فهل فشل هؤلاء الوزراء في تقييم فترة الستة اشهر الاولى من عمر الحكومة؟ ام انهم لم يحققوا المطلوب انجازه في البرنامج الحكومي المعلن للسيد السوداني؟ وبعيدا عن علامات الاستفهام اعلاه، هل يستطيع رئيس الوزراء تغيير وزرائه دون الرجوع للكتل التي رشحتهم؟ وهل تقبل الكتل المشكلة للحكومة المساس بحصصها الوزارية...
توجيه رئيس مجلس الوزراء لجميع الوزراء في انهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامين في وزاراتهم خلال مدة أقصاها 12 آذار الماضي كان وراءه تقييم للوزراء انفسهم، وعلى ما يبدو ان الفكرة بدأت تؤتي اكلها بما يتسرب من اخبار عن نية لتغيير بعض الوزراء المتلكئين في الحكومة الحالية التي مضى على تشكيلها اكثر من ستة اشهر في إشارة واضحة الى جدية هذه الحكومة بالعمل والإنجاز والاستفادة من الوقت بعد ان تأخر تشكيلها اكثر من عام.
فهل فشل هؤلاء الوزراء في تقييم فترة الستة اشهر الاولى من عمر الحكومة؟ ام انهم لم يحققوا المطلوب انجازه في البرنامج الحكومي المعلن للسيد السوداني؟. وبعيدا عن علامات الاستفهام اعلاه، هل يستطيع رئيس الوزراء تغيير وزرائه دون الرجوع للكتل التي رشحتهم؟ وهل تقبل الكتل المشكلة للحكومة المساس بحصصها الوزارية؟ والذي تعتبره استحقاقها وجزءا متكامل من اتفاق تشكيل الحكومة.
الامر برمته يحتمل اتجاهين:
الاول – ان تقوم الكتل نفسها بترشيح وزراء بدلاء، وهنا لا تغيير سوى بالأشخاص.
الثاني – ان تخول الكتل السياسية؛ السوداني ترشيح وزراء مستقلين من التكنوقراط المهني المتخصص بديلا للفاشلين، وهو امر جيد ان تحقق، ولكنه مستبعد.
وان سار الامر بالاتجاه الاول فان فرض اسماء من نفس الكتل على رئيس الوزراء يحتمل اتجاهين أيضاً:
الاول – ان تعي الكتل مسألة الفشل السابق وترشح بدلاء اكفاء، وهو امر ممتاز حتى وان كانوا ذا خلفية حزبية لكن هدفهم خدمة الوطن والمواطن.
الثاني – ان تكرر الكتل السياسية ترشيح غير المؤهلين، وبالتالي تعاد دورة الفشل وفي هذا خسارة للسوداني اولا؛ والإطار التنسيقي ثانيا؛ وللوطن بشكل اكبر ثالثا؛ والمواطن على المدى القريب والبعيد رابعا؛ وخسارة للوقت خامسا.
ان مهمة عمل الحكومة ونجاحها تتحملها جهتين فقط دون غيرهما: رئيس الوزراء وائتلاف قوى الدولة الذي اوكلت اليه مهمة تشكيل الحكومة والذي تمثله اليوم قوى الاطار التنسيقي، والذي صرح في حينها وقبل التصويت على الحكومة برلمانيا بانه يتحمل المسؤولية التاريخية في بذل كل الجهود لإنجاح هذه الحكومة واوكل المهمة الى السيد محمد شياع السوداني في رئاسة مجلس الوزراء ونال ثقة البرلمان بكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
ومع الخطوات الجيدة نسبيا للأخير وسعيه الدؤوب لتنفيذ برنامجه الحكومي والوقوف على الثغرات واسباب الفشل بين فريقه الوزاري من خلال فكرة التقييم الشامل، لذا فانه يجب ان يتمتع بالقرار المستقل القادر على تغيير وزرائه بآخرين ممن يجده مناسبا للمهمة والمنصب دون ضغوط من احد أيا كان، عليه فانه بحاجة ماسة الى دعم من رشحه اولا ومن ساهم في تشكيل الحكومة ثانيا ومن جمهور المواطنين ثالثا… للسير بخطوات ثابتة نحو حاضر ومستقبل افضل للوطن والمواطن.
اضف تعليق