الصفحة الرئيسية

الأعــداد السابقــة

فهرست العــدد

إتصــلوا بـنـــا

ردك على هذا الموضوع

الإرهاب في المنظور الاقتصادي.. التدعيات والحلول

ياسر خالد بركات

استأثرت ظاهرة (الإرهاب) العالمي خلال العقد الاخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين باهتمام متزايد من لدن البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وذلك نسبة لاثارها السلبية في حياة المجتمعات البشرية، إذ ارتبط شيوع هذه الظاهرة بتطور الأحداث الجارية في الساحة السياسية وتعمقها، حتى اضحى مفهوم (الإرهاب) صفة لصيقة لكل حدث سواء كان مخططا أم غير ذلك والإطار العام الرئيس الحاكم لحركة الدول وسياستها المختلفة.

وهنا فقد اختلفت التفسيرات والدوافع التي أدت إلى تنامي ظاهرة الإرهاب بين من يؤكد ان حالات التنافس والصراع الدولي ساعدت في تغذية ونمو ظاهرة الإرهاب، وبين من يدعي ان الإرهاب ظاهرة طبيعية يمكن ان تظهر في أي مجتمع مرتبطة بعوامل مختلفة منها البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن أي معالجة لقضية ذات صلة ببعض المفاهيم تحتاج ان تحدد تلك المفاهيم من خلال تعريف يوضح مكوناتها وخصائصها.

وقبل تحديد معنى ومفهوم الإرهاب ينبغي الإشارة مسبقا إلى أن لفظة الإرهاب Terror تعود في أصلها إلى اللغة اللاتينية حسبما تشير إلى ذلك معاجم اللغة، وهي كلمة تمتد إلى لغات ولهجات المجموعات الرومانية ثم انتقلت اللفظة فيما بعد إلى اللغات الأوربية الأخرى.

 وهاتان المشتقتان الإرهاب Terror، والأعمال الإرهابية Terror action أصبحتا شائعتي الاستعمال في ادبيات السياسة الدولية.

اذ تعد مشكلة تحديد التعاريف وتصنيفها واحدة من اصعب واعقد المشاكل التي تواجه العديد من الباحثين والمهتمين بالسياسة الدولية، لما تنطوي عليه من الخلط والتداخل الذي يعتري بعض المفاهيم المرتبطة بها.

وبالتالي يجري فهمها وتفسيرها من وجهات نظر عديدة ومختلفة قد تقود إلى عدم تكوين صورة واضحة حول الظاهرة موضوع الدراسة.

وعلى اساس ما تقدم يمكن تناول بعض التعاريف فيما يخص ظاهرة الإرهاب:

1- مفهوم الإرهاب: يعرف الإرهاب لغة بأنه (الترويع وإفقاد الأمن بمعناه الأوسع بهدف تحقيق منافع معينة).

فيما يعرف الإرهاب دوليا بأنه (اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي ولكن المستهدف بهذا الإرهاب وطبيعته السياسية هو الذي يفرق في الطبيعة القانونية لهذا العمل بين الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية).

من جهة أخرى يعرف علم الاجتماع السياسي الإرهاب بأنه (كل تصرف أو سلوك بشري ينزع إلى استخدام قدر من القوة القسرية بما في ذلك الاكراه والاذى الجسدي والاستخدام غير المشروع للسلاح ولتقنيات التعذيب التقليدية والحديثة المخالفة لحقوق الانسان الاساسية التي اقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية في التعامل مع ادارة العلاقات الانسانية بما في ذلك الاختلافات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف تحقيق غايات في تلك المجالات تتراوح بين الاخضاع والضغط والتعديل والتهميش (الإقصاء) وقد يطال اخرين غير مستهدفين، هذا السلوك البشري القسري غير السلمي يحدث بين الأفراد أو الجماعات أو السلطات بعضها تجاه بعض داخل مجتمع معين أو بين مجتمعات معينة وعناص معينة.. ويتولد اساسا من تقاطع أو تداخل أو تظافر عناصر من بيئات مختلفة).

فالإرهاب قد يكون أحيانا (فعل) وفي أحيان كثيرة (رد فعل)، وفي كلتا الحالتين يستهدف من ورائه جماعة معينة أو أشخاص معينين بهدف إيقاع الرعب والفزع في نفوسهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الطرف الذي وقع عليه فعل الإرهاب ليس هدفا بحد ذاته وانما هو وسيلة لايقاع التاثير في طرف اخر بحيث تتولد لديه الرغبة أو الإجبار في الخضوع لارادة الطرف القائم بفعل الإرهاب فالطرف الأول المستهدف بالإرهاب غالبا ما يكون هو الطرف الاضعف لهذا يتم استهدافه، في حين أن الطرف الثاني (الذي يقع عليه فعل الإرهاب) يتوافر على عوامل قوة اكبر بحيث يتم تجنب الصدام المباشر معه.

مما تقدم، نستنتج أن الإرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات الانسانية وهو أسلوب متدن للوصول إلى الأهداف فالإرهاب ليست له هوية ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ انه يوجد عندما توجد أسبابه ومبرراته ودواعيه في كل زمان ومكان وبكل لغة ودين.

وهنا يطرح التساؤل الاتي، ما هي دواعي الإرهاب؟ وما هي الأسباب التي جعلته ظاهرة عالمية تزداد توسعا وانتشارا؟ وما هي السبل والحلول الكفيلة لمعالجة واستئصال هذه الظاهرة؟

2- أسباب ظاهرة الإرهاب: ان أسباب وجود الظاهرة (الإرهاب) وازديادها متعددة وموزعة على ميادين مختلفة سياسية - اقتصادية - اجتماعية ونفسية وغيرها، ودراسة هذه الأسباب مجتمعة مهمة صعبة للغاية، إذ يجب أن تسبق هذه الدراسة دراسة أخرى لمعظم المشكلات المعقدة التي تواجه الافراد والمجتمع الدولي والمحلي على حد سواء.

ومع ذلك يبقى الامر مهما ومطلوبا وضروريا، إذ لا يمكن القضاء على الظاهرة إذا لم تعالج أسباب ها فالمسالة الرئيسية التي تواجه تحديد أسباب الظاهرة هي اختلاف وجهات النظر في تحليل الظاهرة نفسها ومرد هذه الاختلافات يعود إلى تباين التفسيرات للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنشأ عنها هذه الظاهرة، وبالرغم من ذلك فان هناك اتفاقا حول عدد من أسباب الإرهاب الدولي على الأقل في الجانب الاقتصادي موضوع الدراسة، وعلى هذا الاساس بقدر ما يكون للارهاب من أسباب ظاهرة مختلفة ودوافع خفية متباينة، بقدر ما تكون الأوجه التي تمظهر بها متنوعة والمسالك التي يتسرب منها متعددة.

وبالنظر لاهمية الاقتصاد الدولي في الساحة السياسية الدولية كونه المحرك الاساسي لكل التفاعلات الدولية والاعتماد المتبادل ومحصلة التاثير والتاثير لكل من السياسة والاقتصاد كونهما وجهين لعملة واحدة.

ويصبح من الضروري تناول ظاهرة الإرهاب وفق الرؤية الاقتصادية والبحث في الأسباب المباشرة لشيوع هذه الظاهرة على المستوى الاقتصادي ونشير هنا إلى أن الإرهاب وفق المنظور الاقتصادي كان قد تمت الإشارة إليه من قبل علماء ومفكرين اجتماعيين وسياسيين بأنه ابن الثورة الفرنسية، ففي مواجهة المشاكل الداخلية والخارجية تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، كانت تتجسد الأكاذيب والتناقضات التي كان على الثورة الفرنسية ان تجد لها الحلول المناسبة لذا اعتقد (ماكسميليان روبسبير) إن الإرهاب لا يمكن تطبيقه أو العمل به إلا حين يؤدي إلى خلق الفوضى وإهدار الحريات العامة، بمعنى أنه ظاهرة ومنتج مركب من عوامل متصلة بالبيئة الداخلية أو بتدخل من عوامل بيئة خارجية، أو بخليط منهما معا.

اذ تلعب العوامل الاقتصادية دورا مهما في توجيه سلوك الإرهاب عند الناس والمجتمعات البشرية فالحاجة الاقتصادية لا يشبعها أي بديل محتمل وكثرة المشكلات الاقتصادية تؤدي حتما إلى تدمير الحضارة وأسس البناء الاجتماعي، وتترك أثارها على عامة ابناء المجتمع فالبناء الاقتصادي يسبب نمو علاقات اجتماعية معينة فإذا كانت مشبعة اقتصاديا احدثت التماسك والترابط الاجتماعي وان كانت عكس ذلك ولدت السلوك العدائي والعنف.

ووفقا لذلك، يمكن حصر بعض الأسباب والعوامل الاقتصادية الناشئة عن تنامي ظاهرة الإرهاب على صعيدين داخلي وخارجي:

عوامل داخلية: تكمن في بعض المشاكل الرئيسية التي يفرزها المجتمع ومنها:

1- التخلف: والناتج بصورة رئيسية عن السياسات الاقتصادية غير المتلائمة مع الواقع الاجتماعي للدولة، بحيث تتكون فجوة تتسع تدريجا بين الفقراء والاغنياء وبين المتعلمين وغير المتعلمين وبين ذوي المصالح الاقتصادية الواسعة وبين فئات اقتصادية مهمشة، باختصار بين من يملك ويحاول زيادة هذه الملكية باي صورة كانت حتى وان ادى ذلك إلى إفقار وتهميش شرائح واسعة من المجتمع وبين من لا يملك ومن هو مستعد للتضحية بحياته في سبيل تحقيق مكانة أو التخلص من واقع الحياة خاصة بين فئات الشباب.

2- البطالة: استكمالا لما تقدم أعلاه، مع ملاحظة ان فصل هذه العوامل عن بعضها البعض هو لأغراض الدراسة الأكاديمية في حين أنها في الواقع مترابطة ومتداخلة، فالبطالة وانتشارها بصورة واسعة لدى فئة الشباب خاصة سواء كانت بطالة حقيقية أم بطالة مقنعة، فإنها تولد شعورا بالعجز واليأس من ناحية، وشعورهم بالاحباط من ناحية أخرى إلى جانب شعور هؤلاء الشباب المرتبط بواقع الحياة المرير بانهم ليس لديهم ما يغيروه أو يحافظون عليه بالاستمرار بالحياة، هذا الواقع مترابط مع جهات أو جماعات مستعدة لتقديم أموال كبيرة لقاء أعمال صغيرة يستشعر معها الشباب انهم يقومون بعمل ما وإن كان ذا طابع عنيف أو دموي ولكنه بالنسبة إليهم عمل هادف يستحق الجهد المبذول فيه، فالشاب الذي لا يجد له فرصة عمل يكون هدفا سهلا لمختلف الاتجاهات المتطرفة دينيا أو سياسيا أو عصابات النصب والاحتيال والسطو المسلح.

3- سوء توزيع الثروة: والموارد اللازمة للتنمية وتوفير الحاجات الأساسية للناس وعلى نحو غير متوازن بعبارة أخرى وجود خلل في العدالة الاجتماعية تفرز قدرا متعاظما من الظلم والتضجير الاجتماعي الجماعي والحرمان النسبي لدى قطاعات متزايدة من السكان، وهنا الحرمان النسبي ليس بالضرورة ناتجا من الفقر والافتقار على المستوى الفردي، وذلك أن الأفراد القائمين بالإرهاب قد يكونون أغنياء بذاتهم ولكنهم انطلاقا من الاحساس بالتهميش والدونية من قبل الدولة مما يخلق حالة من الغضب والنقمة لدى فئة معينة تجاه فئات أخرى ورد فعل متطرف مصحوب بعمل إرهابي.

4- عمليات الفساد الاداري الحكومي: التي تسهم بها معظم البلدان والازمات الاقتصادية المستمرة ابتداء من التضخم والكساد الاقتصادي إلى حالات الكسب غير المشروع في الصفقات التي تتم بشكل غير قانوني مع رجال الدولة أو الدخول في صفقات غير قانونية لتمرير العشرات من أنواع البضائع الفاسدة بجهود أشخاص ذوي نفوذ في الدولة مثل هذه الممارسات تولد لدى الشباب أو الناس المحرومين سلوكا عدوانيا عنيفا من الكبت سرعان ما ينفجر بعمل عدواني منظم يستهدف الاشخاص والمؤسسات أو الدولة ذاتها مما يؤدي إلى تدهور الأبنية الاقتصادية - الاجتماعية للدولة، وهنا يتخذ الإرهاب صورا عديدة منها (حالات السلب والنهب وعمليات الاختطاف المنظمة المصحوبة بدفع فدية مالية معينة تستخدم لتمويل عمليات إرهابية على الصعيد السياسي من تنظيم حملات مسلحة وغيرها). وعلى أساس ما تقدم، يمكن صياغة معادلة تفسر بان:

الجهل + الفقر والافتقار + القمع والكبت والاقصاء والتهميش = ظاهرة الإرهاب.

وهذه المعادلة لا تنفي أو تلغي دور العوامل الخارجية المسببة لظاهرة الإرهاب بل يمكن أن تساعد على تغذيتها وبالشكل الذي يقودها إلى حرب أو صراع اجتماعي مستمر.

اما العوامل الخارجية: ترتبط البيئة الخارجية وصلتها بظاهرة (الإرهاب) أساسا ببعدي السياسات والقوى الخارجية التي تمارس بشكل مباشر أو غير مباشر ضغوطا على دولة ما لإرغامها لإتباع نهج أو سياسة ما، مما يولد حالة من العدائية والصراع لدى طبقات واسعة يمكن أن تستغل في تاجيج الصراعات الداخلية والخارجية.

إن بحث ودراسة العوامل الخارجية المسببة لظاهرة الإرهاب لا تقل أهمية عن العوامل الداخلية كونها تؤشر مخرجات فعل الإرهاب ومحصلتها (واحدة) هي إشاعة روح الخوف والتهديد في جماعة معينة بقصد تحقيق أهداف معينة قد تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية... الخ.

وبالنظر لتعدد المداخل التي يمكن من خلالها معرفة وتشخيص ظاهرة الإرهاب اقتصاديا على المستوى الخارجي يمكن الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972 كانت قد شكلت لجنة متخصصة لدراسة الدوافع والأسباب التي تقف وراء شيوع ظاهرة الإرهاب اقتصاديا، وكان تشخيصها للأسباب الاقتصادية والاجتماعية كما يلي:

1- استمرار وجود نظام اقتصادي دولي جائر يمكن أن يقود إلى خلق حالة من الغضب والعداء المستمر بين مختلف شعوب العالم.

2- الاستغلال الاجنبي للموارد الطبيعية الوطنية والذي يمكن أن ينتج بفعل ظاهرة التبعية.

3- تدمير ما لدى بعض البلدان من سكان وأحياء ووسائط نقل وهياكل اقتصادية.

4- الظلم والاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

5- الفقر والجوع والشقاء وخيبة الأمل أو الاحباط.

6- تدهور البيئة الاقتصادية الدولية وهيمنة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمي.

هذه العوامل مجتمعة تشكل محور أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب عالميا ومن الطبيعي بحث وتفحص عوامل أخرى تقف وراء هذه الظاهرة. أبرزها حالات التنافس والصراع الذي تشهده الساحة السياسية الدولية، فقد أكدت الأحداث أن التطور اللامتكافئ بين الدول المتقدمة والدول التي تسعى إلى النمو وما تمثله ظاهرة التبعية المتسمة بسيطرة الدول المتقدمة وانتشار الانماط والاساليب المتعددة للجريمة المنظمة والتي تعتبر نتيجة تمرد على الواقع المعاش باتساع تلك الهوة بين عالم الشمال المتطور والجنوب الساعي إلى التطور، أدت إلى بروز أساليب متعددة لارتكاب أعمال إرهابية تعبر عن حالة الرفض للتبعية وللاستعمار والاستغلال على المستوى الدولي.

يضاف إلى تلك العوامل الخارجية المتمثلة بسياسات الدول المتقدمة، السياسات المتبعة من قبل المؤسسات المالية الدولية وبالذات صندوق النقد والبنك الدوليين عبر برامجهما المتمثلة بالإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي المشروطة باتباع سياسات معينة من قبل البلدان المطبقة لتلك البرامج، إذ إن تطبيق هذه البلدان لتلك البرامج قد أدى إلى سوء توزيع الدخل وتدهور القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والتهميش هذا فضلا عن تجلي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في النمو الكبير الذي حدث في أرقام البطالة إلى جانب تخلي الدولة عن الالتزام بتعيين خريجي المعاهد والجامعات التي تولد معها ارتفاع في معدلات الجريمة والإرهاب في تلك الدول، ذلك انه كلما زادت فترة بطالة الفرد زادت احتمالات انجرافه بسبب تردي أحواله النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

- من جهة أخرى هناك إرهاب اقتصادي وهو (الإرهاب المعلوماتي) المتمثل باستخدام الموارد المعلوماتية والمتمثلة في شبكات المعلومات وأجهزة الكومبيوتر والانترنت من أجل أغراض التخويف أو الإرغام لأغراض سياسية ويرتبط هذا الإرهاب المعلوماتي إلى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي باتت تكنولوجيا المعلومات تلعبه في كافة مجالات الحياة في العالم، ويمكن ان تسبب الإرهاب المعلوماتي في إلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات أو قطع شبكات الاتصالات بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل انظمة الدفاع الجوي أو اختراق النظام المصرفي أو إرباك حركة الطيران المدني أو شل محطات الطاقة الكبرى.

كما ساعد التطور العلمي والتكنولوجي في وضع وسائل عصرية أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف المتوخاة بين أيدي مرتكبي الأفعال الإرهابية مثل المسدسات والبنادق الصغيرة ذات المديات البعيدة.

- يضاف إلى ذلك، يمكن للإرهاب بصورته الاقتصادية أن يتجلى بصور واشكال مختلفة ومتعددة تمثلها مجموعات منظمة تدير مختلف العمليات الإرهابية وهدفها اقتصادي بحت بالدرجة الاساس، ومنها ما يتمثل بعصابات تجارة المخدرات والمافيا الإيطالية إلى جانب عصابات الجرائم الاقتصادية الكبرى المتمثلة بعصابات غسيل الأموال العالمية التي تمارس إرهابا اقتصاديا ضخما.

مما تقدم يمكن القول إن المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة التي يشكلها (النظام الدولي الجديد) مع العالم الخارجي والمتمثلة بزوال القطب السوفيتي وتربع الولايات المتحدة على قمة الهرم السياسي الدولي قد اضافت بعدا جديدا في تنامي ظاهرة الإرهاب عالميا.

ومن جهة أخرى أدت أحداث 11 أيلول 2001 إلى ميلاد حقبة سياسية دولية جديدة سمتها الرئيسية الجنوح المتزايد نحو الاستخدام اللامحدود للوسائل العسكرية والضغوط السياسية في مواجهة القوى المعارضة للولايات المتحدة، وهو ما شجع على دعم وتعزيز ظاهرة الإرهاب العالمي التي تسير في خط تصاعدي إلى يومنا هذا.

ومن خلال ما سبق يمكن التوصل إلى مفهوم عام لظاهرة الإرهاب يعتمد من قبل الدراسة ويأتي معبرا عن الخصائص التي تنطوي عليها هذه الظاهرة بأنه (أي فعل خطير من أفعال العنف أو التهديد بارتكابه من قبل شخص ما سواء ارتكب هذا الفعل بمفرده أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين إذا كان موجها ضد اشخاص محميين دوليا أو ضد منظمات أو أماكن أو أنظمة نقل أو اتصالات محمية دوليا أو ضد أشخاص عاديين بقصد تخويف هؤلاء ومتسببا بوفاتهم أو إلحاق أضرار بهم أو شل أنشطة هذه المنظمات الدولية.

5- سبل معالجة ظاهرة الإرهاب: وإزاء هذه الأسباب والدوافع الاقتصادية المسببة لظاهرة الإرهاب سواء المباشرة أو غير المباشرة يمكن وضع بعض الحلول والمقترحات على الاقل في الجانب الاقتصادي ومن وجهة النظر الاقتصادية لتجنب مخاطر هذه الظاهرة وبالتالي إنهاء وجودها.

ومن أبرز هذه المقترحات:

1- المساواة بين طبقات المجتمع كافة، ومعالجة ظاهرتي التخلف والبطالة التي تعتبر من مخلفات الحرمان الاقتصادي المزمن وتداعيات القهر الاجتماعي المتواصل.

2- إعادة توزيع الثروة وموارد التنمية وتلبية مختلف الحاجات الأساسية للفرد المواطن وعلى نحو متوازن تجعله يمتلك القدرة على العطاء والبناء والابتعاد عن السلوك والاعمال العدوانية الملازمة لظاهرة الإرهاب وبالشكل الذي يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة من جهة والمواطن وافراد المجتمع المحيطين به من جهة أخرى.

3- مكافحة عمليات الفساد الإداري والرشوة في جميع مرافق وإدارات الدولة وبناء قاعدة اقتصادية متطورة تؤمن الحاجات الاساسية الضرورية للمواطن.

4- ضرورة إعطاء مجال واسع من الحرية والتعبير عن الراي لفئات مختلفة من الشباب تجنبا لحالة التهميش وفتح مراكز تدريب وتاهيل خاصة بالشباب تنمي قدراتهم وتعزز مواهبهم.

5- اعادة تاهيل قطاع الاتصالات والمعلومات في جميع مفاصل الدولة لكي يتسنى لطبقات واسعة من المجتمع الاطلاع على المستجدات العلمية والتقنية وكسر حالة الكبت والجمود لديهم.

وخلاصة لما تقدم يمكن القول ان ظاهرة الإرهاب ليست جديدة وإنما هي ظاهرة قديمة قدم الانسان ذاته فهي لصيقة بطبيعة وجوده وتطورت الظاهرة بفعل متغيرات البيئة الدولية التي تتحرك فيها والتي تعتبر العامل الرئيسي وراء التحول في اشكال الإرهاب الدولي فعلى الرغم من ان جوهر الإرهاب يظل واحدا فان اشكاله وأدواته وتكتيكاته تختلف وتتطور بسرعة مع الزمن وتبقى المسألة الرئيسية تكمن في حصر وتقنين ظاهرة الإرهاب مسألة ذات بعد حضاري إنساني كون الإنسان هو الشخص الذي يمتلك الإرادة الفعلية والعملية في استئصال جذور الإرهاب لينهض من جديد بفكر خلاق بناء قادر على التعاطي الإيجابي مع واقع وأعباء الحياة المختلفة.

* ماجستير علاقات اقتصادية دولية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1- أسعد الإمارة: نظرية اللاعنف عند الإمام الشيرازي (دراسة مقارنة) مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2003.

2- لمبيشنكو وزاردانوف: الإرهاب والقانون الدولي ترجمة: المبروك محمد الصويعي الدار الجامعية للنشر والتوزيع والاعلان ط1 بيروت 1994.

3- عبد السلام مدني: ماهو الإرهاب ؟ ط1 مطبعة زانين بلا تاريخ.

4- متروك الفالح: العنف والإصلاح الدستوري في السعودية، مجلة المستقبل العربي، العدد 308، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تشرين الأول 2004.

5- عبد الله الأشعل: تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب، مجلة السياسة الدولية العدد 149 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، السنة 38 يوليو 2002.

6- باسم علي خريسان: السياسة الدولية ومنطق الإرهاب الصفري، مجلة أوراق دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 133 السنة السادسة، نيسان 2004.

7- أحمد إبراهيم محمود: الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 147 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة يناير 2002.

8- ثامر عباس: ظاهرة العنف وأزمة الثقافات الفرعية مجلة الاسلام والديمقراطية منظمة الإسلام والديمقراطية، العدد 6، السنة الأولى، 15 أب 2004.