‏ ذكر تقرير صدر عن مركز الدراسات السياسية ‏والاستراتيجية التابع لمؤسسة (الاهرام) أن النظام الاقليمي العربي ومؤسساته يواجه ‏تحديات هيكلية نابعة من طبيعة النظام ومؤسساته وكذلك طبيعة الدول الأعضاء الى ‏جانب تحديات ترتبط بالظروف السياسية المتغيرة وقدرة النظام على التعامل معها.

واعتبر التقرير أن ‏اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية مثل أهم تحد من هذا النوع تعرض له النظام ‏العربي في العامين الماضيين.

وأوضح أن التحديات النابعة من طبيعة النظام نفسه تتلخص في نقص فاعليته وضعف ‏قدرته على الزام أعضائه بقراراته وفي ضعف الثقة بين أعضاء النظام فضلا عن مشكلات ‏ناجمة عن طبيعة الدول الأعضاء فى النظام التى تواجه مشكلات حادة فى مجال تنظيم ‏المجال العام .

ورأى التقرير في هذا الاطار أن أغلب المجتمعات العربية تعاني من ضعف الانجاز ‏الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في ما ينعكس ضعف أداء أعضاء النظام على كفاءة أداء ‏النظام نفسه باعتبار أن "أداء النظام الاقليمي العربي يعد في التحليل الأخير ‏محصلة أداء أعضائه".

وذكر أن النظام العربي يعانب من تعثر مزمن في التعامل مع هذا النوع من ‏المشكلات الهيكلية "وان كان لم يسلم أبدا بعجزه عن التعامل معها" مشيرا الى أن ‏النظام يجدد محاولات اصلاحه بين الحين والآخر في موجات تتكرر كلما ترتب على ‏المستوى المنخفض من الأداء تعريضه لضغوط يعجز عن مواجهتها.

واعتبر أن محاولات النظام العربي كانت غالبا نتيجة للتطورات الحادثة في بيئة ‏النظام وبخاصة تلك التى تؤدى الى تهديد مصالح وأمن الدول أعضاء النظام معتبرا أن ‏جهود اصلاح النظام العربى كانت عادة ما تتوقف قبل أن تنجح فى تحقيق تقدم حقيقى فى ‏مستويات أداء مؤسسات النظام .

وأوضح أن ذلك يمكن اعادته الى اختفاء الضغوط التى تسببت فى فتح الباب لمحاولة ‏اصلاح النظام أو لنجاح الدول المنفردة فى التعامل والتكيف مع الضغوط المستجدة بما ‏يغنيها عن الحاجة لمتابعة محاولة اصلاح النظام .

ورأى التقرير أن تعامل الدول العربية مع المشكلات التي تواجهها يمر ‏بمرحلتين اذ تلجأ الدول العربية في المرحلة الأولى لمؤسسات النظام العربي طلبا ‏للعون ومحاولة اصلاحها لتمكينها من تقديم العون المطلوب الذي عادة ما يأخذ شكل ‏محاولة رفع مستوى التزام أعضاء النظام الآخرين بالقواعد الرسمية والمباديء ‏الأيدولوجية المنظمة لعمل النظام ومؤسساته موضحة أن أعضاء النظام غالبا ما يميلون ‏الى تجاهل هذا الجانب.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في أن رغبة الدول باصلاح النظام العربي تتقلص ‏بعد أن يتراجع مستوى الضغوط المستجدة أو تنجح الدول العربية في التكييف معها ‏لتعود لاتباع الأساليب المعتادة نفسها دون الخوض بشكل حقيقي في املاءات الواقع ‏والظرف السياسي.

وأشار في الوقت نفسه الى أن عام 2001 شهد موجة جديدة من موجات الاصلاح في ‏النظام الاقليمي العربي "التي جاءت محمولة على المستوى العالى من الضغوط التى ‏تعرض لها النظام بسبب تفجر المواجهات العسكرية الفلسطينية الاسرائيلية التي ترتبت ‏على الانتفاضة الفلسطينية".

وأوضح أن الانتفاضة الفلسطينية مثلت تحديا للنظام الاقليمي العربى لما أدت ‏اليه من زيادة المطالبة الشعبية بتقديم دعم عربي فعال للشعب الفلسطيني في وقت لم ‏تعد فيه الدول العربية قادرة على تقديم المستوى من الدعم الذى تعتبره الشعوب ‏العربية فعالا ومرضيا.

وأضاف التقرير أن عوامل كثيرة تجعل خيار حرب عربية اسرائيلية من أجل فلسطين ‏خيارا مستبعدا معتبرا أن الحكومات العربية طورت أسلوبا غالبا ما ينجح في التعامل ‏مع الصراع في لحظات انفجاره بالأساليب التقليدية المعتمدة أساسا على دعوة المجتمع ‏الدولي الى التدخل لتجنب انتشار العنف وعدم الاستقرار الى الدول المجاورة.

وذكر أن توقيت تبني مسألة اصلاح نظام عقد القمة العربية للأخذ بنظام دورية ‏الانعقاد السنوي كل مرة في واحدة من البلدان العربية وفقا للترتيب الأبجدي ارتبط ‏بالحاجة لتأكيد جدية الدول العربية في التعامل مع القضايا التي تواجه العالم ‏العربي ولاثارة قدر من الأمل في تحسن أداء مؤسسات النظام العربي تدريجيا. ‏(كونا)