الحرية: مفهوم ذو شفافية خاصة تتميز عن غيرها من المفاهيم، وهذه الشفافية هي التي تجعل النفوس تحلق معها حينما تطلق،، وتجعل القلوب تهفو إليها وتأنس الأذهان بها.

فهو من المفاهيم التي لا يعني بإدراكها إنسان بغض النظر عن دينه، ومذهبه، وجنسه بل وحتى عمره، ولذلك فأنت ترى الطفل الذي لم تكتمل مداركه بعد يجيب حين يوبخ على شيء أتاه، ولم يكن مما يرتضيه الكبار بان ذلك مقتضى حريته وان كان لا يعبر عن ذلك باللفظ المذكور الا أن تعبيراته ـ من قبيل هذا شأني أو رأيي أو غيرها ـ مما يدل على إدراكه للحرية. ولكن ومع ذلك وصف هذا المفهوم الجلي بعض من الكتاب بأنه يختلف بحسب الأزمنة، والا مكنه، والمذاهب فهو يقول: (ومن ظواهرها العجيبة أن نجدها تختلف في تعريفها ومدلولها باختلاف الزمان، والمكان، والمذاهب، ولم يكن هذا الاختلاف يسيراً هيناً بل كان كبيراً بيناً، وإلى حد نجد أن نظاماً ما يوصف في زمان أو مكان ما، أو في مذهب ما أنه نظام حر، وإذا بنا نجده في غير ذلك الزمان أو المكان يوصف بأنه استبدادي)(1).

وأنا لا اتفق مع هذا البعض مطلقاً، بل إننا ندرك بالوجدان أن هذا الادعاء مما يخالف الواقع الذي يكون عليه مفهوم الحرية من الوضوح والبيان.

واما القول بأنه قد يوصف نظام بأنه حر في زمان في حين يوصف بأنه استبدادي في زمان آخر فهو مما لا يقبل إطلاقا، فانك يحق لك القول بهذا فيما لو طرح النظام على حقيقته أمام الناس واختلف الناس فيه من حيث كونه حراً أم استبدادياً، أما في الوقت الذي يعرف الكل بان الظروف السياسية، وغيرها هي التي يمكن أن تضلل الحقائق أمام الناس بحيث يحكم الناس وفق ما يتوفر لديهم من الحقائق عن هذا النظام أو ذاك فانه لا يبقى مجالاً للشك في أن هذا الحكم لم يكن ليضر بوضوح مفهوم الحرية في الأذهان.

هناك شروط ذكرت للتعريف في علم المنطق، والشرط الأساسي في التعريف هو كون المعرّف أجلى وأوضح من المعرّف لكي يصح التعريف به.

فمع القول بوضوح مفهوم الحرية في الأذهان فأي شيء أوضح من ذلك يمكن أن يكون معرفاً له في الوقت الذي تدركه الأذهان؟ ولكن مع ذلك نجد السياسيين والحقوقيين قد ساقوا تعاريف كثيرة لمفهوم الحرية لا يخرج كلها عن حد التعاريف الاسمية(2). فقد عرفت الحريات بأنها:

تمكين الأفراد من معارضة الحكومة فيما تختص فيه من المجالات، للحيلولة دون تمادي الحكام وطغيانهم.

وعرفها ثالث بأنها:

(انعدام القيود)

وآخر بأنها: (عبارة عن قدرة المرء على فعل ما يريده)

ورابع بأنها: (إطلاق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطريقة التي يرونها طالما كانوا لا يحاولون حرمان الغير من مصالحهم...)(3)

إلى غيرها من التعاريف التي لا مجال لذكرها في المقام.

ولكن (بعد التأمل الدقيق ـ نجد ـ أن مرجع جميع هذه التعاريف إلى جامع واحد وحقيقة مشتركة واحدة ـ هي القدرة على الفعل والاختيار ـ دلت عليها ألفاظ متعددة، وبصور مختلفة... ولذا لم يتحصل لدى الانتقال من تعريف لآخر أمر آخر يضيف على التعريف الأول شيئاً يذكر سوى التبسيط، والتوضيح)(4).

من خلال التتبع للنظم التي تبلور الحرية في ظلها يتبين أن هذه النظم لم تكن قد أخذت في حسبانها بان الإنسان من اصل خلقته حر وانما تعطي بعض الطبقات التي كانت سائدة إبان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الدور في إنشاء هذه الحرية.

فقد قيل بان مذهب الحرية (الليبرالية) هو من صنع البرجوازية التجارية، والصناعية، والمثقفة في القرن الثامن عشر في عهد الملكية المطلقة، التي كان الملك خلالها مخولاً من قبل الإله في فعل ما يريد، والذي وقفت إلى جانب الملك واسندته تلك الحقبة الكنيسة حيث لعبت دوراً كبيراً في إطلاق يده، ومباركة أعماله.

وبما أن الحكام كانوا قد وضعوا الطبقات المذكورة ـ البرجوازية التجارية، والصناعية، والطبقة المثقفة ـ في مرتبة اجتماعية أدنى من تلك التي تتمتع بها طبقة النبلاء، فقد أحست هذه الطبقات بالغبن، والتمييز من قبل الحكام مما حدا بهم إلى التفكير في تغيير الموازين السائدة آنذاك، لتعديل أنصبة الأمور التي تسود الحياة الاجتماعية.

أضف إلى ذلك ـ العامل الطبقي ـ كون (الاستبداد الملكي لم يفسح للمثقفين حرية كافية، وكانت التنظيمات الحكومية المتعلقة بالمهن تعرقل نمو الطبقة البرجوازية )(5).

إذن فالعوامل المتقدمة هي التي دفعت الطبقة البرجوازية، وطبقة المثقفين إلى ضرورة التفكير بوضع حد للصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها الحكام والتي قادت إلى نظام الطبقية، وكبت الحريات.

إن التدقيق في هذا الكلام يكشف بان الحرية ليست من صنع البرجوازية والطبقة المثقفة كما يرى الكثير، وأن هذا خطأ فادحا وانما غاية الأمر أن الطبقة البرجوازية، والطبقة المثقفة كانتا تدركان بان هناك حرية تعد من صميم حقوق الإنسان وبأن هذه الحرية معتدىً عليها من قبل ملوك تلك العصور، ولذا صار لزاماً عليهم الدعوة إلى مراعاة تلك الحقوق، واحترامها من قبل الحكام السابقين.

فالحرية إذن ليست من صنع البرجوازية، والمثقفين، وهذا ما يدركه كل الناس إضافة إلى هاتين الطبقتين، وجلّ ما قام به البرجوازيون، والمثقفون هو الدعوة إلى تلك الحريات المهتضمة.

ولذلك تجد بالتمعن في (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) أن الطبقتين المذكورتين لم تكونا قد أنشئتا حقوقاً فيه، وانما جل مواده تتضمن دعوات إلى إلغاء قيود كانت قد وضعت على الحريات.

إن مفهوم الحرية في الأديان عامة، والدين الإسلامي خاصة على قدر كبير من السعة والشمولية، ولكن بمقدار تلك السعة والشمولية هناك جوانب لا يكون للإنسان الحرية فيها مطلقاً من قبيل الحق في التشريع، أو امتثال التكليف على خلاف الصورة المطلوبة، أو الاعتراض على ما هو شرع وغيرها من الأمور في حين هناك مساحة واسعة للحريات الفردية كما تقدم ذكره.

والشريعة الإسلامية وان لم تختلف عن الأنظمة الوضعية في الحد من تدخل الفرد في أمور كهذه، إلا أن مخالفي الأديان وخصوصاً الدين الإسلامي لم يقبلوا الحد من الحريات في هذه الأطر من الأنظمة الأرضية في حين ردوا على الأديان ذلك، بل اتخذوا منها وسيلة للنيل من الأديان وخصوصاً الدين الإسلامي.

فالعلمانيون يرون (أن حرية الفكر شرط ضروري للتقدم، وحق أصيل للإنسان، وأن التيار الإسلامي جملة يعارض حرية الفكر لذلك فهو تيار جمودي ورجعي ومعادٍ لحقوق الإنسان)(7).

ولا أدري لماذا عكسوا تزمت البعض ممن يحسب على الدين وليس هو من الدين في شيء، ولا اعلم لماذا ينجر الخطأ في تطبيق الفكرة وإساءة فهمها على الفكرة ذاتها فهذا ليس من الموضوعية في شيء.

إن حرية الإنسان في المنظور الإسلامي أتم واكمل واروع بكثير مما صور ضدها (أن حرية الإنسان في الرؤية الإسلامية هي فريضة اجتماعية، وتكليف إلهي، تتأسس عليها أمانة المسؤولية ورسالة الاستخلاف ـ يعني استخلاف الله للإنسان في الأرض ـ التي هي جماع المقاصد الإلهية من خلق الإنسان... فالحرية: هي الإباحة التي تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن أرادته في أي ميدان من ميادين الفعل أو الترك، وبأي لون من ألوان التعبير..)(8).

إذن فالحرية وفق المنظور الإسلامي هي تكليف إلهي يقع من جانبين هما:

الجانب الأول: جانب الفرد ذاته فلا يحق للإنسان التنازل عن أسباب حريته. فقد ورد في هذا الشأن قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب … :

(لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حراً).

الجانب الثاني: الحرية الاجتماعية: (فلقد تجاوزت الحرية في النظرة الإسلامية نطاق الفرد ـ أي الحرية الفردية ـ إلى النطاق الاجتماعي ـ أي الحرية الاجتماعية ـ للأمم والجماعات)(9).

إذن ففي سلم الأولويات في الإسلام تحتل الحرية مقاماً متقدماً جداً، بل اكثر من ذلك عد الإسلام الحرية بمثابة الحياة في حين عد الرق الذي هو ضد الحرية موتاً وهذا ما نستفيده من تفسير قوله تعالى:

( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) (10).

فقد ورد في بعض التفاسير (أن القاتل حين اخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسها في جملة الأحرار، لان إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات)(11).

بل اكثر من ذلك تذهب الشريعة الإسلامية شوطاً ابعد من في مجال الحريات لم تصل إليه الأنظمة الأخرى مطلقاً ولهذا البعد اثر كبير في صلاح الفرد، ثم في صلاح المجتمع.

ففي الإسلام توجد حرية أخرى علاوة على الحريات الأخرى المعروفة (ربما كانت هي الحرية الحقة التي أرادها الله للناس أجمع وبعث من أجلها أنبيائه ورسله تلك التي تنطلق منها بقية معاني الحرية وهي تحرر الفرد من شهوات نفسه)(12).

وهذه الحرية بحق تعد من اكثر أنواع الحريات تأثيراً على حياة الفرد والمجتمع، والرق الحقيقي هو الإنسان الذي يسير وفق أهواء نفسه وشهواتها فإنها ولا شك سوف تقوده إلى الرتبة التي يصبح فيها خطراً على نفسه بالدرجة الأولى ثم يعود خطره على المجتمع ككل. فقد ورد في الأخبار الكثير الذي يصف الإنسان بكونه فاقداً للحرية فيما لو خضع لسلطان شهواته. من قبيل:

(عبد الشهوة أذل من عبد الرق)

و(مغلوب الشهوة أذل من مملوك الرق)

و(عبد الشهوة أسير لا ينفك أسره).

خلاصة القول هي أن الأنظمة الأرضية تربط الحرية بامتلاك أسباب المادة، ووسائل القوة، فهما الكفيلان بتوفير الحرية للفرد حسب اكثر الأنظمة الأرضية، في حين لا تربط الرؤية الإسلامية بين الحرية وهذه الأسباب إنما ترى للحرية أسبابا ابعد من ذلك. كما مر ذكره من الأسباب المؤدية إلى الحرية.

الا أن هناك أمرا جديرا بالإشارة وهو أن البعض من دعاة الحرية في العصر الحديث كانوا قد وضعوا معياراً جعلوا منه مقياساً لتوفر الحرية من عداه.

فهؤلاء يعتبرون أن الحرية موجودة في كل مكان يتمتع بتنكر اكبر للمبادئ الأخلاقية والاجتماعية، في حين تتضاءل حتى تنعدم بحسب درجات التمسك بتلك المبادئ.

فهؤلاء يظنون (أن حرية الإنسان في حرية غرائزه، وشهواته...) وأن (اتباع ما تمليه عليه شهواتهم وأهواؤهم النفسية يعني نيل الحرية والتمتع بحياة متحررة)(13).

إن هذا المعيار هو معيار باطل، واصحابه مخطئون كل الخطأ فيه. ويكفي أن نرد على أصحابه بذكر كلام فيلسوف من فلاسفة الغرب والذي عاش في القرن السابع عشر الميلادي الا وهو الفيلسوف (اسبينوزا) الذي يقول في مقام الرد على هذا الرأي:

إن مفهوم الحرية يمكن النظر إليه من جانبين وبذلك ينشأ عندنا نوعان من الحريات ينضوي تحت كل منها أصناف.

1ـ فمرة ينظر إليها على أنها قيود توضع إزاء الحكام تحول بينهم وبين التجاوز على حقوق المحكومين وينقسم هذا النوع من الحريات إلى ثلاثة أصناف هما:

أ: الحريات الشخصية أو المدنية: وهي الحريات التي (تكفل للفرد حماية الذات والضمانات ضد التوقيف التعسفي، ومن أمثلة هذا الصنف: حرية السكن وحرمته، وحرية المراسلات. كما تدخل فيها الحريات العائلية).

ب: الحريات الاقتصادية: وتشمل: حق الملكية، وحرية العمل، وحرية التجارة والصناعة... الخ.

ج: الحريات الفكرية: وتشمل: الحريات الفلسفية، والدينية، والفنية، والأدبية.

2ـ ومرة أخرى ينظر إلى الحرية من جهة توفرها في الفرد، واثر هذه الحرية في المجتمع ويمكن التعبير عنها باسم: حريات المعارضة: ويشمل هذا النوع من الحريات: حرية الرأي، وحرية الصحافة والطباعة، وحق الاجتماع والتظاهر وحق تأليف الجمعيات.

إن هذا هو التقسيم الذي قامت به الأنظمة الأرضية لمفهوم الحرية، أما الشريعة الإسلامية فإنها وكما قلنا تحتفظ لنفسها بمساحة اكبر من الحريات تفوق فيها مساحة الحريات في الأنظمة الأرضية.

ولكن إذا كانت الأنظمة الأرضية قد قطعت شوطا في توفير الحريات فان ذلك يعني حسن تطبيق تلك الأنظمة والدين الإسلامي الذي يتهم بعدم اعترافه بالحريات إنما نالته سبة ذلك من تنحيته جانباً في دولنا الإسلامية التي تسعى جاهدة لتطبق القوانين الغربية الأرضية بيننا، وليتها وفقت في أن تجاري الغرب في اعترافه بالحريات ولكن للأسف أضاعت المشيتين فلا هي تمكنت من خوض تجربة الغرب والنجاح فيها، ولا هي أولت الشريعة الإسلامية عناية التطبيق. الا أن وبال هذا ـ وهو ما يحرق القلب ـ يعود على الدين الإسلامي حيث يتهم من قبل أعدائه، أو عديمي الفهم بأنه الدين الذي يصادر الحريات.

هذا عرض عام لمفهوم الحريات في كل من الشريعة الإسلامية، والأنظمة الأرضية، لم نخض فيه في تفاصيل الحريات، ونأمل في دراسات قادمة أن يوفقنا الله تعالى إلى الخوض في أنواع الحريات كل على حدة.

1 ـ حقوق الإنسان/ المحامي عبد الهادي عباس/23:1.

2 ـ التعريف الاسمي: وهو ما يعبر عنه بشرح الاسم، وهو ما لا يعد تعريفاً منطقياً تاماً مكونا من الجنس والفصل، أو الجنس والعرض.

3 ـ ضد الاستبداد/فاضل الصفار/51.

4 ـ نفس المصدر/52.

5 ـ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية/د: كمال غالي./316.

6 ـ نفس المصدر/316.

7 ـ المقدس والحرية/د: رفيق حبيب/ 34.

8 ـ الإسلام والأمن الاجتماعي/ د: محمد عمارة /85.

9 ـ نفس المصدر/86-87.

10 ـ النساء/92.

11 ـ الإسلام والأمن الاجتماعي/87.

12 ـ ضد الاستبداد/فاضل الصفار/133.

13 ـ الأخلاق/ محمد تقي فلسفي/ 9:1.