الثروات العربية هاربة من بلادها..

تريليون دولار هل تعود إلي الأسواق العربية؟‏!‏

تريليون دولار أمريكي هو آخر إحصاء لثروات الأغنياء العرب في الخارج والتي أصبحت مثار حديث العديد من وسائل الإعلام وتفكير الخبراء بخاصة في العالم العربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث أصبحت الأسواق المالية العالمية أكثر تقلبا ومن ثم بدأ الاتجاه لإعادة توطين هذه الأموال‏.‏ إذا كان الحديث مستمرا عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي فتحت فصلا جديدا في التاريخ إلا أنه من الملاحظ أن الحديث عن عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة كان هو الشغل الشاغل لكثير من الخبراء والمحللين قبل هذه الأحداث بحوالي‏18‏ شهرا جذبت المملكة العربية السعودية وحدها حوالي‏9‏ مليارات دولار أمريكي في صورة استثمارات أي‏16%‏ من الأموال القادمة من الخارج‏.‏ وعلي أي الأحوال‏,‏ فهذا الحدث التاريخي جاء في توقيت سيء للغاية بالنسبة للدول العربية وعلي رأسها دول مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان‏.‏ فهذه الدول تحتاج إلي تدفق نقدي كثيف لتطوير بنيتها التحتية بما يتماشي مع النمو السكاني المرتفع‏,‏ فالمتطلبات المالية لمشروعات الطاقة وحدها في هذه الدول خلال العشر سنوات القادمة تتطلب حوالي‏45‏ مليار دولار‏.‏ ويتوقع الخبراء أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي قادرة علي جذب جزء من‏800‏ مليار دولار أمريكي قام مواطنوها باستثمارها في الخارج والسبب المباشر في ذلك هو الموقف المتردي الذي يواجهه الآن العرب والتحويلات المالية في الغرب‏.‏ إلا أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك في المدي القريب بسبب فرص الاستثمار المحدودة المتاحة بشكل عاجل في الخليج‏.‏ وقد قدرت الأرقام شبكة الأثرياء في الشرق الأوسط بحوالي‏220‏ ألف شخص في نهاية عام‏2000,‏ وقد بلغ النمو في حجم ثرواتهم مجتمعة حوالي‏18%‏ بما يساوي‏3,1‏ تريليون دولار أمريكي علي مدي العام الماضي علي الرغم من التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق العالمية وهم يعملون علي زيادة حجم أصولهم‏,‏ وقد تزايدت ثرواتهم في الشرق الأوسط بنسبة‏216%‏ منذ عام‏1986,‏ ومن المتوقع أن تزيد بنسبة‏54%‏ إلي‏2‏ تريليون دولار أمريكي في نهاية عام‏.2005‏ وهناك تضارب في أقوال المحللين حول حجم الأموال في الخارج‏,‏ فالبعض يري أنها تبلغ حوالي‏2,1‏ تريليون دولار في حين قدرها البعض الآخر بحوالي‏3‏ تريليونات دولار‏.‏ بيد أن هناك صعوبة في تحديد هذه الأرقام‏,‏ فأرقام الصادرات تقديرية وعلي سبيل المثال بلغ حجم الصادرات في السعودية فيما بين أعوام‏1974‏ و‏2000‏ حوالي‏3,1‏ تريليون دولار بينما بلغ في الإمارات في هذه الفترة أيضا حوالي‏550‏ مليار دولار والكويت‏315‏ مليار دولار أمريكي‏,‏ ناهيك عن أن الأسر العربية الثرية لا تفضل دائما الكشف عن حجم استثماراتها حتي تبقي سرا وفي محاولة لكشف اللثام عنها فإن الأرقام تكون تقديرية دائما‏.‏ الجدل حول هذه الاستثمارات يتجاوز الأرقام إلي هدف أهم وهو إعادة توطين ولو جزء صغير من الأموال وهو ما قد يكون له تأثير اقتصادي بالغ خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول وثبات سعر البرميل عند‏17‏ دولارا إذ أن اقتصاديات هذه الدول تعتمد علي دخل البترول الذي قد يتأثر تأثيرا ملحوظا ولكنه يمكن أن يتوازن بفعل الأموال العائدة من الخارج بل الهاربة من الأوضاع الاقتصادية السيئة في الولايات المتحدة التي لن تشهد نموا سوي بنسبة‏5,2%‏ في حين أنه كان من المتوقع أن يكون‏4%‏ كما أن اليابان غارقة في تباطؤ عميق ومن المحتمل أن تشهد المنطقة الأوروبية نموا معتدلا في الطلب المحلي‏.‏ وقد بدأ السباق بالفعل‏,‏ وشبكة الأثرياء لا يهمها سوي الفرصة والعائد الناتج منها‏,‏ ولكن إلي أي مدي ستسمح بنية السوق ومناخ الاستثمار باستمرار السباق؟ وما النتيجة؟ أسئلة عديدة لن يجيب عنها سوي الأيام القادمة‏.

أرشيف الأخبار  |  الصفحة الرئيسية  |  اتصلوا بنا