النبأ

نوستراداموس والإسلام يتصدران مبيعات الكتب في أمريكا اللاتينية

تسجل مكتبات أمريكا اللاتينية بعد أسبوع على الاعتداءات الدامية على الولايات المتحدة تزايداً مفاجئاً في مبيعات كتب التنبؤات مثل كتاب (نوستراداموس) وكتب الدراسات مثل (صدام الحضارات) لـ (صموئيل هنتنغتون) أو كتب حول الثقافة الإسلامية:

فبعد الاعتداءات التي أوقعت حوالي ستة آلاف قتيل، تهافت القراء على كتاب (تنبؤات نوستراداموس) لعالم الفلك والطبيب الفرنسي (ميشال دو نوسترودام) (1503-1566) الذي ارتفعت مبيعاته فجأة بمعدل 60 إلى مئة في (بوغوتا ومونتفيديو وكراكاس)، ونفد في (كويتو وبوينس ايرس).

ومن تنبؤات نوستراداموس الملتبسة التي أثارت فضولاً كبيراً بين القراء قوله: (في سنة القرن الجديد وتسعة اشهر يأتي من السماء ملك الرعب (..) وتحترق السماء (..) الحريق يقترب من المدينة الكبرى الجديدة.

وتواصل النبوءة (في مدينة (يورك) يحصل انهيار كبير، شقيقان توأمان تفصل بينهما الفوضى في حين يسقط الحصن، الزعيم الكبير يقضي والحرب الكبرى الثالثة تبدأ حين تلتهم النيران المدينة الكبرى).

كذلك تهافت القراء في الآونة الأخيرة على دراسة (صموئيل هنتنغتون) (صدام الحضارات وإعادة رسم النظام العالمي) وعلى مؤلفاته حول حركة طالبان والإسلام أو على نسخ عن القرآن فحصدوها من المكتبات الرئيسية من عواصم أميركا اللاتينية.

وقال صاحب مكتبة في (كويتو): ( كانت تنبؤات نوستراداموس كاسدة لكنها نشطت من جديد بعد الاعتداءات الإرهابية على نيويورك وواشنطن)، وأوضح أن النسخ الأربعة الوحيدة التي كانت متوافرة لديه بيعت خلال أسبوع.

وحلقت بصورة عامة مبيعات كتب التنبؤات على أنواعها في خمس مكتبات أخرى في المدينة، وفي (كراكاس) سجلت المكتبات الثلاثة الكبرى (مونتي افيلا ولكتورا واتينيو) الظاهرة ذاتها بالنسبة لـ(تنبؤات نوستراداموس) وكذلك بالنسبة للكتب حول الدين، ونفذ كتاب (هنتنغتون) من مكتبة (لكتورا).

وتحدثت خمسة فروع لسلسلة (باباسيتو في مونتيفيديو) عن: (زيادة مهمة في كتب التنبؤات عموماً وقد نفذ كتاب )نوستراداموس) مع بيع 200 نسخة منه) وفق ما أوضح أحد الموظفين.

وسجل (صدام الحضارات) في المكتبات ذاتها ارتفاعاً مماثلاً في المبيعات إذ ارتفعت من 20 نسخة في الأسبوع إلى ستين، وأفادت مكتبة (فيريا ديل ليبرو) عن ارتفاع مبيعات نسخ القرآن بمعدل 20 إلى 30%.

وسجلت مكتبة (ناسيونال) احدى أقدم وأشهر مكتبات (بوغوتا ميلا) لدى القراء إلى الكتب التي تتحدث عن (نوستراداموس) ولا سيما كتاب (كلاوس بيرغمان)، والتي سجلت ارتفاعاً بمعدل 80% في المبيعات.

وكما في غيرها من عواصم المنطقة، ارتفعت مبيعات كتاب (هنتنغتون) كذلك بمعدل 60% في (بوغوتا)، منافساً كتاب (طالبان) لرشيد شميد.

في المقابل لم يبد البرازيليون اهتماماً متزايداً في هذا النوع من الكتب حسبما أفاد العديد من أصحاب المكتبات.

طبيب صيني يشهد من أميركا

(سلخت جلد السجناء بعد إعدامهم)

روى طبيب صيني يعيش في منفاه في الولايات المتحدة أمام لجنة في الكونغرس الأميركي كيف أرغم على سلخ جلد، واقتلاع قرنية العين لمحكومين بالإعدام في الصين، بعد تنفيذ الحكم بحقهم، موضحاً أنه يخرج عن صمته للتنديد بحركة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلن وانغ غوكي (38 عاماً) (أشهد اليوم بعميق الأسف وتوبيخ ضمير على تهريب الأعضاء والأنسجة الخاصة بسجناء في كواليس الموت).

وقال: (فرض عليّ في إطار عملي أن أسلخ جلد، وأقتلع قرنية جثث أكثر من مئة سجين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم).

وبعد تنفيذ أحد أحكام الإعدام في إقليم هيبي، لم يكن السجين قد فارق الحياة بعد، ووضع في سيارة إسعاف حيث قام ثلاثة أطباء (باقتلاع كليتيه (...) وعندما انتهوا من عملهم، كان السجين لا يزال يتنفس وقلبه ينبض (...) وبقينا في سيارة الإسعاف لسلخ جلده. كنا نسمع أصوات رجال في الخارج، وخوفاً من أن يكونوا من أفراد عائلة الضحية (...) توقفنا عن عملنا قبل إنجازه، وتم رمي الجثة نصف الميتة في كيس من البلاستيك).

وتأتي هذه الشهادة في أعقاب تقرير نشره (هاري وو)، أحد المنشقين الصينيين المعروفين المنفي إلى الولايات المتحدة، وكشف فيه عن مدى اتساع حركة الإتجار بالأعضاء البشرية الآتية من الصين، وهي تجارة وفيرة المردود لجيش التحرير الشعبي برأيه.

وقال (هاري وو) أن بعض المحكومين بالإعدام، وهم من الشبان الذين يتمتعون بصحة جيدة خضعوا لفحوص طبية قبل إعدامهم بغية التحقق من انسجام أعضائهم مع المرضى الذين سيحصلون عليها.

وقد نفذ الإعدام عموماً برصاصة في الرأس، من أجل المحافظة على سلامة الأعضاء مثل الرئتين والقلب والكبد أو الكلى، على حد ما أكد (وو).

وأعلن (وانغ) من جهته أمام لجنة العمليات الدولية وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأميركي أنه كان جزءاً من فريق أطباء جيش التحرير الشعبي المسؤولين عن السجناء في كواليس الموت في تيانجين (شمال شرق الصين) قبل هربه من الصين العام الماضي.

وقال: (كان علينا العمل بسرعة في المحرقة، وكانت عشر إلى عشرين دقيقة كافية لسلخ جلد جثة).

وأضاف (ولأن هذا النظام كان يسمح لنا بمعالجة عدد كبير من ضحايا الحروق، فإن القسم الذي نعمل فيه أصبح أحد أكثر الأقسام شهرة والأكثر مردودية).

ونفت الحكومة الصينية هذه الاتهامات تكراراً، وأشارت إلى أن القانون الصيني يحظر القيام بمثل هذه العمليات.

السجون البريطانية.. عنصرية!!

تبلغ نسبة السجناء الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية التي تعيش في بريطانيا عشرين في المئة تقريباً من إجمالي عدد السجناء المودعين في السجون البريطانية حسبما أكدت صحيفة الأوبزرفر البريطانية.

وقد أدى هذا الوضع إلى إثارة مخاوف بعض الجهات من أن يتحول النظام القضائي الجنائي إلى نظام يقوم بشكل متزايد على التحيز العرقي.

وعلى الرغم من أن نسبة عدد السكان الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في بريطانيا لا تزيد عن 5,5 في المئة من إجمالي عدد السكان، إلا أن الأرقام الرسمية تبين أن عدد السجناء الذين ينتمون إلى تلك الأقليات العرقية هو الأعلى منذ أن بدأت السلطات في تسجيل هذه الأرقام.

ففي العام الفائت على سبيل المثال تم إيداع 63 ألف شخص في السجون، وكانت نسبة من صنفوا بأنهم (سود) من هذا العدد 12 في المئة، في حين بلغت نسبة السجناء الذين ينتمون إلى دول جنوب آسيا 3 في المئة، والصينيين وغيرهم من الخلفيات الثقافية الأخرى 3 في المئة.

وفي عام 1995 صنفت السلطات البريطانية 15 في المئة من السجناء بأنهم (ينتمون إلى أقليات عرقية).

وتثير هذه الأرقام مخاوف البعض الذين يرون أن بريطانيا تقوم بخلق طبقة عرقية دنيا محرومة من الوظائف والتعليم.

ويقول الخبراء أن المشتبه بهم من السود وباقي الأقليات العرقية يتعرضون إلى الظلم على أيدي الشرطة ورجال النيابة الذين يقومون بتوجيه اتهامات خطيرة لهم لارتكابهم مخالفات معينة، في حين لا يتم توجيه مثل هذه الاتهامات للبيض عند قيامهم بارتكاب نفس المخالفات.

ويقول الخبراء: إن هذا تحديداً هو السبب الذي يدفع الأفراد المنحدرين من أقليات عرقية إلى محاولة إثبات براءتهم بكافة الطرق بما فيها العنف مما يؤدي بهم في معظم الحالات إلى المثول أمام القضاة.

وعند قيام القضاة بالنظر في حالاتهم يقررون إما بالإفراج عن البعض منهم بسبب عدم كفاية الأدلة أو إدانة البعض الآخر وإصدار أحكام قاسية عليهم تفوق في قسوتها الأحكام التي يتم إصدارها على البيض الذين يرتكبون نفس الجرائم.. والسبب في ذلك - كما يدعى القضاة - هو إصرار هؤلاء السود على الكذب وإنكار التهم المنسوبة إليهم.

وتقول مصادر وزارة الداخلية البريطانية أن أفراد الأقليات العرقية التي تعيش في بريطانيا يميلون عادة إلى ارتكاب جرائم السرقة وتهريب المخدرات التي غالباً ما يتم إصدار أحكام قاسية بحق المتورطين فيها.

من ناحيتها ترى لجنة المساواة الجنائية أن هذه الأرقام تحتل اتجاهاً يدعو للقلق.. كما ترى أنها تمثل علامة واضحة على وجود بعض المشاكل العميقة التي تلطخ وجه العلاقة بين الأقليات العرقية في بريطانيا وبين بقية أفراد المجتمع كما يقول: (جربكس سنج) رئيس اللجنة.

وأضاف السيد سنج قائلاً: (علينا أن نعالج المشكلة من جذورها، كأن نقوم مثلاً ببحث أسباب ارتفاع نسبة استبعاد أبناء الأقليات العرقية من المدارس، وبحث أسباب التمييز في منح الوظائف، وضمان عمل نظام العدالة بالطريقة السليمة).

وفي هذا الخصوص أيضاً يقول (هاري فليتشر) من الرابطة الوطنية لضباط مراقبة سلوك المجرمين المفرج عنهم: (إذا ما استمررنا في اتباع هذا النهج الخاص باستبعاد المزيد والمزيد من الأشخاص من مجال الوظائف ومن مجال التعليم، فإن الحال سوف ينتهي بنا إلى أن يصبح نظام العقوبات لدينا صورة مصغرة من نظام العقوبات المطبق في الولايات المتحدة الأميركية التي تصل نسبة الأقليات العرقية المستبعدة من المزايا فيها إلى نصف المجتمع كله.

وكانت الدراسة التي تم إجراؤها بواسطة وزارة الداخلية والتي أعلنت نتائجها في الشهر الماضي قد أشارت إلى أن عدد نزلاء السجون البريطانية سوف يصبح ثاني أكبر عدد من السجناء في العالم الغربي بعد الولايات المتحدة الأميركية في غضون ستة أعوام من الآن علماً بأن عدد السجناء في أميركا يصل إلى قرابة 2 مليون سجين.

ويقول (فليتشر) أن الأمر المثير للقلق هو أن عدد السجناء السود الآسيويين قد تضاعف منذ عقد التسعينات.

ويضيف فليتشر: (إن السبب في ذلك يرجع إلى أن الأقليات العرقية ممثلة بنسبة كبيرة للغاية في كل مرحلة من مراحل النظام القضائي الجنائي.. ففي عمليات الإيقاف والبحث على سبيل المثال يأتي السود على رأس القائمة... وهكذا الأمر بالنسبة لباقي المراحل.

وأظهرت دراسة تم إجراؤها مؤخراً أن نظام النيابة الجنائية نفسه قد أًصبح موصوماً بالعنصرية مثله في ذلك مثل نظام الخدمات الصحية.. وأن تزايد عدد السجناء من الأقليات العرقية ليس إلا دليلاً على العنصرية المؤسساتية المتفشية في النظام العدلي برمته.

يقول (سايمون هيوز) المتحدث باسم الأحرار الديمقراطيين للشؤون الداخلية (هناك ارتفاع مطرد وخطير في نسبة السجناء المنتمين إلى الأقليات العرقية التي تعيش في بريطانيا..ولذلك فإننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لإيقاف هذا الاتجاه، واتباع استراتيجيات فعالة للحد من نسبة الجنح والجنايات التي يرتكبها القاصرون السود.

ويرجع الخبراء أسباب المشاكل التي تواجه نظام العدالة الجنائية إلى ارتفاع نسبة الجرائم وخوف القائمين على النظام من أن يخرج الوضع عن نطاق السيطرة.

وفي هذا الخصوص صرح (لي بريدج) مدير معهد الأبحاث القانونية في جامعة (وور ويك) بأن المتهمين المنتمون إلى الأقليات العرقية يصرون على إنكار المخالفات والجرائم التي يرتكبونها، ويسعون إلى الحصول على محاكمة من قبل مجلس محلفين يمثل مختلف فئات المجتمع أكثر من نظرائهم من البيض.

وأضاف (لي بريدج) قائلاً: إنهم يفعلون ذلك لسببين، السبب الأول انهم مبرمجون ثقافياً لتأكيد حقوقهم بصورة أكثر قوة وجزماً، والسبب الثاني يرجع إلى ممارسات رجال الشرطة أنفسهم الذين يميلون إلى القبض على أفراد الأقليات العرقية وتوجيه التهم إليهم، وهذا الوضع يؤدي إلى وضع أفراد الأقليات العرقية في أوضاع تحتم عليهم القيام بمقاومتها. يؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع نسبة من يتم الإفراج عنهم من هؤلاء الأفراد لأنه لا يوجد داع للقبض عليهم في الأساس، أو الحكم عليهم بإحكام قاسية في حالة ما إذا تبين أنهم مذنبون.

ولذلك فإنه في حالة القيام بالحد من المحاكمات التي يتم إجراؤها بواسطة مجلس المحلفين فإن عدد الأفراد الذين سوف يتم الحكم عليهم بالإدانة من الأقليات العرقية سوف يرتفع وخصوصاً في المستويات الدنيا من النظام القضائي الجنائي. أما حزب العمال فإن رأيه بصدد هذه المسألة، كما اتضح من التقرير المعروف باسم تقرير (ماكفيرسون)، يتسم بالازدواجية في فهم معنى العدالة الجنائية من قبل أعضائه، فهم من ناحية يرون أنه من الضروري الالتزام بما جاء بتقرير (ماكفيرسون).. ومن ناحية أخرى يميلون أو يقومون بالفعل بانتهاج سياسات تقوم على الحد من المحاكمات التي تتم بواسطة مجالس المحلفين، مع تغليظ العقوبات على معتادي الإجرام، وهذه الرؤية المزدوجة في حالة تطبيقها سوف يكون لها تأثيرات غير متوازنة على الأقليات العرقية في بريطانيا.

وقد صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية أن النسبة الخاصة بالسجناء من الأقليات العرقية قد ظلت ثابتة لعدد من السنين، على الرغم من أن الرقم الذي تم الوصول إليه الآن يقع في مرتبة عالية.

وأفادت هذه المتحدثة كذلك بأن السجناء السود غالباً ما يخضعون للمحاكمات بسبب تورطهم في جرائم السرقة والاتجار في المخدرات... وهي الجرائم التي يتم إصدار أحكام قاسية بحق من يثبت تورطه فيها، والنتيجة التراكمية لكل ذلك هي رفع نسبة الخارجين على القانون من السود وغيرهم من المنتمين إلى الأقليات العرقية التي تعيش في بريطانيا.