انهيار بنك سيليكون فالي هل يتسبب بأزمة مالية عالمية جديدة؟

يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون (إس.في.بي) تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشتريا مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة. وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية...

أغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا يوم الجمعة مجموعة (إس.في.بي) المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة.

وأفاد بيان بأن الجهة التنظيمية أسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

وقالت المؤسسة إن بنك وادي السيليكون، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة (إس.في.بي) في أنشطتها، هو أول كيان تؤمن عليه يسقط هذا العام. وكان آخر كيان تم إغلاقه من تلك التي تؤمن عليها المؤسسة هو (ألمينا ستيت بنك) في كانساس في 23 أكتوبر تشرين الأول 2020.

وأضاف البيان أن من المقرر إعادة فتح المكتب الرئيسي وجميع فروع بنك وادي السيليكون في 13 مارس آذار، وسيتمكن جميع أصحاب الودائع المؤمن عليها من الوصول بشكل كامل إلى ودائعهم في موعد أقصاه صباح يوم الاثنين.

وكان العاملون في قطاع التكنولوجيا الذين تعتمد رواتبهم على البنك قلقين بشأن الحصول على رواتبهم اليوم. وفي أحد فروع (إس.في.بي) بسان فرانسيسكو، كانت هناك لافتة معلقة تخبر العملاء بالاتصال برقم هاتف مجاني.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من (إس.في.بي).

وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إنها ستسعى إلى بيع أصول (إس.في.بي) وإنه ربما يتم توزيع أرباح نقدية مستقبلا على المودعين غير المؤمن عليهم.

وسعت (إس.في.بي) هذا الأسبوع إلى طمأنة عملائها من أصحاب رأس المال المغامر بشأن سلامة أموالهم بعدما أدت زيادة في رأس المال لانهيار أسهمها 60 بالمئة وساهمت في انخفاض قيمتها 80 مليار دولار.

وتم تعليق تداول أسهم (إس.في.بي) يوم الجمعة بعدما هوت 66 بالمئة في تعاملات ما قبل الفتح.

تجنب تداعيات الانهيار

وذكرت مصادر مطلعة أن من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا "جوهريا" لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي والحيلولة دون اتساع نطاق التداعيات.

قالت المصادر إن مسؤولي إدارة بايدن عملوا على تقييم تداعيات انهيار البنك، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، مع التركيز بشكل خاص على قطاع رأس المال المخاطر والبنوك الإقليمية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية المصرفية لمواجهة انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) وحماية المودعين، لكنها قالت إنه ليس هناك خطة إنقاذ كبيرة قيد البحث.

وقالت يلين لشبكة سي.بي.إس نيوز "دعوني أوضح أنه خلال الأزمة المالية، وضُعت خطط إنقاذ لمستثمرين ومالكي بنوك نظامية كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى".

وأضافت "لكننا نشعر بقلق إزاء المودعين ونركز على محاولة تلبية احتياجاتهم".

وأكدت أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي، لكنها استبعدت إمكانية إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها.

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية".

وضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.

من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30% تقريبًا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.

وأوضحت جانيت يلين أن الحكومة تعمل في نهاية هذا الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع من أجل إيجاد "حلّ" لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة "أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ" من بنك آخر.

لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "أنقذت الحكومة الأميركية عددا من البنوك الكبيرة" معتقدة أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بأكمله، مضيفة "لن نفعل ذلك مرة أخرى".

إيجاد مشتر لبنك وادي السيليكون

يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون (إس.في.بي) تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشتريا مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة.

وأصبحت مجموعة (إس.في.بي) المالية يوم الجمعة أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية في 2008 مما أثار قلق الأسواق وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقا.

وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى لإيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الجاري مستعد للاندماج مع بنك وادي السيليكون.

ولم يتسن لرويترز التحقق من إمكانية التوصل لاتفاق قريبا.

وقال بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع إن حجم مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخما بالنسبة لأي بنك ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشتر.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم أن البنك الذي مقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يحتل المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة خلال مطلع الأسبوع قصيرة نسبيا.

وذكرت بلومبرج أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات.

وقال التقرير إن الجهات التنظيمية تجري مناقشات بشأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين بالبنوك أملا في أن يطمئن مثل ذلك الإجراء المودعين ويساعد في احتواء أي ذعر.

لكن لم يتضح إن كانت الجهات التنظيمية ستحظى بالدعم السياسي لإنقاذ البنك الذي تأسس ليقدم خدماته للشركات الناشئة والمستثمرين في وادي السيليكون.

ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع محافظ كاليفورنيا جافين نيوسم بشأن البنك وجهود التعامل مع الموقف.

وقال نيوسم "الكل يعمل مع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لتحقيق استقرار الوضع بأسرع ما يمكن".

وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه دون التوصل لحل بحلول يوم الاثنين فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.

وفي بريطانيا حيث لدى مجموعة (إس.في.بي) وحدة تابعة محلية، قال وزير المالية جيريمي هنت يوم الأحد إنه يعمل مع رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا (المركزي) "لتفادي أو تقليل الضرر" الناجم عن الفوضى التي حلت على البنك.

وقال هنت لقناة سكاي نيوز "نعمل بخطى حثيثة على مدى عطلة نهاية الأسبوع وخلال الليل... سنقدم قريبا جدا خططا للتأكد من قدرة الناس على تلبية التزاماتهم من التدفقات النقدية لسداد رواتب موظفيهم".

وأرسل أكثر من 250 مسؤولا تنفيذا بشركات تقنية بريطانية خطابا موجها إلى هنت أمس، اطلعت رويترز على نسخة منه، يطالب الحكومة بالتدخل.

لكن بعض الخبراء يرون أن تداعيات انهيار البنك ستكون محدودة.

وقال جاريت سيبرج المحلل لدى (تي.دي كوين) "لا نرى أن هذه بداية تهديد أعم لسلامة ومتانة النظام المصرفي... بنك وادي السيليكون لديه نموذج أعمال فريد يعتمد بصورة أقل على ودائع الأفراد مقارنة بالبنوك التقليدية".

إلحاق أضرار كبيرة بالشركات الناشئة

تسبب إفلاس بنك سيليكون فالي بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي أودعتها فيه شركات ناشئة وصناديق أسهم خاصة، ما أثار الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا.

وُضع المصرف الذي كان يقدّم نفسه على أنه "الشريك المالي لاقتصاد الابتكار"، تحت سلطة المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC، لتجنّب حصول انهيار.

ويقول الأستاذ في جامعة ستانفورد ومؤسس شركات ناشئة عدة جوزف دوسيمون لوكالة فرانس برس إن "بنك سيليكون فالي كان على دراية بأوساط المستثمرين" مضيفًا أن مسؤولي المصرف "كانوا يساعدونا في التوظيف (...) يعطون النصائح المالية للمسؤولين الجدد... غيابهم خسارة كبيرة". واعتبر أن المصرف كان "شريكًا حقيقيًا لم أرَ مثله من قبل".

وكان بنك سيليكون فالي يتفاخر بأن "قرابة نصف" شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة التي يموّلها مستثمرون أميركيون، هي من بين زبائنه.

وستسمح التصفية المنظّمة للمصرف لكل زبون باستعادة ما يصل إلى 250 ألف دولار، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

لكن بحسب التقرير السنوي لسيليكون فالي بنك، فإن الجزء غير المؤمّن من الودائع يصل إلى حوالى 96% من القيمة الإجمالية للودائع البالغة 173 مليار دولار.

وأعلنت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع الجمعة أن إعادة هذه الأموال تعتمد على المبالغ التي ستجنيها من بيع أسهم المصرف، وهي عملية غالبًا ما تكون طويلة ونتيجتها غير مؤكدة.

وكتب غاري تان رئيس مجلس إدارة شركة "واي كومبينايتر" Y Combinator التي تساعد الشركات الناشئة، في تغريدة أن "الضحايا الفعليين لانهيار سيليكون فالي بنك هم المودعون: شركات ناشئة تضمّ بين 10 ومئة موظف لم تعد تتمكن من صرف الرواتب، وسيتعيّن عليها وضع الناس في حال بطالة تقنية أو صرفهم اعتبارًا من الاثنين".

وحذّر من أن "في غضون شهر أو اثنين، سيكون قد اختفى جيل من الشركات الناشئة الأميركية"، مضيفًا أن "سنوات من الابتكار الأميركي على المحكّ".

من جانبه، أكد الناشط في مجال الاستثمار بيل أكمان في تغريدة أن اختفاء المصرف "قد يدمّر محركًا مهمًّا للاقتصاد على المدى الطويل، لأن الشركات المدعومة من صناديق أسهم خاصة، كانت تعتمد على بنك سيليكون فالي في قروضها وأموالها".

ورأى أن في حال لم تضع أي مؤسسة مالية يدها على ما تبقى من المصرف، "فسينبغي التفكير في خطة إنقاذ عامة".

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المسؤولين عن المصرف ناقشوا احتمال استحواذ مصارف أخرى عليه، لكن بدون جدوى.

وكشف تشامب بينيت وهو أحد مؤسسي منصة "كابسول" للفيديوهات، أن خمسة ملايين دولار تمّ ضخّها منتصف شباط/فبراير خلال أول عملية جمع أموال للشركة، مودعة لدى بنك سيليكون فالي ولا يمكن الوصول إليها".

وكتب في تغريدة "من الصعب تخيّل ما هو التالي، لكن لا يبدو أمرًا جيدًا" مندّدًا بوجهة النظر القائلة إن خطة إنقاذ المصرف ستأتي لنجدة الـ"1%" من الأكثر ثراءً، رجال الأعمال والمستثمرون الأثرياء، أو "شركات التكنولوجيا العملاقة".

وتحدث عن تواصله في الساعات الأخيرة مع المئات من أصحاب الشركات الناشئة. فقال "يكافحون. إنهم أناس مثلكم ومثلي. يعملون جاهدين (...) والكثير منهم يتقاضون أجورًا أقلّ من تلك المطروحة في السوق".

وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري أن شركات الاستثمار البديل (صناديق التحوط) تقترح أن تحلّ محل المصرف وأن تدفع فورًا أموالًا للشركات التي تتعامل مع بنك سيليكون فالي.

للقيام بذلك، يجب أن توافق هذه الأخيرة على التنازل عن ما بين 20 إلى 40% من ودائعها، إذ إن صناديق التحوط تأمل في استرداد جزء أو كامل المبلغ الذي يشكل الفرق، من المصرف.

إضافة إلى ذلك، حذّر مدير منصة "وايف" Wave للعروض الموسيقية الافتراضية، زملاءه رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. فقال "إن كانت لديكم أموال لدى بنك سيليكون فالي أو لا، فلن تسلموا. إن ذلك سيؤثر بشكل خطير على الجميع".

على غرار آخرين، يعرب تشامب بينيت عن قلقه حيال مصير المصارف الأخرى في قطاع التكنولوجيا، خصوصًا بنك "فرست ريبابليك" First Republic الذي تراجع سعر سهمه بحوالى 30% خلال يومين.

يعتبر البعض أن إفلاس مصرفين خلال بضع ساعات هذا الأسبوع، بنك سيليكون فالي وبنك سلفرغيت Silvergate Bank، يشكل درسًا للمتانة المزعومة للنظام المصرفي.

وكتب المستثمر الأميركي أرجون سيثي في تغريدة "لماذا فجأة لم يعد أحد يتحدث عن واقع أن المصارف آمنة وأفضل من التمويل اللامركزي"، DeFi النظام المالي البديل الذي يرتكز على العملات المشفّرة وتقنية سلسلة الكتل (البلوكتشاين).

ونظريًا يسمح نظام التمويل اللامركزي بالوصول إلى الأموال المودعة فيه في أي لحظة وبدون وسيط، لكن بدون حماية الودائع ولا إشراف هيئات ناظمة.

بريطانيا تعمل على الحد من الأضرار

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة تعمل على إيجاد حل للحد من الضرر المحتمل على الشركات نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وفرعه في بريطانيا.

وقال سوناك للصحفيين المسافرين معه إلى الولايات المتحدة إنه يتفهم "قلق ومخاوف عملاء البنك". وقال إنه والحكومة يعملان "على التأكد من قدرتنا على العمل لإيجاد حل يؤمن السيولة التشغيلية للأفراد واحتياجات التدفق النقدي".

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات لرويترز إن تواصلا جرى مع المزايدين المحتملين لشراء فرع (إس.في.بي) في بريطانيا.

وقال وزير المالية جيريمي هنت في وقت سابق إن الانهيار قد يكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا البريطانية في ضوء أهمية البنك لبعض العملاء.

وقال هنت لشبكة سكاي نيوز "عملنا بكد في عطلة نهاية الأسبوع، طوال الليل.

"سنقدم خططًا في القريب العاجل للتأكد من أن الأشخاص قادرون على تلبية متطلبات التدفق النقدي الخاصة بهم لدفع رواتب موظفيهم".

وقال هانت إن الجهود تتركز على إيجاد "حل طويل المدى يقلل أو يتفادي تماما الخسائر التي تكبدتها بعض شركاتنا الواعدة".

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام صفقة للاستحواذ على الذراع البريطانية لفرع بنك سيليكون فالي، مع وجود عرض من مستثمر من الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن أبرز عروض الاستحواذ المقدمة كان من شركة مقرها في الإمارات.

بورصات الشرق الأوسط

بدورها أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض يوم الأحد وفي مقدمتها البورصة المصرية، وذلك على خلفية هبوط الأسهم العالمية يوم الجمعة بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي).

وهبط المؤشر في قطر 1.6 بالمئة، مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 3.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 1.7 بالمئة وسهم رتال للتنمية العمرانية 0.8 بالمئة.

واستقر سهم عملاق النفط السعودي أرامكو عند الإغلاق على الرغم من الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباح عام 2022.

وسجلت أرامكو أرباحا صافية سنوية قياسية قدرها 161.1 مليار دولار لعام 2022، بزيادة 46 بالمئة عن العام السابق، وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 3.1 بالمئة، مع وجود 28 من أصل 31 سهما على المؤشر في المنطقة الحمراء، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.8 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي باسل الهارون قوله إن تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي على البنوك المحلية "ضئيل للغاية".

وقال الهارون إنه من خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية فإن "انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيليكون فالي ضئيل جدا للغاية".

وأضاف أن البنوك الكويتية "تمتلك مصدات مالية كبيرة".