ما زالت فرنسا هدف مهم للجماعات الإرهابية المسلحة وخصوصا تنظيم داعش الارهابي الذي سعى ويسعى الى تقويض الاستقرار الداخلي لفرنسا وباقي الدول الأوروبية الاخرى، التي دخلت وبحسب بعض الخبراء في حرباً مفتوحة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي اصبح يستخدم خطط و تكتيكات جديدة ومختلفة في عملياته الارهابية العشوائية التي استهدفت مناطق متفرقة، واوقعت الكثير من الضحايا من اجل انتقام من الحكومة الفرنسية، التي سعت الى اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وتشديد الرقابة على الحدود ورفع حالة التأهب القصوى، فضلا عن زيادة القوات العسكرية المنتشرة لتأمين البلاد خصوصا مع تزايد اعداد المتطرفين.
وبحسب تقرير صادر من المركز الفرنسي للمساعدة والوقاية من التطرف وكما نقلت بعض المصادر، فانه وفي الفترة ما بين أبريل 2014 ومايو 2015، تم رصد أكثر من 4091 شخص مقاتل في فرنسا، إضافة إلى عدد من الشبكات الإرهابية والتحريضية على مواقع الإنترنت، وأوضح المركز الفرنسي أن الخبراء تنتابهم حالة شديدة من القلق منذ عدة أشهر بسبب عودة عدد من المقاتلين من سوريا والعراق، وبالتالي من المتوقع زيادة الأعمال العدائية والإرهابية في فرنسا من جديد، مؤكدًا على أن ما يقرب من 9% من الأشخاص المتطرفين توجهوا بالفعل إلى سوريا، وهناك تقارير تؤكد مغادرة أسر كاملة وليس فقط شبابها أو رجالها، هذا بجانب الشباب الذين يتوجهون إلى سوريا لتلقى التدريبات على أيدى المقاتلين دون علم أسرهم، ومعظمهم أنضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأشار التقرير أن الشباب ينتمون إلى الطبقات المتوسطة وليست الفقيرة كما يعتقد البعض.
وأوضح التقرير الصادر أن المتطرفين في فرنسا متفرقين في مختلف الأماكن، حيث يوجد ما يقرب من 160 فرد متطرف في وسط سانت دينيس، و150 في مدينة رون، و114 في شمال فرنسا، و145 في العاصمة باريس و124 في هوت دو سين، و125 في مدينة فال دواز، و128 في إيفيلين، و151 في ألب ماريتيم، وغيرهم الكثير، ومجموعهم يصل إلى 4091.
هجوم واعتقالات
في هذا الشأن شكك مدعي باريس فرانسوا مولان في هوية الرجل الذي قتلته الشرطة الفرنسية بالرصاص حين حاول دخول مركز للشرطة، بينما تسعى السلطات لمعرفة ما إذا كان يشكل خطرا حقيقيا أم أنه كان يعمل بمفرده دون أي دعم. وقتلت الشرطة الرجل الذي كان يحمل ساطورا. وجاء في تقرير رسمي أنه كان يكبر ويرتدي ما تبين أنه حزام ناسف مزيف.
وقال مولان لمحطة إذاعية فرنسية إن الرجل ربما انتحل هوية زائفة قبل بضعة أشهر. وذكر أنه يجري فحص الهاتف المحمول الذي كان معه وكان به شريحة هاتف ألمانية. وقال مولان لـ"راديو فرانس إنتير لست واثقا تماما من أن الهوية التي قدمها حقيقية" وذكر مصدر قضائي أن الرجل ويدعى علي صلاح من مواليد الدار البيضاء بالمغرب عام 1995. وكان صلاح مشردا ومعروفا لدى الشرطة لتورطه في عملية سرقة عام 2012 في منطقة فار بجنوب فرنسا.
وذكر مولان في تصريحاته أن السلطات تعرفت من بصمات الأصابع أن الرجل القتيل عرف نفسه للشرطة التي لاحقته العام الماضي باسم صلاح. وأضاف أن الورقة التي عثر عليها مع الجثة بها اسم مختلف وجنسية تونسية. وقال مولان إنه على الرغم من أن المخابرات لا تعرف اسم علي صلاح "سنحتاج إلى معرفة الهوية.. معرفة أي هوية هي الصحيحة."
وكان يوجد على الورقة أيضا علم تنظيم "داعش" ومبايعة للتنظيم المتشدد باللغة العربية. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات انتحارية وعمليات إطلاق نار في باريس استهدفت قاعة للموسيقى وملاه ليلية ومطاعم واستاد لكرة القدم في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني مما أدى الى مقتل 130 شخصا. بحسب فرانس برس.
وكانت عناصر من الشرطة قد قتلت رجلا أمام مقرها في حي "غوت دور" (النقطة الذهبية) في باريس، لدى محاولته دخولها، بينما كان يهتف "الله أكبر"، كما ذكرت وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه كان يحمل سكينا، وقال مصدر قضائي إن الرجل كان يضع تحت معطفه محفظة يخرج منها سلك، لكنها كانت "وهمية" و"لا تحتوي على متفجرات" كما أفادت الرواية الأولى لوزارة الداخلية.
من جانب اخر اعتقلت السلطات الفرنسية شابة فرنسية اعتنقت الإسلام وزوجها من مدينة مونبيلييه في جنوب البلاد، وذلك بعد أن عثرت لديهما على مجسم فارغ لبطن حامل يمكن أن يستخدم لإخفاء أشياء. ولم تعثر السلطات على متفجرات لدى الزوجين اللذين أوقفا في البداية لتمجيدهما الإرهاب إلا أن فحص حواسيبهما أظهر أنهما إطلعا على صور جهاديين وبحثا عن كيفية صنع عبوات ناسفة.
وقال المصدر إن الفرنسية التي تبلغ من العمر 23 عاما وزوجها (35 عاما) وهما من مونبيلييه (جنوب) أوقفا بعد العثور في منزلهما على مجسم لبطن حامل، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة ميدي ليبر. وذكر مصدر قضائي أن الزوجين أوقفا في البداية لإشادتهما بالإرهاب في إطار تحقيق محلي. لكن نيابة مكافحة الإرهاب في باريس فتحت بدورها تحقيقا وترفض نيابة باريس الإدلاء بأي تعليق طالما أن الزوجين موقوفان قيد التحقيق. وفي مونبيلييه وصف الجيران الزوجين بأنهما "لطيفان ومهذبان ومتدينان جدا". وقالت ميراي (حوالى سبعين عاما) التي تقيم بالقرب من منزلهما إن الزوج "لطيف جدا ولم أواجه أي مشكلة معه. كنت استلطفه حتى إذا كان قد تبنى التطرف. أما هي فلم أكن أحب التحدث إليها".
شارلي إيبدو
الى جانب ذلك أعرب الرئيس فرانسوا هولاند في باريس خلال حفل تكريم في ذكرى مرور عام في الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" عن "امتنان الأمة" لقوات الأمن الفرنسية، والتي قال إنها تسهر على أن تبقى فرنسا "حرة، موحدة ومفتوحة على العالم". وشدد هولاند، على أن بلاده "في مواجهة محاربين مصممين ومتعودين على قتل شديد، ومدربين على ذلك من قبل" تنظيم داعش. وقال إن "هذه المراسم تدخل في إطار الامتنان لرجال الشرطة وقوى الأمن، وللشرطيين الثلاثة الذين سقطوا" في الهجوم على "شارلي إيبدو" في 7 يناير/كانون الثاني 2015. وأضاف: "أحيي رجال الشرطة والدرك والعسكريين والجمارك والاستخبارات الذين يسهرون على حماية المؤسسات والأشخاص بدون ملل"، مشيرا إلى أن الإرهابيين يستهدفون "طريقة عيش" الفرنسيين.
وفي حين أكد فرانسوا هولاند أن تنظيم "داعش" في "تقهقر في الداخل"، أعلن أن حكومته وحلفاءها في العالم يعملون "على تجفيف الموارد المالية" للتنظيم الإرهابي. وأوضح في الوقت ذاته أن "فداحة التهديد وخطورته يستلزم منا رفع التأهب إلى مستوى أعلى". وفي هذا الصدد، كشف الرئيس الفرنسي أنه تم خلق مناصب إضافية في الشرطة والاستخبارات، وأن العمل بحالة الطوارئ أتاح كشف 25 انتهاكا للقانون بعد مداهمات قامت بها الشرطة. وأوضح أنه "منذ عام تم منع نحو 200 شخص من الخروج للجهاد في سوريا والعراق" وأن "50 أجنبيا منعوا من دخول الأراضي الفرنسية"، كما أعلن "حجب نحو 100 موقع إلكتروني يدعم الإرهاب". بحسب فرانس برس.
وتابع هولاند إن فرنسا عليها بتعزيز قدرة التحقيق القضائي وتكييف وضعها القانوني مع الحالة الأمنية الراهنة ما يستوجب "اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات مشددا على أن "كل الإجراءات والتدابير تكون تحت إشراف قضائي لضرورة محدودة في إطار مكافحة الإرهاب. وختم الرئيس الفرنسي كلامه قائلا إن كل هذه التدابير تخضع لمبادئ لا نقاش فيها، أولها الصرامة وثانيها الاستجابة السريعة للتهديدات في ظل احترام القانون وأخيرا ضرورة الوحدة وهي أهم هذه المبادئ وأصعبها. وختاما صرح فرانسوا هولاند "نحن فرنسا نحن الجمهورية نحن الدولة ونعتز بالحرية والأمن والتضامن بيننا"
تحقيقات مستمرة
على صعيد متصل تفيد عناصر التحقيق من مصدر قريب ان منفذي اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس نسقوا عملياتهم في الوقت الفعلي عبر الهاتف فيما بينهم وايضا مع شخص او اكثر لم تحدد هويته في بلجيكا. وهذا التنسيق تحدث عنه جزئيا مدعي عام باريس فرنسوا مولانس بعد الاعتداءات على مسرح باتاكلان الباريسي وعلى ارصفة المقاهي والمطاعم وفي محيط ستاد دو فرانس التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى.
وتبين الاتصالات الهاتفية التي اشارت صحيفة لوموند اليها بالتفصيل ان الجهاديين المتواجدين حول ستاد دو فرانس واولئك الذين اطلقوا النار على ارصفة المقاهي في قلب العاصمة الفرنسية كانوا يتبادلون الاتصالات فيما بينهم للتبليغ عن تحركاتهم في الوقت الفعلي. ومع استخدام هاتفين كان شخص او اكثر في بلجيكا يتبادل الرسائل مع المجموعات الثلاث.
وفي الساعة 21,01 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر صور رجل يعتقد المحققون انه بلال حذفي وهو فرنسي ولد وعاش في بلجيكا، بواسطة الهاتف جوار استاد دو فرانس وكان برفقة شخصين يرجح ان يكونا الانتحاريين اللذين عثر على جثتيهما وكانا يحملان جوازي سفر سوريين مزورين. ويرجح ان يكون صلاح عبدالسلام اوصلهما قبل قليل. وكان هاتف يعتقد انه لبلال حذفي على اتصال دائم مع هاتف مستخدم من قبل المجموعة التي هاجمت ارصفة المقاهي يعود الى الجهادي البلجيكي عبد الحميد اباعود. كما اتصل حذفي ايضا مع رقم هاتف في بلجيكا.
وقام الانتحاريون الثلاثة في ستاد دو فرانس الذين اكد شهود عيان ان واحدا منهم على الاقل حاول الدخول الى حرم الملعب ، بتفجير انفسهم في الساعة 21,17 وفي 20,20 ثم في 20,53. وفي غضون ذلك، تحديدا في الساعة 20,42 ارسل احد قتلة باتاكلان نصا الى هاتف اخر حدد مكانه في بلجيكا اثناء وقوع الاعتداءات، وهو "انطلقنا، لنبدأ". والهاتف المستخدم للارسال يحتوي على تصميم صالة العرض في المسرح عثر عليه في صندوق قمامة قريب من باتاكلان.
كما كان رقم في بلجيكا على اتصال اثناء تلك الفترة مع هاتف يمكن ان يكون استخدمه اباعود او عنصر اخر من المجموعة التي هاجمت ارصفة المقاهي. ويسعى المحققون لتحديد من يمكن ان يكون المتصل او المتصلين في بلجيكا. الى ذلك سمح التحقيق باثبات ان الهارب صلاح عبد السلام، على الارجح "الرجل العاشر" في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر كان يستخدم خمسة ارقام هواتف. بحسب فرانس برس.
وقد قتل تسعة من منفذي الهجمات، تم التعرف الى هوية ستة منهم. واضافة الى صلاح عبد السلام، هناك محمد البريني هارب: وهو من بروكسل كان يرافقه في فرنسا عشية الاعتداءات. واوقف شخص من المقربين منه يدعى احمد دهماني في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في تركيا التي وصل اليها غداة الاعتداءات آتيا من هولندا. كما يعتقل رجلان لم تكشف هويتهما في النمسا.
من جانب اخر وفي كتاب "رعب في فرنسا، ولادة الجهاد الفرنسي" "Terreur dans l’Hexagone, genèse du jihad français"، الصادر عن دار غاليمار الفرنسية، يبحث جيل كبيل مسألة الجهاد في فرنسا ويعود على الاعتداءات التي هزت البلاد في يناير/كانون الثاني وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وبالنسبة لهذا الخبير في شؤون الإسلام والعالم العربي فإن العام 2005 والتغير الذي شهده في "النظرية" الجهادية مهد أرضية لتنفيذ الهجمات الإرهابية في 2015.
ويقول كبيل إن قبل عشر سنوات وفي مطلع 2005 نشر كتاب على الإنترنت "للمؤلف السوري أبو مصعب السوري وهو مهندس كان يدرس في فرنسا ثم عاش في إسبانيا وكان يحمل جواز سفر إسباني"، أطلق فيه هذا الداعية السوري "دعوة إلى المقاومة الإسلامية العالمية" بطرق وأهداف جديدة صار يعتمدها الجهاديون. وفكرته حسب ما وضح كبيل أن "الهدف ليس أمريكا من أجل ضرب الغرب لكن أوروبا، فأوروبا ضعيفة وفيها جيل جديد من الشبان من أصل إسلامي أو اعتنقوا الإسلام ومستعدون" للقيام بذلك.
ولفت الخبير إلى أن هذه الطريقة تسير عكس ما انتهجه "جيل القاعدة" الذي كان يعمل حسب "نظام هرمي، من فوق إلى تحت، فكان بن لادن مثلا يصدر الأوامر (...) لكن فشل سياسيا في تعبئة الجماهير الإسلامية". واعتبر جيل كبيل أن مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيس بوك ساهمت في دفع هذه الحركة الجهادية وفي ترويج هذه الإيديولوجيا والفكر السلفي.
قرارات مشددة
في السياق ذاته شدد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس على المضي قدما في مشروع تعديل الدستور القاضي بنزع الجنسية عن الضالعين في أعمال إرهابية من الفرنسيين الحاملين لجنسية ثانية. ورفض مقترح لمجموعة من نواب اليسار يهدف إلى تطبيق القانون على كل الفرنسيين. واستبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الأربعاء اتخاذ أية خطوة تراجعية لإدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن كل الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين وتصدر أحكام بحقهم بتهمة القيام بأعمال إرهابية.
وأعرب رئيس الحكومة الاشتراكي عن "اقتناعه بأن مراجعة الدستور" لإدراج هذا البند وشروط فرض نظام الطوارئ من أجل التصدي للتهديد الإرهابي "سوف تحصل على أغلبية كبيرة". وقال في تصريح لمحطة "بي إف إم تي في" إن "الإجراءات حول حالة الطوارئ ونزع الجنسية سيعرضان على التصويت".
يشار إلى أن هذه المسألة تمزق اليسار الفرنسي والأغلبية الاشتراكية، حيث أن عددا كبيرا من قادة الحزب الاشتراكي ينددون بهذه الفكرة. ورفض رئيس الحكومة الفرنسية فكرة "نزع الجنسية عن جميع" الفرنسيين المتهمين بالإرهاب وليس فقط الذين يحملون جنسيتين، التي تقدم بها بعض نواب اليسار، لأن "فرنسا لا يمكن أن تخلق فصلا عنصريا" بحسب تعبيره. بحسب فرانس برس.
وفي مقال في مجلة "أوبس"، مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور"، قال رئيس الحكومة الفرنسية إن "نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية ولا يمس أيضا حملة الجنسيتين. هو يستهدف حصرا إرهابيين صدرت أحكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين".
من جهة اخرى اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف انه تم منع 3414 شخصا من دخول فرنسا منذ بدء عمليات التدقيق في الهوية على الحدود بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. وقال كازنوف "اعيد 3414 شخصا حتى الان لانهم يمثلون خطرا على الامن والنظام العام"، مذكرا بان فرنسا "اعادت اجراءات التدقيق على حدودها" بموجب استثناء تتيحه اتفاقية شنغن "في مثل هذه الظروف".
ولم يفصل الوزير الاجراءات المتخذة لكنه اوضح ان نتائجها كانت "مهمة" ولا سيما فرض حالة الطوارئ منذ الهجمات التي اسفرت عن مقتل 130 شخصا ومئات الجرحى. وفي اطار حالة الطوارئ "جرت 2898 مداهمة بدون اذن قضائي" بحسب الوزير الذي اوضح انها ادت الى توقيف 346 شخصا، بينهم 297 موقوفا للتحقيق و51 اودعوا السجن.
اضف تعليق