العوامية تطل على ساحل الخليج، بالقرب من أهم مصفاة وميناء للبترول في العالم ميناء رأس تنورة، وتقع شمال القديح التي شهدت عملية إنتحارية إرهابية في 3/8/1436هـ بإستهداف مسجد الإمام علي (ع)، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من المصلين.
والعوامية تشارك القديح بروح التحدي وتقديم الضحايا والشهداء، حيث سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى،.. والتاريخ يشهد لأهل العوامية على تمتعهم بروح التحدي والصمود والمواجهة، ونصرة المظلوم على الظالم، وتربية الأجيال على ذلك.
ومنذ إنطلاق الربيع العربي، واندلاع شرارة الحراك الشعبي والمطالبة بالحقوق والحريات والإصلاح في السعودية عام 2011، تحول ملف العوامية والمعتقلين وبالخصوص الرمز الشيخ نمر باقر النمر إلى أكبر تحدي داخلي للسلطات السعودية، ومع مرور الأيام يزداد هذا الملف صعوبة وتعقيدا نتيجة إصرار الدولة على التعامل مع هذا الملف عبر الإرادة الأمينة القمعية، والتهديد بالتصعيد من خلال اصدار احكام الإعدام ضد بعض المعتقلين، وتصديق تلك الأحكام من قبل محكمة الاستئناف كما حدث مع قائد الحراك الإصلاحي السلمي الرمز الشيخ نمر باقر النمر، في ظل تمسك أهل العوامية بالتضامن مع أبنها ورمزها الشيخ النمر ومع كافة المعتقلين، واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات، بالإضافة إلى تضامن الأحرار في العالم معهم حيث تحول ملف الشيخ النمر والمحكوم عليهم بالاعدام وبقية المعتقلين إلى قضية عالمية.
لماذا روح التحدي والصمود والمواجهة لدى أبناء العوامية؟.
العوامية بلدة عريقة وقديمة عمرها الاف السنين، -اي قبل تأسيس الدولة السعودية الحديثة بالاف السنين-، بلدة أصيلة كانت تسمى الزارة، وهي ذات حضارة من أصالة المنطقة التي تسمى قديما بالبحرين الكبرى (البحرين التاريخية: الأحساء، والقطيف، وجزيرة البحرين). وتعود تسميتها بالعوامية إلى أحد ولاة المنطقة في القرن الخامس الهجري، أبو البهلول العوام بن محمد بن بني عبدالقيس فهو أول من سكنها وعمرها بعدما تعرض زارة للتدمير من قبل القرامطة.
تقع العوامية في شرق الجزيرة العربية على سواحل مياه الخليج، وهي تابعة إداريا لمحافظة القطيف العريقة، عدد سكانها أكثر من 30 الف، ويتميز أهل العوامية بالنسبة العالية من المتعلمين والمثقفين والمتميزين في المجال العلمي والاكاديمي من الجنسين في كافة التخصصات، وبالخصوص شريحة الأطباء المرموقين على مستوى الوطن، نتيجة حرص أبناء العوامية على حب العلم والمعرفة والتفوق.
أهل العوامية محبون للعلم والتفوق، ورواد للعمل الإجتماعي والتطوعي الشعبي، والتضامن وتقديم العون، وهم كذلك يتصفون بالأخلاق العالية، الطيبة والكرم والسماحة والعزة، ومساعدة المظلومين، ورفض الظلم والفساد، وما يخالف العادات والتقاليد الإجتماعية، فهي بلدة محافظة وسد منيع للاختراق، وبسبب ذلك كانت العوامية مستهدفة لاختراقها، وازدادت أهمية الاستهداف من قبل السلطة، مع وجود الشيخ نمر باقر النمر، الذي عاد إلى مدينته في عام 1994م. وتحمله مسؤولية التصدي للدور الديني والإجتماعي، وإللتفاف المجتمع حوله.
منذ فترة زمنية وأهالي العوامية الشرفاء، يعانون من وجود شلة غير صالحة تسعى لتشويه سمعة المدينة وأهلها، تستغل المزارع القريبة، وقد طالب الأهالي الجهات الأمنية بالتدخل والتحرك بشكل حازم للقضاء على هذه الشلة (المجموعة الصغيرة) التي تتمتع بالحماية وبعلاقات مع الجهات الأمنية، وقد قدم الأهالي شكاوي وأدلة حول ذلك للجهات الخاصة، ومن الذين تواصلوا مع السلطة حول تلك القضايا وغيرها ومنها الإصلاح الشامل في المدينة والمنطقة والوطن الشيخ نمر النمر، كما شارك عدد من الكتاب والمهتمين من خلال كتابة العديد من المقالات حول ذلك طوال الفترة الماضية؛ ولكن السلطة لم تقم بأي عمل فيه مصلحة لأهالي العوامية والمنطقة، بل استمرت هذه الفئة بالعبث والفوضى، وزادت في ذلك مع تطور حركة المطالبة بالحقوق، وقد استغلت السلطة هذه المجموعة لتشويه سمعة الحراك المطلبي، ولسمعة أهل العوامية الشرفاء والأحرار، عبر الزج بأسمائهم مع النشطاء السلميين في لائحة واحدة للمطلوبين لقضايا أمنية، ونشر روايات زائفة ضد النشطاء السلميين، والقيام بحملة إعلامية ضخمة داخل وخارج الوطن، ومازالت الصحف الصفراء تستغل تاريخ الفئة المجرمة في تشويه سمعة شباب الحراك الأحرار والشرفاء في كل مناسبة.
وقد رفض الشيخ نمر باقر النمر وأهالي العوامية والمنطقة، اللائحة والروايات الأمنية الكيدية ضد شباب الحراك السلمي، وإيمانهم بعدالة قضيتهم، كما رفض الشباب التهم أو تسليم أنفسهم للجهات الأمنية لعدم ثقتهم بالسلطة وعدم وجود قضاء عادل، وأكدوا مرارا على استعدادهم لتسليم أنفسهم لأي جهة قضائية عادلة دولية للتحقيق، وقد كان نصيب من سلم نفسه للجهات الأمنية لإيمانه ببرائته من التهم الموجهة، التعذيب والإعتقال والحكم بالسجن لسنوات طويلة، والبعض حكم عليه بالإعدام!.
ورغم إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الرغم من سلمية شباب الحراك المطلوبين على اللائحة حيث نشاطهم التظاهر في حدود التعبير عن الرأي فقط، ولم يرتكبوا أي اعتداء على أحد، إلا إن السلطة تعاملت معهم وصنفتهم بالإرهابيين القتلة!.
فقد قامت السلطة بحملة إعتقالات تعسفية واسعة، وملاحقة البعض إلى درجة القتل والحرق عبر استخدام أشرس الأساليب، وبكافة أنواع الأسلحة الحربية، مما ساهم في التصعيد وتطور الأوضاع في الوطن –وتعقيد ملف العوامية والمعتقلين والإصلاح الشامل-، بعد نزيف الدم وسقوط ضحايا أبرياء، والتهديد بإعدام الرمز الشيخ نمر باقر النمر.
التخويف والإعتقال والإعدام للنشطاء السلميين لا يبني وطنا، بل على العكس، بالإضافة للتحديات والظروف التي تمر بالوطن والمنطقة خطيرة جدا التي ستؤدي لحريق مدمر،.. الوطن بحاجة إلى سياسة جديدة تعتمد على السلمية والشفافية والحوار والتفاهم والمشاركة الشعبية، عبر قانون يمثل إرادة الشعب لبناء وطن حضاري لكافة المواطنين.
وللحديث بقية...
اضف تعليق