الحرية.. جذور المفهوم

عبد الله الفريجي

لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان مفهوم الحرية قد ولد بصورة مستقلة كتعبير  يعكس حالة الحرية القائمة في الواقع الاجتماعي ام انه أشير إليه لتمييزه عن حالة العبودية فيكون قد وجد بعد ظهور العبودية و انتشارها في المجتمعات الإنسانية لأن المفاهيم في العادة لا تظهر إلا بعد بروز الظواهر لغرض الدلالة عليها.

ورغم ان مفهوم الحرية مفهوم قديم قدم العبودية - سواء كان ظهوره سابقاً عليها أو لاحقاً لها – فانه لا يزال ينتابه الغموض ولا يعبر إلا عن التقابل بين العبودية و الحريّة في كل اللغات التي ضمت في ثناياها ألفاظا تدل على الحرية و لهذا فأنه يمكن التخمين بأن مفهوم الحرية كان يعني إن الإنسان الحر هو ليس الإنسان العبد و هذا يعكس ان ظهوره جاء بعد وجود ظاهرة العبودية و الا لماذا سمي شخص ما بحر إذا كان جميع الناس أحرارا و يشتركون في صفة الحرية.

على أية حال (اصل مفهوم الحرية ينبغي البحث عنه في النطاق القانوني و في عصور ما قبل التاريخ فالإنسان الحر كان من الوجهة القانونية مختلفاً عن العبد الذي كان مملوكا له)(1).

و ما يمكن الجزم به هو قبول المجتمعات القديمة للعبودية لامتلاك الإنسان و الإفادة منه لتحقيق رفاه أو منافع اقتصادية أو في الأعمال الخطرة و الشاقة و قد سجل التاريخ إن الحضارات القديمة المعروفة كالبابلية و اليونانية و الفارسية استفادت من الرق بصور متفاوتة في بناء صُروحها و تحقيق منجزات إعجازية و لذلك فهي حضارات متقومة بالرق.

ووجود الرق في هذا الطور المستحكم في تلك الحضارات يشير إلى ان بداية ظهوره كانت اكثر قدماً و إنها قطعت أشواطا عدة فهي في البداية كانت امتلاك أمة لامة و قد اشتقت كلمة ملك من لفظة تملك لأنها غالباً ما تعني امتلاك الملك لشعبه أو كونه الإله و هم عبيده. و ليس بالضرورة ان تكون العبودية معلنة بل قد تكون غير مباشرة كما حصل مع بني إسرائيل في مصر قبل ظهور موسى و قد أشار القرآن إلى صورة استعباد المصريين لبني إسرائيل في زمن الفراعنة.

ومن المعروف إن الحضارة اليونانية كانت لا تعطي العبيد أي حقوق اجتماعية و ان الممارسة الديمقراطية كانت حكراً على الأحرار أما العبيد فهم للخدمة و على العكس الصورة التي تعطيها إياها الأدبيات السياسية الغربية فإنها كانت تنطوي على ظلم اجتماعي خطير يمارس بصورة قانونية ضد جزء كبير من أبناء المجتمع آنذاك الأمر الذي دفع العبيد إلى الثورة المعروفة بثورة العبيد و من هناك برزت قضية الحرية من إطار طبقي و كان الفكر الإغريقي (أول الناجحين في هذا المهمة إذ تمكنوا من دفع الحرية على الطريق الذي جعلها إحدى الفكرويات التي تحدد مسار التاريخ الإنساني للعالم)(2).

فالديمقراطية اليونانية كانت تنقصها المساواة و حتى لو كانت تعترف بحقوق ألا إنها تحدد هذه الحقوق في دائرة ضيقة للسادة و لعل كتاب جمهورية أفلاطون أقام جمهوريته المثالية على أساس تقسيم طبقي و لكن ليس على أساس عرقي بل على أساس المواهب و القابليات و هو بهذه الطريقة يحاول تخليص النظام الديمقراطي من العيوب- الكثيرة إلى ابتلي بها.

و كل هذا يعكس حضور الرق كحالة ضاغطة أسهمت في حضور الحرية فهي تضغط على العبيد للمطالبة بالحرية و التمتع بامتيازاتها لأنها تؤدي إلى حرمانهم كأفراد من كافة حقوقهم و هي تضغط على الأحرار الضعفاء لأنها تهدد بفقدانهم لحريتهم في ظروف خاصة كالفوز أو الهزيمة في المعارك و لهذا تحولت إلى هاجس لدى عدد كبير من الناس الأمر الذي أدى إلى حضورها حضوراً فعالاً في الأدبيات و خصوصاً في الثقافة العربية .

(في الثقافة العربية كانت كلمة حر تعادل (نبيل) أو (شريف) و قد وردت كلمة (حر) في شعر ذي الرمه [ت حوالي 700م] بمعنى (نبيل) و قد كان استخدام (حر) بمعنى شريف (حسن) شائع الاستعمال في اللغة العربية المبكرة)(3).

ولقد كانت كلمة (آزاد) في الفارسية تعني في إيران قبل الإسلام (كون الإنسان حراً مرتبطاً بولادته في أسرة تنتمي إلى فئات اجتماعية متميزة)(4) لأن ذلك متعلق بالبنية الاجتماعية للمجتمع الفارسي قبل الإسلام الذي كان متبعاً فيه النظام الهـــرمي الذي يفــــاضل بين الطبــــقات. و لقد (استنكر المسلمون هذا التدرج الهرمي القاسي الطابع المميز للتنظيم الاجتماعي الإيراني قبل الإسلام..)(5).

و لقد كان العرب قبل الإسلام و ربما استمر ذلك بعد ظهوره مثل شعوب أخرى ينسبون كافة الرذائل إلى الرقيق و لعل ذلك عائد إلى اقتران الرق بالذل و الهوان الذي ينم عن الضعف والخور بينمـــا يكون الافتخــــار بالحرية عائداً إلى القوة و السطوة التي تمنع الإنسان عن الوقوع في مثل هذا المصير البائس.

و من هنا فان مفهوم الحرية ظل في الثقافات القديمة و الثقافة العربية قبل الإسلام محتفظاً بمعناه البسيط الذي يدل على الحالة المقابلة للرق و لم يطرأ عليه أي تغير حتى جاء الإسلام بفكره التحرري و صار يحتوي على دلالة اجتماعية أوسع من دلالتها التي تعالج في دائرة حقوق الأفراد.

هذه الدلالة صارت تعكس منظومة حقوقية واضحة الأبعاد تعالج كافة أشكال الحرية التي أشارت إليها لائحة حقوق الإنسان الصادرة في 10/ كانون الأول/ 194(6) مما يعكس تطوراً رئيسياً حصل قبل هذا التاريخ و هو أمر يحتاج إلى البحث و التقصي.

المغالطة بين المفهوم و الدلالة

لقد سجل الباحثون بان (العربية لم تعرف مصطلحاً يستخدم استخداماً للتعبير عن كل ما يحمله مفهوم الحرية من سعة حتى جاء التأثير الغربي في مطلع العصور الحديثة فاعطى معنى جديداً لكلمة (الحرية) القديمة)(7) و أعطى بعداً مادياً و معنوياً جديداً للمفهوم.

و طبعاً هذا الأمر ينطوي على مغالطة كبيرة لأن متابعة المصطلح بهذه الطريقة يغفل الكثير من الوقائع التي يجب الإشارة إليها في الثقافة الديمقراطية وأن دلالته المعاصرة ليست هي نفس الدلالة التي كانت له في الحضارات القديمة و أن أحداً لا يثير متابعة هذا التطور الذي وقع على المصطلح أو على الواقع الاجتماعي و السياسي فلماذا تتم الإشارة إلى النتيجة دون الإشارة إلى العوامل التي قادت إليها.

من المعروف أن الديمقراطية في اصولها الإغريقية كانت شكلاً بدائياً لامتلاك الإنسان لمصيره الذي يبدأ من إدارته لشؤونه الخاصة كفرد و المشاركة في إدارة شؤون المدينة العامة لأنها تهم الفرد من زاوية الاشتراك في المصير و لهذا فأن المصير يشمل جميع الأفراد في الحاضرة و لقد كان ذلك إرثا إنسانيا موروثاً من الشكل التنظيمي للحواضر الصغيرة التي شكلها الإنسان و نظمها بصورة طبيعية بأشكال تقرب من أشكال تنظيم الأسرة.

و لعل هذا الأسلوب لم يكن حكراً على اليونان بل عرفت شعوب أخرى هذا الشكل إلا أنها كانت تقصره على طبقة معينة من خلال النظام التمثيلي و أحيانا من خلال نظام التصويب المباشر و الذي كان ممكنا بسبب صغر المدن ووجود إمكانية عملية للمشاركة في الحياة السياسية.

غير إن هذه الأنظمة تتعايش مع شكل أخر من أشكال الظلم الاجتماعي و حرمان طبقات معينة من الحقوق العامة و أحيانا حتى من بعض الحقوق الشخصية باختلاف مبررات معينة كأن يكونــــوا غرباء أو عبيـــداً أو ملعونين أو أية أسباب أخرى بحيث تنتهي إلى التمييز بين أفراد و طبقات المجتمع.

و لعل الديمقراطية وصلة في بعض الأدوار إلى حالات شديدة في الظلم الاجتماعي و أفرزت في بعض عهودها أنظمة غاية في الظلم التي تبرر التميز كما حصل فعلاً في أوربا في العهود التي سميت بالعصور المظلمة و هي ليست سوى امتداد للعصور إلى سبقتها و التي لم تستطع الإنسانية التخلص منها إلا بعد ان جاءت الثورة في الشرق و أطلقت مفاهيم جديدة نسفت النمط القديم للعلاقات و أقامت نظاماً إنسانيا تأثرت به الحضارات في اغلب بقاع العالم و حاولت محاكاته.

ومن الواضح إن الأمر الذي جر الديمقراطية إلى هذا المستنقع هو افتقارها إلى مفهوم المساواة بصورته الواسعة فهي تؤمن المساواة بحدود ضيقة تقيدها بمفهوم المواطنة مثلاً أو بمفهوم العرق أو أية قيود أخرى تقصر الحقوق السياسية و الاقتصادية على فئة أو فئات و تحرم فئة أو فئات منه و الذي ينتج الشكل البائس منه هو اقصارها على دائرة ضيقة بالاستناد إلى مفاهيم دينية أو عرقية.

و كما هو معلوم ان الشكل الديني الذي حل في العصور الظلمة كان عبارة عن استيعاب المسيحي في الإطار الثقافي الغربي بحيث حافظ على الثقافة القديمة مؤطرة بالدين الوافد من الشرق بحيث انتج التميز القديم من خلال الفكر الديني المحرّف. و ما كان لهذا الشكل (الثيقراطي) من الأنظمة الا بعد ان تم التمازج بين الثقافة اليونانية الوثنية و المسيحية التي فقدت جوهرها الإصلاحي. و تطور هذا النظام لينتج النظام العبودي أو النظام الإقطاعي الذي صار يسلب صفة الإنسانية عن بعض أنواع البشر كالعبيد و المرأة.

و لو ترك الأمر ليتطور في تسلسله الطبيعي لكان قد انتهى إلى مزيد من التردي في هذا الاتجاه و لكننا نجد فجأة ان عصر الأنوار يبدأ و تبدأ مفاهيم جديدة تظهر تناقض السائد. و تؤمن بإزالته على أساس إحلال فكرة المساواة بين الطبقات و الذي يترتب عليه الشكل المعروف من أشكال الديمقراطية و هذه طبعاً ثورة تأثرت بالإسلام لأن البعد الأساسي الذي حاولت فرضه هو المساواة بين جميع طبقات الشعب و هذا هو الأمر الجديد الذي جاء من خارج الثقافة السائدة في أوربا آنذاك لكنه ادمج بالشكل القديم الموروث لابراز هذه المساواة و هو الشكل الديمقراطي و لهذا فأن الحرية كمفهوم برز بصورته السياسية ليساوي مفهوم (مساواة) ومفهوم (عدالة) ولينظم إلى المنظومة المتعددة الأبعاد و التي تسمى بالديمقراطية.

و المغالطة تكمن هنا فالإسلام لم يركز على البعد الواحد الذي ركزت عليه عصور النهضة لانه كان يريد ان يعالج المجتمع بشكل شمولي متخذاً من المعتقد أساسا بينما الديمقراطية أمام البعد السياسي لتعالجه و لذلك برزت قضية الحريات بوضوح اكبر ونال مفهوم الحرية عناية اكبر لأنه أحد أهم المحاور التي يمكن لعصر الأنوار أن يولد بدونها لأن التقاطع في تلك الفترة كان تقاطعاً طبقياً بين طبقة اجتماعية واسعة و بين أقلية تحتكر المال و السلطة والشرف تتألف من بعض العائلات و من رجال الدين.

فالإسلام حين ظهر في الجزيرة العربية ولد في وسط أجواء فكرية تؤمن بتقسيم البشر إلى أجناس عليا و أجناس سفلى فتحرك لضرب هذا المرتكز واحل المساواة بدلاً عنه.

و من الغريب أن أوربا حينما تأثرت بالمساواة عادت بها إلى الشكل السابق و لم تستطع ان تتجاوز الإرث الثقافي فإنها طرحت المساواة في إطار الإنسان الأوربي و لم تؤمن بها خارج هذا النطاق و لهذا فان المساواة أو الحرية أو العدالة أو أية حقوق اجتماعية أو سياسية هي من حق الإنسان الأبيض.

و قد سعى العلماء الغربيون فضلاً عن السياسيين لاثبات انتساب البشر إلى اصول مختلفة لتثبيت صحة التمايز وتثبيت تفوق العنصر الأبيض على بقية العناصر البشرية الا ان البحث العلمي احبط هذا المسعى و ثبت ان جميع البشر هم من اصل واحد.

الديمقراطية تعيد إنتاج نفسها

و لعل المفارقة الملفتة للنظر هي إن أوربا أعادت إنتاج التميز اليوناني بشكل معاصر فهناك كان عنصر معين له الحق باستقلال و استعباد الآخرين و هم الرقيق و هنا صار للعنصر الأبيض الحق باستغلال بقية البشر و الاستحواذ على ثرواتهم.

فالحضارة الغربية بشكلها القديم أو بشكلها المعاصر و مهما بلغت من علو و تقدم في إنتاج المفاهيم أو تنظيم الحقوق إلا إنها لم تستطع طرح مفاهيم على صعيد عالمي فالحرية و المساواة في افضل حالاتها كانت حرية طبقة و ليست حرية إنسان بما هو إنسان و هنا يكمن الفرق بين الإسلام و بين الحضارة الغربية.

فالإنجاز الكبير للحضارة الغربية المعاصرة يكمن في استعادة البعد المفقود للديمقراطية اليونانية فهناك كانت مساواة لابناء المدينة و تميز بينهم و بين العبيد عملت التطورات إلى توسيع دائرة العبودية لتشمل اغلب أبناء الشعب و ظلت الحرية حكراً على دائرة صغيرة و اليوم قامت الحضارة بإعادة الحرية لكافة أبناء الشعوب الأوروبية التي استعبدت و لكنها حكمت بالعبودية على اغلب أبناء الجنس البشري.

و ذلك كله بعد ان دخل هذا الإنسان الدين الإسلامي عن طواعية و سلم بتعاليمه عن اعتقاد و مسؤولية.

الديمقراطيات العربية تركت نفس الثغرة في النظام المعاصر والتي آلت في الديمقراطيات القديمة إلى إنتاج النظام العبودي في النظام الديمقراطي الحديث إلا و هي فكر حكر الحقوق على بعض أبناء البشر و لم تطلقها لكافة بني الإنسان. و أن فكرة حقوق الإنسان لم تنطلق الأبعد مرور قرون من الفكر الاستعماري الذي أمنت به أوربا و لعلنا نستطيع استنتاج مثال هذه الديمقراطية يشبه المئال الذي وصلت إليه الديمقراطية اليونانية.

الحرية بالخضوع

أما بالنسبة للإسلام فـــقـــد طرح مفهوماً للحرية خاصاً به و هو مفهوم (الحرية الذي يعني تسليم الفرد للقانون و النظام الإلهيين(8) لان دور القانون هو دور تنظيمي يسح لكافة أبناء المجتمع بممارسة حريتهم بدون ان تصطدم بحريات الآخرين فالحرية في الإسلام هي حرية مربوطة بالخضوع)(9) وعليه يتجلى الفرق بين الاثنين في طبيعة القانون ففي الحالة الغربية يكون القانون موضوعاً من قبل الإنسان و في حالة النظام الإسلامي فان القانون هو قانون موضوع من قبل الله و الإنسان مجرد ناقل أو مطبق.

التيوقراطية الأموية والحرية

غير ان التطورات التي وقعت في المجتمع الإسلامي أسفرت عن تغيير في المفاهيم الأصلية التي انطوى عليها الإسلام كنظام فالمجتمع الإسلامي سيطر عليه نظام تيوقراطي حاول أن يركز مفهوم الجبر و هو يعادل سلب الاختيار عن الإنسان و لكن بنسبة ذلك إلى الله و قد حاولت قوى معارضة طرح نظرية الاختيار في مقابل نظرية الجبر لأنها سيتمثل الفضاء الذي تترتب عليه الحقوق السياحية للجماعة.

(و لقد كان الخليفة – منذ عهد الخلافة الأموية – يطلب إلى الناس قبل وفاته مبايعة ولي عهده بأن يكون الخليفة بعده على ان هذا المبايعة لم تكن في الواقع تتم بحرية إنما كان الإكراه فيها اغلب و قد كانت هذه العملية تبرر بأن ما يفعله الخليفة هو جزء من مشيئة الله بناء على نظرية الحق الإلهي التي تقول بأن الله يختار من يشاء لممارسة السلطة. فالحاكم يستمد  سلطته من الله لذلك تعلو إرادته إرادة المحكومين)(10).

و مع كل ذلك فإننا نجد السلطة لم تتدخل لتحديد الحقوق الخاصة كحق التملك أو حق التعلم أو حرية التنقل إلا أنها منعت الحقوق التي تتعلق بالشأن العام و اعتبرت كل ذلك من مختصات الإمام و ما يسمح به فهو منّة منه.

خاتمة

و لقد ظل هذا الوضع سائداً حتى العصر الحاضر حيث تكثفت عمليات الاتصال بالغرب  و صار طرح مفردة حرية يتجه لتبنى المفهوم الغربي لها بصورته السائدة في نفس الوقت الذي يحاول البعض إرجاعه بصورة كلية أو جزئية إلى نظام الشورى الإسلامي من خلال التأكيد على المشتركات و بهدف استعادة النظام الحقوقي الذي يمنحه الإسلام للإنسان و نظام لا يشك أحد بقدرته على القضاء على كافة أشكال الظلم الاجتماعي.

المصادر

(1) مفهوم الحرية في الإسلام – تأليف فرانتر روزنتال – ترجمة و تقديم د. معن زيادة – د. رضوان السيد صادر عن معهد الإنماء العربي ص 15.

(2) نفس المصدر ص 15.

(3) نفس المصدر ص 23.

(4) نفس المصدر ص 26.

(5) نفس المصدر ص 26.

(6) راجع كتاب حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة   – محمد الغزالي -  الطبعة الأولى – المكتبة التجارية بشارع محمد علي بمصر الطبعة الأولى سنة 1963 ص 260.

(7) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 24.

(8) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 18.

(9) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 19.

(10) مبادئ نظام الحكم في الإسلام – الدكتور عبد الحميد متولي صادر عن منشأة المعارف بالإسكندرية – 1977 ص 285.