مع استمرار تذبذب اسعار النفط في الاسواق العالمية والتي انهارت بشكل كبير منذ حزيران/يونيو 2014 واثرت سلباً على اقتصاد دول منظمة أوبك التي عجزت عن ايجاد الحلول والاتفاقات، يرى العديد من الخبراء ان تقالبات السوق وارتفاع مستويات الدولار، يمكن ان تعيد رسم خارطة العلاقات داخل المنظمة خصوصا وان العديد من الدول قد اصبحت تعاني بسبب غياب التفاقات بين الدول الاعضاء، يضاف الى ذلك نمو المنافسة على زيادة الحصص السوقية بين هذه الدول، وايجاد اسواق اخرى من اجل تعويض بعض الخسائر او لاغراض سياسية الهدف منها الضغط على بعض الخصوم والمنافسين، وقد أشارت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك إلى ارتفاع معدلات الإنتاج النفط من المنظمة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012 الأمر الذي يزيد من تخمة المعروض العالمي.
ويرى بعض المراقبين ان هناك خطط واستراتيجيات خاصة تتبعها بعض دول في منظمة أوبك وخصوصا المملكة العربية السعودية التي تعد اكبر مصدر لنفط في سبيل استمرار الوضع الحالي فهي تعتقد وكما تنقل بعض المصادر، ان الحصول على حصة سوقية جديدة في آسيا و الأسواق الأوروبية، يعد أكثر أهمية من رفع الأسعار لذا فقد سعت الى رفع انتاجها وتوريد النفط بأسعار منخفضة، الامر الذي اضر كثيرا بالعديد من الدول الاخرى التي اصبحت تعاني مشكلات وازمات متافقمة بسبب هبوط الاسعار.
الحصص والاسعار
في هذا الشأن فقد دفعت موجة هبوط ثانية لأسعار النفط في 2015 الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض توقعاتها للأسعار هذا العام مبدية استعدادها لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة أطول من أجل حماية حصتها في السوق وكبح إنتاج منافسيها. ويرى مندوبون لدى أوبك ومن بينهم مندوبو دول خليجية أن الاضطرابات الاقتصادية في الصين -أكبر مستهلك للطاقة في العالم- قصيرة الأمد ومن المستبعد أن يكون لها تأثير كبير على الطلب على الخام الذي سيرتفع في الربع الأخير من العام لعوامل موسمية.
غير أنهم يعتقدون أن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد شهور قليلة كي يؤدي ضعف أسعار النفط إلى تقليص إمدادات المعروض من منتجي الخام ذي التكلفة العالية مثل النفط الصخري الأمريكي وتحفيز الطلب. ونزلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات قرب 42 دولارا. ويتوقع المندوبون أن يساهم انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة في الحد من وفرة المعروض من الخام قرب نهاية العام ومن ثم ارتفاع أسعار النفط قليلا.
وتعطي التعليقات مزيدا من الإشارات الى أن أوبك مصرة على سياسة الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدفع الاسعار للارتفاع بصرف النظر عن المدى الذي سيصل اليه الهبوط وكم من الوقت سيلزم لتحقيق التوازن في السوق. وقال مندوب خليجي لدى أوبك طلب عدم نشر اسمه "سيكون من الأفضل ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها. لا أعتقد أن هذا السعر المنخفض سيستمر."
وأضاف قائلا "ستتراوح الأسعار بين 40 و50 دولارا للبرميل حتى نهاية العام وآمل أن تصل إلى 60 دولارا على افتراض أن الصين ستشهد تعافيا." وتوقع مندوب خليجي ثان في أوبك أيضا أن تظل الأسعار بين 40 و50 دولارا للبرميل للفترة الباقية من العام. وقال مصدر نفطي خليجي ثالث "الناس يبالغون في ردود فعلهم تجاه (ما يحدث في) الصين. لكن لا يمكنك أن تستهين بالمعنويات. تلك هي المشكلة." وأضاف قائلا "النفط يبلغ أدنى مستوياته... وكلما زاد نزوله زادت وتيرة تعافيه بل وزاد تأثر المعروض" مشيرا إلى أن الأسعار قد تنزل مجددا إلى أقل قليلا من 45 دولارا قبل أن تتعافى تدريجيا إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر كانون الأول حين تعقد أوبك اجتماعها القادم.
وكان مندوبو أوبك العرب يعتقدون في باديء الامر أن الأسعار ستتعافى بشكل أسرع بعدما أدى تحول المنظمة إلى سياسة الحصة السوقية في 2014 إلى المزيد من الهبوط حيث قالوا في ديسمبر كانون الأول الماضي إنهم يتوقعون أن يتراوح سعر النفط من 70 إلى 80 دولارا بنهاية 2015. ويستعد مندوبون آخرون غير خليجيين لدى أوبك إلى انخفاض الأسعار لفترة طويلة حيث لا يتوقعون أن تقدم السعودية -أكبر منتج للنفط في المنظمة والقوة الرئيسية التي تقف وراء رفض أوبك خفض الإنتاج- على تغيير المسار ودعم الأسعار.
وقال أحد المندوبين "إذا استمرت هذا التخمة في المعروض من دون تحرك من اوبك أو السعودية أتوقع أن تبقى الأسعار في حدود 45 دولارا حتى نهاية العام." ولاكثر من عقد لم تتبنى اوبك سياسة تستهدف بشكل صريح سعرا معينا للنفط منذ أن تخلت عن النطاق السعري الذي تم وضعه بعد هبوط الأسعار أواخر التسعينات والذي تراوح بين 22 و28 دولارا. لكن التعليقات تشير الي رؤية المنتجين الكبار للسوق والي أن استراتيجية أوبك التي تدعمها المملكة ليست استراتيجية قصيرة الأجل بل خطة تحتاج بعض الوقت لتنجح وهم مستعدون للانتظار.
ويرى المطلعون على قطاع النفط في الخليج أنه لا توجد إشارة الي تراجع المملكة عن استراتيجيتها طويلة الأجل. وقال ياسر الجندي من شركة ميدلي جلوبال أدفايزورز للاستشارات الاقتصادية "هذه التعديلات لن تكون لفصلين أو ثلاثة فصول بل ستكون لسنتين أو ثلاث." وجددت اوبك التأكيد على استراتيجية الحصة السوقية في اجتماعها الأخير في يونيو حزيران في الوقت الذي توقع المندوبون الخليجيون لدى المنظمة تعافي الأسعار قرب نهاية هذا العام مدعومة بارتفاع الطلب العالمي.
لكن تلك المعنويات تغيرت مع الهبوط المفاجئ للأسعار في الآونة الأخيرة وزيادة المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للطلب في الصين واستمرار تخمة المعروض. وتظهر توقعات اوبك نفسها أن المنظمة بالغت في البداية في تقديرها لسرعة تراجع الإمدادات من المنتجين خارجها نتيجة لتدني الأسعار وهذا -بالإضافة إلى إنتاج قياسي مرتفع من السعودية والعراق - يشير الي تخمة في المعروض تتجاوز مليوني برميل يوميا. بحسب رويترز.
وما زالت هناك حالة من الضبابية حول مدى إسهام إيران في تعزيز الإنتاج في 2016 إذا رفعت العقوبات عنها. وأثار إصرار إيران على استعادة أكثر من مليون برميل يوميا من حصتها السوقية قلق الأعضاء الخليجيين في أوبك. لكن حتى أعضاء أوبك الأقل ثراء من منتجي النفط الخليجيين والذين يرغبون في زيادة أسعار النفط يتفقون مع الرأي القائل بأن الهبوط الأخير سيعني تقلص التخمة في المعروض في الأشهر المقبلة وهو ما قد يدعم الأسعار في الربع الأخير من العام. وقال مندوب آخر لدى أوبك "أسعار بين 50 و55 دولارا هو أقصى ما أتوقعه بحلول نهاية العام الحالي."
فنزويلا والنطاق السعري
الى جانب ذلك يراهن المتعاملون في أسواق النفط على أن خطة فنزويلا لاستعادة آلية نطاق سعري قديمة لأوبك يكون فيها الحد الأدنى للسعر هو 70 دولارا للبرميل محكوم عليها بالفشل منذ البداية. ولم تبد السعودية الزعيم الفعلي لأوبك أي اهتمام في العودة إلى استراتيجية دعم الأسعار كما استبعد المنتجون الكبار من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاسيما روسيا أي خفض للانتاج.
ويقول معظم المحللين إن محاولة تحديد نطاق للأسعار غير مجدية أو إن سعر 70 دولارا مرتفعا بشكل غير مستدام أو كلا الأمرين. لكن نفرا قليلا من الخبراء والمراقبين يقولون إن الاقتراح الذي تحدث عنه وزير النفط السابق رفاييل راميريز ربما يكون حافزا للابتعاد عن سياسة أوبك بعدم التدخل لوقف انهيار أسعار النفط والتي خنقت الاستثمارات وعصفت بالميزانيات وتركت بعض الاقتصادات مثل فنزويلا تترنح على شفا الهاوية.
وحتى لو أخفقت الفكرة في جذب أي اهتمام فقد تمثل أول خطوة مهمة في شهور صوب ايجاد قواسم مشتركة يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وتبدو الخطة التي ستطرح على مائدة البحث في اجتماع الخبراء الفنيين في فيينا في 21 أكتوبر تشرين الأول بسيطة: خفض تدريجي في الانتاج من أجل السيطرة على الأسعار على أن يكون "الحد الأدنى الأول" 70 دولارا للبرميل ويكون الهدف التالي 100 دولار للبرميل حسبما يقول راميريز.
وجاءت تصريحات راميريز بعد أشهر من زيارات وتصريحات غامضة أدلى بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصفت معظمها بأنها محاولات يائسة من زعيم لا يعرف الكثر عن دبلوماسية النفط. وعلى النقيض كان راميريز هو الوجه المألوف لسياسة فنزويلا النفطية لأكثر من عقد من الزمن وتعاون مرارا مع وزير البترول السعودي علي النعيمي -وهو واحد من وزراء أوبك المستمرين في العمل منذ العقد الماضي الذي كان من أكثر فترات الانسجام في تاريخ المنظمة- حينما قفز سعر النفط من 20 دولارا للبرميل إلى 150 دولارا ثم تراجع ثانية بعد الأزمة المالية.
ويقول بول هورسنيل رئيس بحوث السلع الأولية لدى ستاندرد تشارترد والذي يكتب عن أسواق النفط وأوبك منذ عقدين "أعتقد أن هذه (الخطة) قد يكون لها أكثر من مغزى. "الانضمام إلى نطاق سعري بين 70 و100 دولار لا يبدو صعبا للغاية بالنسبة لأي أحد...طالما لم تكن هناك آلية تربط النطاق بالانتاج تبدو طريقة منخفضة التكلفة جدا للتعبير عن التضامن مع تطلعات الأعضاء الآخرين".
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوجيو ديل بينو إنه تم توجيه الدعوة لثماني دول غير أعضاء في أوبك هي أذربيجان والبرازيل وكولومبيا وقازاخستان والنرويج والمكسيك وسلطنة عمان وروسيا. وتم استخدام صيغة النطاق السعري من قبل كوسيلة للتغلب على الأزمة. فبعد انهيار الأسعار في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى عشرة دولارات للبرميل حددت أوبك نطاقا سعريا بين 22 و28 دولارا للبرميل. وتم التخلي عنه في 2005 إذ سبب النمو الكبير في الطلب ارتفاعا هائلا في الأسعار ولم تحدد المنظمة بشكل رسمي مطلقا أي هدف أو نطاق منذ ذلك الحين.
وباءت بالفشل كل محاولات فنزويلا في السنوات الأخيرة لاقناع أوبك بالعودة إلى نظام النطاق السعري. والأسعار منخفضة هذا العام لكن المنتجين الكبار ومن بينهم السعودية والكويت يترددون في التضحية مرة أخرى بحصتهم في السوق من أجل انعاشها. إلا أن هناك دلائل أخرى على أن الأسعار المتدنية منذ أكثر من عام وعدم اليقين بشأن أمد استمرار الأسعار دون 50 دولارا للبرميل أمور لن تستمر طويلا.
واجتمع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك مع النعيمي في أسطنبول وعبر عن استعداد موسكو للاجتماع مع أوبك ومع الدول المنتجة من خارج المنظمة. وفي كلمة ألقاها في الكويت تحدث ابراهيم المهنا مستشار وزير البترول السعودي عن غياب "قيادة" في سوق النفط وقال إن عدم وجودها يغذي التقلب ويبعد الاستثمارات. وأضاف أن هذا الوضع غير طبيعي ومن الصعب أن يستمر لكنه لم يطرح أفكارا محددة عن أسلوب معالجة هذه الوضع.
وذكر مصدر قريب من وفد فنزيلا في أوبك أنه سيكون من المستحيل تقريبا الجمع بين السعودية وروسيا على مائدة واحدة للتفاوض على خفض الانتاج في ضوء نكوص موسكو عن تنفيذ وعود لخفض الانتاج. لكن إطلاق محادثات عن الحد الأدنى للسعر على مستوى الخبراء قد يساعد في الجمع بين موسكو والرياض في نهاية المطاف. ويقول كثير من المحللين إن السعي وراء تحديد سعر مفترض دون أي التزامات حقيقية بخفض الانتاج سيكون خطوة فارغة من أي معنى لكن آخرين يرون أنه قد يساعد في تهدئة قلق السوق وربما يسهم في تخفيف مواقف بعض الأعضاء في أوبك. بحسب رويترز.
وذكر ألفارو سيلفا الذي عمل أمينا عاما لأوبك في 2002 و2003 حينما كان أول نطاق سعري مازال ساريا "يمكن أن تستخدم الدول النطاق كمعيار واسع." وأضاف "لقد عمل (النطاق السعري) بشكل جيد في الماضي لاعطاء السوق سعر مرجعي وتجنب التذبذبات الكبيرة في الأسعار." بعيدا عن الآلية نفسها سيظل السؤال مطروحا عما إذا كان المنتجون سيتفقون على أن 70 دولارا هو الهدف الصحيح. وبينما اقترح عدة أعضاء من بينهم العراق وأنجولا في يونيو حزيران أن سعرا بين 75 و80 دولارا للبرميل مناسب فربما يخشى منتجون رئيسيون في الخليج من خسارة حصة أكبر من اللازم في السوق عند هذا المستوى.
توقعات اوبك
في السياق ذاته خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام للعام 2016 على خلفية التباطوء الاقتصادي في البرازيل والصين بحسب تقريرها الشهري. ويعتبر الكارتل النفطي ان نمو الطلب سيستمر في 2016 لكن بوتيرة تقل سرعتها عما هو متوقع ليصل الى 1,29 مليون برميل في اليوم، اي اقل ب 50 الف برميل يوميا عما كان متوقعا من قبل. ويتوقع ان يصل الطلب الاجمالي في 2016 الى 94,08 مليون برميل في اليوم.
وقالت اوبك في تقريرها السنوي "بعد ان كانت الاقتصادات الناشئة والنامية المحرك الرئيسي للنمو (العالمي) في السنوات الاخيرة، اصبح من الواضح ان نمو هذه الدول في تباطوء". ولفتت المنظمة النفطية الى انه من الدول الاربع الناشئة الكبرى، تشهد البرازيل وروسيا حالة انكماش هذه السنة كما ان اجمالي الناتج الداخلي في البرازيل سيتراجع في 2016. وان واصل الاقتصاد الصيني نموه يتوقع ان يكون بوتيرة اكثر بطئا. واشار التقرير ايضا الى "ان تقديرات الطلب الصيني للعام 2016 هي اقل انخفاضا بقليل عما كان متوقعا من قبل بسبب توقعات لتباطوء النشاط الاقتصادي". بحسب فرانس برس.
لكن بالرغم من ذلك فان اسعار البترول المنخفضة ستبقى محفزا للطلب الذي يتوقع ان يتعزز بحلول نهاية العام الجاري. وهكذا رفعت اوبك من جديد تقديراتها لنمو الطلب من 84 الف برميل في اليوم خلال العام 2015، الى 1,46 مليون برميل يوميا ليصل الى 92,79 مليون برميل يوميا. الى ذلك يتوقع ان يرتفع الطلب الاوروبي 160 الف برميل يوميا في 2015 للمرة الاولى منذ 2006، فيما سيتعادل الطلب في 2016 مع ذلك المسجل في 2015. كذلك لفت تقرير اوبك الى ان انخفاض الاسعار سيبدأ انعكاسه على عرض الخام خاصة في الولايات المتحدة. واعتبرت اوبك "ان ذلك قد يسهم في تقليص اختلال توازن اساسيات السوق لكن تبقى رؤية الى اي مدى في الاشهر المقبلة". ومنذ عام تسجل اسعار النفط تراجعا متأثرة بفائض في العرض الذي يتسبب به خاصة ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة لكن ايضا زيادة انتاج اوبك التي تسعى الى حماية حصصها في السوق.
مقال يثير الحيرة
من جانب اخر أثار مقال نشرته مطبوعة لمنظمة أوبك يعدها فريق العلاقات العامة حيرة البعض داخل المنظمة بعد أن تسبب في قفزة بأسعار النفط وأطلق تكهنات بخصوص تحول محتمل في سياسة الإنتاج. وقال المقال في أحدث عدد من مطبوعة أوبك بوليتين وهي مجلة تصدر من مقر المنظمة في فيينا "الضغوط المستمرة على الأسعار اليوم بفعل ارتفاع إنتاج الخام والمضاربات بالسوق تظل مبعث قلق بالنسبة لأوبك وأعضائها - بل ولكل من له سهم في القطاع." وأضاف أن المنظمة "مستعدة للتحدث مع كل المنتجين الآخرين".
وقال محللون ومصادر داخل أوبك إن المقال ساهم في ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على ثمانية بالمئة لكن لا يبدو أن هناك أي دلالة على تغير كبير في سياسة المنظمة أو أي محاولة جديدة لدعم الأسواق. وقال مندوب خليجي لدى أوبك إن المقال يبرز قلقا حقيقيا في المنظمة من هبوط الأسعار لكنه لا يشير إلى تغير في السياسة أو خفض مزمع في الإنتاج. وأضاف "أراه رسالة إلى السوق بأننا مستعدون للتحدث مع المنتجين خارج أوبك وأننا قلقون بشأن الأسعار ولن نتعامى عما يحدث." بحسب رويترز.
وقال مصدر آخر من داخل أوبك "أرى أن الأمر مثير للدهشة" مشيرا إلى قفزة الأسعار وأضاف "لم يذكر المقال أي شيء جديد." وتعد إدارة العلاقات العامة بمقر أوبك في فيينا المجلة التي تخضع مقالاتها لمراجعة مسؤولين كبار بالأمانة العامة قبيل نشرها. وتحت عنوان "السياسة التحريرية" تنشر المجلة إخلاء للمسؤولية تقول فيه "لا يتفق المحتوى بالضرورة مع وجهة النظر الرسمية لأوبك أو الدول الأعضاء فيها." وتبددت حالة الإثارة والدهشة التي سببها المقال مع هبوط خام برنت 6.5 بالمئة في وقت لاحق.
اضف تعليق