حيث تنتظر العديد من السيدات المسلمات البت بدعاوى تقدمن بها ضد أرباب عملهن بسبب ارتدائهن للحجاب عملا بتعاليم الدين الإسلامي، لكن الكلمة الفصل حول هذه القضية يبقى من صلاحية المحكمة الدستورية الاتحادية العليا، وهي مرجع القرار الأخير الذي لا يقبل المراجعة، وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن.

ويأتي قرار محكمة برلين ليثبت الحجة التي تمسكت بها إدارة مدرسة شتوتغارت الرسمية في منعها للمدرّسة المسلمة الأفغانية فيريشتا لودين من ارتداء الحجاب أثناء العمل، ما اضطرها الى ترك العمل. وكانت إدارة المدرسة قد اعتبرت الحجاب دليلا حسيا لانتماء ديني معين يؤثر على مبدأ الحيادية المطلوب في المؤسسات الرسمية ومنها المدرسة. وأضاف قرار إدارة مدرسة شتوتغارت بأنه (حتى في حال ارتداء الحجاب لأسباب غير دينية، فإن ذلك يؤثر على التلاميذ وأهلهم، وبإمكانه أن يقود الى خلافات داخل المدرسة).

وجاء في كلمة محامي المعلمة المسلمة التي رفعت الدعوى ضد إدارة مدرسة برلين، في دفاعه عن موكلته، ان الحجاب هو (جزء من الهوية الإسلامية ويأتي حاجة طبيعية عند ارتداء المرأة المسلمة لملابسها، وهي بذلك تشبه المرأة المسيحية المحافظة التي ترتدي فستانا طويلا أو تعلق صليبا براقا ظاهرا للعيان في عنقها، وعليه، فإن منع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب يخالف المبادئ الأساسية لحرية الإيمان، هذا بالإضافة الى أن موكلته، عندما ارتدت الحجاب لم تصطدم بمعارضة التلاميذ وأهلهم بل اصطدمت بمعارضة إدارة المدرسة فقط)، إلا ان القاضي لم يأخذ بكلمة محامي الدفاع.

وفي هذا السياق، تدعم الجمعيات الإسلامية في ألمانيا السيدات المسلمات اللواتي يتقدمن بدعاوى ضد أرباب العمل دفاعا عن حقهن بارتداء الحجاب، وتدرس هذه الجمعيات إمكانية تشكيل لجنة من المحامين المسلمين في ألمانيا، لرفع ( قضية الحجاب) الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا للخروج بموقف واضح من هذه القضية يكون ساريا على جميع الأراضي الألمانية.

تجدر الإشارة الى ان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق لها ان نظرت بقضية تتعلق بارتداء الحجاب، تقدمت بها سيدة مسلمة سويسرية، وقضت بمنع ارتدائه داخل المدرسة الرسمية حرصاً على (الحيادية) داخل الموسسات الرسمية.

وعلى ما يبدو، فإن قضية ارتداء الحجاب أم عدمه، قد لا تترك أثرا كبيرا داخل المؤسسات الرسمية، ومنها المدارس الرسمية ذات الطابع غير التجاري، لكنها تؤدي الى خسائر كبيرة في المحلات التجارية والمتاجر الكبرى حيث تعمل العديد من السيدات المسلمات، اللواتي ( يؤثرن بشكل سلبي) على حركة البيع في حال صدور حكم لصالح ارتداء الحجاب أثناء العمل، كما أفاد أحد أعضاء إدارة شركة تمتلك سلسلة من المتاجر الكبرى في ألمانيا وأوروبا. وعليه فإن إدارة الشركة التجارية تتجه لصياغة إجراءات عمل جديدة لا تمانع بارتداء الحجاب، لكنها تصر على تحديد شكله من قبلها، أي أن يحمل الحجاب شعار الشركة، وبذلك تتأمن الرغبة والمصالح المزدوجة: تأمين رغبة الموظفة المسلمة بالالتزام بإيمانها، وتأمين رغبة الشركة بالالتزام بشعارها!!