فــــكــــر

تناقضات الفكر

رؤية سوسيولوجية تحليلية في بحث (الدين والسياسة والعلمانية للدكتور متعب مناف)

مازن مرسول محمد

الثنائيات التي برزت بشكلٍ جدي وليس مجرد انسيابية أفكار من قبيل مثلاً القديم والحديث والاصالة والمعاصرة والابوانية والحداثوية والدينية والعلمانية، لم تأت إلا من تصادمات ولّدت هذه الكيانات بحيث من الممكن القول إن ملامح وحدود المصطلحات القديمة قد بانت في الحديثة منها.

إن ما نبدأ به وكتساؤل منطقي، هو هل سبب الحديث فكراً وصراعاً أو حواراً هو القديم وكمحصلةٍ له، أم انه كيان له من الخصائص ما لا يتشابه ويتجانس مع القديم؟

ربما تكون التقليدية في مواجهة حادة مع الآنوية (المتمثلة بالحديث) من زاوية استدماج التغير والاختلاف وما اعترى الفترة الفاصلة بين الفترتين من تشكيلاتٍ وأحداث قد فصلت ملامح القديم عن الحديث.

في صورةٍ جدلية عقيمة الإجابة لا نعرف ما صيرورة الصراع بين الراكد أو الثابت التقليدي والحديث المتغير، أهو فكري أم توجهي أم قيمي أم مجتمع ككل؟

السياسة ومواجهة الدين والعلمانية

هل أصبح الدين في مقابل العلمانية، وهل جمعت السياسة لنجاحها بين الدين والعلمانية، أم إنها تختار توجهاً مستقلاً؟

لماذا حمّلنا ونحمّل الدين أكثر من طاقته وخلقنا له صراعاً مع العلمانية، هل العلمانية قد تخندقت في حربٍ مع الدين، أم ان الدين قد رفضها، أم انها مبالغة وترف فكري؟

لماذا الدين والتقليدي يمكن ان يمثل الثابت، والحديث ممكن ان يمثل المتغير، وإذا كان التقليدي ثابت كيف استطاع البقاء، وإذا بقي فعلاً فعلى ماذا استند؟

 بماذا تقاطع الدين مع السياسة والعلمانية، وما نوع المجابهة والاحتواء بينهما؟

لا يمكن عد الدين محصوراً بهالةٍ اسمها السعي السماوي بقدر ما هو وسيلة الحياة لابتغاء الآخرة.

ومتى ما نقول السياسة ماذا نقصد بها، هل هي الحاكم والرعية أو الآمر والمأمور، أم كل شيء يحقق سلطة على الأفراد؟

الإسلام والسياسة

ربما ان إسباغ صفة الدين في النجف بعيداً بعض الشيء عن الصفة الأساسية لما تمتعت به الحوزات ومعتقداتها في النجف، فمن المقبول وصف النجف وكصفة ملاصقة، بالإسلام وليس الدين، من جهة انها ربما لم تصل إلى ما وصلت إليه بدون الإسلام كدين وليس الدين وحده.

إن أبهى صور النجف في انها قد جمعت السيادة الدينية القوية التي كرست السيادة السياسية لخدمتها وإمدادها بالقوة اللازمة التي من الممكن القول انها حققت سياسة إسلامية وليس إسلاما سياسياً.

نعود ونتساءل هل دفع الإسلام السياسة في تلك الفترة، أم ان السياسة قد مهدت لتقدمه، أم ان هناك وجهة أخرى؟

ان جل أزمات الداخل العراقي هو ثبوت التوجهات الإسلامية في بؤرةٍ معينة؛ الأمر الذي قد شكل نقاط استقطاب تمثلت بالاستعباد من الخارج.

الجانب العلاقاتي الآخر بين الإسلام وقوة السياسة في العراق، هو ان تحضر العشائر قد سبقه تدين أو سماع بالتدين، وهو أمر له صلة بالتعسكر وربما ذلك له جذوره إلى الآن، فطابع ادعاء التدين بات المسيطر على مفاصل الحياة العامة.

 يقول الدكتور غسان سلامة (يكون العراق المعاصر وريثاً طبيعياً لسلسلة من الأنظمة السياسية التي انبثقت من بلاد الرافدين، بحيث يمكن لأي عراقي معاصر ان يرى في تأريخه مراحل مهمة كان العراق فيها كياناً سياسياً متميزاً إلى جانب المراحل الأخرى حيث تم دمج هذا الكيان في اطرٍ أوسع)(1).

إننا نتساءل هل شاركت ثورة الإسلام النجفية في خلق هذا الكيان السياسي، أم ان ذلك الكيان هو من دعّم وعزّز الإسلام في النجف الأشرف؟

في دلالات ان العلماء ورثة الأنبياء، لم تكن تلك ترسيخ واسع في أذهان الشخصيات العراقية وإنما جاءت تحصيل حاصل للقرآن الكريم والسنة النبوية، فجاء التركيز على أهمية وفاعلية العلماء أو المتوارثين بعد الأنبياء في إدارة أمور الرعية.

كما ان قوة الثقافة الإسلاموية هي احد مقومات القرار السياسي وحلقة أساسية لتكملة سلّم إدارة المجتمع الذي ينتهي بالقرار السياسي في العراق.

في الكلام عن النجف مرة أخرى يمكن القول ان ذكر الدين هو حالة تدعو إلى الضبابية، فلم يكن في حوزات النجف وكمعتقد ودين إلا الإسلام، أما بقية أنحاء العراق ممكن ان نطلق عليها حالة العراق (الدينية/ السياسية) لاحتواء وشمول الدين على عدة أديان بضمنها الإسلام.

كما ان دور الإسلام في النجف قد خفف من شدة الاعتقاد بأن العشائرية قد لعبت اكبر الأثر في دفع وتسيد القرار السياسي في المجتمع.

ان الكلام عن العلمانية بصورةٍ سطحية لهو أمر خطير وشائك، ولا نعتقد قد تم تسليط الضوء عليها بشكلٍ قد فسر فحواها بصورةٍ منطقية.

فتعريف العلمانية كمفهوم بالدنيوية يثير لغطٌا كبيرا، فماذا تضم صفة الدنيوية، ألا تضم الدين الذي يجابه العلمانية إذا كانت بهذا المعنى، ألا تضم التراث والاصالة في مقابل الحداثة والمعاصرة؟ أو ربما القول بأنها فصل الدين عن الدولة اقرب إلى المعنى الحقيقي بالذات.

كما ان الدين إذا كان لله فهو لرغبةٍ في إحياء البشر ورصد مناهج حياتهم لتحقيق غاية الدين الأساسية وهي السمو بالنوع الإنساني.

ان العلمانية لا تختط لها طريقا دنيويا وأخرويا، فإذا انتهجت طريقا معينا لا تذهب للآخر، ومن ثم هي ليست دنيوية كما أسلفنا.

هل من الممكن تشبيه الدين الإسلامي من ناحية عباداته ومعاملاته، بصورة الدين فقط من جهة العبادات، وصورة السياسة فقط أيضا من جهة المعاملات، أي رصد القواعد والتعامل بها؟

الشعوب وتفصيل الدول

بدون شك لا يمكن عد شعوب العرب والإسلام والشرق هي التي تفصّل الدولة على مقاساتها وتلزمها بطوبائيتها، فنحن لم نشاهد مثل هذه الطوبائيات بل على العكس ان هذه الدول هي التي فصّلت تلك الشعوب بما تريد وترغب، والدليل تأخر وانحطاط وتدهور هذه الأمم وتأزمها بسبب عدم قدرتها على التحكم بأنظمتها السياسية الحاكمة التي لم تأت بما تريد تلك الأمم، حتى ان ثورة النجف رغم قوتها بقيت في صراعٍ مرير مع النظم السياسية.

 أما في الغرب فربما العكس هو الصحيح، فالأمة هي التي ترسم طريق الدولة وهي التي تمتحن بمهامها وأيديولوجيتها، ومن ذلك قد تحددت بعض ملامح الديمقراطيات شبه الغائبة عن العالم.

ان جل مآسي الشعوب العربية تمثلت بسطوة أنظمتها السياسية ومن يتربع على رأس الهرم، والذي قد جاء بطرقٍ ملتوية من قبيل التعاضد العشائري وغلبة القوي وامتلاك القوة والسلطة لحكم الشعب، وليس من ثنايا الشعوب، ودليل ذلك كثرة الأزمات ومحاولات الانقلابات وتغيير البنى التحتية لهذه الأنظمة غير المنتخبة.

ورغم قوة الدين في مجتمعات الإسلام إلا انها لم تصل إلى تركيبة أنظمة سلطوية حاكمة، فدائماً تأتي السلطات الحاكمة بعيدة ربما عن الدين بل ومنفصلة عنه إلا في بعض الحالات النادرة.

وما العلاقة بين الدين والسياسة في الغرب إلا تحصيل حاصل، فلا يمكن مقارنة قوة وعمق الدين في المجتمعات المسلمة وفي الشرق بقوة وعمق الدين في الغرب، فجاءت العلاقة بدون تقاطع في الغرب لسهولة المعطيات بين الطرفين.

وما يؤكد ذلك، القول بأن الإسلام هو دين الأمة بدلاً من ان يكون دين الدولة لشدة التقاطع بينه وبين الدولة، أما الغرب لسهولة العلاقة لم تكن هناك مشكلة أو تقاطع.

إن ما يوضح قوة الدين في مجتمعاتنا الشرقية المسلمة وعدم قدرته على الضغط بشكل كبير على الدولة، هو رغبة العلمانية في إضعاف تلك القوة وتخفيف ضغطها على الدولة التي غالباً ما تميل إلى النمط العلماني.

لعل قوة الصراع بين الإسلام والعلمانية قد جاءت من تحصن كل طرف واستمراره على مبادئه، فلا الإسلام يرغب ان تُشق عصاه بدخول قيم ناسفة للإرث الإسلامي التي تدعو إلى ادلجة جديدة، ولا العلمانية ترغب في هجوم التراث الديني الإسلامي عليها وإحالتها إلى صورٍ قديمة كما تعتقد، ومن ذلك برزت الفجوة (gab) بين العرب والغرب أو بين الشرق والغرب، أو كما نعتقد بين الدين والعلمانية.

علمنة الدين والتراث

لكل زمان دولة ورجال بقي في حدود الافتراض، فمتى اختطت الأمم الإسلامية طريقاً لها دون تدخل سلطة الدولة ومعاناتها منها، حتى وان كانت هذه الأمم لها السطوة الكبيرة، ألا يمكن ان يكون العكس هو الصحيح، ألا نعتقد ان لكل زمان دولة ورجال هو ما يلائم الفهم والنمط الغربي السائد.

نعود ونتساءل هل نجحت العلمانية في علمنة الدين والتراث، وهل هناك مكامن ضعف قد دخلت من خلالها؟

من الصعوبة القول انها قد بلغت ذروتها ولكنها دخلت بعض الشيء، الا ان دخولها قد زاد من التوتر فزاد الاتساع بسبب هذا الدخول واشتد الصراع وبانت ملامح ونوايا كلا الطرفين.

اننا لا نعرف ما المقصود مرة أخرى بالعلمانية الدنيوية، وهل هناك علمانية آخروية، فكل ما تعنيه العلمانية مكرساً للحياة دون الآخرة.

الإسلام والعلمانية

 ومرة أخرى على الرغم من قوة الطائفة الدينية في الإسلام، إلا انها لم تفرض قوتها بشكلٍ نهائي على الطائفة السياسية، فالسياسة هي غير الدين لذا كان التنافر هو دائماً حصيلة الصراع بينهما وعدم الاتفاق، فما مارسه الدين على السياسة هو تسيير قدر الإمكان مع التحفظ من السلبيات التي انتجتها النظم السياسية والتي كانت تشذ عن المبادئ الدينية الإسلامية.

ان نظرة دقيقة لمحاولة الدوائر الغربية/ الأمريكية بتسييس الإسلام والنظر له من خلال مركب علمانية/ ديمقراطية قد يكون قد حسم الأمر، إلا ان الأمر خلاف ذلك، فنظرة الغرب هي نظرة التهميش للإسلام وليس لجعلهم يحذون حذو قالبهم الخاص العلماني والديمقراطي.

فالخوف من سطوة الإسلام ربما هي التي دفعتهم إلى التبرير من أنهم يريدون ان يكون القالب الإسلامي على غرار قالب العلمانية والديمقراطية، وبالفعل وبحقيقة لا شك فيها قد مارست النظم السياسية الإسلامية ممارسات مصادرة المعنى الحقيقي للدولة ودورها في قيادة المجتمع.

ان الدين منهج وعقائد ثابتة والسياسة لعبة، ومن ذلك تنافر الطرفان وتصارعا في محاولة كل منهما لإسباغ طابعه الذي يريده على الآخر.

فالقضية تبدو ان هناك تقارباً إلا ان الأمر يشير إلى خضوع أحدهما للآخر، فقد تخضع السياسة للدين لقوته وقد يخضع الدين للسياسة لقوتها، أي ان النتيجة هي ضعف طرف على حساب آخر وليس تقارباً أو تفاهماً والذي لا يحدث إطلاقا.

في موضعٍ آخر تبدو الصورة مشوشة بعض الشيء لضبط العلاقة الجدلية بين الأنا والآخر، فهل تمادى الآخر على الأنا، أم أن العكس صحيح، أم ان الأمر مجرد محاولة التشبث كلاً بمكانه والدفاع عن نفسه، أم محاولة لتوسيع الفكر والممارسات على حساب الطرف الآخر؟

يمكن القول ان هناك صراعاً عصيباً وشبه عقيم بين الطرفين، فلا الأنا المسلم والشرقي سينجرف كل الانجراف للآخر الغربي، ولا الآخر سيميل عن كفته للكفة الأخرى.

فلا العلمانية لها جذور قوية يُعتمد عليها حاضراً في الإسلام، ولا الإسلام المُحارب حالياً يمكن ان يستند عليه الغرب.

ربما مشكلتنا في أننا دائماً نتكلم عن العلمانية بأنها هدامة في كل شيء فنتوجس خيفة شديدة منها، فلماذا لا نأخذ بتطوراتها بما ينفعنا مع الإبقاء على جذورنا قدر الإمكان دون تقاطع أو تعارض ان استطعنا ذلك، إذ ان الأمر قد لا يعني أما البقاء على هذا الطرف أو التحول إلى الآخر.

ملامح المواجهة

ان قيادة الدين والإسلام بشكلٍ خاص للسياسة في العراق كانت قيادة تصادمية لم تعرف الاستقرار، مما يدلل رفض أو عدم تأقلم السياسة بشكلٍ كبير مع الإسلام والقيادة الدينية، فحدث التصادم وليس التوافق والتوائم.

لماذا تملك العلمانية بهذا القدر الكبير سيطرة عن بعد في التحكم في عقولنا، لماذا لا نتحكم نحن بها بأخذ الميزات منها وترك سلبياتها. ألا يمكن ذلك مع قليل من السلبيات؟

لماذا وضعنا العولمة كطلسم لا نستطيع فك رموزه، ونحن نمتلك قوة الإسلام؟

ان ما يؤكد حكمنا حول صراع الدين الإسلامي مع السلطة السياسية في العراق، هو تشبث وتجذر المفاهيم الدينية بقوةٍ عند العراقي؛ الأمر الذي خلق تأزما واضحاً مع ما يناقض ما يؤمن به وهو منهج السياسة والدولة.

ومن ذلك برز التسطح والتغريب والتباعد والانزواء والتصادم بين الطرفين إلى حد التمويه والتقاطع في اغلب الأحوال.

يقول الدكتور غسان سلامة (إن التحدي الديني للدولة يأتي في العراق من ثلاثة أطراف مختلفة، التواصل بينها متواضع: الأكراد السنة، العرب السنة والشيعة من عرب وفرس وأكراد)(2).

ومن ذلك تبيان واضح للفجوة الكبيرة بين الدين والسياسة ومحاولة كل منهما تسيير الآخر حسب وجهته، فجميع طوائف العراق الدينية تختلف في المنهج عن السياسة الحاكمة وتتقاطع معها لفرض التوائم بما تريد هذه الأطراف.

ان الآخر لم يخترقنا بالطريقة وبالصورة المرعبة التي نتصورها، وإنما فحوى القضية تتمثل في وصول صوت الإسلام إلى عقر دار ذلك الآخر، ومن ذلك انتفض بعلمانيته وعولمته محاولا تطبيق مبدأ " خير وسيلة للدفاع هي الهجوم " فبانت لنا الصورة بمحاولات اختراقية، وإنما هي في الأصل وسائل للدفاع ليس إلا.

لكن مشكلتنا أننا قد وقعنا في شباك وسائلهم الدفاعية، فمالت ربما الكفة بعض الشيء بنا نحو التخبط والفوضى وعدم معرفة السبيل لتجاوز هذه المحنة.

الوقوع في دائرة العولمة

ومن ذلك طُرِحت العولمة ذات الصنيعة الغربية بملامح تشير إلى الايجابي والسلبي وتُرِكت سائبة، فمن فقهها تمكن من أخذ خيراتها ومن جرفته دون الوعي بها طالته وبشدة جميع سلبياتها.

لقد باتت قضية الشرق والغرب واضحة المعالم من حيث الندية بين الطرفين، وغامضة المضمون من ناحية كيف ستؤول الأمور بينهما.

ان ديمقراطية الغرب بعيدة عن ديمقراطية الشرق والمسلمين، لكن لا يعني ذلك لا توجد ديمقراطية للإسلام وإنما لكل منهما نهجا خاصاً به.

لماذا عندما نتكلم عن الديمقراطية نصور لأنفسنا قالب الغرب الديمقراطي الجاهز، لماذا لا نحتذي بنموذج الإسلام في نشر العدل وحكم الشعب والإنصاف.

لماذا لا يكون تحديثنا مرتبطاً بأيديولوجية ديمقراطية إسلامية لا تضع حداً فاصلاً بينها وبين الدولة.

نعم من الممكن ان تكون هناك هوة واسعة بين الطرفين عندما يتبنى الإسلام القالب الديمقراطي الغربي.

وبطريقةٍ معكوسة ان تبني الغرب لنموذج ديمقراطي إسلامي قد يوقعه في فخ الأزمات الذي ابتلى به الشرق المسلم. فحقيقة الأمر هي عدم تلائم صيغ واطر ما للغرب عند العرب والمسلمين، لكن المسألة تتوقف في محاولة النظم السياسية نتيجة عدم وجود شكل محلي يناسبها في الحكم إلى التشبه بالنظم الغربية وممارساتها.

التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح، لماذا نحاول ان نتشبه نحن بالآخر حتى نصل إلى ضفة الأمان، لماذا لا يتشبهون هم بنا، هل سبب ذلك الانكفاء أم العزلة، أم الرغبة في التبعية؟

إن مثلث المواجهة إذا كانت بالفعل هي مواجهة أم تحديد مواقف للطرفين ممكن ان يكون بالشكل الآتي:  

فيجب أن نُحدّث وفق ما يتلاءم مع مقدراتنا وأسسنا وقيمنا ويساندنا في ذلك الإسلام، فالتعاطي مع الإسلام بصورته الحالية قد لا يجدي نفعاً، وإنما محاولة تطويع الإسلام بما يخدم قيمنا وتقاليدنا والانفتاح قدر الامكان على الآخر بأخذ وهضم إيجابياته دون السلبيات والتعامل بشفافية ومرونة معه، وبذلك ممكن ان نحقق النموذج الديمقراطي الذي نبتغيه ويختلف عن النموذج الغربي الجامد بالنسبة لنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- د. غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1987م، ص30.

2- نفس المصدر السابق، ص 256.