يواجه المهاجرون واللاجئون الى الغرب مصاعب ومخاوف شديدة مصدرها القلق الناتج من الاندماج والذوبان في المجتمعات الغربية وفقدان الهوية من جهة، ومن جهة اخرى القوانين والاجراءات المتشددة التي تتخذها الحكومات الغربية ضد اللاجئين والمهاجرين خصوصا بعد احداث سبتمبر الامر الذي يقلص حرياتهم ويجعلهم تحت هاجس فقدان الامن والاطمئنان الذي فروا من قمع حكوماتهم املا ان يجدوه في الغرب ، كل هذا يجعل المسلمين في الغرب يواجهون تحديات خطيرة يمكن ان تغير الكثير من المفاهيم والوقائع خصوصا وان الحكومات الغربية اخذت تتسارع بوتيرة متصاعدة في اتخاذ الاجراءت المتشددة ضد اللاجئين خصوصا المسلمين منهم.

فقد دافع وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت امام مجلس العموم عن خطته لتعليم أطفال اللاجئين في مراكز منفصلة.

ويواجه وزير الداخلية معارضة شديدة في مجلس العموم لدعوته إلى تعليم أطفال اللاجئين في مراكز منفصلة عن المدارس العامة.

ولكن بلانيكت يريد أن يقضي على الانطباع السائد بان بريطانيا غير متشددة بما فيه الكفاية حيال اللجوء.

ولكن الزعيم النقابي بيل موريس اتهم وزير الداخلية بانه يتلاعب بمخاوف اللاجئين ويعمل بموجب سياسة العزل والفصل.

وقال موريس في مقابلة مع بي بي سي إن الحكومة لها سياسة تدعو إلى الفصل الاجتماعي.

وان مجلس العموم يبحث في الوقت الحاضر خطة لتعليم الأطفال في مدارس منعزلة في مراكز احتجاز اللاجئين.وهذه سياسة فصل في تقديري.

واضاف موريس إن استحداث مراكز لاسكان مئات من طلاب اللجوء سياسة خاطئة وتتعارض مع التزامات سياسية سابقة. اذ إن أطفال اللاجئين لن يتعلموا اللغة الإنكليزية ولن يكتسبوا الثقافة البريطانية بالتحدث مع بعضهم البعض في مركز منعزلة في قلب انكلترة.

ولكن وزير الداخلية بلانكيت ذكر إن نشر طلاب اللجوء في كل أنحاء بريطانيا سياسية غير مفيدة. وإن من الضروري إنشاء مراكز احتجاز للاجئين للتعجيل في عملية قبولهم، إننا نتحدث عن أشخاص مؤقتين في بلادنا ريثما نعطي ربعهم الإذن في البقاء هنا.

واضاف الوزير: لهذا السبب من المعقول أن نحدث مراكز لهم فيها ما يكفي من الخدمات بحيث لا يشكلون عبئا على خدمات المجتمعات المحلية التي يقيم فيها طلاب اللجوء بشكل مؤقت.

ونفى بلانكيت ما يقوله المعارضون لخطته بان التعليم الذي سيتلقاه أبناء طلاب اللجوء هو تعليم أدنى من المستوى المطلوب.

وقال انه ضاعف عدد أذون العمل الصادرة هذا العام في بريطانيا في محاولة لاستيعاب طلاب اللجوء الحقيقيين.

ولكنه أضاف: أنا لست مستعدا لقبول عدد كبير من الناس، اكثر مما في أي دولة أوربية أخرى، يقولون انهم طلاب لجوء سياسي في الوقت الذي هم فيه مجرد مهاجرين بدوافع اقتصادية.

وقال عضو مجلس العموم من حزب العمل نيل جيرارد إن خطة تعليم أطفال اللاجئين في مراكز منعزلة من شأنه ان يقضي على إمكانية استيعاب هؤلاء الأطفال اجتماعيا وثقافيا.

وقال: لا اعتقد أن علينا أن نعزل هؤلاء الأطفال. انهم أطفال أولا وطلاب لجوء ثانيا.

وكان وزير الداخلية ديفيد لانكيت قد أثار موجة من الاستياء في مطلع العام الحالي عندما صرح بانه يخشى أن يغرق طلاب اللجوء المدارس المحلية وعيادات الأطباء.

وقال جيرارد إن خطة وزير الداخلية لا تعدو كونا فصلا عنصريا، ودعا وزير الداخلية إلى سحب خطته على الفور.

من جهة اخرى أعلنت الحكومة الكندية عن مشروع قانون جديد ينظم الهجرة واللجوء الى كندا ابتداء من الثامن والعشرين من يونيو الجاري.

وقال ديني كودير وزير الهجرة الكندي ان القانون الجديد يسهل دخول العمال المؤهلين، بينما يشدد اجراءات قبول من يشكلون خطراً على الأمن القومي، كما يلغي القانون فئة اللاجئين بدون أوراق ثبوتية.

وأكد، علينا ألا ننظر الى المهاجرين كإرهابيين محتملين، كما يجب ألا نغلق الحدود، إلا انه أقر ان أحداث 11 سبتمبر الارهابية أثبتت الحاجة أكثر من أي وقت مضى الى مراقبة القادمين الجدد الى البلاد.

وأضاف «تهدف الاجراءات الجديدة الى ايجاد توازن بين سياسة الباب المفتوح للمهاجرين ومتطلبات حماية الكنديين». وزاد «يريد الكنديون أن تكون قواعد الهجرة معقولة، لكنهم يريدون أيضاً أن يشعروا بالأمان».

وأوضح كودير ان المهاجرين المحتملين سيخضعون لنظام النقاط الجديد، حيث يمنح توفر التجربة واجادة اللغة الانجليزية أو الفرنسية اجادة تامة والتعليم العالي مقدمي الطلبات نتائج أعلى.

ومن مميزات القانون الجديد خفض نقاط قبول المهاجرين من 80 الى 75 نقطة، واعتبار الزوجات أو الأزواج القانونيين مؤهلين للهجرة.ويعطي القانون الحكومة سلطات أوسع لإبعاد الأفراد الذين يمثلون «خطراً عالياً» على الأمن القومي، كما يلغي فئة اللاجئين بدون أوراق ثبوتية ما من شأنه الحؤول دون أن يعمد طالبو اللجوء الى اتلاف أوراق هوياتهم قبل دخولهم الأراضي الكندية.