الكتاب: النظام العالمي الجديد: حدود السيادة، حقوق الإنسان، تقرير مصاير الشعوب

الكاتب: مورتمر سيلرز

الناشر: دار الفارس للنشر والتوزيع/ الأردن / ط1/ 2001

لقد أُخذت في الحسبان السيادة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير وحظيت بنوع من الحماية في ظل النظام الدولي الذي انبثق عن الحرب العالمية الثانية حسبما تم ادراجه في ميثاق الأمم المتحدة.

فقد مثلت تلك الأمور ثلاثة أهداف مركزية في هيئة الأمم المتحدة منصوصاً عليها في المادة الأولى من الميثاق وهي: وضع حد للعدوان، واحترام حق تقرير المصير، وتعزيز حقوق الإنسان..

ويكشف الترتيب الذي تظهر فيه هذه الأهداف وتناقص حدة لهجة الكلمات عن الأهمية النسبية لكل مفهوم من مفاهيم نظام ما بعد الحرب، والسيادة هي أقدم المفاهيم الثلاثة وأكثرها رسوخاً، حيث كان ايمريخ دي فاتيل قد عرَّفها تعريفاً عاماً منذ زمن طويل يعود إلى عام 1758. أما تقرير المصير فلم يكتسب أهمية ملحوظة إلا بعد الحرب العالمية الأولى ومداخلات الرئيس الأمريكي وودرو ولسن. وأما حقوق الإنسان فلم يكن لها دور يذكر في القانون الدولي قبل محاكمات نورمبرغ.

وكان لمفهوم فاتيل الواسع لسيادة الدولة معنى معقول في نظام دولي يسيطر عليه طغاة خطرون معنيون بمصالحهم الشخصية، وأسبغ الاستقلال القومي حمايته على حقوق الإنسان وتقرير المصير من خلال الدفاع عن حرية العدد القليل من الدول الحرة في العالم لتطوير مواثيق الحقوق والمؤسسات الديمقراطية لتلك الدول. غير أن سقوط جدار برلين وتفكك الأتحاد السوفياتي يفتحان المجال للاحتمال القائل أن سيادة الدولة القوية لم تعد تخدم الأهداف التي جاءت ابتداء من أجل حمايتها.

فهل دخل العالم عصراً جديداً أصبح فيه لزاماً على حقوق الإنسان وحق تقرير المصير الوطني والقومي أن يعدَّلا من سيادة الدولة أو يحلا محلها لصالح الحرية والقومية والعدالة؟.

يعالج هذا الكتاب المسائل الأخلاقية الأساسية للنظام القانوني العالمي من خلال رؤية عشرة من العلماء والدارسين ينتمون إلى تسع أمم وإلى تقاليد قانونية مختلفة.

يقوم (روبرت مكور كوديل) في الفصل الثاني بعرض للصراع الحديث بين سيادة الدولة وتقرير مصير الشعوب ابتداء من معاهدة فرساي ويقترح حلاً توظيفياً قائماً على مبدأ حقوق الإنسان.

أما (جيري سمبسن) في الفصل الثالث فيتحدى المفهوم (الاستعماري) السائد لتقرير المصير في القانون الدولي. ويستعرض المعاني المتنافسة (القومية) و( الديمقراطية) و(التفويضية) و(الانفصالية) لتقرير المصير ويتوصل إلى نتيجة مضمونها أن كلاً منها يحتوي على تناقض معطل ناجم عن اخفاقه في استيعاب المفاهيم والمعاني الأخرى.

ويشارك (فلاديمير رودنتسكي) في الفصل الرابع (سمبسن) الرأي في أن الصلة التي تربط مفاهيم تقرير المصير المعادية للاستعمار بالحقائق السياسية صلة محدودة.

بيد أن رودنتسكي يرى في الأمم المتحدة المصدر الرئيسي للمقاربات الجديدة المنسقة لقضايا حقوق الإنسان والتنمية والأمن التي تثيرها المطالبات بالتحرر الوطني أو القومي..

وتشكك (نرجس كانيفي) في الفصل الخامس في نموذج الدولة القومية للمجتمع السياسي الموحّد. كما تشكك في قيمة القومية ونتيجتها الطبيعية التي هي مبدأ السيادة.

ويقدم سهيل هاشمي في الفصل السادس أحد هذه المفاهيم بتحليله لتقرير المصير والانفصال حسبما ورد في الفكر الإسلامي.

أما ستيفاني لوسن في الفصل السابع فتتناول المشكلات ذاتها من منظور منطقة جنوب المحيط الهادي..

أما رينيه بروفست في الفصل الثامن فيقارن بين حروب التحرير الوطني والصراعات المسلحة الأخرى وينظر في مشكلات الغموض والتوصيف بمعنى إعطاء الصفات المميزة التي تنجم عن تطبيق القانون الإنساني على الصراعات التي قد تكون أما داخلية أو دولية وذلك حسب رؤية المرء لها.

ويصف غيان لوكابودكي في الفصل التاسع بعض الآليات الدولية التي قد تفيد في تفادي الخلافات حول التوصيف وتعمل على تهدئة الأوضاع في حالات الصراع الداخلي.

أما فيليب غويلوت (الفصل العاشر) فيشبه الممارسة الراهنة للأمم المتحدة بالنظام الدولي للدول ذات السيادة الذي جرى تطويره منذ 1648 وتحاول هيئة جديدة الآن تحت أشراف الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن طرح حلول ديمقراطية ليبرالية للصراعات الداخلية والترويج في أنحاء العالم كافة لمعايير الحكم الغربية.

وتعالج نيرا ويكرا ماسنغي (الفصل الحادي عشر) مخاطر الحلول المطروحة في المشكلات المحلية والإقليمية مع إشارة خاصة لنظام المعونة في سريلانكا.