القضية العراقية عنوان كبير ومظلة واسعة تجتمع تحتها جملة من المفردات منها المعارضة العراقية بكل أطيافها والنظام الحاكم في العراق والشعب العراقي والعامل الإقليمي والعامل الدولي وغيرها من القضايا والأمور التي نطلق عليها في المناسبات بالقضية العراقية. وعندما نراجع الملف العراقي نجد سيلاً من التصورات والأفكار والرؤى المتراكمة من مختلف الجهات والشخصيات البعيدة والقريبة من هذا الملف سواء من المتصدين لهذه القضية من أطياف المعارضة العراقية أو من المهتمين بالشأن العراقي في مختلف بقاع العالم ضمن معادلة المتابعة السياسية أو معادلة المنافع والمصالح المشتركة ذلك أن القضية العراقية منذ عام 1968 وحتى يومنا هذا مرت بانعطافات متعددة وخطيرة وحساسة في التاريخ السياسي العراقي المعاصر كالحرب العراقية الإيرانية والانتفاضات الشعبية للشعب العراقي في 20 من صفر عام 1977 وفي 15 شعبان عام 1991 وعملية تحرير الكويت من الاعتداء العراقي والنشاط العلمائي النخبوي والجماهيري للشهيدين الصدر الأول والثاني ومن قبلهما الحركة التبليغية الواسعة والنشاط الديني وتأسيس المنظمات الإسلامية والهيئات والمحافل وغيرها من الأعمال التي قام بها الإمام الراحل السيد الشيرازي في العراق منذ الستينات وحتى أوائل السبعينات وحتى عام 2002 حيث مازالت هذه المسيرة المقدسة مستمرة من قبل أبناء هذه المدرسة المباركة وتحت لواء المرجعية الدينية الرشيدة والمتمثلة اليوم بآية الله العظمى السيد صادق الشيرازي. هذه الأحداث وغيرها نجدها بوضوح في الملف العراقي التفصيلي للقضية العراقية.

 ونجد أيضاً كما ذكرنا سيلاً من التصورات والأفكار المتراكمة في هذا الملف صادرة من قبل الجهات والشخصيات المختلفة التي قامت بعملية التنظير لتلك الأحداث. ولكن هذه التصورات كانت تأخذ أقصى اليمين تارة وأقصى الشمال تارة أخرى ضمن حسابات ومعادلات وفهم خاص كانت نتائجها في الأعم الأغلب خاطئة، ومنها أن البعض كان يعتقد بأن الحرب العراقية الإيرانية يكون المنتصر فيها هو الجانب العراقي اعتماداً على جملة من المقدمات منها الدعم اللامحدود للنظام العراقي في مختلف المجالات المادية منها والسياسة و الإعلامية من قبل جميع الدوائر الغربية وأغلب الدول العربية ولأن النظام العراقي كان يشكل في حينه الطموح الأكبر لهؤلاء القادة والساسة في العالم بينما الطرف الآخر كان يعتقد بأن الغلبة ستكون لإيران لوجود مقدمات الانتصار والتي منها الروح الاستشهادية للشعب الإيراني والطاعة للقيادة الدينية والسياسية وتعاطف الشعوب مع ثورة إيران باعتبارها إسلامية، والإمداد الغيبي والحس القومي لدى البعض من المتصدين وغيرهم في المعسكر الإيراني، وحب الوطن، وغيرها من الأسباب والمقدمات التي جعلت هؤلاء يعتقدون بحتمية انتصار إيران في المعركة. وبين هذين الرأيين المتناقضين الخاطئين انبرى وتصدى لتشخيص الحالة العراقية وبالذات الحرب العراقية الإيرانية الإمام الشيرازي الراحل حيث كان يردد دائماً بأنه لا يوجد منتصر في هذه الحرب لأن الإرادة السياسة الغربية قد رسمت المعادلة النهائية وهي أنه لا يكون جانب منتصر في هذه الحرب.

وفي وقته كان البعيدون بل حتى بعض القريبين من الإمام الراحل (قدس سره) لا يعتقدون بهذا الرأي الصائب لماذا؟ لأن طبول الحرب في إيران والانتصارات المتلاحقة في جبهات الحرب كانت تدفع بالكثير من الناس للاعتقاد بأن إيران منتصرة في هذه الحرب لا محالة، بينما ظهر فيما بعد خطأ هذا الرأي وصوابية التصور الذي كان يقول به الإمام الراحل، ومن جانب آخر فإن الإمام كان يعتقد جازماً بأن التغيير في العراق خاضع لمعادلة ثلاثية تتمثل في التحرك الجماهيري الواسع بالإضافة إلى التنسيق والتشاور والتفاهم مع من بيدهم القرار السياسي الدولي بما يرتبط بمصالحهم في العمق العراقي، وبعد ذلك التوكل على الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له الحكمة البالغة في القضاء والقدر. وهذه القضية الثلاثية أيضاً كانت مثار جدل واسع في الأوساط المتصدية للدائرة العراقية فكان البعض يعتقد بأن التحرك الشعبي الشامل ميئوس منه وعندما حدثت الانتفاضة الشعبانية عام 1991 أدرك هؤلاء خطأ حساباتهم حيث تحرك الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه ومن الشرق إلى الغرب كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً علماءً وكسبة وطلبة وغيرهم. ومرة أخرى كان تشخيص الإمام الراحل هو الصحيح في الرهان على التحرك الشعبي في الشارع العراقي إلا أن النصر لم يتحقق والسبب في ذلك غياب الفقرة الثانية من المعادلة الثلاثية المتمثلة بالتنسيق والتفاهم مع من بيدهم القرار السياسي العالمي، وبالفعل سيطر النظام العراقي مرة ثانية لأن المعادلة الدولية والإقليمية كانت معه. والآن ونحن مقبلون على تحولات جادة في القضية العراقية تتمثل في الإرادة السياسية الدولية في تغيير النظام في العراق إذا لم ينصاع بالكامل لكل قرارات الأمم المتحدة، هذه القضية تدفعنا للاستفادة الجادة من رؤى وأفكار الإمام الشيرازي الراحل في دائرة الحالة العراقية وتتمثل في تعبئة الجماهير تعبئة شاملة بكل الأبعاد والألوان والأطياف وبالأدوات والوسائل المختلفة والمتطورة، بالإضافة إلى التنسيق والتفاهم والحوار مع من بيدهم مجمل القرار السياسي العالمي وينبغي أن يكون هذا التفاهم متزامناً مع عملية تعبئة الجماهير، مع الارتباط القيادي بالمرجعية الدينية في دائرة الإسلاميين، والارتباط بالمرجعيات السياسية كل حسب انتمائه واتجاه السياسي، وبعد ذلك توحيد القوى والجهود ضمن تشكيلة سياسية موحدة ضامنة لحقوق الجميع ومتوكلة على الله ومندفعة باتجاه حب الوطن والأمة وتحرير العراق من هذا التسلط الظالم. هذه المعادلة وكما قلنا كان البعض لا يعتقد بها حيث كان يعتبر أن التحرك الشعبي الواسع كفيل بالنصر على النظام. هذه الفكرة أثبتت الانتفاضة الشعبية عام 1991 فشلها، لماذا؟ لغياب القرار في عملية التنسيق والتشاور والتفاهم مع الدوائر السياسية العالمية. وكان البعض الآخر يعتقد بكفاية التنسيق السياسي والارتباط بالدوائر الغربية في عملية التغيير في العراق، وهذا الأمر ثبت فشله أيضاً لأن أي وجود سياسي لا يملك رصيداً جماهيرياً وقاعدة جماهيرية سيكون مصيره الفشل أيضاً، لماذا؟ لأن الارتباط بالدوائر السياسية العالمية دون عمق جماهيري يؤدي إلى العمالة والاستسلام وهذا ما لا يسمح به الشارع المقدس أولاً ولا العقل ولا الأمة الإسلامية. وكل دائرة ضعيفة لا تملك رصيداً شعبياً تندفع إلى الارتباط بالدوائر الأجنبية، وهي قضية خطيرة بحد ذاتها، بينما الإمام الشيرازي الراحل أكد على تلك المعادلة الثلاثية التي ذكرناها وهي انتفاضة شعبية + تنسيق وتفاهم+ التوكل على الله وتوحيد الجهود. ولكي لا تتكرر التجارب الخاطئة من قبل المتصدين ينبغي الاستفادة من رؤى وأفكار هذا الإمام القائد وبالذات فيما يخص القضية العراقية التي كان سماحته يتابعها بكل وجوده وأحاسيسه وعواطفه ونذر نفسه لخدمة هذه القضية العادلة. وللتعرف على أفكاره علينا أن نغوص في أعماق تصوراته من خلال مراجعة بعض كتبه، فعندما نراجع كتاب (إلى المجاهدين في العراق) نرى سماحته يجيب على سؤال جمعٍ من المؤمنين حول قراءته لمستقبل القضية العراقية.
 

نص جواب آية الله العظمى الإمام السيد محمد الشيرازي

على سؤال جماعة من المؤمنين عن آرائه حول الصورة المستقبلية للعراق (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على الأخوة المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

لقد سألتم عن العراق والصورة التي ينبغي أن يكون عليها في المستقبل بعد سقوط النظام الحالي بإذن الله تعالى، وسنشير ههنا إلى بعض البنود حسب ما يستفاد من الموازين الإسلامية المطابقة للموازين الإنسانية الفطرية، قال تعالى: (فطرت الله التي فطر الناس عليها) (2):

1: يجب أن تكون الأكثرية هي الحاكمة، كما يجب إعطاء الأقلية حقوقها، فإن الأكثرية كان لها الدور الأكبر في إنقاذ العراق مراراً عديدة في هذا القرن: مرة في ثورة العشرين، ومرة أخرى في الحرب العالمية الثانية حيث أفتى العلماء بوجوب إخراج المستعمرين من قاعدة (الحبانية) فتحرك الشعب العراقي بأسره حتى أخرجهم، ومرة ثالثة: إبان المد الأحمر.. وقد سجلت الكتب التاريخية تلك الحوادث بتفاصيلها(3).

وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وأمرهم شورى بينهم) (4).

وقال جل وعلا: (وشاورهم في الأمر) (5).

وورد في الحديث الشريف: (لئلا يتوى حق امرئ مسلم) (6).

2: من الضروري استناد الدولة إلى المؤسسات الدستورية حيث يلزم منح الحرية لمختلف التجمعات والتكتلات والفئات والأحزاب غير المعادية للإسلام في إطار مصالح الأمة، كما يلزم أن تكون الانتخابات حرة بمعنى الكلمة، وأن توفر الحرية للنقابات والجمعيات ونحوها، كما يلزم أن تعطى الحرية للصحف وغيرها من وسائل الإعلام، ويلزم أن تمنح الحرية لمختلف أصناف المجتمع من المثقفين والعمال والفلاحين و… كما تعطى المرأة كرامتها وحريتها كل ذلك في إطار الحدود الإسلامية الإنسانية قال تعالى: (لا إكراه في الدين) (7).

وقال تعالى : (يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (8).

وقال الإمام أمير المؤمنين (ع): (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً) (9).

3: اللاعنف هو المنهج العام في الداخل والخارج، كما قال تعالى: (ادخلوا في السلم كافة) (10)  فإنه هو الأصل ونقيضه استثناء.

4: يجب أن تراعى حقوق الإنسان بكل دقة حسب ما قرره الدين الإسلامي الذي يتفوق على قانون حقوق الإنسان المتداول في جملة من بلاد العالم اليوم فلا إعدام مطلقا إلا إذا حكم - في كلية أو جزئية - مجلس (شورى الفقهاء المراجع) إذ في صورة الاختلاف بينهم يكون من الشبهة و(الحدود تدرأ بالشبهات) (11)، كما ينبغي تقليص عدد السجناء إلى أدنى حد حتى من الحد المقرر في العالم اليوم كما لا تعذيب مطلقا وكذلك لا مصادرة للأموال مطلقاً.

5: وبالنسبة إلى ما سبق يتمسك بـ‍ : (عفا الله عما سلف) (12)، كما عفا الرسول الأعظم (ص) عن أهل مكة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) (13)، وعن غير أهل مكة، وكما صنع ذلك الإمام أمير المؤمنين (ع)  (14)ويؤيده ما ورد عن الإمام الرضا (ع) : إن حديث (الجب)(15) أولى بالجريان بالنسبة إلى المسلمين من جريانه في حق غيرهم.

6: للأكراد والتركمان وأمثالهم كامل الحق في المشاركة في الحكومة القادمة وفي كافة مجالات الدولة والأمة فقد قال الله سبحانه : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (16).

وقال الرسول (ص) : (لا فضل لعربي على العجمي ولا لأحمر على الأسود إلا بالتقوى... ) (17).

7: ينبغي أن تتخذ الدولة القادمة سياسة (المعاهدة) أو (المصادقة) مع سائر الدول في إطار مصلحة الأمة كما قام بذلك الرسول الأكرم (ص)  مع مختلف الفئات غير الإسلامية حتى المشركين، ويستثنى من ذلك عدة صور منها: صورة احتلال الكفار والمشركين لبلاد المسلمين كما حدث في فلسطين وأفغانستان حيث يجب على جميع المسلمين عندئذ الدفاع إذ (المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) (18).

8: المرجع الأخير في دستور الدولة الإسلامية القادمة في العراق وفي رسم السياسة العامة والخطوط العريضة هو (شورى الفقهاء المراجع) حسب ما قرره الإسلام، قال الرسول الأكرم (ص)  : (المتقون سادة والفقهاء قادة) (19).

ومن الواضح أن الفقهاء المراجع يتعاونون مع الحوزات العلمية ومع المثقفين والأخصائيين في كافة الحقول الاختصاصية فإن ذلك هو مقتضى المشورة والشورى كما قال تعالى: (وشاورهم في الأمر) (20) و(أمرهم شورى بينهم ) (21).

9: يجب على كافة المسلمين السعي لكي تتوحد بلاد الإسلام وتنصهر في دولة واحدة إسلامية.. ذلك أن المسلمين أمة واحدة كما قال تعالى: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) (22).

وقد أسس الرسول الأعظم (ص)  أساس الدولة العالمية الواحدة حيث توحدت في حياته (ص)  تسع دول تحت راية الإسلام - على ما ذكره المؤرخون - وفي هذا القرن كانت الهند مثالاً لذلك كما أن أوروبا تحاول التوصل إلى ذلك.

ومن الواضح أن تفكك الدول الإسلامية ووجود الحدود الجغرافية بينها من الأسباب الرئيسية في تخلف المسلمين من جهة وفي تناحرهم وتحاربهم من جهة أخرى وفي تفوق المستعمرين عليهم واستعمارهم من جهة ثالثة.

10: يلزم حث المجامع الدولية كي تقوم بالضغوط الشديدة على كل حكومة تريد ظلم شعبها، ذلك أن الإنسان من حيث هو إنسان لا يرى فرقاً بين ظلم أهل الدار بعضهم لبعض وبين ظلم الجيران بعضهم لبعض. وهذا هو ما يحكم به العقل أيضا ولا يجوز في حكم العقل والشرع أن ندع أمثال موسليني وهتلر وستالين يفعلون ما يشاؤون بشعوبهم تشريداً ومطاردة ومصادرة للأموال وقتلاً للأنفس بحجة أنها شؤون داخلية.. فإذا اشتكى أبناء بلد عند سائر الأمم كان عليهم أن يرسلوا المحامين والقضاة فإذا رأوا صحة الشكوى أنقذوا المظلوم من براثن الظالم.

(اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة) (23).

قم المقدسة

محمد الشيرازي

هذا ما أورده سماحة الإمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي حول تصوراته عن مستقبل العراق، وفيما يرتبط بدائرة المتصدين لعملية التغيير في العراق يؤكد سماحته على ضرورة الفهم السياسي وعلى أوليات هذا الفهم حيث ذكر بعض المفاهيم في كتابه (دعاة التغيير ومستقبل العراق) - ص13 تحت عنوان (الفهم السياسي).

قال تبارك وتعالى: (كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) (24).

إن من أهم تلك المفردات السياسية التي يجب على دعاة التغيير أن يتحلوا بها، هو الفهم السياسي، إذ بدون الفهم المذكور لا يتمكن الإنسان من الشروع في العمل، وإن بدأ فإنه لا يتمكن من الاستقامة والاستمرار، ومهما كان يملك من الجلد والمقاومة فإنه سيعجز عن مواصلة السير إلى الهدف المنشود.

ومن الواضح، أن بعض المثقفين من المتدينين، أو غيرهم، لا يعرفون السياسة ولا يفهمونها إلا فهماً سطحياً، فهماً مجرداً عن التجربة والتطبيق، فهم -غالباً- منشغلون بدراسة العلوم النظرية وغيرها، ولذا نرى المسلمين يصب عليهم البلاء صباً، وهم عاجزون عن معرفة السبب الحقيقي، والمصدر الكامن وراء ذلك، وبالتالي يعجزون عن رفعه وعلاجه، ومن ثم الخروج من المأزق بسلام.

فمن اللازم دراسة السياسة دراسة مستوعبة، وممارستها في الواقع العملي، وحيث لا يمكن تجريد السياسة عن علمي الاجتماع والاقتصاد، توجب على دعاة التغيير من العاملين في الحقل السياسي دراستهما أيضاً.

ثم إن الفهم السياسي بمفرده، مجرداً عن التجربة الميدانية، يعتبر نقصاً في شخصية العامل، فلابد من النزول إلى الساحة السياسية بكل ميادينها، والاطلاع على مستواها ونمطها، ومدى استعدادها لتقبل التغيير.

من أوليات الفهم السياسي:

إن من أوليات الفهم السياسي أن نعرف أن هناك ثلاثة أشياء ليست من الإسلام في شيء، وإن جاء المستغلون لها بألف حجة ودليل، وهي:

1- إن كل شيء يهدد وحدة المسلمين، ويفرقهم على أساس من القومية أو الطائفية أو العنصرية، فهو ليس من الإسلام في شيء. والمفروض أن تذوب كل هذه التقسيمات من خلال وحدة الإسلام العظيم، الذي يرى كل المسلمين سواسية، وأنهم أخوة تتكافأ دماؤهم فقد قال سبحانه وتعالى: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) (25).

وقال رسول الله (ص): (إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي، ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى) (26). وأبرز مثال على ذلك هو الأخوة التي عقدها النبي (ص) بين الأنصار والمهاجرين، حيث كان الإسلام فوق كل الفوارق الأخرى، والتاريخ يشهد بقوة ذلك المجتمع من جراء وحدة القلوب، ومن ثم وحدة الصف(27).

2- إن كل من يصل إلى الحكم بلا استفتاء حر من الشعب، وبلا شورى منهم، ولا انتخاب واختيار، فهذه الصورة ليست من الإسلام في شيء، سواء كان وصوله إلى الحكم بسبب العشيرة، أو القبيلة، أو بسبب الملكية الوراثية، أو بسبب الانقلاب العسكري، أو بغير ذلك.

3- إن كل بلد يُجهر فيه بالمعاصي والمحرمات، على مرأى ومسمع من الحكومة أو بتشجيع منها، فذلك دليل على انحراف تلك الحكومات عن الإسلام وابتعادها عنه، وربما محاربتها له. فعلى التيار الإسلامي الذي ينشد التغيير أن لا تغيب عنه هذه الأساليب والألوان، التي تقوم بها تلك الحكومات.

المعالم الواضحة:

قال رسول الله (ص): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد) (28).

وعن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن الرضا (ع): (أتدري لم سمي إسماعيل صادق الوعد؟).

قلت: لا أدري.

قال: (وعد رجلاً فجلس حولاً ينتظره) (29).

وقال أمير المؤمنين (ع): (من المروءة أن تقتصد فلا تسرف وتعد فلا تخلف) (30).

من الضروري للعاملين والساعين نحو مستقبل العراق أن يوضحوا معالم طريقتهم وسياستهم ومفرداتها، وأن يحذروا الخوض في الوعود -بلا ميزان- للناس، سواء قبل الوصول إلى الحكم، أو بعد الوصول إليه، فإن الإنسان قد يحاول بسبب الوعود الخلابة أن يجتذب الناس حوله، بينما ذلك يأتي بعكس النتيجة، فإنه كثيراً ما لا يتمكن الإنسان من الوفاء بوعده، فينفض الناس من حوله، على أنه ينبغي لنا جميعاً أن لا ندخر وسعاً لتقويم كل اعوجاج، والوقوف بوجه كل من يعمل ضد حرية الناس، وضد حقوق المسلمين، وغير المسلمين.

إن على الرجال المعنيين بقضية العراق أن يشخصوا العلامات البارزة في مستقبله، وهذا التحرك يجب أن يكون مقترناً بالإخلاص التام والتوكل على الله -عز وجل- أولاً، وصمود الإرادة ثانياً، والابتعاد عن الاستبداد الحزبي ثالثاً.

فمن المغالطات في بعض التنظيمات الحزبية هو ابتعادها عن الناس، وعدم تفاعلها معهم، إلا في المواقف التي تفرض عليهم أن يتعاملوا مع الناس، والناس لا يتفاعلون إلا مع من يتفاعل معهم، لا في قضاء الحاجات فحسب، بل في الآراء والأعمال أيضاً.

فإن الناس يريدون من هو منهم واليهم، وهم منه وإليه، ولا يريدون جماعة تعمل خارج نطاقهم، وتتكبر عليهم، وتستبد بالآراء دونهم، ولذا لا تتمكن أمثال هذه التنظيمات من تحريك الناس، فالواجب على المنظمات الإسلامية وأشباهها، وعلى من يريد إنقاذ المسلمين في العراق، وفي غير العراق أمران هما: الاستشارة، والتواضع. كما يوصينا بذلك أمير المؤمنين (ع) بقوله: (الشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب) (31).

إن وضوح المعالم لا يقتصر على المفردات الداخلية للعمل السياسي، بل تشمل القضايا الإقليمية والدولية، فمثلاً: إن مسألة الجوار، وحسن التعامل والترابط من أهم المسائل في عالم اليوم فلا بد من الالتقاء مع الجيران وتنسيق الخطوات، وتشخيص نوع الروابط، التي يجب اختيارها مع هذه الدول المجاورة للعراق.

وجعل هذه النقطة من الأسس الرئيسية التي تثبت في برنامج العمل المستقبلي؛ فلابد من إيجاد صيغة للتفاهم مع الدول المجاورة.

كما أن البعض يتصور أن الحصول على التأييد الشعبي الكبير بإلقاء الوعود الفارغة، وتحسين الصورة من قبل أتباعه، من أهم خطوات العمل. ولكن الأمر على العكس تماماً، إذ أن الدخول في منافسات التأييد الشعبي مع الآخرين سوف يرهق الأموال والخزينة ويستنزفها، وبالتالي سيأتي يوم تسحب الجماهير تأييدها منه، بمجرد التقصير في أدنى نقطة في الحياة الاجتماعية ونظمها، وهذا سيؤدي إلى السقوط أو الضعف الواضح، الذي يؤدي بدوره إلى فتح جبهات مناهضة.

إن السير مع الجماهير بإخلاص تام، وخدمتهم بأكبر قدر ممكن، وعدم تجاهل أي منهم، وتوضيح خط سير الحركة الإسلامية التغييرية، وإعلان شعار واضح، وإبراز رجال لا تحوم حولهم الشبهات، كل ذلك هو المهم في عمل القادة والحركات، لأن الجماهير هي أساس الحكم، وليس شخص الحاكم أو الحركة، وكذلك بناء علاقات إنسانية مستقلة ومتينة مع الجيران، دون غموض أو تبعية، ورفع الحواجز والقيود التي وضعها المستعمرون في البلاد الإسلامية، من حدود ووثائق تقيد حرية الفرد والأمة.

(اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه) (32). بحق محمد وآله الطاهرين.

لابد من توفر ثلاثة أمور في العراق لنستطيع من خلالها إنقاذ العتبات المقدسة من السياسة الجائرة تجاهها وحفظ استقلاليتها، وكذلك إنقاذ الشعب العراقي من الظلم والاستبداد اللذين فرضهما نظام صدام عليه، ولكي نرسم بعض الملامح المستقبلية للعراق علينا أن نبين المقومات الأساسية التي تضمن حرية العراق وإدارة عتباته المقدسة، وهي أمور منها:

1- المؤسسات الدستورية:

فاللازم أن توجد للناس قدرة قوية ومؤثرة مقابل قدرة الدولة، تعادلها وتوازيها، بل وأقوى منها، لأنه يلزم أن لا توجد قدرة أقوى من إرادة الشعب إلا قدرته سبحانه وتعالى. وهذه القدرة يجب أن تظهر من خلال القنوات الحرة الإعلامية المختلفة كشبكات الإذاعة والتلفزة والصحف والمجلات والبرامج الأخرى، وهكذا الأحزاب والجمعيات والتكتلات المختلفة، لأن هذه الأمور هي التي تحد من طغيان الدولة واستبدادها، وبهذه الوسائل ستكون الأجهزة الرسمية في الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الشعب في إدارة ثرواته وما تتخذه من آراء وأعمال ومواقف سياسية، أو اقتصادية أو في المجالات الأخرى، حيث يطالبها الشعب عبر هذه الوسائل بالأدلة والبراهين كما يطالبها بالإيضاحات والاستفسارات عن قرارتها المتخذة في كل الشؤون.

وبهذا لا يستطيع رئيس الدولة أو المسؤولون أن يستبدوا في الحكم أو يخدعوا الشعب أو ينهبوا ثرواته؛ ولهذا فعندما كانت الصحف والمجلات حرة بعض الشيء في العراق لم يكن للدولة الجرأة على نقض القوانين الحقوقية والمدنية للشعب، إذْ كان هناك توزيع نسبي للقدرة السياسية في العراق ويتمثل هذا التوزيع في ثلاث قدرات رئيسية كانت تتحكم في صدور القرارات وتوجهاتها، وتشكل قوة مراقبة كبيرة على الحكومة حتى تخضع إلى رغبات الشعب وتطلعاته وكانت هذه القدرات:

1- قدرة الحكومة التي تعتبر سلطة قانونية.

2- قدرة المراجع وتعتبر سلطة دينية.

3- قدرة العشائر وكانت سلطة عسكرية.

إضافة إلى ما تشكله الأحزاب والتكتلات الأخرى في حينه من قدرات واسعة النفوذ، وقد كان العلماء يسيرون بعض اتجاهات السلطة، ولا يدعون مجالاً للحاكم بالاستبداد وقمع الشعب، لأن العلماء بسلاح الفتوى والتقليد كانوا يقودون العشائر التي هي الأخرى تحترم وتطيع العلماء، وتلتزم بأوامرهم للحيلولة دون انفراد الحكومة بالسلطة وقمع الشعب.

2- التعددية الحزبية:

ثم إن من الضروري تشكيل الأحزاب وإيجاد تعددية حزبية حسب الموازين الإسلامية تحت نظر المراجع والمجتهدين، وبهذه الوسيلة يمكن أن نحتوي شبابنا المسلم وننقذه من مخاطر السقوط في مهاوي الأفكار والثقافات الفاسدة كالشيوعية الملحدة، والأحزاب والحركات المنحرفة الأخرى المرتبطة بأعداء الشعوب وأعداء الإسلام أو اللجوء إلى أماكن الفساد والتحلل الخلقي، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن التعددية الحزبية تضمن تعدد مراكز القدرة وتوزيعها وتساعد على بناء العراق وتقدمه، لأنها تبرز مسألة الرقابة بين الأحزاب والحركات والتي يسميها القرآن منافسة كما أشار إلى هذا في قوله تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) (33)، وتشجع النقد البناء، فإن للمنافسة دوراً مهماً وفعالاً في حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تعترض طريق التقدم والازدهار، وذلك لأن كل حزب يريد أن يسبق الأحزاب الأخرى في قيادة البلد نحو الخير والرفاه فيعمل أكثر ويقدم أكثر الخدمات في طريق الرفاه الاقتصادي وبقية الجوانب الأخرى ليحظى بتأييد ومؤازرة الأمة.

كان في العراق (44) حزباً -كما أتذكر- وكانت جميعها تعمل بحرية -نسبياً- وكان أكبر هذه الأحزاب أربعة منها، وهي: حزب الاستقلال، وحزب الدستور، والحزب الديمقراطي، وحزب الأمة(34).فعلى الرغم من أن هذه الأحزاب لم تكن إسلامية، ولا نقرّ بها، لأن الحزب في نظرنا يجب أن يستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة الشريفة، ويتبع القيادة الرشيدة للمرجعية، إلا أنها كانت أحزاباً وطنية، وتقوم أحياناً على خدمة الناس والبلاد والدفاع عنهما، وحل مشاكل الأفراد، ولذلك كان الناس يعكسون احترامهم وتقديرهم لهذه الأحزاب. بينما في نظرية الحزب الواحد، غالباً ما تفرض سياسة الحزب ورؤاه الخاصة على الأمة، فيكون الأفراد مجبرين على قبول سياسة هذا الحزب، ولا خيار لهم، لخلو الساحة من أي منافس آخر.

3- شورى المراجع:

خلق الله تعالى الأفراد مختلفين في أشكالهم وأذواقهم، والناس على طول التاريخ لم تكن أفكارهم وعقائدهم موحدة، ولما لم تجتمع أفكارهم لتشكيل فكرة جامعة وأيديولوجية مشتركة تولدت أمامهم مشاكل وصعاب لا يمكن تلافيها أو حلها، والشورى وإن كانت مسألة معروفة وسهلة التصور إلا أن تحققها صعب ويحتاج إلى جهود كبيرة، ولكنها ممكنة، وبملاحظة تحققها ولو نسبياً في إدارة بعض الدول في عالم اليوم تتوضح المسألة بشكل أكثر.

مثلاً لدولة سويسرا شورى مؤلفة من سبعة أفراد يشكلون المجلس الرئاسي، وبذلك يحتل منصب رئيس الدولة سبعة رؤساء لكل منهم في حدود تخصصه وإدارته وزير ووزارة، ولذا تراهم لا يعانون في كثير من الأحيان من مشاكل الاستبداد والديكتاتورية مثل الانفراد بالرأي ومصادرة حقوق وأفكار الآخرين، بالشكل الذي نعانيه نحن في بلادنا.

فالاستشارة ضرورية جداً وما طبقت في مجال إلا سببت تقدمه وازدهاره، بينما الاستبداد لا يؤدي إلا إلى الانهيار والتأخر، يقول أمير المؤمنين (ع): (لا تستبد برأيك فمن استبد برأيه هلك) (35).

وذلك لأن الاستشارة تعرّف الإنسان على الخطأ والصواب وتجنبه الأخطاء والعثرات وتأخذ بيده إلى الطريق السليم على عكس الاستبداد.

وفي الختام نؤكد على لزوم السير قدماً على ضوء خطى القرآن وأهل البيت (ع) حتى بلوغ الأهداف المطلوبة من أجل مبادئ الإسلام الحنيفِ، والقضاء على الظلم والاستبداد الذي يخيم على أمتنا الإسلامية، وننقذ العتبات المقدسة والحوزات العلمية من خلال إنقاذنا للأمة حتى لا تكون معالجتنا مبتورة ومحدودة.

(اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة) (36).

---

الهوامش:

(1) لقد كان الإمام الشيرازي (قدس سره) يرى بشأن مشكلة العراق، أنه إضافة إلى ضرورة إسقاط الدكتاتور الطاغية لابد من توافر بنية أساسية داخلية تعتمد على الشورى والتعددية والحرية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وفيما طرحه الإمام الشيرازي أيام الانتفاضة في بيان صدر له جواباً لبعض المؤمنين عن الصورة المستقبلية في العراق، دلالة واضحة على العمق الفكري الذي اتخذه سماحة الإمام (قدس سره) في دراسة القضية العراقية، إذ إن تصوره يعتمد على حل المشكلة العراقية من جذورها، وهذه النقاط التي ذكرها الإمام الشيرازي تعد بحق وثيقة تاريخية تعبر عن رأي المرجعية الدينية المنبثقة من واقع العراق الإسلامي.

(2) سورة الروم: 30.

(3) للتفصيل راجع كتاب: (إذا قام الإسلام في العراق)، وكتاب (تلك الأيام)، و(السبيل إلى إنهاض المسلمين)، و(الدولة الإسلامية.. رؤى وآفاق).. وغيرها من مؤلفات الإمام الراحل (قدس سره) التي تبحث قضايا العراق بشكل مباشر وغير مباشر، وانظر (دراسات في فكر الإمام الشيرازي (قدس سره)) للدكتور أياد موسى محمود.

(4) سورة الشورى: 38.

(5) سورة آل عمران: 159.

(6) غوالي اللآلي ج1 ص315 ب1 ح36.

 (7) سورة البقرة: 256.

 (8) سورة الأعراف: 157.

 (9) نهج البلاغة: الكتاب 31، من وصية له (ع) للإمام الحسن (ع).

 (10) سورة البقرة: 208.

 (11) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص74، باب نوادر الحدود ح5146. وفيه: قال رسول الله (ص): (ادرءوا الحدود بالشبهات..).

 (12) سورة المائدة: 95.

 (13) الكافي: ج3 ص512 باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ح2، وانظر بحار الأنوار ج12 ص105 ب26 فتح مكة.

(14) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1 ص22.

 (15) غوالي اللآلي ج2 ص54 ح154 وفيه: (الإسلام يجب ما قبله).

 (16) سورة الحجرات: 13.

 (17) الاختصاص: ص341.

 (18) راجع أعلام الدين ص440، والمؤمن ص39 ح92.

 (19) مجموعة ورام ج2 ص53، مكارم الاخلاق ص460، أعلام الدين ص191.

 (20) سورة آل عمران: 159.

 (21) سورة الشورى: 38.

 (22) سورة المؤمنون: 52.

(23) دعاء الافتتاح، راجع (مفاتيح الجنان) و(الدعاء والزيارة) للإمام الشيرازي (قدس سره) أعمال شهر رمضان، وإقبال الأعمال: ص60 ب4، دعاء الافتتاح.

(24) سورة الاسراء: 20

(25) سورة المؤمنون: 52.

(26) مستدرك الوسائل: ج12 ص89 ب75 ح13598.

(27) انظر وسائل الشيعة: ج24 ص238 ب24 ح30551.

(28) وسائل الشيعة: ج12 ص165 ب109 ح15965.

(29) وسائل الشيعة: ج12 ص165 ب109 ح15967.

(30) غرر الحكم ودرر الكلم: ص252 ق3 ب2 الفصل2 ح5292.

(31) غرر الحكم ودرر الكلم: ص441 ق6 ب4 الفصل1 ح10061.

(32) البلد الأمين: ص195 دعاء في كل ليلة من شهر رمضان.

(33) سورة المطففين: 26.

(34) حزب الأمة كان في كربلاء وكان من ضمن المتنافسين على قيادته (عبد الحسين كمونه).

(35) غرر الحكم ودرر الكلم: ص443 ح10111 الفصل الأول في المشاورة.

(36) الإقبال: ص60 - دعاء الافتتاح.