تواجه ألمانيا التي تعد أكثر بلدان اوروبا جذباً للاجئين القادمين من مناطق ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين تزايدت اعدادهم بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها الحكومة أمام اللاجئين، جملة من التحديات والمشاكل السياسية والاقتصادية المهمة التي اسهمت وبحسب بعض المراقبين، بتفاقم حدة الخلافات والجدل داخل وخارج المانيا التي يعتمد اقتصادها وكما تنقل بعض التقارير على العمالة الأجنبية الوافدة. حيث يعيش فيها أكثر من 15 مليون إنسان من أصول أجنبية.
تلك التحديات والضغوط اجبرت السلطات الالمانية على اتخاذ خطوات واجراءات جديدة، ربما ستسهم بزيادة معاناة اللاجئين في هذا البلد وغيره من بلدان الاتحاد الاوربي التي سعت الى فرض قيود واجراءات مشددة للحد من استمرار تدفق اللاجئين على اراضيها، وفي هذا الشأن فقد تجدد الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن تقييد حقوق اللاجئين القادمين من سوريا وذلك بعد حل خلاف يتعلق بطريقة التعامل مع تدفق اللاجئين بمعدلات قياسية. واضطرت الحكومة لتوضيح أن سياستها بخصوص منح حق اللجوء للقادمين من سوريا ما زالت كما هي دون تغيير بعدما قال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره إنه تلقى وصفا معدلا لوضع اللاجئ وإن اللاجئين سيمنعون من إحضار أفراد أسرهم للانضمام إليهم.
لكن تعليقات الوزير في مقابلة إذاعية فتحت مرة أخرى باب الخلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل وشريكيها في الائتلاف. واتهم رالف شتيجنر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتقديم مقترحات غير مدروسة عوضا عن تنفيذ قرارات تم الاتفاق عليها داخل التحالف. وقال شتيجنر إن تقييد سياسة لم شمل العائلات لن يؤدي إلا إلى قيام مزيد من النساء والأطفال بالرحلة الخطيرة من سوريا إلى أوروبا مضيفا أن حزبه عارض الفكرة.
وأضاف شتيجنر لإذاعة ألمانية "الأمر ليس مطروحا للنقاش بالنسبة للحزب الديمقراطي الاشتراكي. الحزب لن يوافق على هذا الأمر والحزب الديمقراطي المسيحي يعي ذلك جيدا." لكن مشرعين من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يحكم ولاية بافاريا -التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا- دعموا مقترحات دي مايتسيره. وقال أندرياس شوير الأمين العام للحزب في حديث لصحيفة بيلد آم زونتاج "مئات الالآف من السوريين يحصلون على ملجأ هنا.. لكن لا ينبغي أن يتعدى الأمر الحماية الجزئية.. هذا يعني أن يكون لفترة محددة ودون إحضار بقية العائلة." ويعني مصطلح الحماية الجزئية ألا يمنح المهاجرون حق اللجوء أو صفة لاجئ وأن تكون حقوقهم مقيدة.
سياسة وانتقادات
على صعيد متصل تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمواصلة سياسة الباب المفتوح التي تتبعها مع اللاجئين وذلك في تحد لانتقادات توجه إليها من الداخل والخارج وزادت بسبب مخاوف متنامية من التهديد الأمني المحتمل بعد هجمات باريس. وتواجه ميركل انقسامات في ائتلافها الذي يضم اليمين واليسار وضغوطا من دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا بسبب إصرارها على أن ألمانيا بإمكانها استيعاب ما يصل إلى مليون مهاجر هذا العام وأن أوروبا يجب أن تقبل حصصا منهم.
وفي كلمة استمرت 40 دقيقة أمام مجلس النواب (البوندستاج) قالت ميركل إن مستوى التهديد الأمني في ألمانيا مرتفع لكنها أصرت أن الناس يجب أن يواصلوا حياتهم الطبيعية. وقالت في كلمة قوبلت بتصفيق حاد "أقوى رد على الإرهابيين هو ان نواصل حياتنا وقيمنا مثلما نفعل الى الآن... بكل ثقة وحرية ومراعاة للغير والتواصل معهم. "سنظهر لهم نحن الأوروبيين أن حياتنا الحرة أقوى من أي إرهاب".
وكانت ألمانيا التي تبدي منذ الحرب العالمية الثانية عزوفا عن الانضمام إلى المهام العسكرية في الخارج ذكرت في وقت سابق أنها سترسل 650 جنديا للانضمام إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وستزيد عدد قواتها التي تتولى تدريب قوات البشمركة الكردية في العراق. وأكدت ميركل التزامها بسياسة اللاجئين المثيرة للجدل التي تتبعها وقالت إن ألمانيا قاطرة الاقتصادي الأوروبي عليها واجب هو حماية الفارين من الحرب والصراع في الشرق الأوسط وافريقيا واسيا.
ولتهدئة بعض المنتقدين في حزبها المحافظ خاصة في ولاية بافاريا التي يدخل معظم المهاجرين إلى ألمانيا منها قالت ميركل إنه سيتم ترحيل المهاجرين الذين لا يحتاجون للحماية إلى أوطانهم. وتابعت "لكن الانغلاق على أنفسنا لن يحل المشكلة ببساطة." وأضافت أن أوروبا يجب أن تتصدى لجذور الأزمة بالعمل على تحقيق السلام في سوريا ومعاملة تركيا كشريك في أزمة اللاجئين. بحسب رويترز.
وردت ميركل على ساسة بعض الدول الذين حذروا من أن أزمة اللاجئين كشفت النقاب عن مشاكل في منطقة شينجن الأوروبية التي تلغي تأشيرات السفر وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعمل على تطوير اتفاقية شينجن بالموافقة على حصص المهاجرين. وقال "إن توزيع اللاجئين وفقا للقوة الاقتصادية والظروف الأخرى... والاستعداد لآلية توزيع دائمة... سيحدد ما إذا كان بإمكان منطقة شينجن الصمود على المدى البعيد."
من جهة اخرى اثار وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله موجة من الغضب بسبب تصريحاته التي شبه فيها تدفق اللاجئين القياسي الى بلاده ب"الانهيار الثلجي"، ما صب الزيت على نار النقاش المحتدم في البلاد حول المهاجرين. فقد صرح شويبله امام نحو 200 شخص "لا ادري ما اذا كنا في مرحلة وصل فيها الانهيار الثلجي الى الوادي أم اننا لا زلنا في مرحلة لا يزال فيها الانهيار الثلجي في اعلى قمة السفح". واضاف "يمكن ان يكون السبب في الانهيار الثلجي متزلج مهمل على السفوح يحرك قليلا من الثلج" في اشارة مبطنة على ما يبدو للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
واثارت تصريحات الوزير المحافظ غضبا، ودانها وزير العدل هيكو ماس من الحزب الاجتماعي الديموقراطي الوسطي. وكتب ماس في تغريدة على تويتر "ان الاشخاص المحتاجين ليسوا كارثة طبيعية (..) يجب ان نحكم المنطق في النقاش حول اللاجئين وان لا نصب الزيت على النار". بدوره قال نائب المستشارة سيغمار غابرييل من الحزب الاجتماعي الديموقراطي "كان يجب تجنب مثل هذه المقارنة".
ووصفت صحيفة شبيغل على موقعها على الانترنت تصريح شويبله بانه "تشبيه خاطئ وخطير". وقالت ان هذا هو "خطاب الغوغائيين وكارهي الاجانب (...) وزلة لسان". واشارت الصحيفة في مقالها كذلك الى ان شويبله استهدف ميركل في تصريحاته. وقالت ان "شويبله يقوض سلطة ميركل. اما انه يريدها ان تغير نهجها وسياستها بشان اللاجئين، او انه يريد أن يأخذ مكانها". وينتمي شويبله الى الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ الذي تتزعمه ميركل، ويعد من اقوى حلفائها.
الاقتصاد الالماني
الى جانب ذلك اعتبرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ان المانيا قد تضطر الى انفاق 14مليار يورو السنة المقبلة لمواجهة اكلاف تدفق اللاجئين الذين بلغت اعدادهم رقما قياسيا، مؤكدة ان بالامكان "التحكم" في هذا المبلغ. وحضت المجموعة برلين على تسريع البت في طلبات اللجوء والعمل على دمج اللاجئين في سوق العمل في حين تستعد المانيا لاستقبال نحو مليون لاجئ السنة الحالية.
وراى المجلس الالماني للخبراء الاقتصاديين في تقريره السنوي الى حكومة المستشارة انغيلا ميركل ان "تدفق المهاجرين اظهر ان المانيا ليست محصنة ضد المشاكل العالمية". وقدرت المجموعة حجم الانفاق العام الاضافي بين 5,9 الى 8,3 مليارات يورو السنة الحالية وبين 9 الى 14,3 مليار السنة المقبلة وفقا لاعداد اللاجئين. واضافت "نظرا لقوة المالية العامة والنطاق الواسع للسياسة الاقتصادية لتعزيز الفعالية، فان النفقات الاضافية المتعلقة باللاجئين تبدو قابلة للتحكم".
وكان وزير المالية ولفغانغ شويبله قدم ميزانية الانفاق الاضافي بحجم 8 مليارات يورو لسنة 2016، وقد اعلن ان المانيا ستكون قادرة على التعامل مع عبء مالي اضافي. وحذرت المجموعة من ان "دمج اللاجئين بنجاح يتطلب بذل جهود كبيرة في مجالي التعليم والتدريب"، مؤكدة "ضرورة التقليل من الموانع امام دخول سوق العمل". وقال الخبراء في توقعات على نطاق اوسع انهم يتوقعون ان ينمو الاقتصاد الالماني القائم على التصدير بنسبة 1,7 في المئة السنة الحالية وبنسبة 1,6 في المئة عام 2016، أسرع قليلا من المعدل في منطقة اليورو. وقال رئيس الفريق كريستوف شميت "من المرجح أن تستمر التطورات الاقتصادية الايجابية خلال العامين الحالي والمقبل". واضاف "لكن تدفق اللاجئين جعل من المهم جدا ضمان حيوية اقتصاد المانيا في المستقبل من خلال ايجاد الظروف الاقتصادية الصحيحة".
وتفتح المليارات التي تنفقها المانيا من اجل استقبال اللاجئين امامها الباب للقيام باستثمارات تساهم في تغيير معادلة كانت موضع انتقادات عدة حتى قبل اشهر خلت بسبب عدم بذلها الجهد الكافي للمساعدة في اعطاء دفع للنمو الاوروبي. ويقول خبير الاقتصاد لدى مجموعة آي ان جي المصرفية كارستن بزيسكي "اصبح الاقتصاد الالماني يقوم على الطلب الداخلي تماما كما كان يطالب الكثير من المنتقدين على الساحة الدولية منذ زمن"، مضيفا "اقله خلال الفصل الثالث" من السنة.
وتثبت المعلومات التي كشفت عن مكونات النمو لاول اقتصاد اوروبي بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر، هذا الواقع. اذ نجح اجمالي الناتج الداخلي في المانيا في الارتفاع ب0,3% خلال الفصل الثالث بفضل استهلاك الاسر ونفقات الدولة. وهذه الظاهرة ليست بالجديدة تماما، لان محرك الاقتصاد الالماني تحول في 2014 من الصادرات التقليدية الى استهلاك الاسر الالمانية بفضل سوق عمل ممتازة.
يضاف الى ذلك زيادة الاموال التي تنفقها الدولة لا سيما منها مليارات اليورو اللازمة لاستقبال مئات الاف اللاجئين الذين يتدفقون منذ اشهر على المانيا. وهذه الاموال - عشرة مليارات يورو لعامي 2015 و2016 كما افاد الخميس نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل - ستستخدم لشراء أسِرّة وتأمين مساكن ونقل الوافدين الجدد الى مراكز الاستقبال في انحاء البلاد كافة او تمويل حصص تعليم اللغة الالمانية. ويقول المسؤول عن الابحاث الاقتصادية لدى مؤسسة ناتيكسيس المالية فيليب فشتر "كان لتدفق اللاجئين وقع على النمو الالماني خلال الفصل الثالث خصوصا مع زيادة النفقات العامة".
ويرى ستيفان كيبار من مصرف بايرن ال بي ان "هذه النفقات الاضافية بمثابة برنامج صغير غير متوقع يعطي دفعا"." واعتبر السياسي المحافظ ارمين لاشت الجمعة "انه اليوم اهم برنامج نهوض في السنوات الاخيرة". وهذا ما كان يطالب به بقوة قبل اشهر صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية وباريس التي كانت تنتقد المانيا لعدم استخدامها الفائض لديها - التجاري وفي الموازنة - للقيام باستثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد الاوروبي ككل.
وباستثناء برنامج استثمارات في البنى التحتية بقيمة 15 مليار يورو بحلول 2018 منح للكتلة الاشتراكية-الديموقراطية في الحكومة، كانت برلين لا تعير اهتماما للانتقادات، فيما كان هدف وزير خارجيتها ولفغانغ شويبلي التوصل الى موازنة لا تتجاوز فيها النفقات الايرادات بتاتا. الا ان التطورات الاخيرة لم تساهم بعد في تغيير لهجة بروكسل حيال المانيا. ولا يزال التحقيق الذي فتحته المفوضية الاوروبية مطلع 2014 حول فائض الحسابات الجارية الالمانية مطروحا. واكدت المفوضية في تقرير "الحاجة الى اعادة توازن مستمر باتجاه مصادر الطلب الداخلي".
ويقول فشتر انه من الواضح بان "المانيا بدأت تلعب هذا الدور (محرك الاستهلاك) وتستفيد من ذلك كل اوروبا". ويضيف لكن "النفقات العامة في الفصل الثالث هي خصوصا نفقات قصيرة الاجل. لا تشمل الاستثمارات بعد البنى التحتية، وهو امر مطلوب من الجميع، لكن ذلك قد يأتي لاحقا". وحاليا مع نمو محدود ب0,3%، فان "المحرك" لا يزال صغيرا. بحسب فرانس برس.
ويحذر بزيسكي من ان "الاقتصاد سيحتاج لمواجهة التحديات الحالية والجديدة الى تحفيز من خلال الاستثمار المستدام. والاعتماد فقط على المتانة الحالية للاستهلاك الخاص قد يكون استراتيجية خطيرة". الا ان هذا التحذير لم يقنع بعد برلين فعليا. فقد قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "لا يحق لنا التخلي عن هدف الموازنة المتوازنة".
ضغوط وقرارات
في السياق ذاته يبدو أن الضغوط على رأس الحكم في ألمانيا والمرتبطة بإعادة اللاجئين إلى بلادهم بدأ مفعوله بالنفاذ، ولعل الاتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين سيغير الوضع جذريا، فقد اعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وكما تنقل بعض المصادر أن اللاجئين الأفغان الذين يأتون إلى ألمانيا بحثا عن وضع اقتصادي أفضل ستجري إعادتهم إلى بلدهم. وأضافت ميركل أن ألمانيا ستلبي التزاماتها الإنسانية تجاه الأفغان الذين يواجهون خطرا داهما بسبب عملهم مع قوات أجنبية مثل الجيش الألماني. وقالت "لكن حينما يأتي اللاجئون أملا في حياة أفضل، وأنا أعلم أن هذا أمل كبير يراود الكثيرين، فهذا ليس مبررا للحصول على حق اللجوء أو الإقامة هنا"، مضيفة أنه في مثل هذه الحالات سيجري ترحيلهم إلى بلدهم.
وشددت ميركل مرارا في تصريحاتها السابقة على ضرورة إيجاد حل دائم للاجئين عبر قرار دولي لوقف تدفقهم إلى القارة العجوز. وكان قادة الاتحاد الأوروبي أنهوا قمتهم مع تركيا ممثلة برئيس وزرائها أحمد داوود أوغلو بالاتفاق على الحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا مقابل مساعدات مالية وحوافز سياسية لأنقرة. وقرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لأنقرة تبلغ ثلاثة مليارات يورو. وتفاعلت قضية اللاجئين بعد هجمات باريس، وبدأت مخاوف الأوروبيين تتصاعد من احتمال تسلل متشددين قادمين من سوريا والعراق مستغلين حرية الحركة بين البلدان الأوروبية، بعد أن كشفت التحقيقات أن العقل المدبر للهجمات عاد من سوريا إلى أوروبا عبر اليونان، مستغلا توافد آلاف اللاجئين ونظام شنغن.
وحذر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم من احتمال اضطرار مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل "منطقة شنغن مصغرة"، إذا فشل الاتحاد في تعزيز أمن الحدود الأوروبية. ويشير مراقبون إلى عدم إمكانية الإبقاء على دولة الرفاهية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي لمدة طويلة، إذا استمر تدفق اللاجئين على هذا المنوال، وهو ما سيجبر بعض الدول على حماية حدودها بنفسها، ما يعني تشديد الرقابة على الحدود وبالتالي فرض التأشيرة على الزائرين.
ويذكر أن منطقة شنغن تضم حاليا 26 بلدا، هي 22 بلدا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول غير أعضاء هي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين. وكما يبدو تحاول ألمانيا تطبيق سياستها الجديدة على الأفغان أولا ليجري تطبيقها لاحقا على اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولأن موسم الهجرة إلى ألمانيا بدأ ينحسر شيئا فشيئا بعد إبرام الاتفاق مع تركيا، فإن اللجوء سيكون في أقصى حدوده داخل اليابسة الشرق أوسطية وسيفصل البحر بين طموحات طالبي الهجرة إلى الشمال والبيت الأوروبي، وحينها سيبحث اللاجئون عن جد يعانقوه للإحساس بالغنى.
اضف تعليق