تشهد الساحة العراقية حرارة جديدة تدفقت في الداخل بعد صدور (اعلان شيعة العراق) الذي وقعه 121 شخصية شيعية عراقية، في مبادرة هي الاولى من نوعها تركز على (اعلان مبادئ) لشكل الحكم في العراق والمساواة بين قومياته وطوائفه.

ويأتي هذا االاعلان  فيما يبدو استعدادا لمرحلة ما بعد صدام حسين في العراق، واستباقا لما قد يطرأ من تغييرات على ضوء الضغوط الأميركية المتواصلة لإحداث تغيير سياسي في العراق. وذكرت الصحافة العالمية ان هذا الاعلان سوف يعلن في اجتماع في العاصمة البريطانية، لندن، ويلتقي في هذا الاجتماع عشرات من الشخصيات الشيعية العراقية ـ دينية وعلمانية ـ للإعلان رسميا عن إعلان شيعة العراق الذي يقدم رؤية النخبة الشيعية لمشكلة الحكم في العراق ومطالبها حيال النظام البديل الذي سيخلف نظام الرئيس صدام حسين، عبر اقتراح إقامة نظام دستوري ديمقراطي لا مركزي.

وسيتم الإعلان عن هذه الوثيقة بحضور عشرات من علماء الدين والأكاديميين السياسيين والعسكريين ورجال القبائل. وأكد مصدر شارك في إعداد الوثيقة وتنظيم الاجتماع الذي يعقد مساء اليوم في غرب لندن أن ما يزيد عن 120 من هذه الشخصيات قد وقع على الوثيقة، وهم من مناف عديدة ويمثلون اتجاهات سياسية وفكرية مختلفة.

ومن بين تلك الشخصيات عسكريون وعلماء دين وسياسيون ومفكّرون ورجال قبائل، ويرى بعض المشاركين في اعداد هذا الاعلان ان الاعلان لا يمكن ان يفسر بوصفه تحركاً طائفياً اذ يقتصر على تحديد مطالب الشيعة في العراق ورؤيتهم لمستقبل البلد ونظام الحكم. وان الاعلان يشدد على وحدة العراق ضمن التعدد المذهبي والديني والقومي والسياسي واعتماد اللامركزية، مع ان التنبيه على ان هذا التحرك لا يدعو الى دولة اسلامية، بل ديموقراطية، وهناك مرض هو الطائفية السياسية التي تستعملها السلطات العراقية ضد الشيعة لضمان ديمومتها. نريد انتزاع هذا السرطان ونرفض اي تركيب طائفي على الطريقة اللبنانية.

ويستعرض الإعلان تاريخ الشيعة السياسي ودورهم في تأسيس الدولة العراقية الحديثة، معتبرا أن الشيعة استبعدوا من الحكم منذ البداية وكان ذلك بداية لسياسة طائفية فرضت على العراق وصارت هي الأساس المتوارث عبر الحكومات الملكية والجمهورية.

ويؤكد الإعلان أن العراق لا يمكن أن يشهد الاستقرار ما لم يعتمد نظامه السياسي على أسس دستورية ترفض سياسة التمييز الطائفي رفضا كاملا.

ويرفض الإعلان بشدة مبدأ التقسيم الطائفي لنظام الحكم ـ على غرار النموذج اللبناني ـ كما يدعو البعض. وهو يحذر من أن هذا الاتجاه لا ينسجم مع تركيبة المجتمع العراقي ولا يعبر عن إرادة الأمة ولا يعالج الأزمة الحالية، إنما المطلوب رفض الاضطهاد الطائفي الذي يتعرض له الشيعة بكل أشكاله وأنماطه، واعتماد الأساس الوطني في ترسيم مستقبل البلد السياسي، وهو الخيار الوحيد الذي ينقذ العراق من محنته، وهذا ما تريده الأغلبية الشيعية.

ويحصر البيان مطالب الشيعة في العراق في:

 1 ـ إلغاء التمييز الطائفي وإزالة نتائج السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي.

2 ـ إقامة نظام نيابي ودستوري يحول دون استبداد طائفة أو قومية على حساب الطوائف والقوميات الأخرى.

3 ـ تثبيت مبدأ المواطنة الواحدة لكل العراقيين.

4 ـ احترام الهويات القومية والدينية والمذهبية كافة.

5 ـ ترسيخ وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة وكيانا ضمن التعدد المذهبي والديني والقومي والسياسي.

6 ـ بناء المجتمع المدني على أسس سليمة وتعزيز مؤسساته.

7 ـ اعتماد النظام اللامركزي الذي يشمل نظام المناطق التي تتمتع باللامركزية لعموم العراق.

8 ـ احترام مبادئ حقوق الإنسان.

9 ـ الحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية للمجتمع العراقي.

ويقول المنظمون إن مداولات مطولة استمرت عامين سبقت الاتفاق على الإعلان، وهو وثيقة فريدة في نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، ويؤكدون أن الإعلان حصل على دعم بعض فقهاء وعلماء الشيعة العراقيين وبعض الحركات العراقية البارزة.

ولاشك ان هذا الاعلان سوف يشكل مشروعا جيدا لعبور الكثير من الخلافات والتعقيدات الداخلية لو تم الاتفاق على اجماع حقيقي بين الحركات والتنظيمات العراقية، المهم هو جوهر الاتفاق على المصلحة العامة دون ان تكون الاخيرة مجرد وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة.