أكد تقرير اصدرته دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة امس ان النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي خلال السنة الحالية بلغ اقل من 2%، ولصالح الدول المتطورة اساسا، اذ تواصل الاقتصاديات الانتقالية مرحلة الانكماش. ويشير التقرير وعنوانه «الاقتصاد العالمي سنة 2002» الى «تلقي الاقتصاد العالمي عام 2001 اكبر نكسة جدية منذ حوالي عشر سنوات بحيث ارتفعت نسبة اجمالي الناتج العالمي 3،1% فقط بعد ان كانت 4% العام 2000». واضاف ان النمو في غالبية الدول كان اقل نسبة مما كان عليه العام الفين «وشهد عدد كبير من البلدان النامية تراجعا اعادها الى المستويات التي كانت فيها اثر اندلاع الازمة الآسيوية». واشار التقرير الى ان العام 2001 شهد اول تراجع خلال عقدين سجلته حركة التجارة الدولية التي كانت نسبة ارتفاعها 12% عام 2000 لكنها تدهورت الى واحد في المائة سنة 2001. وقال اقتصاديون من الامم المتحدة ان التباطؤ الاقتصادي بدأ في الولايات المتحدة مع تدهور اسعار اسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثم سرعان ما انتقل الى جميع ارجاء العالم. وقد ادت «اعتداءات 11 سبتمبر الى مضاعفة الاوضاع سوءا لفترة معينة لكن الانتعاش بدأ في الولايات المتحدة قبل انتهاء العام 2001». وجاء في التقرير ان «التوقعات تؤكد ان الاقتصاد العالمي سيحقق نسبة تقل عن 2% سنة 2002 لكن انطلاقة الانتعاش ستعمل على رفع النسبة الى اكثر من 3% سنة 2003». ورغم ذلك، فان الانتعاش «المتواضع» لسنة 2002 ليس متوقعا الا في الدول المتطورة لان «اقتصاديات الدول التي تمر في مرحلة انتقالية ستواجه تباطؤا جديدا». وافاد التقرير ان «الصين والهند استطاعتا الاحتفاظ بنسب النمو للعام 2001 وستكونان قادرتين على ذلك لسنتي 2002 و 2003. لكن غالبية الدول النامية لن تتمكن من العودة الى معدلاتها السابقة من النمو والتي عرفتها في وقت سابق على الازمة الآسيوية (1997-1998) الا قبل نهاية 2003 ». ولاحظ التقرير ان التجارة العالمية ابان التسعينيات كانت تزيد بسرعة اكبر من الانتاج الامر الذي شجع التنمية الاقتصادية في الدول النامية وخصوصا في شرق آسيا، لكنه يعرب عن «الاسف لخسارة هذا العامل المحفز عام 2001». واشار الى ان «حركة التباطؤ زادت وطأتها مع الارباكات الناجمة عن اعتداءات 11 سبتمبر وخصوصا من حيث تأثيرها السلبي على الثقة وازدياد اكلاف التأمين والامن والتراجع الحاد في السياحة والنقل الجوي والخدمات الاخرى».