يمر الكيان الصهيوني هذه الايام بأزمات عديدة أبرزها الاقتصادية والأمنية، بل تؤكد التقارير أنه يعاني أسوأ كساد اقتصادي بسبب تزايد المصاريف الأمنية، وتراجع المداخيل القومية واهمها السياحة، حيث تقدر الخسائر الاولية للاقتصاد الاسرائيلي بسبب الانتفاضة الثانية وعمليات الاجتياح الاخيرة للاراضي الفلسطينية بحوالي 12 مليار دولار اميركي ووصفت تلك الأزمات بأنها الأعنف في تاريخ الكيان الاسرائيلي، ومن المؤشرات الواضحة على ذلك العجز المالي في الميزانية والذي وصل الى خمسة مليارات دولار وتأثير ذلك على مستقبل الائتلاف الحاكم في تل ابيب بزعامة حزب الليكود المتطرف. اما الجانب الآخر ممثلا في الازمة الأمنية حيث احدثت العمليات الاستشهادية التي يقوم بها الشباب والشابات الفلسطينيون شرخا يصعب اصلاحه في الجدار الامني الاسرائيلي.

وفي المقابل، وبالرغم من الخسائر التي منيت بها اسرائيل من جراء عملياتها الرعناء في الاراضي الفلسطينية، الا انها استطاعت الحاق الأذى الشديد بكافة القطاعات الحيوية الفلسطينية بل يمكن القول بانها دمرت جهود نحو عشر سنوات من البناء الداخلي على كافة الصعد وطمست معالم المرافق الرئيسية، مما ادى الى زيادة الفقر الى نسبة 50 بالمئة حسبما اعلن المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين واستنادا لاحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الذي اعلن ان نسبة 64% من السكان في الاراضي الفلسطينية يعيشون تحت خط الفقر. اما البطالة فقد ارتفعت الى 60% فيما وصلت البطالة المعدلة الى 75% من قوة العمل في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي الدخل القومي الى نحو 60%، خاصة اذا ما علمنا الفوارق العالية في مستوى المعيشة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، حيث يبلغ الدخل السنوي للاسرائيلي 18 الف دولار مقابل الف دولار فقط للمواطن الفلسطيني.

على الصعيد الفلسطيني قدرت المصادر الاقتصادية الخسائر التي لحقت بالاقتصاد جراء الحصار والاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بأكثر من خمسة مليارات دولار وقال آخرون بان الرقم وصل الى 8.5 مليارات دولار حتى الثامن والعشرين من شهر مارس 2002، فيما يقدر البنك الدولي، الاضرار المادية المباشرة الناجمة عن عمليات التدمير فقط والتي طالت البنى التحتية العامة، بما يقارب 600 الى 800 مليون دولار اميركي مما يعني ان الخسائر الاجمالية للاقتصاد الفلسطيني من الممكن ان تتجاوز 10 مليارات دولار اذا استمرت سلطات الاحتلال الصهيونية في ممارسة سياسة الارض المحروقة والتجويع والحصار والقمع ضد المواطنين الفلسطينيين. وقال جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي «ان البنك بحاجة الى 700 مليون دولار من اجل توفير ميزانية لخطة مساعدات انسانية طارئة للفلسطينيين بقيمة 1.7 مليار دولار. وأوضح رئيس البنك الدولي ان البنك خصص منذ سنة 1993 مع الأمم المتحدة مبلغ 4.7 مليارات دولار لتنمية الاراضي الفلسطينية، وأكد ان «لا وجود لأي شرط مرتبط بمساعداتنا». وقال ولفنسون «لدينا مشروع بقيمة 1.7 مليار دولار منها 900 مليون دولار ممولة بالفعل». وأضاف «اننا نعتبر ذلك مساعدة محض انسانية وسنواصل جهودنا من أجل الحصول على المال بعيدا عن كل شرط يمكن فرضه».

وتقول تقديرات اخرى بان خسائر الجهاز الانتاجي بقطاعاته الرئيسية الزراعة، الصناعة، والبناء والتشييد، والسياحة والفنادق، يصل الى ما بين 8 و12 مليون دولار يومياً، اضافة الى هروب رؤوس الاموال وتراجع الاستثمار وتوقف الخطط والمشاريع التنموية. فبعد عام ونصف من العدوان والحصار العسكري الاسرائيلي تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة قدرت بـ 8 مليارات و442 مليون دولار اميركي حتى الثامن والعشرين من شهر مارس لعام 2002م. وفي الوقت نفسه وصف الدكتور محمد شتيه مدير مؤسسة «بكدار» للتطوير الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية. «ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني الشلل والجمود الشامل في كافة القطاعات الحيوية موضحا ان حجم الأضرار قد يصل الى مليارات الدولارات. ومن جانبه قال الدكتور علي شعث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني مسئول لجنة الإغاثة والطواريء بالسلطة الفلسطينية ان خسائر الشعب الفلسطيني خلال الـ 18 شهرا الماضية وصلت الى 8.5 مليارات دولار مشيرا الى ان حوالي عشرات الآلاف من العمال فقدوا عملهم سواء أكانوا يعملون داخل الخط الأخضر او في المناطق الفلسطينية، مما تسبب في خسارة اقتصادية مهمة تدعم الاوضاع الداخلية في الاراضي الفلسطينية.

من جهة اخرى اشار زهدي النشاشيبي وزير المالية الى أن الحصار الاسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية ادى الى ارتفاع حاد في عجز الموازنة بلغ 875 مليون دولار، محذرا من الوصول الى الرقم 220 مليون دولار اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه الآن مشيرا الى ان الحصار ادى الى هبوط موارد السلطة الفلسطينية بنسبة 82% عما كانت عليه في شهر سبتمبر عام 2000، وان هذا الهبوط نجم عن الخسائر التي لحقت بالانتاج الزراعي والصناعي وضياع الايرادات السيادية التي كانت تحصل عليها السلطة الفلسطينية من ضرائب وجمارك ومكوس طبقا لاتفاقيات اوسلو.

ويمكن حصر الخسائر التي تعرضت لها القطاعات المختلفة في الاراضي المحتلة في القطاعات التالية: ـ قطاع السياحة: يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً جراء الحصار الاسرائيلي حيث اصيب بالشلل التام بما في ذلك الاسواق والفنادق والمطاعم ووسائل النقل السياحي كما تعرض هذا القطاع لتدمير شبه كامل حيث انه فقد ثاني اكبر موسم سياحي وهو موسم الحج المسيحي ورأس السنة الميلادية، كما ادى الحصار العسكري الى هروب السياحة الخارجية والغاء الحجوزات الفندقية وانخفاض عدد العمالة السياحية كذلك ادت الممارسات الاسرائيلية الى ضياع فرص الاستثمارات في التنمية السياحية وهروب الاستثمارات الاجنبية الى الخارج وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والسياحة الفلسطينية من المغتربين وفقدان موسم الحج المسيحي. وبلغت خسائر هذا القطاع 505.8 ملايين دولار حيث تراجع عدد السياح في مدينة بيت لحم عام 2001 ليصل الى 63 الف سائح من أصل 992 الفاً في الشهور العشرة من العام 2000.

ـ القطاع الزراعي: وخسر خلال العام الاول من الانتفاضة نحو 399 مليون دولار اميركي. فيما بلغت خسائر اضرار مستلزمات هذا القطاع مثل تجريف الأشجار والمحاصيل الزراعية وتدمير الآبار وشبكات الري ومزارع الدواجن ما يعادل 724.455.094 دولاراً اميركياً. وادى اغلاق المعابر والجسور ومنع العمال من مزاولة عملهم الى خسارة اجمالية تقدر بنحو نصف مليار دولار، اضافة الى اقتلاع حوالي نصف مليون شجرة.

وتشير الاحصاءات الى ان قيمة واردات الاراضي الفلسطينية من اسرائيل بلغت خلال النصف الاول من العام 2000 نحو 3.789 مليارات شيكل، انخفضت الى 2.520 مليار شيكل خلال النصف الاول من العام 2001 اما معدل الواردات الشهرية خلال الفترة المذكورة فقد بلغ 631 مليون شيكل و420 مليون شيكل لنفس الفترة المذكورة. اما بالنسبة للصادرات فقد بلغت خلال النصف الاول من العام 2000 حوالي مليار شيكل وخلال النصف الثاني 824 مليون شيكل، اما المعدل خلال الفترة نفسها من العام 2001 فقد بلغ 167 مليون شيكل و137 مليون شيكل.

ـ القطاع الصناعي: شهد هذا القطاع تراجعاً خطيراً نتيجة لمنع اسرائيل دخول المواد الخام، وتدمير عديد من المنشآت الصناعية بما يزيد على 54 مصنعاً ومنشأة صناعية وقد قدرت الخسائر في هذا القطاع ب943 مليونا و360 الف دولار اميركي. وشهد قطاع الصناعة تراجعا خطيرا نتيجة لمنع اسرائيل دخول المواد الخام وتدمير العديد من المنشآت الصناعية بما يزيد على 45 مصنعا ومنشأة صناعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالاضافة الى ان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ادى الى تراجع المبيعات بشكل كبير في السوقين المحلي والخارجي. اما خسائر تدمير المنشآت الصناعية، فبلغت 13 مليون دولار.

ـ قطاع التجارة: لم يسلم من الاضرار الجسيمة حيث بلغت الخسائر 29.627 مليون دولار فيما وصلت اضرار القطاع الاجتماعي الى 1.384 مليار دولار. وجاء ذلك بسبب عرقلة حركة الصادرات والواردات مما ادى الى انخفاض حجم التبادل التجاري بقيمة 1.9 مليون دولار يومياً بالإضافة الى الخسائر التجارية الناجمة عن الاستيراد من الخارج والتبادل التجاري مع دول العالم بـ 700 ألف دولار يومياً. وقد قدرت خسائر قطاع الانشاءات والبناء والتشييد بنحو 761.4 مليون دولار والاستثمارات المختلة 6.300 ملايين دولار وفي المدن الصناعية بلغت الخسائر نحو 1.365 مليون دولار.

وتأثرت الواردات الفلسطينية حيث أغلق معبر بيت حانون للمسافرين بنسبة 72% والتجاري بنسبة 100% ومعبر رفح للمسافرين بنسبة 46% والتجاري بنسبة 72% ومعبر الكرامة 23% للمسافرين والتجاري بنسبة 79% ومعبر المنطار بنسبة 10% ومعبر صوفا 70% وقطاع غزة الدولي 80% وشكلت نسبة الإغلاق بشكل عام 93.7% من إجمالي ايام الفترة من اكتوبر 2000 إلى سبتمبر عام 2001.

ـ الوساطات المالية: بلغت خسائر ذلك القطاع 38 مليون دولار، حيث تراجع أداء القطاع المصرفي وتناقص عدد بوالص التأمين بنسبة 50%، وبلغت نسبة تراجع بوالص التأمين على المركبات بنسبة 50.4%، وبوالص التأمين على العاملين بنسبة 72%. وفي الوقت نفسه فقدت سوق فلسطين للأوراق المالية أكثر من 55% من نشاطها المتعلق بحجم التداول.

ـ قطاع المشروعات: تعرض قطاع المشروعات الاستراتيجية مثل مشروع الميناء والمطار ومحطة توليد الطاقة ومشروعات النفايات الصلبة ومشروع المطاحن الفلسطينية الى خسائر تقدر بـ 448 مليونا و745 الف دولار اميركي تقريبا. وتضررت العديد من المشاريع الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المطار ومشروع ميناء غزة البحري ومحطة الطاقة وتوقف العمل بمشروعات النفايات الصلبة، والصرف الصحي، ومشروع طريق نابلس ـ جنين، ومشروع المطاحن الفلسطينية.

ومن أبرز جوانب خسائر قطاع الاستثمار هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري حيث بلغ اجمالي استثماراتها 49.5 مليون دولار كانت ستوفر 17000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمتوسط دخل شهري 400 دولار شهرياً، وإلغاء الاستثمارات التي كانت تحت الإعداد النهائي وتبلغ قيمتها 86 مليون دولار، وتأخير تنفيذ وتعطيل مؤسسات المناطق الصناعية الحرة بقيمة 77.5 مليون دولار، كل ذلك ادى الى خسائر فادحة قدرت بـ 300 مليون و600 الف دولار اميركي.

ـ قطاع البناء: توقف نشاط هذا القطاع مما ادى بالتالي الى ايقاف تنفيذ مئات المشاريع العمرانية الخاصة والعامة ومنها المناطق الصناعية والانتاجية المختلفة فضلا عن المشاريع الاسكانية. ولحقت اضرار بشركات المقاولات وقد قدرت خسائر قطاع الانشاءات والاسكان بـ 570 مليون دولار اميركي.

وبلغت خسائر قطاع النقل والمواصلات 195.8 مليون دولار، وقطاع البناء والتشييد 677.3 مليون دولار، وقطاع الادارة العامة 318 مليون دولار، وقطاع الوساطة المالية 48.146 مليون دولار، وقطاع الخدمات الاجتماعية 706.5 ملايين دولار، هذا وقد أجمل التقرير خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة من 29/9/2000 الى 31/1/2002 نتيجة الحصار الإغلاق بأكثر من 7 مليارات دولار.

ـ القطاع التعليمي: الخسائر التعليمية كانت شاهدة على بربرية العدوان والحصار الاسرائيلي البشع حيث استشهد نحو 131 طالبا واصيب 2300 اخرون على مقاعد الدراسة بعضهم اصبح عاجزا عن مواصلة الدراسة اضافة الى تحويل سلطات الاحتلال اربع مدارس الى ثكنات عسكرية. فيما تم نقل حوالي 7 آلاف مدرس الى مدارس جديدة نتيجة لتعرض القديمة الى القصف. وتعيين 500 مستشار نفساني لرعاية الطلبة وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم. وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغلاق العديد من المدارس وتحويلها الى ثكنات عسكرية بالاضافة لهدم او قصف او تخريب العديد من المدارس مما أدى الى توقف الدراسة فيها وقد قدرت الخسائر في القطاعات الاجتماعية بما فيها دخل الاسرة والسياحة والمشاريع الحكومية المتعطلة بـ 1 مليار و384 مليون دولار.

ـ قطاع الصحة: تأثرت القطاعات الاجتماعية كذلك بشكل سلبي جراء الممارسات الاسرائيلية وخاصة قطاع الصحة حيث منعت اسرائيل ادخال العديد من شحنات المواد الطبية والغذائية وعرقلت عمل طواقم سيارات الاسعاف بل والاعتداء على سيارات الهلال الاحمر الفلسطيني بطريقة بشعة شاهدها العالم بأسره على شاشات التلفاز. بل ومنعت الادوية للوصول الى المستشفيات. كما بلغت الخسائر في مجال الادارة العامة نحو 251 مليون دولار، وتمثلت في انخفاض نسب الكم والكيف بالخدمات والمشروعات التنموية والادارية حيث تدنى مستواها اضافة الى تأجيل وتعطيل وتنفيذ البرامج المختلفة في هذا المجال. كما تأثرت الخدمات الاجتماعية بشكل واضح بنسبة لا تقل عن 30% بخسائر اجمالية تقدر بنحو 346 مليون دولار.

وهناك خسائر غير مرئية تمثلت في عزل المناطق الفلسطينية وسكانها عن العالم الخارجي مما ادى الى خسائر بلغت 1775 مليون دولار منها حوالي 60% عائدات العاملين في الاراضي المحتلة، وبلغت الخسائر بالنسبة لها بـ 1092 مليون دولار، والباقي يمثل المنح والمساعدات من الدول المانحة وعوائد الاستثمار في الخارج، وبلغ حجم الخسائر الناجمة عنها حوالي 293 مليون دولار.

الخسائر الاسرائيلية أكدت التقارير ان خسائر تل ابيب منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في الاراضي الفلسطينية بلغت نحو 12 مليار دولار، فيما انخفضت الايرادات العامة ووصلت مبلغ 5 مليارات شيكل واعترف داني نافي الوزير من حزب «الليكود» اليميني المتطرف في الكيان الاسرائيلي بفداحة الأضرار الناجمة عن انتفاضة الأقصى الفلسطينية فيما أكد تقرير تجاري اصدرته السلطات الاسرائيلية مؤخراً بزيادة حجم التضخم المالي في الكيان خلال عام 2002 بنسبة تصل الى 4%. وتوقع التقرير ان يشهد العام الحالي انحسارا كبيرا في كميات وعمليات الاستيراد بنسبة لا تقل عن 2% فيما اشار الى الاحتمالات القوية في تراجع عمليات التصنيع وخاصة التكنولوجية بنسبة لا تقل عن 1.5%.

وتتمثل ابرز القطاعات التي تعرضت للخسارة في الآتي: قطاع السياحة: اكثر القطاعات الاسرائيلية تأثرا بعد الجانب النفسي للاسرائيليين حيث وصلت الخسائر الى رقم لم يشهده الكيان منذ اعلان عام 1948 وهو مبلغ 1.8 مليار دولار حيث اعقبه الاستغناء عن اكثر من 15 ألف شخص يعملون في توابع هذا القطاع الذي يضم نحو 36 الف عامل. ليس هذا فحسب، بل تم تسريح ما بين 50 ـ 60 الف موظف من القطاع السياحي اجمالاً من أصل 220 الف شخص فيما اغلقت 25 هيئة ومؤسسة فندقية ابوابها وتدنت معدلات الاشغالات الفندقية حتى وصلت الى 49% تقريبا. وفي الوقت نفسه تناقصت المداخيل السياحية للفنادق بنسبة 61% حيث وصل ايراد السياح من هذا القطاع عام 2001 نحو 260 مليون دولار وانخفضت الحجوزات بنسبة 33% عن العام نفسه، وكذلك تعرضت نسبة المسافرين عبر مطار اللد الى التأثر حيث خسر المطار نحو 15% من ركابه خلال 2001. أما شركة خطوط الطيران الجوية الرسمية «العال» التي عرضت للبيع تفاديا لخسارة فادحة فقد أجمع خبراء السياحة والاقتصاد في تقاريرهم السنوية الأخيرة على وجود خسائر باكثر من 83 مليون دولار، فيما تتزايد التوقعات بارتفاع تلك الارقام لتصل الى 105 ملايين دولار و3.1 مليارات دولار الخسائر الاجمالية لقطاعات السياحة المختلفة في حالة استمرار الاوضاع المتدهورة في المنطقة. وخسرت اسرائيل اكثر من مليون سائح عام 2001 في حين وصل عددهم عام 2000 الى 2.67 مليون سائح.

ومن جانبه اعترف القطاع الفندقي بخسارته الفادحة التي بلغت 250 مليون دولار خلال الفترة الماضية وانخفض عدد الليالي المشغولة للسياح في الفنادق الى 302 الف حالة مقابل 881 الف حالة العام الماضي بانخفاض 66% والغت شركات طيران عالمية رحلاتها الى تل ابيب منها اير فرانس اضافة الى شركتي سياحة سويديتين من أكبر شركات السياحة في السويد عدة رحلات سياحية وقررت عدة شركات طيران عدم مبيت أطقمها في تل ابيب. وتأكيدا لذلك اعترف بيني ميلو نائب وزير السياحة الاسرائيلي في حديث صحافي خلال فعاليات معرض السفر العالمي في برلين ان نحو 1.2 مليون سائح زاروا اسرائيل خلال عام 2001 بانخفاض نسبته 50% عن عام 2000. واوضح المسئول الاسرائيلي انه تم اغلاق اكثر من 25 فندقا.

ـ قطاع الزراعة: تعتبر المستوطنات المركز الرئيسي لهذا القطاع حيث اشار تقرير لجهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي الى تعرض هذا القطاع الى اكثر من 120 مليون دولار فيما تأثر قطاع الصناعة ايضا بالتوترات الحالية التي ادت الى تدني عمليات الانتاج الصناعي للعديد من المنتجات بنسبة قدرها الخبراء بنحو 16% خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي. وفي الوقت نفسه خسر قطاع تقنية المعلومات والتي كانت تطمح اسرائيل ان تكون ثاني دولة في العالم منتجة فيه بعد الولايات المتحدة خسارة كارثية حيث اغلقت نصف الشركات الاسرائيلية العاملة فيه ابوابها وتقدر الخسارة بنسبة 5% وبالتالي الاستغناء عن الآلاف من العمال. وفي الوقت نفسه تناقصت صادرات اسرائيل من الماس المصقول بنسبة 15% عام 2001 حيث انخفضت من 5.3 مليارات دولار عام 2000 الى 4.5 مليارات دولار عام 2001، اضافة الى انخفاض الواردات الاسرائيلية في الماس غير المصقول بنسبة 19%.

ـ قطاع البناء: مني خسائر فادحة وصلت الى اكثر من 10% والسبب الرئيسي كما اشار التقرير يرجع الى تناقص عدد العاملين في هذا القطاع وغالبيتهم من الفلسطينيين الذين منعوا من العمل في هذا القطاع وغيره داخل فلسطين المحتلة 1948، وقدر التقرير الخسائر بما يزيد على 700 مليون دولار اميركي وقد دفع هذا الامر وصول الايدي البنائية الفلسطينية الى تلك المناطق الى موافقة الحكومة الاسرائيلية على استقدام عمال من تايلاند خلال الفترة المقبلة فيما تواصلت عمليات البناء استعانة بالعمال الافارقة تحديدا هذه الامور ساعدت على ارتفاع حاد في نسبة البطالة حيث وصلت الى ارقام فلكية قياسا بالفترات التي سبقت اندلاع الانتفاضة الثانية ووصلت 9.9% وبلغت 204 آلاف عامل.

ـ قطاع الاستثمارات: انحسرت العمليات الاستثمارية خلال النصف الاول من عام 2001 بسبب الانتفاضة الفلسطينية ووصلت الى نحو 2.5 مليار دولار قياسا بالرقم الذي تحقق خلال الفترة نفسها من العام السابق وهو 5.8 مليارات دولار فيما تتوقع مصادر اقتصادية وصول الخسائر خلال العام الحالي 2002 الى اكثر من 1.3 مليار فيما استحوذ قطاع التجارة الخارجية على نصيب كبير من الكارثة التي ألمت بالاقتصاد الاسرائيلي بسبب الانتفاضة، حيث وصل الانخفاض في هذا القطاع مع الجانب الفلسطيني فقط ما يقارب 47% ممثلا في مبلغ 2.5 مليار دولار، اما مع مصر فقد انخفض التبادل التجاري بنسبة 30% في النصف الاول من العام الماضي. وفي الوقت نفسه تراجعت العائدات التجارية والخدماتية الى اكثر من 1.8% والشحنات المصدرة الى 14% والواردات 6.5%.

واوضح تقرير خاص بدائرة الاحصاء الاسرائيلي ان الاوضاع السياسية والأمنية كان لها تأثير كبير ايضا على نسب الاستهلاك المحلي للسكان حيث انخفض مستوى استهلاك الفرد ليصل الى 0.6% بعد ان كان 3.6% عام 2000، وانخفض شراء السيارات بنسبة 0.1% والأجهزة الكهربائية بنسبة 7.4% والأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% ويتوقع الخبراء ان يكون العام 2002 عام كساد وجمود اقتصادي اذ سيكون النمو الاقتصادي اقل من 1%.

ـ قطاع المال: كان للانتفاضة المباركة اثرها الكبير في زعزعة استقرار قطاع المال والأسهم والسندات حيث شهدت الاسواق المالية الاسرائيلية زيادة كبيرة في سعر صرف العملات الاجنبية في مقابل العملة الاسرائيلية «الشيكل» واستمر الدولار في الارتفاع مقابل الشيكل مما كان له الاثر السلبي على الاقتصاد الاسرائيلي. وانخفضت اسعار الأسهم في بورصة تل أبيب بنسبة 2.5%، واستمر انهيار اسهم شركات التكنولوجيا بكل فروعها وخسرت العديد من الشركات مئات الملايين من الدولارات مما كان له اثره المباشر على مغادرة شركات يابانية الاسواق الاسرائيلية. ويذهب 9.4% من اجمالي الموازنة العامة الاسرائيلية للانفاق الحربي في الوقت الذي تعاني فيه اسرائيل من عجز في الميزان التجاري يبلغ اربعة الى خمسة مليارات دولار. اما حجم ديونها الخارجية فيبلغ 38 مليار دولار. وشهدت صادراتها خلال النصف الثاني من السنة الماضية هبوطاً تجاوز 38%. انحسرت عمليات الانتاج الصناعي بنسبة 2.6% خلال العام الماضي، متضمنا اغلاق المصانع لابوابها وفصل عمالها لعدم وجود فرص عمل لهم في تلك المؤسسات والمصانع.

وخلال عام 2002 تسلمت حكومة الكيان الاسرائيلي اكثر من 600 مليون دولار عبارة عن مساعدات اقتصادية اضافة الى المساعدة العسكرية السنوية من الولايات المتحدة وقيمتها 1.2 مليار دولار في الوقت الذي يقترب فيه موعد الغاء المساعدات الاقتصادية الاميركية بحيث يتم الانتهاء منها في عام 2008.

وتشير الاوضاع الاسرائيلية الى بروز ملامح خاصة اهمها: ـ تراجع الناتج القومي الاسرائيلي بنسبة 2.7%، فيما انحسر الناتج القومي للفرد الواحد بنسبة 2.9%.

ـ تراجع مستوى الاستهلاك الفردي بنسبة 7.5%، وتراجع مستوى الحياة بنسبة 9.7%.

ـ تراجعت نسبة الاستثمارات في المصانع بنسبة 33% عام 2001.

ـ تراجعت الاستثمارات في قطاعات البناء بنسبة 19% عام 2001.(البيان)