هل تنجح جهود أوبك في إيقاف تدهور أسعار النفط؟

مساعي لا تتوقف، تقوم بها الدول الأعضاء في منظمة أوبك، في محاولة (قد تبدو يائسة)، لإنقاذ النفط من مسلسل هبوط الاسعار المستمر، وهناك مؤشرات على أبداء مرونة روسية لتخفيض الانتاج، فيما أعلن مسؤولون شاركوا في اجتماعات اوبك مؤخرا، عن قرب الاتفاق حول تخفيض الانتاج لرفع اسعار النفط، ولك هؤلاء المسؤولين سرعان ما يستدركوا الامر، ليؤكدوا أن القول بقرب الاتفاق على التخفيض قد لا يتحقق في وقت قريب.

وينصب سعي هذه المنظمة النفطية وأعضاؤها على تحقيق نوع من التقارب حول اتخاذ قرار موحد لتخفيض الانتاج، فقد قالت مصادر بأوبك إن المنظمة تجدد جهودا بين الأعضاء والمنتجين من خارجها للتوصل إلى اتفاق على معالجة تخمة المعروض النفطي وتعزيز الأسعار لكن من السابق لاوانه القول ما إذا كانت المحاولة ستنجح، والاتفاق محل نقاش وواجه رفضا على مدى اكثر من عام في الوقت الذي ساعد فيه عدم تقييد الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنافسين مثل روسيا على دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما قرب 27 دولارا للبرميل.

في ظل تجاذبات من هذا النوع بين الدول المنتجة للنفط، قد تبدو مهمة اسعار النفط الى سابق عهدها أمرا مستحيلا، خاصة أن ايران العائدة الى اسواق النفط بعد حرمانها لاكثر منعقد ونيف من حقها في التصدير، تسعى بقوة لتسويق نفطها من اجل التعويض والعودة الى موقعها السابق والمنافس للدول المصدرة للنفط بقوة، حيث تقول إيران إنها تعمل على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا وتعزيز صادراتها وهي خطة تقول مصادر أخرى في أوبك إنها تزيد من صعوبة التوصل لاتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وقال مصدر غير إيراني في أوبك "يصعب التوصل لأي اتفاق" مضيفا أن إيران ستحتاج لإبقاء الإنتاج مستقرا أو ترفعه بما يصل الى 100 ألف برميل يوميا "لأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الإنتاج.

إن وقف هبوط الاسعار يحتاج الى قرار بخفض الانتاج، تتفق عليه الدول المصدرة للنفط، ولكن مثل هذا القرار بات من الصعب اتخاذه في ظل السياسات النفطية المنفردة، الروسية والسعودية، والعراق الذي يواجه حربا شرسة من الارهاب، فضلا عن عودة ايران الى الاسواق مجددا بعد رفع العقوبات عنها، لهذا لا يرى منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فرصة تذكر لتسجيل زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2016 في وقت من المحتمل أن يؤدي فيه ارتفاع الإنتاج الإيراني إلى زيادة الفائض في المعروض بينما يظل من المستبعد كبح الإنتاج طوعا. ويقول مندوبون لدى أوبك بعضهم من دول خليجية إن ارتفاع أسعار النفط لم يوشك بعد رغم استمرار نمو الطلب العالمي وتراجع نمو الإمدادات من خارج أوبك بسبب هبوط الأسعار لأقل من النصف في 18 شهرا، ومع ذلك يبقى هناك بصيص أمل ربما يؤدي في النهاية الى اتفاق لخفض الانتاج ينعش اسواق النفط واسعاره من جديد.

اتفاق بين اوبك والمصدرين غير الاعضاء

في هذا السياق اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس ان الدول الاعضاء في "اوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط) باتت "قريبة" من التوصل مع الدول المصدرة للنفط غير الاعضاء في هذه المنظمة الى اتفاق يلجم تدهور اسعار الذهب الاسود التي انهارت الى مستويات تاريخية. وقال مادورو للصحافيين في كراكاس "أصبحنا قريبين من التوصل لاتفاق بين الدول النفطية الاعضاء في اوبك والدول النفطية غير الاعضاء".

لكن رئيس دولة فنزويلا، العضو المؤسس في اوبك، استدرك قائلا "ان نكون قريبين لا يعني اننا وصلنا". ويأتي تصريح مادورو في الوقت الذي يبدأ فيه وزير النفط الفنزويلي ايلوخيو دل بينو جولة تشمل روسيا وقطر وايران والسعودية لحث هذه الدول المنتجة للذهب الاسود على اعتماد استراتيجية تهدف الى لجم تدهور الاسعار كما افاد مصدر حكومي. وسيلتقي دل بينو الذي يترأس ايضا الشركة النفطية العامة (بي دي اف اس ايه) الاثنين وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك على ان يجتمع الثلاثاء مع وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة قبل ان يتوجه الى ايران ثم المملكة العربية السعودية، كما اوضح بيان للمجموعة.

وذكر دل بينو في هذا البيان "انها اربعة بلدان رئيسية". ومنذ اكثر من سنة وفنزويلا تحاول حض اوبك على لجم اسعار النفط، واقترحت على الكارتل النفطي الاسبوع الماضي عقد اجتماع استثنائي في شهر شباط/فبراير. وتوسعت هذه الحملة لتشمل روسيا التي لا تنتمي الى اوبك. واعتبر دل بينو ان مبادرات بلاده "بدأت تتمخض عن نتائج ايجابية بشأن اسعار المحروقات" التي تحسنت في الايام الاخيرة لتتجاوز عتبة الثلاثين دولارا للبرميل.

وصرح وزير الطاقة الروسي ان الكارتل النفطي يريد الدعوة الى اجتماع في شباط/فبراير لا يقتصر على اعضاء اوبك فقط وان موسكو مستعدة للمشاركة فيه. واوضح ان السعودية تحدثت في الماضي عن امكانية خفض عام للانتاج بنسبة 5%. وفنزويلا العضو في اوبك واول منتج للنفط في اميركا اللاتينية، تواجه ازمة اقتصادية خانقة، وهي تعتمد بشكل شبه تام على مبيعاتها للذهب الاسود التي تدر على الدولة 96% من عملاتها الصعبة بحسب فرانس برس.

إيران ومشكلة خفض الإنتاج

في حين قالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إيران التي تسعى لزيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات عنها تتحدث عن حاجتها لاستعادة حصتها السوقية بما يجعلها تحديا أمام أي اتفاق بين المنتجين لكبح تخمة المعروض. وتريد إيران استعادة مركزها كثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية والذي خسرته في عام 2012 ليحل العراق محلها حين أدت العقوبات المفروضة على طهران بسبب أنشطتها النووية إلى خفض الصادرات. وتقول المصادر إن استعادة الحصة السوقية بات الآن أمرا محوريا. وقال مصدر على دراية بالتفكير الإيراني "بسبب العقوبات الدولية تقلصت صادراتنا بواقع 1.1 مليون برميل يوميا. لذا علينا استعادة حصتنا في السوق."

ومع رفع العقوبات عن طهران تقول إيران إنها تعمل على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا وتعزيز صادراتها وهي خطة تقول مصادر أخرى في أوبك إنها تزيد من صعوبة التوصل لاتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وقال مصدر غير إيراني في أوبك "يصعب التوصل لأي اتفاق" مضيفا أن إيران ستحتاج لإبقاء الإنتاج مستقرا أو ترفعه بما يصل الى 100 ألف برميل يوميا "لأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الإنتاج. لكني أتشكك في ذلك." وتقول مصادر بالقطاع إن مسؤولي أوبك يعقدون محادثات ثنائية بهدف حث روسيا على المشاركة في خفض الإنتاج مع أوبك وحث إيران على تخفيف موقفها. وأضافت أن فنزويلا والجزائر من بين الدول التي تعقد هذه المحادثات. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اوبك تحاول تنظيم اجتماع مع المنتجين الاخرين الشهر القادم بحسب رويترز.

أوبك قد تتفق على خفض إنتاج النفط

في السياق نفسه قالت مصادر بأوبك إن المنظمة تجدد جهودا بين الأعضاء والمنتجين من خارجها للتوصل إلى اتفاق على معالجة تخمة المعروض النفطي وتعزيز الأسعار لكن من السابق لاوانه القول ما إذا كانت المحاولة ستنجح. والاتفاق محل نقاش وواجه رفضا على مدى اكثر من عام في الوقت الذي ساعد فيه عدم تقييد الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنافسين مثل روسيا على دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما قرب 27 دولارا للبرميل.

وارتفعت الآمال عندما قال وزير النفط العراقي إن السعودية -أكبر منتج في أوبك- وروسيا تبديان بوادر مرونة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق على حل تخمة المعروض في السوق. وأعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يوم الثلاثاء إن وزير النفط الفنزويلي سيزور الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها لحشد الدعم من أجل تحرك مشترك. وقال مندوبون بأوبك بعضهم من دول خليجية متحدثين عقب التصريحات العراقية إن محاولة فنزويلا عقد اجتماع لجميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق تواجه تحديات.

وقال مصدر في أوبك "هناك شيء ما قيد الإعداد لكنه قد لا يتم سريعا. هناك اتصالات داخل أوبك لمحاولة عقد اجتماع لجميع الأطراف.. لكن التحدي الرئيسي هو إيران وروسيا." وحتى الآن ترفض روسيا التي تعد مشاركتها شرطا أساسيا لإنجاح أي اتفاق للتعاون. وتمضي إيران عضو أوبك قدما في خطط لزيادة المعروض النفطي بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها في وقت سابق هذا الشهر. وقال مصدر ثان بأوبك إنه لا يعرف ما إذا كان النجاح سيحالف أحدث مساعي فنزويلا لكنه عبر عن أمله في اتفاق لرفع الأسعار. وقال المصدر "لا أعرف. أتطلع إلى شيء يحقق سعرا عادلا وتتوفر له الاستمرارية."

وطلبت فنزويلا أيضا عقد اجتماع طارئ لأوبك ووزير الطاقة القطري محمد السادة الذي ترأس بلاده أوبك حاليا رأي الأعضاء في هذا الصدد. وقال المصدر الثاني في أوبك "مازال الرئيس في انتظار الردود." وصدرت تصريحات شابها الغموض من مسؤولين بأوبك وروسيا عن تحرك محتمل. لكن موسكو قالت يوم الاربعاء إن روسيا تجري محادثات منتظمة مع شتى الدول بخصوص سوق النفط لكن من السابق لأوانه الحديث عن إجراء مشترك.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "في الوقت الحالي لا يمكن لأحد أن يتحدث عن تنسيق الإجراءات بطريقة عملية." وقال مندوب ثالث في أوبك إنه يشك في أن يكون بمقدور أوبك التوصل إلى اتفاق مع المنتجين غير الأعضاء مشيرا إلى فشل محاولات سابقة. وفي 2001 تعهدت روسيا بالمشاركة في خفض الإمدادات مع أوبك ثم تراجعت لاحقا. وقال المندوب "مازلت أستبعد أي تحرك مشترك حقيقي بين أوبك والدول غير الأعضاء بسبب مشاكل الثقة القديمة."بحسب رويترز.

اوبك تتوقع بقاء اسعار النفط في هبوط

من جهتها توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقرير نشر مؤخرا ان تتحسن اسعار النفط بشكل تدريجي في السوق العالمية الى ما فوق 70 دولارا للبرميل بعد اربع سنوات. وبعد انخفاض اسعار النفط الى ادنى مستوى منذ 11 عاما مع تسجيل 36,04 دولارا للبرميل الاثنين، قالت اوبك التي تؤمن ثلث الانتاج العالمي انها تتوقع "تحسنا تدريجيا في ظروف السوق مع زيادة الطلب وتباطؤ امدادات الدول غير الاعضاء في اوبك اكثر من المتوقع مما سيؤدي الى التغلب على الفائض الحالي والى سوق اكثر توازنا".

وبنى التقرير السنوي لاوبك السيناريو المرجعي على سعر 70,70 دولارا للبرميل في 2020 و95 دولارا في 2040. وتمثل هذه التوقعات تراجعا حادا في قيمة السوق مقارنة مع تقرير السنة الماضية الذي توقع 110 دولارات للبرميل حتى 2020. وقد شهدت سوق النفط تقلبات كبيرة خلال الثمانية عشرة شهرا الماضية مع تخلي اوبك عن سياسة خفض الانتاج لدعم الاسعار وانخفاض سعر البرميل باكثر من 60% هذا العام. بدلا من ذلك، سعت اوبك بقيادة السعودية الى الحفاظ على حصصها في السوق واخراج المنافسين الاميركيين المنتجين للزيت الصخري الأعلى كلفة. ويبدو ان دول اوبك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ستعاني من انخفاض الاسعار لفترة اطول من المتوقع.

وتوقع التقرير ان يصل انتاج النفط الصخري الى مستوى ثابت عند 5,6 ملايين برميل يوميا بحلول 2025 ثم يبدأ بعدها بالتراجع. كما ان اسعار النفط المتدنية لن تؤدي سوى الى زيادة الطلب على النفط على المدى القصير. وقالت اوبك ومقرها فيينا ان "تأثير التراجع الاخير في سعر النفط على الطلب سيظهر بشكل رئيسي على المدى القصير. سيتراجع بعدها على المدى المتوسط". وتوقعت اوبك ارتفاع الطلب العالمي الى 97,4 مليون برميل يوميا بحلول 2020 بزيادة 500 الف برميل يوميا مقارنة مع توقعاته المعلنة قبل سنة.

وفي حين يتوقع ان يزداد الطلب على نفط اوبك اكثر من المتوقع سابقا، خلال السنوات الخمس المقبلة فانه سيبقى ادنى من مستويات الانتاج الحالية. وتوقع الكارتل ان يصل الطلب على نفطه الى 30,7 مليون برميل يوميا في 2020 بزيادة 1,7 مليون برميل مقارنة مع توقعات السنة الماضية. ويضخ الكارتل حاليا 32 مليون برميل يوميا. وقالت اوبك انها تتوقع زيادة حصتها الحالية من السوق باربع نقاط مئوية الى 37 % بحلول 2040.

وفي ما يتعلق بتوجهات السوق العالمية للطاقة رأت اوبك ان الدول الناشئة التي تمثل 63% من مجمل استهلاك الوقود، تتقدم على الدول الصناعية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويتوقع ان يحل الغاز الطبيعي مكان النفط والفحم الحجري ويحصل على اكبر حصة في سوق استهلاك الطاقة العالمي بحلول 2040 ليمثل 28% من الطلب العالمي. في هذه الاثناء ورغم توقع نمو الطاقة المنتجة من الشمس والرياح بسرعة فان حصتها الاجمالية لن تتجاوز 4% بعد 15 عاما من الان، وفق اوبك بحسب فرانس برس.

أوبك تتوقع تقلص حصتها في السوق

من جهة اخرى تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفاض الطلب العالمي على نفطها في 2020 عن مستواه في العام القادم مع صمود إمدادات المعروض من المنافسين أكثر من المتوقع بما قد يزيد الجدل بشأن جدوى استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار لإخراج منافسيها من السوق. ورفعت المنظمة في تقريرها عن آفاق النفط العالمية هذا العام توقعاتها للمعروض العالمي من النفط المحكم الذي يشمل النفط الصخري رغم انهيار الأسعار. ورفضت المنظمة قبل عام خفض الإمدادات للحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة المنافسين ذوي تكلفة الإنتاج العالية.

وقالت أوبك إن الطلب على نفطها سيصل إلى 30.70 مليون برميل يوميا في 2020 انخفاضا من 30.90 مليون برميل يوميا في العام المقبل. ويقل حجم الطلب المتوقع على نفط المنظمة في 2020 نحو مليون برميل يوميا عن المستوى الحالي لإنتاجها. وهبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف في 18 شهرا وهوت إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما عند 36.04 دولار للبرميل هذا الأسبوع. وساهم هذا الانخفاض في تعزيز الطلب على الخام في الأمد المتوسط وإن كانت أوبك قالت إن الدعم الذي تلقاه الطلب من انخفاض أسعار الخام سينحسر بمرور الوقت.

وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري في مقدمة التقرير "تأثير هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة على الطلب يتجلى بأوضح صوره في الأمد القصير... ثم ينحسر بعد ذلك في الأمد المتوسط." وتزداد أوبك انقساما بشأن جدوى تحولها في 2014 إلى الاستراتيجية القائمة على حماية حصتها في السوق والتي قادتها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون ولم تتفق في اجتماع الرابع من ديسمبر كانون الأول على وضع سقف للإنتاج للمرة الأولى في عقود.

ورغم ذلك يظهر التقرير تحسن آفاق الأمد المتوسط من وجهة نظر أوبك باعتبارها المورد لثلث النفط في العالم. ففي تقرير 2014 كان من المتوقع أن ينخفض الطلب على نفط أوبك إلى 29 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. ولا تشمل توقعات أوبك الواردة في التقرير اندونيسيا التي انضمت للمنظمة من جديد في ديسمبر كانون الأول. ولم يطرأ أي تغيير على البيانات الرئيسية في التقرير والتي تظهر تعرض حصة أوبك السوقية في الأمد المتوسط لضغوط مقارنة مع البيانات التي وردت في تقرير سري للمنظمة حصلت عليه رويترز في نوفمبر تشرين الثاني.

وهونت أوبك في البداية من تأثير النفط الصخري لكن توقعاتها السنوية في 2012 أشارت للمرة الأولى إلى أن تأثيره قد يكون "كبيرا". وساهمت سنوات ارتفاع الأسعار -بدعم من السياسة السابقة لأوبك المتمثلة في خفض الإمدادات - في إعطاء جدوى لإنتاج النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري. وفي تغير عن مسار التقارير السابقة تقول أوبك الآن إن الكثير من المشروعات تعمل أيضا في ظل انخفاض الأسعار.

وذكر التقرير أن الإنتاج العالمي من النفط المحكم سيصل إلى 5.19 مليون برميل يوميا بحلول 2020 ليبلغ ذروته عند 5.61 مليون برميل يوميا في 2030 ثم يتراجع إلى 5.18 مليون برميل يوميا في 2040 مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أمريكا الشمالية في إنتاج هذا النفط. وكانت تقديرات العام الماضي تشير إلى وصول إنتاج النفط المحكم إلى 4.50 مليون برميل يوميا بحلول 2020 وإلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2040.

وفي سيناريو آخر يتوقع زيادة المعروض قالت أوبك إن إنتاج النفط المحكم قد يمتد إلى المكسيك والصين بما يصل بالمعروض إلى نحو ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول 2040. وفي عام 2013 توقعت أوبك ألا يكون للنفط المحكم أثرا خارج أمريكا الشمالية. ويدعم التقرير وجهة النظر القائلة بأن حصة أوبك في السوق سترتفع في المدى الطويل مع انحسار نمو إمدادات المنافسين. وتتوقع أوبك أن يصل الطلب على نفطها إلى 40.70 مليون برميل يوميا في 2040 بما يمثل 37 بالمئة من المعروض العالمي ارتفاعا من 33 بالمئة في 2015.

ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمد المتوسط إذ تتوقع وصوله إلى 97.40 مليون برميل يوميا بحلول 2020 بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقرير العام الماضي. غير أن المنظمة قالت إن بعض العوامل ومن بينها تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة بعض العملات المحلية أمام الدولار ستحد من تأثر الطلب بنزول أسعار النفط. وبحلول عام 2040 تتوقع أوبك أن يصل الطلب على النفط إلى 109.80 برميل يوميا بانخفاض 1.3 مليون برميل يوميا عن مستواه قبل عام بفعل تحسين كفاءة الطاقة وجهود الحد من تغير المناخ. ولا تشير التوقعات سوى لتعاف محدود لأسعار النفط. وتنبأ التقرير بأن يصل سعر البرميل في سلة خامات نفط أوبك إلى 55 دولارا في 2015 وأن يرتفع خمسة دولارات سنويا ليصل إلى 80 دولارا بحلول 2020. بحسب رويترز.

منتجو أوبك متشائمون من أسعار النفط

في سياق مقارب لا يرى منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فرصة تذكر لتسجيل زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2016 في وقت من المحتمل أن يؤدي فيه ارتفاع الإنتاج الإيراني إلى زيادة الفائض في المعروض بينما يظل من المستبعد كبح الإنتاج طوعا. ويقول مندوبون لدى أوبك بعضهم من دول خليجية إن ارتفاع أسعار النفط لم يوشك بعد رغم استمرار نمو الطلب العالمي وتراجع نمو الإمدادات من خارج أوبك بسبب هبوط الأسعار لأقل من النصف في 18 شهرا.

ويرى البعض أن السوق ستشهد توازنا أكبر بحلول 2017 وإن كانوا يتوقعون تعرض النفط لمزيد من الضغوط بما قد يؤدي لوصول الأسعار إلى منتصف نطاق 30-40 دولارا للبرميل بسبب المعنويات في السوق وليس العوامل الأساسية قبل أن تنتعش تدريجيا بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وتظهر التعليقات التي تأتي بعد أيام من عدم موافقة أوبك على وضع سقف للإنتاج للمرة الأولى في عقود أن المندوبين في المنظمة يخفضون توقعاتهم بتحسن السوق. ففي أغسطس آب كان المندوبون الخليجيون يأملون بأن يبلغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل بحلول هذا الشهر. وقال مندوب لإحدى الدول المنتجة الكبرى في أوبك "في النصف الأول من العام المقبل ستكون الأسعار تحت ضغط بسبب العرض الذي يتجاوز حجم الطلب والمخاوف بشأن الإمدادادت الإيرانية. أضاف "في ظل الأسعار المتدنية حاليا أرى أنه من الصعب توقع أن تكون الأسعار أعلى من 40-45 دولارا لخام برنت طوال العام. لا أعتقد أنه سيبلغ 60 دولارا."

وهبط خام برنت إلى 36.33 دولار للبرميل يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في ديسمبر كانون الأول 2008 وذلك عقب اجتماع أوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول الذي جددت المنظمة خلاله استراتيجيتها التي تتبناها منذ عام والمتمثلة في الإنتاج دفاعا عن حصتها السوقية في مواجهة منافسيها ذوي التكلفة العالية. وقال مندوب آخر لدولة غير خليجية من أعضاء أوبك "لا يمكن أن تكون متفائلا في ظل مثل تلك الظروف السوقية مع الأخذ في الاعتبار أن سعر خام برنت اليوم دون 39 دولارا للبرميل." وأضاف "أعتقد أن 2016 لن يكون أفضل من 2015 مع متوسط (سعر للبرميل) 50 دولارا على الأكثر ما لم تتبن أوبك إجراء لخفض الإنتاج وهو أمر مستبعد." سوق النفط العالمية متخمة بالمعروض بالفعل إذ تشهد فائضا في الإمدادات يتجاوز الملياري برميل يوميا وذلك قبل وصول أي براميل إضافية قد تضخها إيران فور رفع العقوبات الغربية عن طهران.

وتقول بعض المصادر من أوبك إنه بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع إلى هبوط الأسعار أكثر حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة. لكن تلك المصادر تتوقع أيضا أن تبدأ المخزونات العالمية في التراجع بحلول النصف الثاني من 2016 بما سيدعم الأسعار أكثر مع اقتراب نهاية العام. وأضافت أن من المنتظر أيضا أن تتراجع الإمدادات من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي بوتيرة أسرع العام المقبل على الرغم من صمودها حتى الآن حيث يتكبد الكثير من هؤلاء المنتجين خسائر تشغيلية. وقال مصدر ثالث من أوبك "نحن نراهن على خفض الإنتاج الزائد من المنتجين المرتفعي التكلفة... 2017 تحمل المزيد من الآمال بإعطاء بعض الدعم للسوق."

وأضاف "لكننا بحاجة لمراقبة الصادرات الإيرانية أيضا. متي سيكون باستطاعتهم ضخ المزيد" متوقعا أن ترتفع الأسعار إلى مستوى في حدود 50 دولارا للبرميل بحلول 2017. وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا في 2016 وتراجع الإمدادات من خارج أوبك بنحو 400 ألف برميل يوميا مع تضرر المنتجين المنافسين من انهيار الأسعار بما سيؤدي إلى تراجع التخمة لأقل من النصف مقارنة مع مستواها هذا العام لتصل إلى نحو 900 ألف برميل يوميا بحسب روسترز.

غير أن ارتفاع إمدادات النفط من إيران قد يعوض هذا التراجع حيث تسعى طهران إلى تعزيز إنتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يوميا -وهو ما يمثل نحو واحد بالمئة من المعروض العالمي- بعد رفع العقوبات المفروضة عليها العام المقبل وإن كان هناك تشكك في حجم الإنتاج الذي تستطيع إيران ضخه بالفعل والإطار الزمني لذلك.

تدني أسعار النفط لن يستمر

من جهته قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن تدني أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى أقل مستوى لها في سبعة أعوام لن يستمر وإنها قد تتحول للصعود خلال عام إذ أن دورة انخفاض الأسعار تؤدي إلى تقليص إنتاج بعض الدول. وتراجعت أسعار النفط حوالي الثلثين منذ منتصف 2014 واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من أدنى مستوياته منذ 2004 يوم الاثنين ليزيد قليلا عن 36 دولارا للبرميل. لكن معظم المحللين لا يتوقعون أن تعود أسعار النفط إلى مئة دولار حتى عام 2017 أو بعد ذلك لأن المنتجين سيواصلون ضخ كميات من الخام تزيد عن حجم الاستهلاك.

وقال البدري خلال أول حوار بين أوبك والهند في مجال الطاقة في نيودلهي "أعمل في مجال النفط طوال حياتي وشهدت ست دورات... شهدت أسعارا مرتفعة للغاية وأسعارا منخفضة وهذه إحداها. لن يستمر ذلك." وأضاف "سيتغير هذا في غضون أشهر قليلة أو عام أو نحو ذلك." وذكر البدري أن أوبك لا تستهدف سعرا معينا لكنها تتطلع إلى سعر عادل بحيث "يمكن للدول الأعضاء تحقيق دخل مناسب ويمكننا الاستثمار من أجل (توفير) المزيد من الإمدادات للمستهلكين." وينتج العالم بالفعل ما يصل إلى مليوني برميل يوميا فوق ما يستهلكه إذ تضخ أوبك كميات قريبة من مستويات قياسية في محاولة لإزاحة منتجين ذوي تكلفة أعلى من السوق مثل شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويبدو أن استراتيجية المنظمة تؤتي ثمارها إلى حد ما. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو المعروض السنوي من خارج أوبك انكمش إلى ما دون 300 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني من 2.2 مليون برميل يوميا في بداية العام.

وقال البدري إن إنتاج النفط قد ينخفض في العامين إلى الثلاثة المقبلة في ظل نزول الأسعار الذي أدى إلى تقليص الاستثمارات بما قيمته 130 مليار دولار هذا العام مضيفا أن إمدادات المعروض من خارج أوبك تتجه للانخفاض بنحو 400 ألف برميل يوميا في العام القادم. وتصر أوبك على الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من النفط رغم الضغوط المالية التي لم تلفت منها حتى السعودية التي تقود سياسة المنظمة وهو ما يثير قلق الأعضاء الأقل نفوذا في أوبك الذين يخشون أن تهبط الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل. غير أن البدري قال إنه حتى وإن بدأت الحكومة الأمريكية في السماح بزيادة صادرات الخام فإن الأسعار لن تشهد مزيدا من التراجع وإن أوبك يمكنها مواصلة الإنتاج بالمستويات الحالية بحسب رويترز.

فنزويلا تخشى "كارثة" في إمدادات النفط

من جهتها عبرت فنزويلا عن خشيتها من "كارثة" إذا استمر تراكم مخزونات النفط إلى مستويات قياسية لكنها رغم ذلك تساند حق إيران -زميلتها في أوبك- في زيادة الإنتاج حالما تُرفع عنها العقوبات الدولية. والتقى وزير النفط إيولوخيو ديل بينو ووزيرة الخارجية ديلسي رودريجيز هذا الأسبوع مع ممثلي الدول الأعضاء في اوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) في كراكاس بحسب بيان لوزارة النفط يوم الجمعة لمناقشة استراتيجيات دعم الأسعار. ونقل البيان عن ديل بينو قوله إن المشتريات الفائضة أدت إلى ارتفاع مخزونات النفط مما نتج عنه زيادة نسبة استغلال طاقة التخزين إلى 90 بالمئة وسط توقعات باحتمال وصولها إلى 100 بالمئة في الربع الأول من العام المقبل.

وقال ديل بينو الذي يرأس أيضا شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه "عندما يحدث ذلك فاننا ربما نكون على عتبات كارثة." وأكد الوزيران دعوة فنزويلا الى قمة خاصة لزعماء الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ودعم كراكاس للزيادة الوشيكة في إنتاج إيران. وقال البيان "فنزويلا تتمسك بموقفها بأن لإيران كل الحق في العودة الى سوق النفط خصوصا أنهم خفضوا صادرات الخام بسبب العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة." وتخطط طهران لزيادة الإمدادات بواقع مليون برميل يوميا على الأقل أو ما يعادل واحدا بالمئة من حجم الإمدادات العالمية بعد انتهاء العقوبات اوائل العام المقبل.

وفنزويلا من بين المنتجين الأكثر تضررا من هبوط أسعار النفط إلى أقل من النصف في الأسواق العالمية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وهبطت إيرادات فنزويلا النفطية هذا العام 68 بالمئة عن العام السابق بحسب الرئيس نيكولاس مادورو كما هبطت سلة الخام الفنزويلي إلى 29 دولارا فقط للبرميل هذا الأسبوع. ويعاني البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 29 مليون نسمة من ركود شديد ولديه أعلى معدل للتضخم في العالم بحسب رويترز.

انتاج أوبك يقفز 290 ألف ب/ي

ويشير مسح إلى ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول بواقع 290 ألف برميل يوميا عن مستويات ديسمبر كانون الأول. وفي اجتماعها في الرابع من ديسمبر كانون الأول ألغت أوبك هدف إنتاج 30 مليون برميل يوميا الذي ظلت تتخطاه لأشهر. والأرقام الإجمالية مقربة ولا توجد حصص لكل دولة من أعضاء أوبك على حدة. وإندونيسيا التي عاودت الانضمام إلى أوبك في الرابع من ديسمبر كانون الأول مدرجة في تقديرات يناير كانون الثاني وديسمبر كانون الأول. ويهدف مسح أوبك إلى تقييم معروض الخام في السوق مع استبعاد الكميات المخصصة للتخزين لكن ليس المبيعة منه. بيانات السعودية والكويت تشمل المنطقة المحايدة بحسب رويترز.