ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى 25%

ذكر تقرير اقتصادي مصري أن معدلات البطالة ارتفع ‏متوسطها في الدول العربية وشمال أفريقيا لتصل الى نسبة 25 بالمائة من العمالة ‏فيما عدا دول الخليج العربي وانخفاض معدلات الادخار فى المنطقة وتأثر معدلات ‏النمو فيها بأحداث 11 سبتمبر.

وأوضح التقرير السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا ‏الذى نشر هنا اليوم وتناول الاتجاهات الاقتصادية فى المنطقة خلال العام الجارى أن ‏اتجاهات الخصخصة تأثرت هى الأخرى بأحداث سبتمبر حيث تم خصخصة نسبة 10 بالمائة فقط ‏من الأصول التى تم الاعلان عنها.

ونبه التقرير الى بطء الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى التوجه الى المنطقة ‏وضعف معدلات التجارة البينية بين دولها فيما شهدت المنطقة توسعا كبيرا فى التعليم ‏وتراجعا فى معدلات الأمية ولكن معدلات البطالة العالية لا تسمح لعائدات التعليم بالانعكاس الايجابي على النمو فى المنطقة.

وقال أن أداء اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العقدين ‏الأخيرين شهد انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي بمعدل واحد بالمائة ‏سنويا معتبرا أن هذا المعدل يعد أسوأ من أى من المناطق النامية الأخرى فيما عدا ‏جنوب أفريقيا.

وأشار التقرير الى انخفاض دخل الفرد خلال فترة التسعينات والذى قدر معدل ‏زيادته بنحو واحد بالمائة سنويا فقط وهو ما يعد مخيب للآمال خاصة فى ظل ارتفاع ‏معدلات النمو فى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن ارتفاع معدلات البطالة الى نحو 25 بالمائة فى المنطقة جعلها ثاني أعلى ‏معدلات البطالة فى العالم على مستوى الأقاليم مشيرا الى أن معدل البطالة فى دول ‏مجلس التعاون الخليجى كان لا يتعدى 5 بالمائة الا أنه بدأ فى الزيادة مؤخرا.

وأضاف أن معدلات النمو تشير الى تنوع كبير داخل المنطقة حيث حققت اقتصادات مثل ‏مصر والأردن والمغرب وتونس تحسنا كبيرا منذ منتصف الثمانينات وبدأت عمليات تحرير ‏التجارة وتخفيض عجز الميزانية وتطبيق سياسات نقدية انكماشية وعمليات الخصخصة.

وذكر التقرير السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية أن انخفاض عجز ‏الموازنة أدى الى انخفاض معدلات التضخم وتحسين الأداء الخارجى فيما يتعلق بنمو ‏الصادرات وخفض العجز الجارى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي.

وأشار الى تحقيق مجموعة من الدول المصدرة للبترول الأعضاء فى مجلس التعاون ‏الخليجى بصفة عامة استقرارا كليا فى الاقتصاد ولكنها كانت بطيئة فى تطبيق ‏اصلاحاتها الهيكلية وشمل ما حققته هذه الدول تشجيع المزيد من الاستثمارات ‏الأجنبية والخاصة فى بعض المجالات وزيادة الخدمات الاجتماعية.

ورأى التقرير أن تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدر بنحو 3.8 بالمائة فى عام 2001 و 6ر3 بالمائة فى عام 2002 فى المتوسط تعد معدلات أقل ‏مما كان متحققا فى عام 2000 الذى اقترب فى المتوسط من 4 بالمائة.

وبين أن اقتصاديات منطقة الدول العربية وايران وتركيا تتأثر بالصدمات الخارجية ‏والداخلية حيث تعانى اقتصادات المنطقة من ثبات سعر الصرف مثل معظم دول مجلس ‏التعاون الخليجى والأردن ولبنان وسوريا والمغرب فيما تعتمد نحو 6 دول فقط الى حد ‏ما على قوى السوق فى تحديد سعر الصرف.

ونوه التقرير الى انخفاض معدلات الادخار والاستثمار فى منطقة الدول العربية ‏وايران وتركيا مقارنة بالدول النامية الأخرى مشيرا الى أن كثيرا من دول المنطقة ‏بدأت تشجع دخول القطاع الخاص فى كثير من القطاعات الاقتصادية خاصة البنية التحتية ‏والاتصالات والصناعة.

وذكر أن الحالة العامة للمؤسسات المالية فى المنقطة مازالت غير جيدة فيما يخص ‏التحرير المالى والخصخصة مما يعوق النمو وتنمية القطاع الخاص مؤكدا أن القطاع ‏المصرفى يعتبر أساسا من أجل زيادة الاستثمارات والادخار وعليه فهو فى حاجة الى ‏مزيد من الاصلاحات.

وطالب بالاسراع بخصخصة البنوك فى الجزائر ومصر وتونس وايران وسوريا والبلدان ‏الأخرى مشيرا الى أن اجمالى قيمة الأصول فى المنطقة والتى كانت الحكومات قد وعدت ‏بخصخصتها تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولار الا أن الحكومات خصخصت 10 بالمائة فقط. (كونا)