لم يعد قانون الهيئات الخاصة الرياضية بصفة عامة والرياضية بصفة عامة ورياضة كرة القدم بصفة خاصة، ولوائح الهيئات التشريعية تتناسب مع المفاهيم والمتغيرات في رياضة كرة القدم، فقد تغير الفكر الرياضي من الهواية إلى الاحتراف، فلم تعد القيود القانونية ولوائحها التي تفرض الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية من اللجنة الاولمبية والاتحاديات والأندية المحترفة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث ولا تواكب التحولات العالمية الرياضية والتي فرضت نفسها في ظل تواجد ظاهرة الاحتراف ولا يمكن إخفائها ومنها (اقتصاديات الرياضة كالتمويل والتسويق والاستثمار والرعاية والخصخصة والعولمة الرياضية وصناعة الرياضة) وما إلى ذلك من متغيرات عملت على تغيير مفاهيم، حيث أصبح من الضروري تعديل قانون الهيئات الرياضية حتى تستطيع الرياضة مواكبة تطورات العصر ولا تنفصل عن التطور الرياضي الذي يعكس بالإيجاب على الوضع التنافسي لدى اللاعب المحترف الذي يعتبر جواب الأداء نحو الممارسة على المؤسسة الرياضية وجوانبها المادية ومكانتها في المنافسة الحرة للحصول على المراكز المتقدمة والألقاب المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
تعتبر الأحداث الرياضية من الأمور التي أصبحت تتصل بنشاط المجتمع وسلوك الأفراد لما بها من تجمعات قد تثير في بعض الأحيان تعرض البعض للخطر، وتكاد تخلو التشريعات من تعريف جامع للأحداث الرياضية وما قد تشكله من خطورة، وأصبح من المحتم على المشرع التدخل لتعريف الأحداث الرياضية وآليات تنظيمها.
إن ممارسة الرياضة بحكم طابعها الخاص الذي يعتمد على تحقيق اللياقة البدنية والتي تتطلب مجهودات عالية ومتواصلة قد تكون عرضة أحيانا لأخطار مما يستوجب إيجاد حماية، ولا يتأتى ذلك إلا في ظل نصوص قانونية من شأنها أن تضمن حقوق وواجبات الرياضي.
فالقانون بوصفه الأداة التي تنظم استعمال الحقوق والحريات، وهو المصدر لقواعد الإجراءات ومنها قواعد التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص، هو المنوط بإنشاء مثل تلك المحاكم، لذا فقد كان من اللازم أن تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى قد تم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقانون، وبالتالي فإن الجهة التي تنشئها السلطة التنفيذية للفصل في الدعاوى لا يمكن اعتبارها من المحاكم المتخصصة، ومن ثم فلا تعد قضاء طبيعيا للمواطنين.
وقد بات من الضروري، أن تتصدى المحاكم المتخصصة للمشاكل القانونية المستجدة، حيث يقوم عليها قضاة متخصصون، يرتبط أداؤهم بمدى إلمامهم بالعلم الذي يواجهونه في القضايا المعروضة عليهم، بما يجعلهم مؤهلين للفصل في تلك القضايا من خلال مجموعة من الاعتبارات العلمية التي تعينهم على أداء مهمتهم بسهولة ويسر، وبما يضمن فصلا عادلا في النزاع المعروض عليهم.
ونظرا لما تكابده الساحة الرياضية من مشاكل وخلافات، فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لوجود نظام للفصل بين الأطراف المتنازعة في مجال الرياضة، وإيجاد الحلول التي تقدم آلية ثابتة مستمدة من القوانين بكل حيادية، لتحمي الساحة الرياضية مما تتعرض له من مشاكل.
وفي ظل عدم وجود آلية قانونية معترف بها لحل النزاعات الرياضية، فستكون النتيجة الحتمية هي لجوء الرياضيين إلى المحاكم العادية، لا سيما ما أصبحت تتسم به هذه المحاكم من استغراق أوقات طويلة للفصل في المنازعات، مما وصمها بالبطء في إجراءات التقاضي لأسباب كثيرة، قانونية ومهنية واجتماعية وغيرها.
مع انطلاق الاحتراف واتساع الرقعة الرياضية، وكثرة التعامل بين اللاعبين والأندية من خلال عقود أو اتفاقات قانونية، والعقود الموقعة في الاتحادات الرياضية أو جلب لاعبين لأندية معينة، فقد باتت الحاجة ملحة لجهة يمكن اللجوء إليها لفض المنازعات الرياضية، تكون قادرة على تطبيق القوانين دون تحيز لفئة على حساب أخرى، وبحيادية تامة، فتعتمد على قوانين واضحة وشفافة تعطي من خلالها كل ذي حق حقه، وتعاقب من يستحق العقاب، فمن لاعب يتمرد على فريقه أو أندية تماطل في دفع مستحقات لاعبيها أو تعصب أعمى يتسبب في الإخلال بالمباريات.
اضف تعليق