الصفحة الرئيسية

الأعــداد السابقــة

فهرست العــدد

إتصــلوا بـنـــا

ردك على هذا الموضوع

توصيف ظاهرة الفسـاد

* د. علي وتوت

تمهيد:

يشير الباحثون في مجال الاقتصاد والسياسية إلى أن ظاهرة الفساد قد ازدادت في العصر الراهن بشكل مخيف في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، فأصبحت تخصص للفساد بنوداً في الموازنات العامة للشركات، ويؤخذ بالاعتبار عند كل اتفاق، وكل عقد من العقود التي تبرمها الشركات مع الدول، أو مع الشركات المشابهة لها، حيث يميل موظفو الدول أو الشركات الكبرى للاستفادة من مواقعهم والحصول على دخول أفضل بشكل هدايا أو نسب من قيمة العقود، أو بطرق مختلفة عديدة أخرى.

وتشير البيانات المستخلصة من تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي الرابع حول انتشار الفساد، إلى أنه ينعكس سلبا على الثروة المالية للشعوب والبيئة، وسوف يحاول الباحث تحديد مفهوم الفساد وتوصيف أصنافه ومستوياته وأقسامه ومظاهره، وعوامل السكوت عنه.

أولاً: تصنيف الفساد

لاشك أن هناك تصنيفات عدة لظاهرة الفساد، وإذا ما أردنا توصيف الظاهرة وجب علينا إيراد أهم هذه التصنيفات وبحسب التوجهات والعلوم التي التزمتها، فكما سيظهر، فإن للفساد مستويات وأنواع وأقسام، مثلما أن للفساد مظاهر وأوجه، وهناك أيضاً عوامل للسكوت عن هذه الظاهرة الخطرة.

آ) مستويات الفساد: ويميز المختصون في الإدارة بين مستويين للفسـاد الإداري، هما:

1) الفسـاد الأكبر (Grand Corruption): وهو الفسـاد الذي يرتكبـه رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومـن في حكمهم، وأساسه الجشع، ويرى هنتنغتون أن المتنفذين السياسيين هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفي الدواوين الأعلى مركزا وظيفيا أكثر فساداً من الآخرين، كما أن رئيس الجمهورية أو القائد الأعلى، يفوق الجميع فساداً، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضا مع الاستقرار السياسي ([1]).

2) الفسـاد الأصغر (Grease Petty Corruption Payments): وهو فسـاد الموظفيـن في القطاعات المختلفة وأساسه الحاجة الاقتصادية (المادية) إن الفساد الأصغر يحدث عادةً عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة أو ابتزاز لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بسرقة أموال الدولة مباشرة (الاختلاس) أو بتعيين الأقارب ([2]).

ب) أنواع الفساد: فيما يصنف باحثون آخرون الفساد بحسب انتشاره إلى:

1) فساد دولي: إن ظاهرة الفساد تأخذ أبعاداً واسعة وكبيرة وتصل إلى نطاق عالمي وذلك ضمن نظام الاقتصاد الحر، وتصل الأمور أن تترابط الشركات المحلية والدولية بالدولة والقيادة السياسية بشكل منافع ذاتية متبادلة يصعب الحجز بينها، لهذا فهو الأخطر وعلى مدى واسع، لقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية، والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من (136) دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، لقد احتل قطاعي المقاولات وصناعة الأسلحة في الدول الكبرى على سبيل المثال رأس القائمة من حيث كونهما أكثر فروع النشاط الاقتصادي التي تنشط في مجال تقديم الرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين في الدول النامية لتمرير أعمالهم وخدمة مصالحهم.

2) فساد محلي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد، ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع عادةً، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول أخرى، ولا يزال هذا الفساد هو الأكثر انتشاراً في مجتمع العراق، وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار, فإن ذلك لا يخفف من شدة خصوصيتها وكثافتها في بعض المجتمعات، ومنها العراق. فالعراق يعد في الوقت الحاضر، من الدول الرائدة في مجال انتشار ظاهرة الفساد.

ج) أقسام الفساد: وقد صنف الباحثون في الشؤون الاقتصادية الفساد إلى قسمين، هما:

1)    فساد القطاع العام

لقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى, وبقاؤه مرهون بأدائه وفاعليته, وتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها أصلاً لخدمة المجتمع وأفراده. ولكن الشكوى كانت وما زالت, من الفساد والهدر الذي يعمّ مؤسسات الدولة, حتى أن من هم في السلطة أنفسهم, وفي مختلف مواقعهم, يشكون من هذا الفساد، في خطـبهم وتصريحاتهم نسمع ادعاءاتهم للإصلاح, والحرب على الفساد. إذ يبدو القطاع العام مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى "دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة، أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحياناً.

لا بد من الإشارة إلى أن نفقات قطاع الدولة أكبر من نفقات القطاع الخاص, ذلك أن مؤسسات الدولة تدفع التزاماتها المالية القانونية تجاه المجتمع (الخدمات العامة، تأمينات اجتماعية, تأمين الأمن الداخلي والخارجي للمجتمع، ومهام أخرى) وتدفع الضرائب والرسوم المختلفة بكاملها, بينما القطاع الخاص متحرر من كل هذه الالتزامات, ويتهرب– في معظم الأحيان- من دفع كامل الضرائب المستحقة.

2)    فساد القطاع الخاص

لقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية– كما سبقت الإشارة- إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية، والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من (136) دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، وتزداد هذه الدول في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وقد يأتي كبار الضباط في الجيش والشرطة وكبار المسؤولين السياسيين في مقدمة هذا الحشد الهائل من الناس، ويشير تقرير الشفافية الدولية المشار إليه إلى أنه تم اكتشاف قرابة (30) بليون دولار أمريكي قدمتها الشركات الأمريكية لتسهيل إبرام أكثر من (60) عقداً للشركات الأمريكية في الخارج ([3]).

ويشيـر تقرير خاص لصنـدوق النقد الدولي أن ما بين (80 % - 100 %) من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا وتودع في بنوكها بحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول بالإضافة إلى مظاهر الإسراف الكبير في استخدام هذه الأموال واستغلالها، كما يشير تقرير نشرته الصحف الأمريكية إلى أن هيئة الأمم المتحدة تهدر سنوياً نحو (400) مليون دولار بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة ([4]).

ثانياًً: مظاهر الفساد

والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة:

1) الفساد السياسي: تشير مظاهر الفساد والانحرافات المالية إلى مخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسة السياسية) في الدولة، وعلى الرغم من أن البعض من المختصين يرى أن الفساد السياسي هو أحد مظاهر الفساد الإداري، لكن الباحث يرى أن مظاهر الفساد السياسي تشتمل على فساد مالي وأخلاقي، وبناء عليه فأنه يضعه كمظهر متفرد من مظاهر الفساد.

لا شك أن هناك فارقاً بين تلك المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً، ميالاً إلى الدكتاتورية. لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع، وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) لا يسهر على مصالح الأفراد والمجتمع في بناء التنمية الإنسانية، ومن ثم لا يحقق طموحاتهم في العيش الكريم. فنسق الحكم هذا يسخّر البلاد والعباد لخدمة مصالح ثلة من المتنفذين تمسك بمقاليد السلطة والثروة عنوة ([5]). مثلما أن غياب القدوة السياسية وتفشي ظاهرة البيروقراطية الحكومية، والمغالاة في مركزية الإدارة الحكومية، وضعف أداء السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ([6])، هي العوامل الأكثر تسبباً في انتشار الفساد.

أما مظاهر الفساد السياسي فيمكن ملاحظتها في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام، وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد، وتفشي الفئوية والعشائرية والطائفية والعرقية (صورة عن نظام الأسر الملكية المستبدة) وتولي الأقارب للمناصب كبديلٍ عن اختيار الأكفاء لتولي المناصب عبر التنافسية، وتفشي المحسوبية.

2) الفساد المالي: تشير مظاهر الفساد والانحرافات المالية إلى مخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، أو مخالفة القواعد والأحكام الخاصة بطبيعة عمل كل إدارة أو مؤسسة، أو مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، كالجهاز المركزي للرقابة المالية، المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.

وتتجلى مظاهر الفساد المالي فيمكن ملاحظتها في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي، وتخصيص الأراضي، والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، وإعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، وقروض المجاملة التي تمنح بدون ضمانات، وعمولات عقود البنية التحتية، والعمولات والإتاوات المحصلة بحكم المناصب. وظاهرة تسخير سلطة الوظيفة لغرض السخرة على الآخرين في غير الأعمال الرسمية المكلفين بها وظاهرة الإسراف في استخدام المال العام، التي تأخذ أشكالا وصوراً مختلفة (أكثرها انتشاراً هي تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث والرواتب المدفوعة بلا عمل حقيقي على حشد الأصحاب والمرافقة والحراسة، فضلاً عن المبالغة في استخدام السيارات الحكومية في الأغراض المنزلية والشخصية، وإقامة الحفلات الترفيهية في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع لكبار المسؤولين تملقاً ونفاقاً، ومن أخطر هذه الصور لجوء الإدارات والمؤسسات إلى استقدام خبرات أجنبية ذات تكلفة اقتصادية ومالية عالية، في وقت تكون فيه الخبرات الوطنية على أتم استعدادها وجاهزيتها بتكلفة مالية رمزية مقارنة بتلك التي تدفع بالقطع الأجنبي).

3) الفساد الإداري: تشير مظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية إلى تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل وبحسن انتظامه. وهو ينتج في العادة عن مزيج من الخلل في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار.

أما مظاهر الفساد الإداري فيمكن ملاحظتها في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار والانتقال من مكتب إلى آخر، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل والنكوص والسلبية، وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي وغيرها، الواقع أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة، وغالباً ما يكون انتشار أحدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى، ومما لاشك فيه أن أخطر مظاهر الفساد المالي هو اختلاس المال العام، الذي نشأت الحكومات والسلطات على صونه وحفظه مثلما نصت الدساتير والقوانين واللوائح على مسؤولية توجيهه بشكل صحيح، وإنفاقه في قنواته المشروعة وفقاً لدواعي الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.

والفساد الإداري هو عدم القدرة على التحكم في ضوابط العمل، وبالتالي عدم القدرة في تحقيق أهداف المنشأة، وتغليب المصالح الشخصية على مصالح العمل، والعمولات، والرشاوى، وقد يأتي من التسيب، ومن عدم وجود آلية نشطة، للاتصال، والتبليغ، أو ما يسمى التغذية المرتدة، بين بيئة العمل، والمسؤول الأول ([7]).

4) الفساد الأخلاقي: تشير مظاهر الفساد والانحرافات الأخلاقية والسلوكية إلى مخالفات متعلقة بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته، كأن يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في أماكن العمل أو أن يلعب القمار أو يستعمل المخدرات، أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور أو أن يطلب من أي كان هدية أو عمولة أو بقشيشاً، أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة، أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي، الذي يسمى (المحاباة الشخصية) والذي يعني اختيار الأقارب والمعارف والأصدقاء وأبناء العشيرة الواحدة والمدينة الواحدة و (المحسوبية السياسية) التي لا تتوقف عند حدود اختيار الموالين سياسياً وحزبياً فحسب، وإنما تلك التي تمتد إلى معاقبة الخصوم السياسيين والحزبيين بحرمانهم، بل وفصلهم من الوظائف العامة، دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.

لقد ترتب على انتشار ظاهرتي المحسوبية والوساطة في المجتمعات النامية ومنها العراق، أن شغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وكفوئين، مما أثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، وأجهز على مقولة (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) التي هي إحدى ملامح الإدارة المتطورة في المجتمعات المتحضرة.

إن الفساد المالي والأخلاقي متلازمان في أغلب الأحيان، إلا في حالات نادرة لأن الأصل أن الفساد هو أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خلل في النسق الكلي (المجتمع)، إذ أن القبول بغير المسموح يشكل خللاً في منظومة السلوك والتصرفات ينتج عن تآكل قواعد الأخلاق والقيم لدى الفاسدين.

ثالثاً: السكوت عن الفساد

ويبقى الأخطر من الفساد هو السكوت عنه. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو ما الذي يؤدي أو يدفع المجتمع بتنظيماته ومؤسساته وأفراده إلى غض النظر عن الفساد والسكوت عنه ؟

وهنا يحاول المختصون أن يبحثوا في العوامل التي تدفع الأفراد والمنظمات والمؤسسات في المجتمع إلى غض النظر عن الفساد والسكوت عنه مؤكدين أنها تشمل عوامل عدة يتمثل أهمها بالآتي:

1)    غياب دولة المؤسسات، أو ضعف السلطة.

2)    غياب الديمقراطية والحرية والمشاركة.

3)    غياب القانون والتشريعات وضمانات حقوق الإنسان.

4)    عدم استقلالية القضاء.

5)    قلة الوعي وعدم معرفة الآليات والحسابات والقوانين والنظم الإدارية.

  • باحث في سوسيولوجيا السياسة- كلية الآداب- جامعة القادسية.


الهوامش:

 ([1]) صاحب الربيعي: ظاهرة تفشي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية، الحوار المتمدن، شبكة المعلومات، العدد 974 في2/10/2004،{http.www.rezgar.com.depat/show.htm}

 ([2]) محمود عبد الفضيل: مفهوم الفساد ومعاييره، المستقبل العربي (دورية)، سنة (27)، العدد309 نوفمبر 2004.ص 35.

 ([3]) محمود عبد الفضيل: المصدر السابق، ص 16.

 ([4]) نفسه، ص 18.

 ([5]) نادر فرجاني: الحكم الصالح: رفعة العرب، في صلاح الحكم في البلدان العربية، المستقبل العربي (دورية)، العدد (256) حزيران، 2000، بيروت، ص 5.

 ([6]) عماد الشيخ داوود: الشفافية ومراقبة الفساد، صدرت في كتاب بعنوان: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،2004.، ص 37.

 ([7]) عمر قشاش: وجهة نظر حول واقع قطاع الدولة ومعاناته وضرورة إصلاحه الإصلاح العام يبدأ بالسياسة وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، ص 18.

الصفحة الرئيسية

الأعــداد السابقــة

فهرست العــدد

إتصــلوا بـنـــا