جامعات عالمية.. بين معضلة العنصرية والاستثمار الاقتصادي

تمضي الدول المتطورة في العالم قُدُما في تعزيز دور المؤسسات العلمية (الجامعات) لاسيما في مجال الاستثمار، واستقبال آلاف الطلاب من مختلف دول العالم، بحيث أصبح هذا الأمر رافدا من الروافد المالية التي تعزز اقتصاد الدولة، ويوما بعد آخر يتعزز دور الجامعات في تحسين العلاقات الاجتماعية وتعزيز التعايش بين المكونات المتنوعة للمجتمع، وهناك مواقف راقية تؤكد الدور الريادي للأكاديميين والاساتذة في تعزيز هذا الجانب.

كما نلاحظ ذلك في اعلان جامعة ويتن كوليدج -وهي جامعة مسيحية انجيلية تقع خارج شيكاجو- بأنها تتخذ خطوات لإقالة أستاذة للعلوم السياسية بعد أن كتبت على فيسبوك إن المسلمين والمسيحيين يعبدون ذات الإله. وكتبت الأستاذة (لاريكا هوكينز) على موقع التواصل الاجتماعي إنها ارتدت حجاب الرأس خلال الفترة السابقة لعيد الميلاد في بادرة على دعم المسلمين. وقالت هوكينز إنها تلقت اخطارا بالبريد الالكتروني بأن تعاقد عملها محل مراجعة. وجاء في الموقع "الأستاذة هوكينز تحافظ على الدعم المسيحي للطائفة المسلمة في ظل المناخ المعادي للإسلام." وكتبت على صفحتها في فيسبوك إنها سترتدي الحجاب تضامنا مع جيرانها المسلمين. وقالت "أتضامن دينيا مع المسلمين لأنهم مثلي كمسيحية.. أهل كتاب".

وتواصل الدول المتقدمة تعزيزها لدور الجامعات كمرتكز أساسي لتطوير المجتمع ومؤسسات الدولة خاصة في الجانبين الاقتصادي والعلمي، حيث تقف أستراليا الآن على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وبريطانيا كأكثر نقاط جذب للطلاب الأجانب الذين يجئ كثيرون منهم من الصين والهند. وتجاوز حجم قطاع التعليم الدولي 19 مليار دولار استرالي (14.43 دولار أمريكي) العام الماضي وفقا لمكتب الإحصاءات الاسترالي وأصبح ثالث أكبر قطاع تصدير بعد الحديد الخام والفحم. وقالت وزيرة خارجية استراليا: خطوة رائعة جدا أن نبني على قوة نظام التعليم الدولي في استراليا والذي شهد قدوم أكثر من 2.5 مليون طالب من الخارج للدراسة في جامعاتنا ومعاهدنا المتميزة في العقدين الأخيرين."

في السياق نفسه تتجه الجامعات المتطورة في العالم الى بناء علاقات علمية متميزة فيما بينها من خلال أنظمة تبادل المعلومات والزيارات والورش العلمية ونظام التوأمة والاندماج وما شابه، حيث تتجه الجامعات الأوروبية إلى الاندماج أو تشكيل تحالفات بشكل غير مسبوق. ومنذ بداية القرن الحالي، شهدت أوروبا مئة حالة دمج للجامعات، جمعتها رابطة الجامعات الأوروبية، الممثلة لجامعات في 47 دولة أوروبية، في خريطة تفاعلية. وتتزايد عمليات الدمج، إذ شهد عام 2012 ثمان حالات، زادت إلى 12 حالة عام 2013، ثم 14 في العام 2014.

ويرى علماء فرنسيون ومن اوربا كذلك خطأ الفصل بين التخصصات العلمية والانسانية، نلاحظ ذلك في قول البروفيسور جون شامباز، رئيس جامعة باريس 6: "حدث قصور في الجامعات الفرنسية منذ حوالي 40 عاما، عندما انفصلت بحسب التخصص، إلى كليات للعلوم، وأخرى للانسانيات، وغيرها للقانون والاقتصاد. وقبل الانفصال عام 1970، كنا نضم الكليات العلمية والطبية التابعة للسوربون. واليوم، تتخصص الجامعة في العلوم، والهندسة، والطب، في حين تتخصص جامعة السوربون-باريس في العلوم الإنسانية. ولكن مواكبة التحديات العالمية تستلزم وجود جامعة تحتوي على كل التخصصات".

وتسعى كثير من الجامعات الى تعزيز التنوع، واستقبال طلبة من اعراق وانتماءات متنوعة، حيث كشفت جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية عن خطة بقيمة 100 مليون دولار تهدف إلى تعزيز التنوع على مدار الاعوام العشرة المقبلة وزيادة عدد أعضاء الجامعة من الاقليات وقطاعات السكان غير الممثلة بشكل متناسب. والخطة موضحة في وثيقة مكونة من 19 صفحة نشرتها كريستينا باكسون رئيسة الجامعة على موقع ‬‬‬الجامعة الالكتروني

وقد تحدث توترات نتيجة لخلافات عرقية وما شابه، حيث اعلن رئيس جامعة ميزوري في وسط الولايات المتحدة استقالته على خلفية توترات عرقية في حرم الجامعة. وقدم تيم وولف استقالته في حين هدد عشرات اللاعبين السود في فريق كرة القدم بالجامعة بالاضراب. واعتبر خلال مؤتمر صحافي انه من المهم بالنسبة للطلاب في الكلية "الشفاء وليس البغض" وكذلك التقدم. واضاف "اقدم استقالتي من منصبي كرئيس لجامعة ميزوري. انه الشيء الجيد الذي اقوم به وانا اتحمل كامل المسؤولية حيال توتر الطلاب". ولكن على العموم نلاحظ اصرار واضح على تعزيز دور الجامعات بخصوص جعل التعليم مصدرا لجذب الأموار وتقوية الاقتصاد.

تعزيز قطاع التعليم كمصدر للدخل

في هذا السياق أوجزت الحكومة الاسترالية خطة لتعزيز صورة جامعاتها ومعاهدها التعليمية أمام الطلاب الأجانب في وقت تتطلع فيه البلاد لإعادة التوازن لاقتصادها بعد ذهاب بريق قطاع المناجم والتعدين. وتقف أستراليا الآن على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وبريطانيا كأكثر نقاط جذب للطلاب الأجانب الذين يجئ كثيرون منهم من الصين والهند. وتجاوز حجم قطاع التعليم الدولي 19 مليار دولار استرالي (14.43 دولار أمريكي) العام الماضي وفقا لمكتب الإحصاءات الاسترالي وأصبح ثالث أكبر قطاع تصدير بعد الحديد الخام والفحم.

وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب خلال اجتماع مع 80 دبلوماسيا بمدينة لونسيستون "هذه استراتيجية رائعة جدا أن نبني على قوة نظام التعليم الدولي في استراليا والذي شهد قدوم أكثر من 2.5 مليون طالب من الخارج للدراسة في جامعاتنا ومعاهدنا المتميزة في العقدين الأخيرين." وتركز الخطة التي تمتد لعشر سنوات وتهدف على تعزيز التعليم الدولي وضمان جودة مستوى التعليم واللوائح المنظمة له وكذلك زيادة الدعم لطلاب قطاع التعليم الدولي بحسب رويترز.

ومع توقع نمو سوق إسكان الطلبة بالتوازي مع خطة دعم قطاع التعليم الدولي دخلت مؤسسة جولدمان ساكس في شراكة مع بلو سكاي لإطلاق صندوق بقيمة مليار دولار استرالي (763 مليون دولار أمريكي) للاستثمار في هذا القطاع.

اتجاه عالمي لدمج الجامعات

وقد ترجع جامعة السوربون إلى سابق عهدها قبل الانفصال في سبعينيات القرن الماضي. وتتجه الجامعات الأوروبية إلى الاندماج أو تشكيل تحالفات بشكل غير مسبوق. ومنذ بداية القرن الحالي، شهدت أوروبا مئة حالة دمج للجامعات، جمعتها رابطة الجامعات الأوروبية، الممثلة لجامعات في 47 دولة أوروبية، في خريطة تفاعلية. وتتزايد عمليات الدمج، إذ شهد عام 2012 ثمان حالات، زادت إلى 12 حالة عام 2013، ثم 14 في العام 2014.

فما الدافع وراء تزايد عمليات الدمج هذه؟ بحسب توماس إيسترمان، مدير الحوكمة والتمويل وتطوير السياسة العامة في رابطة الجامعات الأوروبية، فإن الأعداد الكبيرة من العاملين والطلبة يمنح الجامعات المزيد من النفوذ. كما أن الجامعات الأكبر يمكنها الحصول على مستويات تقييم أعلى وسمعة دولية أكبر، بالإضافة لكونها وسيلة لتخفيف الإجراءات الإدارية والحد من تشابه الجامعات. وفي بعض الحالات، يكون الدمج طريقة لمواكبة التراجع أعداد الشباب.

وتتصدر الدنمارك وإستونيا حالات الدمج منذ عام 2005. ففي إستونيا، انخفضت أعداد الجامعات من 41 إلى 29 بين عامي 2000 و2012. وفي الدنمارك، تقلص عدد الجامعات من 12 إلى ثمانية جامعات، ودُمجت مراكز الأبحاث الحكومية في قطاع الجامعات.

وتتصدر فرنسا حاليا عمليات الدمج في أوروبا، في مبادرة لجمع المراكز البحثية والجامعات تحت مظلة واحدة. والهدف الأساسي هو خلق مؤسسة يمكنها أن تحل ضمن أول عشر جامعات في العالم. ويبدو أن فرنسا ستتخذ خطوات أكبر بعد نجاح تجارب دمج جامعات ستراسبورغ، وبوردو، ومارسيليا. وتخطط اثنين من كبرى جامعات باريس إلى إعادة "جامعة باريس" التي انفصلت بفعل مظاهرات الطلاب عام 1968. والجامعتان هما السوربون باريس، وجامعة بيير وماري كوري.

وكانت جامعة باريس، وهي واحدة من أقدم الجامعات في العالم إذ ترجع إلى عام 1150، قد انفصلت إلى 13 مؤسسة مستقلة، بأسماء باريس 1، 2، 3.. إلخ. وتتجه إستونيا إلى دمج الجامعات لتحسين جودة التعليم. ويقول البروفيسور جون شامباز، رئيس جامعة باريس 6: "حدث قصور في الجامعات الفرنسية منذ حوالي 40 عاما، عندما انفصلت بحسب التخصص، إلى كليات للعلوم، وأخرى للانسانيات، وغيرها للقانون والاقتصاد. وقبل الانفصال عام 1970، كنا نضم الكليات العلمية والطبية التابعة للسوربون. واليوم، تتخصص الجامعة في العلوم، والهندسة، والطب، في حين تتخصص جامعة السوربون-باريس في العلوم الإنسانية. ولكن مواكبة التحديات العالمية تستلزم وجود جامعة تحتوي على كل التخصصات".

وتابع شامباز: "في باريس، لا تحدث عمليات دمج، ولكنها شراكة بين مؤسسات مستقلة، مثل مجموعة السوربون التي تضمن عدد من المراكز البحثية، وجامعتنا، وغيرها من الجامعات والمعاهد. وفي فبراير/شباط، تجرى انتخابات رؤساء ومجلس أمناء لجماعتي السوربون باريس، وجامعتنا.

وحال موافقة الأعضاء الجدد، سيتم إقرار الدمج، وإعلان الجامعة الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2018. ونحن بذلك نعيد إحياء السوربون القديمة، لكن نسخة القرن 21 منها". وتؤيد الحكومة الفرنسية عمليات الدمج هذه، لكنها تترك لإدارة الجامعات حرية اتخاذ القرار. ويشير شامباز إلى نماذج أوروبية ناجحة دعمتها الحكومة، مثل جامعة كارلسروه الألمانية ومركز كارلسروه، اللذان دُمجا ليصبحا معهد كارلسروه للتكنولوجيا. ويهدف هذا الدمج إلى تكرار ما يعادل معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. وبالفعل، زاد عدد الطلاب في معهد كارلسروه بحوالي 20 في المئة منذ عام 2009، وتركز الأبحاث على مجالات الطاقة والحركة. كما زاد دخل الأبحاث بحوالي 50 في المئة بين عامي 2009 و2013.

كذلك في فنلندا، دعمت الحكومة دمج عدد من المؤسسات لتصبح جامعة آلتو في العاصمة هيلسنكي، بهدف إحداث تغيير سريع في نظام التعليم العالي في فنلندا.

كما أرادت مواجهة أزمة الأداء الضعيف في الجامعات الفنلندية، مقارنة بالمركز المتقدم الذي تحتله البلاد في التعليم الأساسي. وبالفعل، ارتفع تقييم الجامعة الجديدة بحوالي 50 درجة في تقييم الجودة لهذا العام. لكن بعض الحكومات لا تشجع عمليات الدمج.

ففي البرتغال، اضطر العاملون بجامعة لشبونة، وجامعة لشبونة التقنية، للعمل بجد لإقناع السلطات بالموافقة على الدمج، وتبرير نفقاته. وبحسب إيسترمان، فإن عمليات الدمج "تحتاج الكثير من الوقت والطاقة لتنجح. ولا يجب أن يكون توفير المال هو الهدف الرئيسي، لأن العائد المادي يستغرق وقتا طويلا. ولا يجب الدفع إليها، فالأمر له علاقة بمؤسسات مستقلة، وليس استيلاء شركة على أخرى".

خطة بمئة مليون دولار لزيادة التنوع

من جهتها كشفت جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية عن خطة بقيمة 100 مليون دولار تهدف إلى تعزيز التنوع على مدار الاعوام العشرة المقبلة وزيادة عدد أعضاء الجامعة من الاقليات وقطاعات السكان غير الممثلة بشكل متناسب. والخطة موضحة في وثيقة مكونة من 19 صفحة نشرتها كريستينا باكسون رئيسة الجامعة على موقع ‬‬‬الجامعة الالكتروني الاسبوع الماضي. ويأتي هذا الاجراء وسط موجة من الاحتجاجات في الجامعات الامريكية بما في ذلك جامعة ييل و جامعتا ميزوري وبرنستون بشأن القضايا العرقية.

والاضطراب الحاصل يأتي في إطار حركة "حياة السود لها أهمية" والتي ظهرت في أعقاب قتل الشرطة العام الماضي لرجال سود عزل في مدن أمريكية من ضمنها فيرجسون وميزوري و كليفلاند وبالتيمور. ويوفر البرنامج مزيدا من الدعم للدارسين من الاسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتهم على تغطية نفقاتهم مثل العودة إلى منازلهم في حالات الطوارئ الاسرية والتأمين الصحي و الحواسب الالية وكذلك زيادة عدد الموظفين في مراكز الجامعة والتركيز على الاقليات والاناث والمثليين والمتحولين جنسيا بحسب رويترز. ويهدف الاجراء إلى مضاعفة عدد اعضاء الجامعة من الجماعات "غير الممثلة تاريخيا" مثل الاقليات و المثليين و المتحولين جنسيا وذلك بإضافة ما يصل إلى 60 عضوا جديدا بحلول عام 2025.

توترات عرقية في جامعة ميزوري

في سياق آخر اعلن رئيس جامعة ميزوري في وسط الولايات المتحدة استقالته على خلفية توترات عرقية في حرم الجامعة. وقدم تيم وولف استقالته في حين هدد عشرات اللاعبين السود في فريق كرة القدم بالجامعة بالاضراب. واعتبر خلال مؤتمر صحافي انه من المهم بالنسبة للطلاب في الكلية "الشفاء وليس البغض" وكذلك التقدم.

واضاف "اقدم استقالتي من منصبي كرئيس لجامعة ميزوري. انه الشيء الجيد الذي اقوم به وانا اتحمل كامل المسؤولية حيال توتر الطلاب" بحسب فرانس برس. وظهرت شتائم في حرم الجامعة ضد طلاب سود في تشرين الاول/اكتوبر. وخلال نهاية الاسبوع قال عشرات اللاعبين السود في فريق كرة القدم بالجامعة انهم سيقاطعون كل نشاطات الفريق حتى يستقيل تيم وولف او تتم اقالته. فيما قالت جامعة ايلينوي إنها ستدفع 875 ألف دولار لتسوية قضية أستاذ لن يتولى التدريس فيها بشكل دائم بعد أن انتقد إسرائيل في تغريدات على موقع تويتر.

وكان الأستاذ الجامعي ستيفن سلايطة (40 عاما) قد أقام دعوى قضائية ضد الجامعة واتهمها بانتهاك حقه في حرية التعبير قائلا إن مانحين ضغطوا على مجلس أمناء الجامعة لسحب عرضهم له بسبب انتقاداته للضربات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتشمل التسوية دفع 275 ألف دولار لمحاميي سلايطة. وتنص التسوية على أن سلايطة لن يعين في الجامعة لكن هذا لا يشير إلى أي خطأ من جانبه. وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة باربرا ويلسون في بيان "رغم أن المبلغ كبير فإنه أقل مما كنا سننفقه إذا استمرت القضية خلال العام المقبل."

وقال سلايطة في القضية الاتحادية التي أقامها في يناير كانون الثاني إنه تخلى عن عقد دائم في جامعة فرجينيا تيك لاستلام الوظيفة في ايلينوي وإن سحب العرض أضر بسمعته وسبب له مصاعب اقتصادية. وقال سلايطة وهو متزوج وله ولد في شكواه إنه ليس معاديا للسامية لكنه "شعر بأنه يجب أن يتحدث" بعد تقارير إخبارية عن عمل عسكري في غزة. ويتولى سلايطة حاليا التدريس في الجامعة الأمريكية ببيروت لمدة عام.

إقالة أستاذة تضامنت مع المسلمين

قالت ويتن كوليدج وهي جامعة مسيحية انجيلية تقع خارج شيكاجو إنها تتخذ خطوات لإقالة أستاذة للعلوم السياسية بعد أن كتبت على فيسبوك إن المسلمين والمسيحيين يعبدون ذات الإله. وكتبت الأستاذة لاريكا هوكينز على موقع التواصل الاجتماعي في العاشر من ديسمبر كانون الأول إنها ارتدت حجاب الرأس خلال الفترة السابقة لعيد الميلاد في بادرة على دعم المسلمين. وكتبت "نحن نعبد ربا واحدا." واعتبرت هوكينز في اجازة ادارية بعد الانتقادات التي أثارتها تصريحاتها وقالت الجامعة في بيان يوم الثلاثاء إن عميد ويتن سلم مذكرة إلى الرئيس فيليب رايكن أوصى فيه بإنهاء عمل الأستاذة الجامعية.

وجاء في البيان "تأتي هذه المذكرة بعد المأزق الذي وصل إليه الطرفان. الأستاذة هوكينز رفضت اجراء مزيد من الحوار بشأن التبعات اللاهوتية لتصريحاتها العلنية." وقالت الجامعة إنه لم يتم إعطاء هوكينز اجازة بسبب ارتدائها الحجاب لكن لأن "تصريحاتها اللاهوتية تبدو غير متسقة مع القناعات المذهبية لويتن." وعقب جلسة استماع للجنة من الجامعة واستطلاع آراء أخرى سيتخذ مجلس أمناء ويتن كوليدج قراره النهائي بشأن هوكينز. ولم يتسن الوصول إلى هوكينز على الفور للتعليق بشأن المذكرة التي توصي بانهاء التعاقد معها.

وقالت هوكينز عبر موقعها الالكتروني إنها تلقت اخطارا بالبريد الالكتروني في الرابع من يناير كانون الثاني بان تعاقد عملها محل مراجعة وإنها تعتزم تصعيد الأمر إلى كنيسة في منطقة شيكاجو بحسب رويترز. وجاء في الموقع "الأستاذة هوكينز تحافظ على الدعم المسيحي للطائفة المسلمة في ظل المناخ المعادي للإسلام."

وكتبت على صفحتها في فيسبوك في العاشر من ديسمبر كانون الأول إنها سترتدي الحجاب تضامنا مع جيرانها المسلمين. وقالت "اتضامن دينيا مع المسلمين لأنهم مثلي كمسيحية .. أهل كتاب." جاء هذا التضامن مع المسلمين بعد أن عبروا في أنحاء الولايات المتحدة عن قلقهم من رد الفعل العنيف وتزايد الإسلاموفوبيا بعدما قتل اثنان زعما تعاطفهما مع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد 14 شخصا في كاليفورنيا مطلع ديسمبر كانون الأول.

الجيش الاسرائيلي يقتحم جامعة فلسطينية

من جهته اقتحم الجيش الاسرائيلي مقر جامعة بيرزيت الفلسطينية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة وصادر معدات واجهزة حواسيب، بحسب ما اعلنت ادارة الجامعة. وقال غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت لوكالة فرانس برس " اقتحم عدد كبير من قوات الاحتلال الجامعة حوالى الساعة 2,30 فجرا وكسروا بعض الاقفال ودخلوا ثلاثة مبان ولم يسمحوا لحرس الجامعة بدخول المباني التي تم اقتحامها". وصادر الجيش الاسرائيلي اجهزة حاسوب واعلام ومكبرات صوت ومواد اخرى من الجامعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجامعة على موقع فيسبوك صورا للغرف التي تم اقتحامها بما في ذلك داخل مجلس الطلبة حيث تناثرت محتويات الخزائن على الارض بينما القيت اجهزة الكمبيوتر التي انتزعت محركاتها الصلبة على الارض. وقال الخطيب ان الاقتحام "انتهاك لحرم الجامعة وتدخل في الحياة الاكاديمية وهذا مخالف للاعراف والمعاهدات الدولية التي تطلب احترام الحرم الجامعي وامر يمس بالعملية التعليمية بشكل كبير" بحسب فرانس برس.

من جهتها، اكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الجيش اقتحم الجامعة مشيرة الى انه قام "بمصادرة مواد بينها مواد دعائية لحماس تنتمي لحركة الكتلة (الاسلامية) المعروفة بروابطها بمنظمة حماس الارهابية". وكانت الكتلة الاسلامية فازت في نيسان/ابريل الماضي بالانتخابات في الجامعة.

وبحسب المتحدثة فان المواد "تحريضية" والجيش يعتبر "التحريض مسؤولا عن تأجيج موجة الارهاب الحالية". من ناحيته، اكد الخطيب ان الجيش "صادر عدة امور من مكاتب الكتل الطلابية المختلفة من بينها تلك التابعة لحركة حماس"، مشيرا الى ان الجيش صادر اعلاما وسماعات واجهزة حاسوب. وتابع "هذه امور تستعمل بشكل عادي وعلني من قبل الكتل الطلابية المختلفة ومجلس الطلبة المنتخب ولا يوجد اي اشياء مخالفة للقانون". واكد الخطيب ان "ما يجري في الجامعة هو عملية تعليمية ولا يوجد فيها ما يخرج عن العمل التعليمي والاكاديمي". وكان الجيش الاسرائيلي داهم جامعة بيرزيت اخر مرة في حزيران/يونيو 2014.

جامعة بريطانية تمنع رمي القبعات

من جهتها منعت جامعة بريطانية رمي القبعات التقليدي في نهاية حفل التخرج لحماية الطلاب من اي اصابة. وقد ولد هذا التقليد في الولايات المتحدة وهو يقوم على رمي قبعة زي التخرج في نهاية المراسم وسط حماسة كبيرة. الا ان المشكلة تكمن بحسب جامعة ايست انغليا على ساحل انكلترا الشرقي في احتمال اصابة المتخرجين بجروح فقررت وضع حد لهذا التقليد. وقالت الجامعة في بيان ان هذا المنع "يأتي بعد تسجيل عدة اصابات في السنوات الاخيرة. وهذا خطر غير مقبول ونرغب في ان نضمن خلو مراسم توزيع الشهادات على الطلاب من اي مشكلة قد تعكر صفوها". ومن اجل تمرير هذا القرار الصعب، اقترحت الجامعة على الطلاب التلاعب بالصور من خلال محاكاة رمي القبعات. وعمليا يدعى الطلاب الذين يرتدون لباس التخرج الى تمثيل رمي القبعات على ان تضاف القبعات لاحقا الى الصور.

إلا ان المنع اثار استياء الطلاب ولم يقنع العاملين في قطاع الصحة. وقال جيف كوس مسؤول مديرية الصحة والسلامة في بريطانيا "التحدث عن اسباب افتراضية تتعلق بالصحة والسلامة لمنع رمي القبعات (..) يندرج في تصنيف اسوأ عشرة تبريرات قدمت حتى الان". واضاف "احتمال ان يصاب الشخص بقبعة طائرة متدن جدا ومن المبالغ به فرض هذا المنع".

قيود على بعض الأبحاث الجامعية

في سياق آخر تقاوم جامعات أمريكية بارزة اقتراحا من وزارة الخارجية من شأنه منع الطلاب الأجانب من المشاركة في مزيد من المشاريع البحثية والدراسات التي تتعلق بمعلومات يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية للأمن القومي. ويعكس اقتراح إدارة الرئيس باراك أوباما تنامي القلق في واشنطن من تزايد سرقة حقوق الملكية الفكرية من قبل منافسين أجانب كالصين. وستؤثر القاعدة إذا أقرت على الأبحاث التي تتعلق بالتكنولوجيا العسكرية كالذخيرة والهندسة النووية وتكنولوجيا الأقمار الصناعية لكنها لا تزال مقترحا في مرحلة البحث ولم يرد كثير من الأنباء بشأنها.

وترعى شركات للصناعات العسكرية بينها نورثروب جرومان وبوينج ولوكهيد مارتن أبحاثا جامعية بانتظام لكنها لم ترد على طلبات للتعليق. وقد تؤدي القاعدة الجديدة التي تنطبق بشكل كبير على الأبحاث التي ترعاها الشركات إلى تقليص فرص إجراء الأبحاث المتوفرة في الجامعات الأمريكية والتي اكتسبت شعبية كبيرة بين الطلاب الأجانب الذين يدفعون تكاليف كبيرة خلال السنوات الماضية. ولا تقبل بعض الكليات الأمريكية المرموقة أي منح بحثية تقيد مشاركة الأجانب لأن ذلك يتعارض مع سياساتها القائمة على الحرية الأكاديمية وعدم التمييز.

وبعثت جامعة ستانفورد خطابا إلى وزارة الخارجية الأمريكية قالت فيه إنها انضمت لاتحاد الجامعات الأمريكية ومعهد ماساتشوستس للتكنولجيا وجامعة بنسلفانيا في انتقاد القرار بسبب "عواقبه الكارثية". ويمثل اتحاد الجامعات الأمريكية 62 مؤسسة بحثية رائدة بينها جامعات هارفارد وديوك وشيكاجو بحسب رويترز. وتقول الجامعات إن القاعدة المقترحة ستجعل الكفة مائلة أكثر من اللازم لصالح الأمن القومي على حساب الحرية الدراسية.

وقال ستيف إيسنر مدير التعاون الخارجي بجامعة ستانفورد "لن نتمكن من إجراء نفس الأبحاث الأساسية التي نجريها الآن. لدى ستانفورد سياسة تقوم على إجراء الأبحاث بشكل منفتح دون النظر للجنسية. لن نقول لطلابنا الصينيين إنهم غير مسموح لهم بالمشاركة." ولا توجد في الوقت الحالي أي قضايا تجسس صناعي تتعلق بالأبحاث الجامعية رغم أن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز إنهم يشتبهون في أن كليات جامعية تنتهك القواعد العريضة لإجراء الأبحاث الواسعة.

وقال تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي في 2011 إن "خصوما ومنافسين أجانب ينتهزون" الانفتاح في المعلومات في الكليات وإن نسبة صغيرة من الطلاب والباحثين والأساتذة الأجانب "يعملون لصالح حكومة أخرى". وخلال العام الدراسي 2014-2015 كان عدد الطلاب الأجانب في الكليات الأمريكية أقل بقليل من مليون بينهم 31 بالمئة من الصينيين وفقا لمعهد التعليم الدولي. وزاد العدد من أقل بقليل من مئة ألف في الستينات حين بدأت الولايات المتحدة في تقنين السماح لهم بإجراء الأبحاث.

وفي 2015 زاد عدد قضايا الملكية الفكرية التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الاتحادي 53 بالمئة عن العام السابق. وقالت وزارة العدل في بيان "نعرف أن بعض الجواسيس والمجرمين الأجانب يستهدفون طلابا وكليات على حد سواء لسرقة تكنولوجيا قيمة والاستيلاء على الملكية الفكرية." وأضافت أنها تعمل مع الجامعات ومراكز الأبحاث لزيادة الوعي بالمخاطر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي إن على الولايات المتحدة تحسين التعاون مع الصين بدلا من إضافة قيود على الطلاب الأجانب.

وتأتي القاعدة المقترحة في وقت تواجه فيه الجامعات تقليصا في التمويل الاتحادي للأبحاث وهو ما يجبر كثيرا منها للاعتماد على مشاريع تمولها قطاعات صناعية. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إنهم على دراية بمعارضة الجامعات للقاعدة المقترحة لكن لم تصل إليهم أي شكاوى من شركات تمول أبحاثا في الجامعات. وقال توني ديرث المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن خبراء في مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي أبلغوا وزارة الخارجية بأن تشديد القيود على إجراء الأبحاث ضروري لأن الجامعات تمثل "هدفا سهلا". وستوسع القاعدة المقترحة تعريف الأبحاث المصنفة بأنها "تقنية" ليشمل أي مشروع يخضع لمراجعة قبل النشر من قبل راع من القطاع الخاص.