وسط المطالبة بحقوق حريات المسلمين في الولايات المتحدة

وزارة العدل الأميركية تنوي استجواب 3 آلاف عربي

جدد مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) مطالبه بحماية حقوق وحريات المسلمين والعرب في أميركا في فترة ما بعد الحادي عشر من ايلول(سبتمبر)، وذلك تعقيبا على إعلان وزارة العدل الأميركية عن نيتها استجواب ثلاثة آلاف شخص إضافيين، بعد أن استجوبت حوالي خمسة آلاف مسلم وعربي منذ شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي على ذمة التحقيقات .

وكان وزير العدل الأميركي جون أشكروفت قد أعلن أن الوزارة تنوي إجراء مقابلات "تطوعية" للتحقيق مع ثلاثة آلاف شخص من بلدان تنشط فيها القاعدة تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والسادسة والأربعين دخلوا الولايات المتحدة خلال الفترة من الأول من تشرين الاول (أكتوبر) عام 2001 إلى الثامن والعشرين من شباط (فبراير) 2002، وذلك على غرار التحقيقات التي أجرتها السلطات الأميركية مع خمسة آلاف زائر أخرين.

وتعقيبا على هذه التصريحات دعا نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) - والموجود حاليا في المملكة العربية السعودية لحضور ندوة الإسلام وحوار الحضارات التي تنظمها مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض - أصحاب الضمائر الحية والمؤسسات المهتمة بحقوق الأنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة بالتدخل لوضع حد لما تتعرض لهم حقوق العرب والمسلمين في أميركا من تجاوزات.

وأضاف عوض قائلاً إن القبض على "المشتبه بهم" بناءا على لاشئ سوى خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية ليس أسلوب فعال في تطبيق القانون، كما إنه يؤدي إلى الشعور بالتمييز".

وعلى صعيد آخر انتقد عضو مجلس النواب الأميركي النائب جون كونيورز إعلان وزارة العدل الجديد وقال في بيان صدر عنه " أبينما تتحدث إدارة الرئيس بوش بشكل متواصل عن توحيد بلدنا فإن الإعتقال والقبض المستمر على ألاف المسلمين والعرب يؤدي إلى تأثير عكسي". وتابع "حان الوقت للرئيس أن يدرك أن الشئ الوحيد الذي تقود إليه هذه الممارسات هو سقوط الحريات الديمقراطية في أميركا" .

عن إيلاف