قبل الحديث عن الدوافع والنماذج من أساليب الحصار غير المباشر ينبغي تعريف كل من الحصارين المباشر وغير المباشر بصورة موجزة.

أن الحصارين الحربي والسلمي والمقاطعة الاقتصادية المعلنة هي في واقع الأمر أساليب مكشوفة ومباشرة لمحاصرة الخصم، ولذلك يمكن تسميتها بالحصار المباشر الذي يمكن إدراجه تحت موضوعة (الاستراتيجية المباشرة). وهذا الحصار يعكس قوة الطرف الدولي الذي تبناه وضخامة الإسناد الخارجي المقدم له. أما الحصار غير المباشر فيضم أساليب لا يحرمها القانون الدولي العام أحيانا، لأنها تعتبر من صميم أعمال السيادة الوطنية، وغير معلنة أحيانا أخرى.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تزايد الاعتماد على الحصار غير المباشر لاسباب عديدة، منها:

1ـ أن استخدام الدولة العلني للأساليب المباشرة ضد القوى الخارجية قد يؤلب ضدها تلك القوى وغيرها ويعرضها لمواجهة دامية، وربما يطول أمدها وتستنزفها اقتصادياً وتلحق بها خسائر سياسية وعسكرية كبيرة ـ وخاصة إذا ما حولت تلك القوى المعرضة للهجوم المباشر معركتها الدفاعية إلى معركة هجومية تدور رحاها على أرض الدولة التي بدأت الأعمال العدائية المباشرة.

ولعل ما يمثل هذه الحقيقة ما حصل لألمانيا في مطلع الأربعينات من القرن العشرين، إذ تدخلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لنصرة الدول الأوروبية التي تعرضت للهجوم النازي المسلح ـ بعد ما رأتا أن النزعة العسكرية الألمانية لن تكتفي بتحقيق انتصارات محدودة بل ستضر مصالحهما العالمية.

2ـ عدم امتلاك الدولة لمصادر قوة سياسية واقتصادية وعسكرية كافية للدخول في مواجهات مباشرة وعلنية ضد قوى خارجية، وخاصة إذا كانت تلك القوى مؤتلفة في إطار أحلاف وتكتلات سياسية وعسكرية واقتصادية.

وعلى سبيل المثال نجد أن العديد من الدول النفطية الثرية اقتصادياً والضعيفة عسكرياً هي اعجز من أن توقف صادراتها النفطية إلى دول حلف شمال الأطلسي القوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

3ـ رفض القانون الدولي العام للحرب العدوانية وأي عمل مباشر يهدد الأمن والسلام الدوليين.

ومما يجعل هذا الرفض خطراً يهدد مصالح الدول التي تتبنى الاستراتيجية المباشرة هو أن أجهزة الشرعية الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لا تكتفي أحيانا برفض تلك الممارسات غبر التصريحات والبيانات فقط بل تحشد قوى عسكرية دولية وتتبنى أساليب المقاطعة الاقتصادية والسياسية لمواجهتها، وما حصل للعراق منذ ضمه للكويت في 2/8/1990 خير ما يمثل هذه الحقيقة.

4ـ رفض نسبة عددية كبيرة من ممثلي الرأي العام بكافة أنواعه، العالمي والإقليمي والمحلي، المثقف والقائد والمنساق والساكن والصريح، للسياسات الدولية العدائية المباشرة وخاصة استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها.

أن رفض الرأي العام المحلي للسياسات الحكومية الدكتاتورية والمغامرة قد يترجم إلى ثورة شعبية أو حركات جماهيرية معادية للسلطة، وهذا ما يسمى بالرأي العام الواقعي، كما قد يترجم المجمع الدولي هذا الرفض إلى إجراءات غير ودية، كالحظر التجاري والحصار السلمي والاستقراضات العسكرية والحرب المسلحة، لمواجهة الدولة التي تستخدم الأساليب العدائية المباشرة في علاقاتها الخارجية.

ولربما تحاول الأنظمة السياسية ذات نزعة المواجهة المباشرة كسب الرأي العام وتبرير مواقفها عبر وسائل الاعلام والاغراءات المادية. لكن مثل هذه المحاولة محفوفة أيضاً بالمخاطر، لأن تنفيذها بحاجة إلى أموال طائلة ـ قد لا تتوافر لها وربما تسرع استنزاف اقتصادها وتهيئ الظروف المادية لهزيمتها عسكرياً أو لنشوب ثورة شعبية معادية لوجودها ـ وقد تعجز ذرائعها عن تبرير تلك المواقف وعن الصمود في وجه دعاوى الاعلام المعادي.

5ـ رفض الدول الحليفة التورط في مواجهات مباشرة، بالنظر لحساسية موازين القوى العالمية ـ التي إذا ما اختل توازنها نتيجة تصرف إحدى الدول المتحالفة تورط الحلفاء في مجابهات مكلفة وغير مرغوبة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

ولذلك حرص اكثر من تكتل سياسي واقتصادي وعسكري على منع أي من أعضائه من الانزلاق في مواجهات مباشرة مع دول داخل التكتل أو خارجه. فحلف الناتو، مثلاً، حرص على منع تركيا، العضوة فيه، من الغوص في لجة مواجهات مع دول مجاورة لها.

6ـ أن انتشار الأسلحة في العالم وتطورها الهائل منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث ظهرت: مدافع ذات مديات رمي بعيدة وقدرة نارية كبيرة وسفن حربية ضخمة ذات محركات حرارية ونووية وأسلحة كيماوية وجرثومية وذرية وهيدروجينية واشعاعية وصواريخ عابرة للقارات، مما جعل ممارسة الدولة لأي عمل مباشر ضد الدول الأخرى مهمة صعبة وتواجه أسلحة شديدة التدمير وبعيدة التأثير على استقرارها وتقدمها.

7ـ تخوف الدول من أن ترد الدول الأخرى على سياساتها المباشرة بأساليب حربية غير مباشرة، كعمليات الإرهاب المنظم والتخريب والحرب النفسية، التي تدخل البلاد التي تتعرض لها في دوامة العنف الذي يقوض استقرارها ويستنزفها اقتصادياً ونفسياً.

نتيجة لتضارب مصالح الدول ووجود أسباب مختلفة للصراعات الدولية ولتتجنب سائر الحكومات المستقلة، غير الخاضعة للتوجيه الأجنبي، أو الحريصة على مصالح شعوبها أو على اقل تقدير التي تحاول إدامة نظامها السياسي والدفاع عن مصالحه محاذير أو مخاطر المواجهات المباشرة فقد لجأت تلك السلطات في بعض الأحيان إلى العمل في إطار المنظمات الدولية وفي أحيان أخرى إلى استخدام الأساليب غير المباشرة لمحاصرة الخصم وإجباره على الرضوخ لمطالبها وتسوية نزاعها معه.

وفي أدناه نبذة مختصرة عن نماذج من أساليب الحصار غير المباشر، التي يمكن تسميتها أيضاً بالحرب السرية أو الحرب غير المباشرة أو الاستراتيجية غير المباشرة أو الحرب غير المعلنة أو الحرب السياسية.

أ ـ السياسة الجمركية الحمائية

منذ زمن طويل تبنت منظمة دول السوق الأوروبية المشتركة سياسة جمركية حمائية ضد صادرات البلدان النامية، بالرغم من أن مبدأ الحماية التجارية يتعارض مع شعار الحرية التجارية المرفوع من قبل الغرب وميثاق الأمم المتحدة.

لقد فرضت هذه المنظمة رسوماً جمركية منخفضة على مستورداتها من المواد الخام فيما ضاعفت تلك الرسوم على مستورداتها من تلك المواد إذا صنّعت في البلدان التي تنتجها.

ولا شك بأن هدف هذه السياسة التمييزية هو منع البلدان النامية المصدرة الأساسية للكثير من المواد الخام من تصنيع تلك السلع وإبقاءها مصدراً للسلع الغير مصنعة وسوقاً للمنتجات الأوروبية بالإضافة إلى تمكين الصناعات الأوروبية من التطور وتجنب المنافسة الخارجية ورفع الطلب في بلدان المنظمة على الأيدي العاملة الأوروبية بما يحد من مشكلتي البطالة وانخفاض الانفاقين الجاري والاستثماري.

ولذلك يمكن القول أن هذه السياسة السعرية الجمركية إنما هي وسيلة غير مباشرة لمحاصرة نمو وتقدم اقتصاديات البلدان النامية المصدرة للمواد الخام.

وفضلاً عن دول السوق الأوروبية المشتركة تبنت الولايات المتحدة الأمريكية ذات السياسة أعلاه في اكثر من مناسبة وضد اكثر من دولة. ففي النصف الثاني من الخمسينيات تبنى الرئيس الأمريكي ايزنهاور سياستي زيادة الرسوم الجمركية على استيرادات بلاده من النفط الأجنبي وتحجيم هذه الاستيرادات، بناء على طلب منتجي النفط الأمريكيين ـ الذين أرادوا حماية منتجاتهم من منافسة الواردات النفطية الأجنبية.

ب ـ إقامة المناطق النقدية

في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث انهار النظام النقدي العالمي ـ أي قاعدة الذهب ـ، أنشأت بريطانيا كتلة الإسترليني في عام 1931م ومنطقة الإسترليني في عام 1939م كما أنشأت فرنسا منطقة الفرنك.

لقد كان للدولة الأم في المنطقة النقدية حق الاحتفاظ بموجودات البلدان الأعضاء من الذهب والعملات الأجنبية كما تمتعت بحق الإشراف المباشر على تجارتهم الخارجية فضلاً عن تثبيتها لاسعار صرف عملاتهم تجاه عملتها.

وبهذا الأسلوب تمكنت الدولة الأم في هذه التكتلات الاقتصادية من تنشيط تجارتها مع البلدان التي تشاركها العضوية في تلك الأحلاف وتقليص تعامل هذه البلدان مع غيرها من الدول، أي التي تقع خارج إطار تلك التجمعات الاقتصادية.

وبمعنى آخر أن الدول الضعيفة الواقعة داخل المناطق النقدية والدول القوية والضعيفة الواقعة خارجها قد تعرضت لحصار اقتصادي غير مباشر تحكم باواصر تجارتها الخارجية وبالتالي ببرامجها الاستثمارية التنموية.

ج ـ استقطاب الرساميل

قد تقدم دولة ما على رفع أسعار الفائدة على الودائع والأسهم والسندات لتستقطب رساميل دول أخرى. وقد تدعم هذه الدولة المعارضة السياسية في الدولة المستهدفة أو تنشئ فيها أحزاب موالية أو تستخدم ضدها عمليات تخريب وإرهاب منظمة من اجل زعزعة استقرارها وبالتالي دفع رساميلها إلى هجرة وطنها الى حيث الاستقرار السياسي والفوائد العالية على الأموال المستثمرة.

أن هذه الممارسات وامثالها تقصف النشاط الاقتصادي في الدولة المستهدفة، حيث تقل الاستثمارات وتزداد البطالة وتحجم أو تتقلص الصادرات وقد تزاد الاســتيرادات، ولذلك يمكن اعتبارها أسلوبا لمحاصرة اقتصاديات الدول الأخرى بصورة غير مباشرة ولا معلنة ومن الجدير بالملاحظة هو الدور الذي لعبه رفع الولايات المتحدة الأمريكية لاسعار فوائد الودائع والسندات في سبعينيات القرن العشرين في نزوح أموال طائلة من الدول النامية ودول أخرى إلى الأسواق الأمريكية.

د ـ استقطاب الكفاءات العلمية

قد تقدم حكومة ما امتيازات مادية ومعنوية كبيرة لكفاءات علمية أجنبية أو تثير الأزمــات في دول أخرى لتدفع الكفاءات الموجودة في مناطق التوتر للــهجرة إلى الخارج، بهدف منع هذه الدول من تسريع نموها الاقتصادي ـ أي لمحاصرة هذه الدول حصاراً اقتصادياً غير مباشر ولا منظور.

وقد أشارت دراسات عديدة، بما فيها الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، إلى ضخامة هذه الظاهرة، حيث هاجر آلاف المهندسين والاختصاصيين الآخرين من الدول النامية إلى الدول المتقدمة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ووفرت هذه الهجرة للدول المتقدمة بلايين الدولارات، التي كان عليها أنفاقها لإيجاد واعداد تلك الكفاءات.

هـ ـ إنشاء التكتلات والأحلاف

في أعقاب الحرب العالمية الثانية اندفعت الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إنشاء أحلاف سياسية واقتصادية وعسكرية، كالناتو وسياتو والسنتو، بهدف تطويق المعسكر الاشتراكي بجدار من الأحلاف ـ في إطار ما عرف بسياسة الاحتواء.

ولقد لعبت هذه الأحلاف دوراً كبيراً في إضعاف العلاقات الاقتصادية للدول الاشتراكية مع الكثير من دول العالم، وهذا خير ما عكس الحصار الغريب غير المباشر للعالم الاشتراكي.

وكان لهذه الأحلاف دور آخر في تقييد السياسات الاقتصادية التنموية وغيرها من السياسات العامة في الدول الضعيفة المنظمة إلى تلك التكتلات.

و ـ الإغراق السلعي

قد تقدم دولة ما على تصدير سلعها إلى دول أخرى بأسعار تقل عن كلفتها أو عن الأسعار السائدة في البلاد المستهدفة لتقليص نشاطها الإنتاجي وتوريطها في أزمة بطالة مؤذية واستنزاف احتياطاتها النقدية. وهذه النتائج تشابه نتائج أي حصار اقتصادي مباشر يفرض على الدول، خاصة النامية.

ولهذا الموضوع أبعاد عديدة سأعرضها في المستقبل بدراسة مستقلة.

ز ـ تزوير العملة

لقد تعرضت دول كبرى وصغرى لهذا الأسلوب. أن عملية التزوير إذا كانت ضخمة فأنها ستزيد عرض النقد المحلي وتخفض قيمته بشكل كبير وتورط البلاد المعرضة لها في أزمة تضخم نقدي مؤذية لمصالح الأجراء وغيرهم من أصحاب المداخيل الثابتة وشبه الثابتة كما تضر عمليات البناء ومجمل الحركات الاقتصادية الوطنية، على غرار ما يؤدي إليه الحصار الاقتصادي من أضرار بالدولة المحاصرة.

ح ـ تهريب العملة

قد تثير جهة ما أزمات سياسية في دولة معادية لتدفع رساميل الأخيرة إلى الهجرة نحو المناطق الأكثر أمنا واستقراراً. وقد تستخدم تلك الجهة عملات مزورة لشراء الذهب والعملات الصعبة من أسواق الدولة المراد خنقها اقتصادياً.

أن عمليات الهجرة والتهريب هذه إذا كانت ضخمة ستقلص الاستثمارات والإنتاج في الدولة المستهدفة وتجعلها تعاني من مشاكل البطالة وارتفاع الأسعار وتقلص صادراتها أو تحجمها وربما تزيد استيراداتها وهذه النتائج تشابه نتائج أي حصار مباشر قاس تتعرض له أية دولة، خاصة النامية.

ط ـ تجميد الأرصدة

استخدمت الــدول الغربية الكبرى هذا الأسلوب ضد العديد من الدول، كمصر وليبيا وإيران، خلال النصف الثاني من القرن العشرين بهدف حرمانها من مصادر الأموال اللازمة لتمويل عمليات تنميتها الاقتصادية أو إصلاح الدمار والخراب الذي الحقته سياسات الدول القوية باقتصادياتها.

ي ـ خفض أسعار الصرف

منذ سنوات عمدت الولايات المتحدة الأمريكيــة إلى خفض سعر صرف دولارها بالين الياباني، حيث وصل في أوائل عام 1996 إلى حدود مائة ين للدولار الواحد بعد ما كان في منتصف الثمانينيات يعادل حوالي المئتين واربعين يناً للدولار الواحد، مما أدى إلى زيادة كلفة الواردات الأمريكية من اليابان وخفض كلفة السلع الأمريكية القابلة للتصدير إلى اليابان وهيأ الفرصة لخفض ميزان التجارة الأمريكي.

وبكلام آخر أن خفض سعر صرف الدولار بالين إنما استهدف خفض الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة وزيادة الواردات اليابانية من السلع الأمريكية، وكذلك زيادة الصادرات الأمريكية إلى اليابان وخفض الواردات الأمريكية من السلع اليابانية، وإلى جعل الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الأمريكان بعد ما كان طيلة سنوات لصالح اليابانيين.

وبذلك يظهر هذا الأسلوب الأمريكي كوسيلة لتحجيم ومحاصرة الصادرات اليابانية ولتوسيع حجم الصادرات الأمريكية.

وما قيل عن اليابان يمــكن أن ينطبق على دول أخرى، وبذلك يكون خفض سعر صــرف العملة وسيلة لمحاصرة اقتصاديات بعض الدول.

ك ـ المساعدات الاقتصادية المشروطة

عاملت الولايات المتحدة الأمريكية الصين الشعبية كدولة أولى بالرعاية، ولكن بشروط ـ منها: السماح للأمريكيين بإقامة أجهزة إنصات في الأراضي الصينية للتجسس على السوفيت.

وقد دفعت هذه العلاقة الصينية الأمريكية السوفيت إلى تحشيد مزيد من قواتهم المسلحة على حدودهم المشتركة مع الصين الشعبية أو بمنظور آخر زيادة إنفاق السوفيت العسكري وتحجيم إنفاقهم في مجالات البناء المختلفة وتعزيز حالة انقسام المعسكر الشيوعي وتخفيض ضغط السوفيت العسكري على أوربا الغربية. وبذلك نجد أن المساعدات الاقتصادية المشروطة قد تكون وسيلة لاستنزاف ومحاصرة قوى معادية.