ليس هناك شك في أن نجاح التجربة الديمقراطية في العراق، كنظام سياسي، قد غير الأرضية التي كانت تطرح عليها، مسألة العلاقة المعقدة بين الدين والدولة؛ فمن الناحية النظرية مثلت الديمقراطية تصورا إيجابيا لهذه العلاقة، قائما على خلق فضاء الحرية السياسية، الذي يتيح لجميع الأطراف والتوجهات ومراكز النفوذ في المجتمع، للمساهمة الفعالة في بناء السلطة، ذلك كله في مقابل التصور السلبي التقليدي للنظرية العلمانية القائمة على فكرة الفصل التام بين الدين والدولة، معتمدة على مبدأ فك الارتباط.
إن الخصوصيات المجتمعية والقيمية التي يتميز بها الشعب العراقي، جعلته يخرج عن أغلب المعادلات السياسية التي عمد منظرو السياسة المعاصرة إلى وضعها، فعجز المنظومات الفكرية والفلسفية الغربية من وضع أطر نسقية تنظم العلاقة بين الدين والدولة، دفع هذه المنظومات إلى إصدار قرار (حتمي) يقر بهذا الفصل، في العراق الوضع قد اختلف كثيرا، فنجاح المرجعية الدينية من الــ(التدخل- واللا تدخل) في العملية السياسية، بطريقة ذكية وذات بعد إداري جديد، بعيدا عن المفهوم الوظيفي تم من خلاله طرح مفهوم العلاقة، بين الدين والدولة بثوبها وحلتها الجديدة.
لقد كان للمرجعية الدينية الشريفة دور فاعل في أحداث العراق والمنطقة قبل سقوط النظام لا يمكن لأحد إن يتجاهله، إذ يعود تاريخ مشاركة علماء الدين العراقيين في صميم السياسة إلى سنوات الحرب العالمية الأولى، حيث دعا علماء الشيعة للجهاد مع العثمانيين ضد الإنجليز، وساهم بعضهم في القتال فعلا، وفي عام 1918 تأسس في النجف حزب باسم "حزب النجف السري" من ساسة ورجال دين شيعة، وكان برنامجهم يدعو لاستقلال العراق وتأسيس حكومة برئاسة أحد أبناء الشريف حسين، ثم الانتفاضة الشعبانية عام 1991، إلا إن تنامي دورها الأساس والرئيسي في الشؤون العامة ظهر بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وبعد صعود التيارات السياسية الإسلامية والقومية والمدنية إلى السلطة في العراق اثر سقوط النظام البائد، ظهرت بعض الأصوات الشعبية تطالب بإشراف ورعاية المرجعية الدينية في النجف الاشرف وعلى رأسها (آية الله السيد علي السيستاني) للعملية السياسية في العراق وعدم ترك الأمور بيد الاحتلال وتلك التيارات السياسية المختلفة.
وفعلا دعت المرجعية الدينية الشريفة إلى اخذ رأي الشعب في كل الأمور التي تخص البلد ابتداء من الدعوة لتشكيل حكومة عراقية وإنهاء سلطة الاحتلال المؤقتة، ثم الدعوة لكتابة دستور دائم للبلاد من قبل العراقيين، والدعوة أيضا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخابات أعضاء المجالس المختلفة، (مجلس النواب، ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي)، لذلك كان– ولا يزال- للمرجعية الدينية في النجف الاشرف دور مهم في المرحلة الراهنة لأجل تشخيص نقاط القوة والضعف في الأداء السياسي لتلك التيارات والأحزاب السياسية العراقية، ثم تصاعد هذا الدور وبشكل لافت للنظر بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي للعراق وسيطرته على أجزاء مهمة في الموصل والانبار وكركوك وصلاح الدين، وخاصة فتوى الجهاد الكفائي لصد التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الوطن والمقدسات وأخرها الوقوف مع الشعب في مطالبته بالتغيير ومحاسبة المسؤولين المقصرين والفاسدين وتوفير الخدمات للشعب.
وإذا عدنا إلى أسباب تدخل المرجعية الدينية في الأمور السياسية والعامة للبلاد، فان هناك عدد من الأحداث والتطورات التي ظهرت في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، جعلت المرجعية الدينية تنهض من طورها التقليدي الذي ابتعد عن التدخل المباشر في الأمور السياسية للعراق، إلى التدخل المباشر، وبطرق عديدة منها التوجيه والإرشاد، ومنها إصدار البيانات حول العمل السياسي ومنها دعوة ومساندة الجماهير في مطالبها السياسية والاجتماعية ومنها الدعوة إلى التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتن الطائفية، ويمكن إن ندرج بعض هذه الأسباب لذلك ومنها:
1- ترى المرجعية أن دورها يعني الأشراف على شؤون المؤمنين الروحية والعبادية والاجتماعية وهي تكليف وليس تشريف وهي قبل كل شيء مقام ديني اجتماعي وليست مركزا سياسيا، لذا فإن الانتخابات في نظر المرجعية ليس شأنا سياسيا فقط بل هي شأن اجتماعي والشأن الاجتماعي يدخل في دائرة اهتمامات المرجعية وبحكم تصديه لمقام المرجعية الدينية، (آية الله العظمى السيد علي السيستاني) نفسه ملزما بالتعاطي في قضية الانتخابات والتي يعتقد أنها الأساس المتين للعملية السياسية وللحياة الاجتماعية في أي مجتمع أو بلد، ومن خلال التأمل في تجارب الامم التي تتمتع بنظم سياسية مستقرة وبحياة هادئة فسلامة الحياة السياسية يكون بوجود انتخابات حرة نزيهة تعبر عن رأي الأمة وارادتها، على أن اعطاء رأيه بالانتخابات لم يكن ابتدائيا بل جاء كجواب لتساؤل عرضه عليه بعض مقلديه، وقد أجاب على التساؤل المذكور بصفته مرجعا للتقليد لا زعيما سياسيا ولا وليا فقيها، كما أن إصراره على الانتخابات يأتي من باب التلميح والحدس باحتمال ميله للإيمان بولاية الأمة على نفسها وبقيمومتها على ذاتها حيث لم يقم لديه الدليل على ولاية الفقيه المطلقة التي يقول بها البعض لكن ذلك لا يعني عدم تعاطيه السياسة مطلقا، خصوصا وان هناك الكثير من الساسة العراقيين والأجانب قد طرق بابه لأخذ المشورة منه في أمور العراق المختلفة.
2- إن تدخل المرجعية في الحياة السياسية، نابع من مواقفها وحرصها الشديد على أن ينال كل العراقيين حقوقهم، وان لا يكون هنالك تمييز لشريحة معينة على حساب بقية شرائح الأمة، وتأتي أيضا من تفهم المرجعية الرشيدة لأهمية الدستور في حياة أي أمة وهي ترى أهميتها في حياة الأمم المتحضرة، وهو يتماشى مع ما تدعو إليه المرجعية من إحلال السلم والعدالة الاجتماعية لكافة مكونات الشعب العراقي وان لا يكون لفئة ما امتياز على بقية الفئات وهذا هو موقف ابوي تجاه شرائج المجتمع العراقي وليس موقفا سياسيا الزاميا.
3- فلقد كانت مرجعية اية الله (السيد علي السيستاني) ترى بان الامور ستتحسن عند اجراء الانتخابات حيث سيأخذ كل ذي حق حقه، إلا أن ظهور تقصير واضح من قبل الذين تصدوا للعمل السياسي في العراق من مختلف المكونات، من خلال ظهور التقسيم الطائفي- المحاصصة الطائفية- للحكم في العراق وليس على أساس الكفاءة والمؤهلات، كذلك استشراء الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدول وعلى مختلف المستويات الذي لم يشهده العراق خلال تاريخه السياسي، وأخيرا أدى هذا التناحر بين الكتل السياسية والفساد المالي إلى سوء الخدمات وتزايد مستويات الفقر وسرقة المال العام، ودخول مجموعات الإرهاب من خلال تنظيم داعش الإرهابي والاستيلاء على مساحات واسعة من العراق، وعلى الرغم من التحذير المستمر للمرجعية الدينية للسياسيين من خطورة هذه الأمور على مستقبل العراق، ودعواتها المستمرة إلى الالتزام بحرية الشعب وتوفير العيش السليم له والحفاظ على المال العام، ومطالبتها المواطنين وفي بداية إي انتخابات على مستوى النواب أو المحافظات، إلى الاختيار على أساس الكفاءة والنزاهة لتولي المناصب العليا في البلاد، وذلك في محاولة لتغيير الوضع القائم وإنهاء حالة الانقسام والفساد المستشري بالطرق الديمقراطية عن طريق الانتخابات، إلا إن الوضع بقي على حاله ولم يتغير، بل زاد من سوء الأمور إلى الأزمة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط، كل هذا قاد المرجعية إلى تصاعد دورها في الأمور السياسية للبلاد، وعدم ترك الأمور بيد السياسيين الحاليين.
4- بعد وصول التنظيمات الإرهابية إلى المناطق المقدسة والأهلة بالسكان، وقتلها الآلاف من العراقيين في الموصل وصلاح الدين على أساس طائفي، وعدم وجود قوات عسكرية نظامية من الجيش والشرطة قادرة على وقف تقدم الإرهاب، أدركت المرجعية الدينية خطورة الوضع الأمني الحالي، واحتمال انجرار البلاد للحرب الأهلية الشاملة، لذا جاء دعوة المرجعية الدينية لكل العراقيين إلى الجهاد الكفائي للدفاع عن الوطن والمقدسات، وتشكيلها لقوات الحشد الشعبي ودعمهم بالمال والسلاح، إذ ان تخاذل السياسيين والانقسام بين الكتل والأحزاب السياسية، دفعها لان تأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن الوطن والمقدسات والشعب.
5- تسعى المرجعية الدينية للاحتفاظ بالطابع الإسلامي للعراق، خاصة في الوقوف بوجه الإحلال والمد التكفيري، و لذا لم توافق على الوجود الأميركي لوقت طويل، كما إن القيادات السياسية كانت تحاول كسب رضا المرجعية الدينية ومباركتها لخطواتها وقراراتها، كما حدث في الانتخابات السابقة لاكتساب الشرعية، كذلك رفضت اغلب هذه القيادات السياسية تواجد الاحتلال في العراق ودعت لا خراجه.
6- تمتع المرجعية الدينية في العراق بالتأييد الشعبي الواسع ومن مختلف شرائح ومكونات المجتمع، وذلك لمواقفها الوطنية التي لم تفرق بين مكون وأخر، وتصديها لدعم القيادات السياسية في العراق تحقيقا لتوازن سياسي، وتحقيقا لسلم اجتماعي لعدم وقوع حرب طائفية او اهلية وصولا الى استقرار المجتمع العراقي داخليا، فقد دعت للتهدئة في العديد من الاحداث ومنها تفجير الإمامين العسكريين عليهم السلام، لقد كانت المرجعية الدينية واعية للمخططات الامريكية التي تحاك ضد العراق ومحاولة إثارة الحرب الطائفية فيه، فكان لهذا التأييد الشعبي الواسع لها بمثابة دعوة شعبية لتدخل المرجعية الدينية في الشؤون العامة للبلاد، وعدت الملجأ الأول والأخير للعراقيين للوقوف بوجه السياسة الإدارية غير الفعالة في العراق.
7- بعد المظاهرات الأخيرة المطالبة بالإصلاح والخدمات، دعت المرجعية الدينية عبر وكلائها في كربلاء الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتوفر الخدمات لهم والقيام بالإصلاحات الضرورية، لقد سبقت المرجعية هذه الدعوات بسنوات عديدة، إذ ومنذ الاحتلال دعت إلى الإصلاح السياسي وتوفير الخدمات والأمن للشعب العراقي، لهذا كانت دعوة المرجع الأعلى (آية الله العظمى السيد علي السيستاني) ومن خلال وكيل المرجعية في كربلاء في خطب الجمعة الحكومة العراقية باتخاذ "خطوات جادة" لتحسين الأوضاع في البلاد غداة تظاهرات عمت المحافظات العراقية وقال: "إن المرجعية الدينية العليا إذ تقدر عاليا أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في مظاهرات يوم أمس بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسبا لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولاسيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك: اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها.
إن المرجعية الدينية التي طالما أكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الإسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلا"، كما اكد المرجع الاعلى ايضا على: "إن المرجعية الدينية العليا في الوقت الذي تؤكد على تعاطفها مع مطالب المواطنين المشروعة وحقهم في التعبير عن آراءهم بصورة سلمية، تبدي قلقها من أن تخرج التظاهرات التي دعا إليها بعض الأطراف عن السيطرة وتستغل من قبل ذوي المآرب والأجندات الخاصة وتؤدي إلى إزهاق الأرواح والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ولذلك تهيب بالمواطنين أن يكونوا على حذر من هذا الأمر.
8- إن القوة الناعمة التي اعتمدت عليها المرجعية الدينية في النجف، التي تعتمد على أسلوب التصاعد الهادئ، في نبرة المطالبة بالتغيير والإصلاح، وهو أسلوب دبلوماسي نموذجي جديد، يستحق فعلا أن يكون مدرسة مستقلة بذاته؛ لأن المرجعية نجحت بأدوات وطرق بسيطة تمتلكها- بسيطة من حيث عدم امتلاكها لأي جناح من أجنحة السلطة- من أن تغير الكثير من المعادلات، دون الخروج عن أطر النسقية الديمقراطية الحاكمة في البلد، اذ ان المظاهرات التي حصلت في العراق، لم تكن عفوية، بل أنها جاءت متناغمة مع منهج التصاعد البطيء، الذي اتبعته المرجعية الدينية، في تصعيد خطابها الإصلاحي، ضد فساد سلطات الدولة ومؤسساتها، إلى درجة وصلت فيها حالة التناغم بين الجمهور وبين المرجعية، بأن يكون كلام المرجعية شعارات ترفع، ومطالبات رسمية تقدم من قبل الجماهير، مع انصياع عجيب من قبل الحالة العامة للمتظاهرين مع توصيات المرجعية، في ضبط إيقاع المظاهرات، وضبط الحالة الانفعالية، وفورة الغضب لدى الجمهور في مجملها العام.
إن للمرجعية الدينية في العراق الدور الفاعل والذراع الطولي في عملية بناء المؤسسات، والقيام بالتغيير والاصلاح، اذ لا يوجد اي دور ملموس للسياسيين ورجال الدولة العراقية في حركة الإصلاح والتغيير الاخيرة، فمن خلال أدواتها البسيطة المعتمدة على ثقة الجمهور بها، وبنزاهتها وبحالتها الأبوية، ومن حَسُنَ وصفُهُ وفعله من السياسيين، لا يمكن إعطاءه دور أكبر من دور المنفذ لتوصياتها؛ احدثت المرجعية الدينية ثورة للمطالب والاصلاح، وان دورها سوف يكون له وقع خاص في احداث العراق اللاحقة، فقد استجاب لمطلبها كل السياسيين العراقيين، سنة وشيعة وكرد، اذ ان تصويت البرلمان على حزم الاصلاح في البرلمان وبوقت قصير جدا ما كان لتحدث لولا تدخل المرجعية الدينية، كما إن ضبط الشارع والمظاهرات هو الاخر ما كان يمكن ان يكون سلميا لولا دعوة المرجعية الى سلمية المظاهرات، واحترام المؤسسات العامة، فقد راينا سابقا كيف تحولت مظاهرات واعتصامات اهل الانبار والموصل – رغم الفارق الكبير بين هذه المظاهرات وتلك- الى اعمال عنف، وايواء المعارضين للعملية السياسية، والطائفيين، والسبب هو عدم وجود مرجعية دينية تقودهم نحو السلمية والتهدئة.
إن المرجعية الدينية الرشيدة وعلى رأسها (اية الله العظمى السيد علي السيستاني) ترقب الأحداث يومياً وبدقة، وتسعى للحفظ على التظاهرة التي غايتها الإصلاح، وأن لاتُجَيَر لجهة سياسية، وبالخصوص الجهات الرسمية والحزبية التي قد تنبري لاحتواء هذه التظاهرة بالمال وبالوعود الوردية الكاذبة، لأنه من الخطر أن تَقْدُم الجهات الحزبية المتهالكة على المنصب والمال لتتبنى تلك التظاهرات، كم لابد لنا أن لا ننسى الدور الذي يلعبه البعثيون في مراقبة الساحة السياسية والعمل بالخفاء لاستغلال الموقف لصالح أجنداتهم الخاصة. وإن تظاهرة السابع من آب من هذا العام أظهرت أهمية الدور الذي تلعبه المرجعية الدينية في تجسيد المشروع المقاوم للفساد المنتشر في جميع مرافق الدولة داخل البرلمان التشريعي والحكومة التنفيذية بسبب المحاصصة والشراكة البغيضين، كما أظهرت التظاهرة أهمية الحشد الشعبي الطبيعية للدفاع عن المشروع الإصلاحي للدولة العراقية بِدْأً من مقاومة الإرهاب وانتهاء بمقاومة الفساد المستشري في أوساط الطبقة السياسية والطبقة الحاكمة، ولقد آن الأوان للشروع بعملية الإصلاح السياسي والأخلاقي، ومحاربة الفساد بتغيير بعض بنود الدستور لإنهاء حالات الجنوح السياسي والقانوني.
ولأجل تطوير وجود وعمل الحوزة الدينية في الشؤون السياسية بصورة أكثر فاعلية، نقترح إن يتم إشراك علماء الدين من ذوي الخبرة والاختصاص في مناصب في السلطة القضائية والمؤسسات المدنية الأخرى في الدولة، لأجل العمل على التزام الدولة بحقوق المواطنين، ومنع المسؤولين من التعدي على حقوق المواطنين والمال العام، وتطمين الشعب من ان المرجعية الدينية قريبة من صنع القرار ومهتمة بتنفيذ مطالب المواطنين، وأخيرا تشكيل مجلس شورى مرجعي موحد، يجمع كل مراجع الدين في الحوزات الدينية المختلفة، لتشكيل قيادة موحدة للتشاور في إدارة شؤون البلاد وتوحيد دورها القيادي في المجتمع.
اضف تعليق