قوانين مكافحة غسل الأموال في الدول، تطلب من البنوك والمؤسسات المالية تحديد هوية العملاء والإبلاغ عن أية نشاطات مشبوهة، وتستخدم الحكومات نظام الضرائب لفحص مصادر الثراء للجهات والأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية مهمة في الدولة، والشركات والمؤسسات الخاصة، وتجبرهم على إعلان ثرواتهم ومصادر دخلهم بشكل دوري...
تتضخم أموال السياسيين والمسؤولين، في ظاهرة بارزة وخطيرة منذ تأسيس الدولة العراقية، وتتعلق بزيادة الثروات بطرق غير مشروعة، عن طريق استغلال السلطة والنفوذ للحصول على أموال ومزايا شخصية، وفي حقبة ما بعد 2003، فإن الكثير من المنظمات والكيانات، ومراكز البحوث، والاكاديميات، والمنظمات المدنية، والاقتصادية مجهولة التمويل.
وعلى مستوى التمويل السياسي، تغيب معايير صارمة للشفافية في ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، ولم تتح الديمقراطية العراقية للجمهور، معرفة مصادر التمويل بشكل كامل وشفاف، كما تغيب القوانين الصارمة التي تسأل الأفراد والكيانات عن مصادر الأموال، والثروات، التي لا تتناسب مع حجوم مدخولاتهم، وأوضاعهم المالية المعروفة.
وفي حال وجود الرقابة على الأموال، فهي متخلفة التقنيات، أو شكلية، كما أن إجراءات التحقق، نفسها، يشوبها الفساد، واللوائح والقوانين لمنع التضخم المشبوه للأموال غير مفعّلة، وفي حالة تفعليها فهي غير مستقلة ولا نزيهة، وتتأثر بالتوجهات السياسية، الامر الذي يؤدي إلى التمويل المبهم للكثير من الفعاليات السياسية والاقتصادية، فضلا عن الوفرة التي تنزل على الشخص، بصورة مفاجئة.
والظاهرة تؤدي إلى افقار الشعب واستفحال الفساد، حيث يقوم السياسيون والمسؤولون بالتركيز على تحقيق مصالحهم الشخصية، وفي بلدان الاقتصاديات الضخمة والمتطورة، يُسأل الأفراد عن مصادر عائداتهم وثرواتهم.
ولا يمكن لموظف بسيط أن يشتري بيتا يفوق الحدود المرسومة على ضوء مستوى راتبه، كما أنه لن يستطيع تسديد مبلغ البيت بالكامل، حتى لو اقتناه من مصادر أخرى غير معاشه، لأن سيكون أمام المساءلة القانونية.
وقوانين مكافحة غسل الأموال في الدول، تطلب من البنوك والمؤسسات المالية تحديد هوية العملاء والإبلاغ عن أية نشاطات مشبوهة، وتستخدم الحكومات نظام الضرائب لفحص مصادر الثراء للجهات والأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية مهمة في الدولة، والشركات والمؤسسات الخاصة، وتجبرهم على إعلان ثرواتهم ومصادر دخلهم بشكل دوري.
وفي بعض الدول، يتم تعيين مفتشين رسميين للتحقق من مصادر الثروة للأفراد الذين يحملون مناصب حكومية عالية أو يتمتعون بنفوذ كبير في القطاع الخاص، كما تشدد الاقتصاديات المتطورة على الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد، والرشوة المحتمل ممارسته من قبل أصحاب السلطات، كما تستخدم خدمات مراجعي الحسابات الخارجيين للتحقق من صحة القوائم المالية للشركات والمؤسسات الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في البيانات المالية.
اضف تعليق