تعالت الأصوات الدولية من المنظمات والجماعات الحقوقية والإنسانية الى السلطات السعودية مطالبة اياها بتحسين الوضع الانساني وحفظ كرامة المواطن السعودي بعد ان شهدت السعودية في الآونة الاخيرة الكثير من الانتهاكات الحقوقية والتعدي على حريات المواطنين واجبارهم على تنفيذ القوانين التعسفية وفرض العقوبات البعيدة عن حقوق الانسان منها عقوبة الجلد والاعدامات.
حيث ان السعودية اكثر الدول استخداما لحكم الاعدام وتفرضه على جميع التهم كتهم الارهاب والاغتصاب والقتل وقد اعدمت تقريبا 153 شخص خلال عام 2016 بحسب تقارير رسمية صادرت من وكالة الانباء الفرنسية حيث اشيرت التقارير الى ان المملكة السعودية قد اعدمت 47 شخص في اول يوم من العام المنصرم على رأسهم القيادي الشيعي نمر النمر.
ان التوتر مابين السعودية وايران يتصدر عناوين القنوات الاخبارية وخاصة بعد ان قامت محكمة سعودية بإصدار حكم الاعدام على 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران هذا قد يزيد التوتر القائم بالفعل بين البلدين. بحسب مانشرته وسائل إعلام سعودية رسمية.
وقد صنفت السعودية بالمرتبة 165 من اصل 180دولة في مجال حرية التعبير وابداء الرأي بالرغم من هذه النتيجة فقد انتخبت المملكة مؤخرا عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ايضا الناشطين المدنيين في السعودية يعانون من الاضطهاد في حرية الرأي ويتعرضون الى القمع والسجن لفترات طويلة وتفرض الحكومة عليهم منع السفر فضلا عن عقوبات الجلد التي يتعرضون اليها والكثير من التضيقات حسب مابينه المدافعين عن حقوق الانسان.
ويتبين ذلك من خلال الاحكام المفروضة على النشطاء في محاكم السعودية فقد حكمت محكمة في الرياض على سعودي بالسجن 15 عاما بسبب مشاركته في مظاهرات تدعم المرجع الشيعي السعودي الراحل نمر النمر. ايضا تم الحكم ثمان سنوات على ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي في المطالبة بالإصلاح والدفاع عن حقوق المواطنين بحسب مااعلنته منظمة حقوقية في الخليج .
ان جلد الانسان تعتبر جريمة بحقوق الانسان والمفروض ان هذه الظاهرة قد اختفت منذ عصر الجاهلية لكن الحكومة السعودية مازالت تستخدمها لجلد من هم خارجين عن القانون بحسب نظرتها حيث اثار انتقادات عالمية موضوع المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات و1000 جلدة في 2014 بعد إدانته بانتهاك قوانين التكنولوجيا في البلاد وإهانة الإسلام حيث أعلن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون انه سيطلب من الرياض الإفراج عن المدون السعودي المسجون في السعودية منذ 2012 والسماح له بالانتقال للعيش مع اسرته في كندا.
القانون الدولي المتعارف عليه ان كل سجين عند اكتمال مدة سجنه يخرج من السجن ولكن هذا غير متوفر مع السلطات السعودية. حيث احصت احدى المنظمات الحقوقية حالات لسجناء أمضوا أشهرا وحتى سنوات في السجن بالمملكة بعد انتهاء مدد عقوباتهم.
النظام السعودي يفرض احكام تعسفييه على النساء فالمرأة في السعودية تعاني الاضطهاد ولاتمارس حقوقها بحرية حيث تمنع من قيادة السيارة وايضا تمنع من السفر الا بوجود محرم لها ولاتخرج حتى من السجن الابحضور ولي امرها وان لم يحضر تبقى في السجن مدى حياتها وعندما طالب رجل بأسقاط نظام الولاية على المرأة في منطقة الدمام القت السلطات القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية.
لم تكتفي السلطات السعودية بحبس النشطاء وجلدهم واعدام الاقليات من الشيعة والابرياء فالأطفال قد نالوا ايضا من حصتهم في السجون والعذابات حيث إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم ايضا هذا فضلا عن الاطفال اللذين تم قتلهم في اليمن حيث اظهر تقرير للأمم المتحدة بان التحالف العسكري مسؤول عن 60% من اعداد القتلى الاطفال البالغ 785 طفلا في اليمن العام الماضي. فيما يدرس امكانية اعادة ادراج التحالف على قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الاطفال. وهذا ماادى الى مطالبة المنظمات الحقوقية بتعليق عضوية السعودية من مجلس حقوق الانسان.
تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
على صعيد ذي صلة, دعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" إلى تعليق عضوية السعودية في "مجلس حقوق الإنسان"، ومقره جنيف، وذلك على خلفية عمليات التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن. ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان، لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.
وقالت منظمتا "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إنهما وثقتا 69 غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية مخالفة للقانون، بعضها يرقى لمستوى جرائم الحرب في اليمن، حيث قتل 913 مدنيا على الأقل.ىوكانت الأمم المتحدة أدرجت لفترة وجيزة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق من الشهر الجاري على قائمة سوداء للجهات المتورطة في قتل أطفال باليمن. بحسب فرانس 24
وقال دبلوماسيون إنه من المستبعد أن تؤدي المناشدة إلى تعليق عضوية السعودية. وفي عام 2011 علقت الجمعية العامة عضوية ليبيا من "مجلس حقوق الإنسان" بسبب العنف ضد المحتجين من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي. والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها التي تستمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 بلدا.
وقالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان "نشعر بانزعاج وغضب من بيان (منظمتي) العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الذي يتهم السعودية بشن هجمات غير قانونية في اليمن." وأشارت البعثة إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف هو "حماية المدنيين". وأضاف البيان "نأسف بشدة لمقتل أي مدني."
وقف رجم وإعدام الأطفال
دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية لوضع نهاية لإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال. وأصدرت اللجنة نتائج مراجعتها لسجل المملكة فيما يخص التزامها بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل. وتخضع الدول التي صدقت على المعاهدة للمراجعة كل بضع سنوات.
وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة." وتعرف معاهدة الأمم المتحدة الأطفال بأنهم كل من هم دون الثامنة عشرة من العمر.
وقال رئيس اللجنة بنيام مزمور "هذه قضية شديدة الخطورة وهناك أربع أو خمس دول في العام نربطها بهذه القضية وللأسف السعودية في الحقيقة واحدة منهم" وقال إن الدول الأخرى هي إيران وباكستان والصين والمالديف. وأدانت اللجنة - المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا - الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والتي تقول إنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال. بحسب رويترز.
وأبلغ بندر بن محمد العيبان رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية الذي قاد الوفد السعودي في تحقيق اللجنة إن الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل وذلك وفقا لما ذكره ملخص من الأمم المتحدة عن التحقيق الشهر الماضي. وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية كل حقوق الإنسان وحقوق الأطفال على وجه الخصوص.
وقال كاردونا "ما يمثل مشكلة حقيقية هو تفسير السعودية للشريعة في بعض الحالات بما ينتهك الحقوق التي تحميها المعاهدة." وذكروا أنه من بين 47 شخصا أعدموا في الثاني من يناير كانون الثاني 2016 كان ما لا يقل عن أربعة دون 18 عاما. حث الخبراء السلطات السعودية على "إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم."
التحريض على اسقاط الولاية عن المرأة
اصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام حكما بالسجن لمدة عام وفرضت غرامة 30 الف ريال سعودي (8,000 دولار) بعد ادانته ب"التحريض على اسقاط الولاية عن المرأة" في تصريحات نشرها على موقع تويتر وفي اماكن عامة، بحسب ما افادت صحيفة عكاظ.
واعتقل الرجل اثناء نشره ملصقات في مساجد في منطقة الاحساء يدعو فيها الى انهاء نظام الولاية الذي تنفرد به السعودية بين دول العالم، والذي يخضع المرأة الى سيطرة الرجل. وقالت الصحيفة ان الشرطة وجدت خلال التحقيق مع المتهم انه وراء حملة واسعة على الانترنت لاسقاط الولاية عن المرأة. بحسب فرانس برس.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي وقع الاف السعوديين عريضة تدعو الى انهاء الولاية بعد حملة على تويتر قالت المحكمة ان المتهم كان وراءها. والسعودية تفرض احدى اشد القيود في العالم على المرأة وهي البلد الوحيد الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات. ويقول نشطاء انه عند الافراج عن السجينات يجب ان يستلمهن احد اقاربهن الرجال، ما يعني ان بعضهن يقبعن في السجون الى ما بعد مدة سجنهن اذا رفض ولي امرها استلامها.
الاساءة للإسلام
قال وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون ان الحكومة الكندية "ستطلب من الملك (السعودي سلمان بن عبد العزيز) الرأفة بشخص عبر عن رأيه فحسب، وسنطلب ان يتمكن هذا الشخص، بدوي، من الانضمام الى اسرته". وادلى الوزير الكندي بتصريحه قبيل لقائه في اوتاوا رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان.
وكانت زوجة بدوي انصاف حيدر لجأت مع ابنائهما الثلاثة الى مقاطعة كيبيك الكندية في حين يقضي زوجها في بالمملكة حكما صدر بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة بعد ادانته بتهمة "الاساءة للإسلام". بحسب فرانس برس
وكان بدوي تلقى 50 جلدة في كانون الثاني/يناير 2015، لكن تم تعليق باقي حصص الجلد الاسبوعية بعد حملة احتجاج عالمية. وكان بدوي طلب على مدونته على الانترنت انهاء نفوذ رجال الدين في المملكة السعودية التي تتبع المذهب الوهابي. وقد حصل في ديسمبر كانون الأول 2015 على جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي.
أخطاء البيروقراطية السعودية
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" باستمرار حبس مواطن سعودي كان حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بسبب تظاهره ضد الغارات الإسرائيلية على غزة، وذلك رغم انتهاء مدة عقوبته. وكان يفترض أن يغادر خالد العمير السجن في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. بحسب فرانس برس.
وبحسب المنظمة، فإن العمير كان ضمن مجموعة تم توقيفها في كانون الثاني/يناير 2009 بتهمة التظاهر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولا تعترف المملكة السعودية بالحق في التظاهر. وبدأ العمير قبل نحو شهر إضرابا عن الطعام للتنديد باستمرار حبسه بحسب "هيومن رايتس ووتش" التي دعت إلى الإفراج الفوري عنه. وقالت المنظمة إنها أحصت حالات أخرى لسجناء أمضوا أشهرا وحتى سنوات في السجن بالمملكة بعد انتهاء مدد عقوباتهم.
وقال البيان إن "هذه الاعتقالات التعسفية المطولة نجمت في الغالب عن أخطاء البيروقراطية" السعودية، منددة بهذه "الانتهاكات للقوانين السعودية والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان". وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال مرارا إن القضاء السعودي مستقل ويتعين أن يحترم من باقي الدول.
التجسس لحساب إيران
قالت صحيفة الرياض على موقعها الإلكتروني إن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بحبس 15 شخصا لمدد تتراوح بين ستة أشهر و25 عاما وبرأت اثنين. ومن بين المتهمين 30 شيعيا سعوديا وإيراني وأفغاني وألقي القبض عليهم في عام 2013 بتهمة التجسس لصالح إيران وبدأت محاكمتهم في فبراير شباط. والأحكام قابلة للطعن عليها كما يجب إحالة أحكام الإعدام إلى الملك لاعتمادها. بحسب رويترز.
ونفى بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أي تجسس إيراني في السعودية. ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عنه قوله "مثل هذه الاتهامات لا أساس لها ولها دوافع سياسية."
وهذه المحاكمة هي الأولى في السنوات الأخيرة التي يوجه فيها الاتهام بالتجسس لسعوديين وتأتي في وقت يشهد توترا شديدا بين السعودية وإيران اللتين تتنافسان على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.
وشملت الاتهامات أيضا دعم احتجاجات في القطيف ذات الأغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية وتجنيد آخرين للتجسس وإرسال تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني والخيانة العظمى. وتتهم المملكة طهران بالمسؤولية عن وقوع اضطرابات من حين لآخر بين الشيعة في القطيف لكنها لم تعلن قط أي أدلة على وجود صلة مباشرة بين إيران ومن شاركوا في الاحتجاجات خلال الفترة بين عامي 2011 و2013. وتنفي إيران ضلوعها في الأمر.
إعدام معوق
سلسلة اعدامات اثارت غضب الشيعة في السعودية منهم نمر النمر ابرز قيادي في حركة احتجاج السعوديين الشيعة التي بدأت في 2011 وثلاثة سعوديين شيعة آخرين ضمن مجموعة من 47 شخصا حوكموا بتهمة "الارهاب" واعدموا في يوم واحد في كانون الثاني/يناير الماضي. مما اثار ازمة دبلوماسية بين السعودية وايران.
وقالت الصحيفة التي لم تورد اسم السعودي المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، انه شارك في "تظاهرات ومسيرات" احتجاج في شرق المملكة كما ادين بترديد شعارات مناهضة للسلطات ومؤيدة لنمر النمر، بحسب الصحيفة. وادين المتهم باغلاق طرق بحسب الصحيفة التي قالت ايضا انه عبر عن "استعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات" لتنفيذ هجمات في المملكة. بحسب فرانس برس.
وتنشر الصحيفة صحيفة الغارديان ذاتها تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط تحت عنوان "المملكة السعودية العربية ستعدم محتجا معوقا". وينقل التقرير عن ناشطين خشيتهم من أن تقوم السعودية بإعدام رجل معوق، يعاني من عمى جزئي وطرش، في وقت وشيك لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة. ويضيف التقرير أن محكمة جنائية خاصة في الرياض قضت بإعدام منير آدم، البالغ من العمر 23 عاما.
ويشير تقرير الصحيفة الى أن عائلة آدم اصدرت بيانا ترفض فيه الحكم عليه وتقول إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، وإنه وقع على ورقة الاعتراف بعد تعذيبه وضربه بشدة، ما أدى إلى فقدانه السمع نهائيا بالأذن الوحيدة التي كان يسمع بها.
نظام جرائم الارهاب وتمويله
قال "مركز الخليج لحقوق الانسان" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "تم الحكم على مدافع حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعد جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية". والى جانب السجن، شمل الحكم منعه من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر لمدة ثماني سنوات اخرى بعيد انتهاء مدة محكوميته.
والشبيلي قرر في وقت سابق عدم الاعتراف بالمحكمة لاعتقاده بحسب بالمركز ان "نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي العام لا يمكن أن يحاكموا بارتكاب جرائم إرهابية كما تفعل الحكومة السعودية الآن وفق نظام جرائم الارهاب وتمويله". وقال المركز الذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن ان الشبيلي عضو اساسي في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، وقد شارك في فريق الدفاع نيابة عن عدد كبير من زملائه من أعضاء الجمعية.
وبحسب المركز، فان الناشط الحقوقي "استخدم ايضاُ شبكات التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الإصلاح والدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية".
واعتبر المركز ان "الحكم الذي صدر بعد محاكمة صورية لم تتبع المقاييس الدولية حول المحاكمة العادلة وخالفت الاجراءات القانونية هو جزء من نهجٍ مستمر اعتمدته السلطات السعودية والذي يتضمن ملاحقة مدافعي حقوق الإنسان في المملكة بالاعتقال والتعذيب والملاحقة القضائية". وكان المركز اعلن ان السلطات في المملكة السعودية اوقفت اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان خلال الايام الماضية من دون ان توجه اية تهم ضدهما حتى الان.
اضف تعليق