قالت منظمة العدل الدولية إن عدد الأشخاص الذين أعدموا رميا بالرصاص أو بالكهرباء أو بالشنق على يد الحكومات قد تضاعف العام الماضي.

وقامت 31 دولة بإعدام 3048 شخصا على الأقل خلال عام 2001، بزيادة أكثر من الضعف عن عدد من نفذت فيهم أحكام الإعدام العام قبل الماضي والذي بلغ 1457 شخصا.

وأرجعت المنظمة الزيادة في عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام إلى الحملات التي تشنها الصين ضد الجريمة، حيث أعدمت بكين ما يقرب من 1800 شخص خلال أربعة أشهر.

ونفذت الصين حكم الإعدام في إجمالي 2468 شخصا هذا العام، أي أكثر من أحكام الإعدام التي نفذت في باقي الدول مجتمعة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "بلغت نسبة الإعدام في الصين وإيران والسعودية والولايات المتحدة 90 في المئة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة التي نفذت عام 2001."

وسجلت المنظمة 139 عملية إعدام في إيران العام الماضي ارتفاعا من 75 حالة عام 2000، بينما ارتفع عدد حالات الإعدام في الولايات المتحدة إلى 66 حالة بزيادة 19 حالة عن العام الماضي.

لكن المنظمة قالت أيضا إن هناك "تقدما ملحوظا" فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

فقد حظرت شيلي عقوبة الإعدام للجرائم التي ترتكب في أوقات السلم، في حين ألغتها البوسنة ويوغوسلافيا تماما.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن الأرقام التي أوردتها في تقريرها هي لعمليات الإعدام التي تعلن عنها الحكومات، وأن الأعداد الحقيقية ربما تكون أكبر.

وبالرغم من هذا، فإن عدد أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي هي الأكبر منذ عام 1996، وتأتي في المرتبة الثانية خلال عشرين عاما.

وقال بيان المنظمة: "من المستحيل تقديم إجمالي دقيق (لعدد أحكام الإعدام المنفذة) لأن الكثير من الدول تخفي عن عمد العدد الحقيقي، مما يقوض عنصر الردع لعقوبة الإعدام."

ودعا البيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتأكيد دعوتها بوقف الإعدام في جميع أنحاء العالم.

عن البي بي سي