العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، نحو 4.5 مليون برميل يوميا وصدّر نحو 3.7 مليون برميل يوميا في تموز. ولم تتأثر صادرات العراق من النفط حتى الآن لكن منشآته النفطية تضررت بالاضطرابات في الماضي. ولكن الاشتباكات التي امتدت الى البصرة مركز إنتاج النفط الرئيسي قد تهدد هذه الصادرات...
شهدت بغداد هذا الأسبوع واحدة من أشرس جولات العنف منذ سنوات بعد أن اشتبك أنصار جماعات شيعية متناحرة مع بعضهم البعض في العاصمة العراقية عقب إعلان رجل الدين مقتدى الصدر اعتزاله السياسة.
وهدأت حدة العنف بعد أن أمر الصدر أتباعه يوم الثلاثاء بإنهاء احتجاجاتهم في وسط بغداد.
وجاءت الاشتباكات بعد جمود سياسي دام عشرة أشهر، وتحديدا منذ نهاية الانتخابات البرلمانية، وحذر الرئيس برهم صالح من أن الأزمة لم تنته بعد ودعا إلى انتخابات مبكرة.
ووفقا لشركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) أنتج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، نحو 4.5 مليون برميل يوميا وصدّر نحو 3.7 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
ولم تتأثر صادرات العراق من النفط حتى الآن لكن منشآته النفطية تضررت بالاضطرابات في الماضي.
ولكن الاشتباكات التي امتدت الى البصرة مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق قد تهدد هذه الصادرات ان استمرت الازمة السياسية وانفجرت الى عنف لايمكن التحكم به.
فقد قال مسؤولان أمنيان عراقيان يوم الخميس إن أربعة على الأقل قتلوا في اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة بجنوب العراق وسط امتداد أعمال العنف إلى جنوب البلاد بسبب أزمة سياسية آخذة في الاحتدام.
وحاول الجانبان بسط نفوذهما على مجريات تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات جرت في أكتوبر تشرين الأول. وبدأ التناحر بتحركات سياسية في البرلمان والقضاء ثم انتقل الأمر للشوارع مع انسحاب الصدر من العملية السياسية وتنظيم احتجاجات خلال الصيف وتطور الأمر للعنف بنهاية أغسطس آب.
وترك ذلك العراق، الذي لا يزال يرزح تحت وطأة سنوات الحرب والعقوبات والحرب الأهلية والفساد، دون حكومة لأطول مدة منذ عام 2003 عندما أطاح الغزو الأمريكي بصدام حسين.
وتركزت أعمال العنف في بغداد والجنوب في مناطق تهيمن عليها الأغلبية الشيعية التي تولت الحكم في البلاد منذ الإطاحة بصدام.
وقال مسؤول أمني طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مصرحا له الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام إن الموقف الأمني في البصرة سيء وقد يتصاعد.
وقال المسؤولان الأمنيان في البصرة، المركز الرئيسي لإنتاج النفط في البلاد، إن أعنف اشتباكات وقعت خلال الليل في وسط المدينة. وأضافا أن اثنين من القتلى عضوان في سرايا السلام التابعة للصدر.
صباح يوم الخميس، هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة حيث توجد قوات أمنية وجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران.
ولم يتمكن المسؤولون من التعرف بعد على المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أنهم من أنصار الصدر.
وقال قيس الخزعلي، زعيم جماعة تدعمها إيران وهي من الجماعات الشيعية الأساسية المتنافسة مع الصدر، في بيان إنه أمر بإغلاق كل مكاتب الجماعة وحث أنصاره على عدم الرد إذا هوجموا.
ويقول مسؤولون أمنيون إن مسلحين من أنصار الصدر هاجموا مكاتب تابعة لجماعات متحالفة مع إيران في الأيام القليلة الماضية.
وفي مدينة الناصرية جنوب العراق، داهم أتباع الصدر مقرات في المدينة لجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران واستولوا على سيارات وأسلحة، وذلك وفقا لما ذكره أتباع للصدر ومسؤولون أمنيون متحالفون مع إيران في المدينة.
لكن العقبات أمام تحقيق السلام لا تزال قائمة، إذ يدعو الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بينما يصر بعض منافسيه على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن عنصرين من سرايا السلام قُتلا على أيدي عصائب أهل الحق، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن قتيل في صفوف الفصيل الثاني.
وأضاف أن السيارة التي كان يستقلّها عنصران من سرايا السلام، استُهدفت فيما كانا يتجوّلان على مقربة من مقرّ عصائب أهل الحق، أحد الفصائل الأكثر نفوذاً في قوات الحشد الشعبي التي تشكل جزءًا من القوات العراقية الحكومية.
وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الفصيلين وأدت إلى مقتل عنصرين من عصائب أهل الحق.
وصباح الخميس، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، والقوات الامنية منتشرة".
من جانبه، استنكر صالح محمد العراقي المقرّب من الصدر، بشدة مقتل عنصرين من سرايا السلام وشنّ هجومًا على زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
فكتب في تغريدة "أحذّرك يا قيس، اذا لم تكبح جماح مليشياتك الوقحة، واذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك أو تثبت انهم لا ينتمون اليك، فأنت أيضا وقح".
رد قيس الخزعلي على نفس المنصة مطالبا أنصاره بغلق مكاتب "عصائب أهل الحق" وعدم الرد على "الاساءات" التي توجه اليه بهدف تجنب تصعيد العنف.
بايدن يهاتف الكاظمي الذي يهدد بالاستقالة
من جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي بعد أعمال عنف وقعت هذا الأسبوع في بغداد.
وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاتصال إن "الرئيس أشاد بقيادة الكاظمي خلال تصاعد أعمال العنف على مدار 24 ساعة هذا الأسبوع"، مضيفا أن الزعيمين اتفقا على البقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن ورئيس الوزراء العراقي "رحبا بعودة الأمن إلى الشوارع" وحثا الزعماء المحليين على الدخول في حوار يتماشى مع الدستور العراقي.
وقال البيت الأبيض إن بايدن "أشاد بأداء القوات الأمنية العراقية وقدم تعازيه لعائلات ضحايا القتال الأخير". ولم يذكر بيان البيت الأبيض الصدر بالاسم.
من جهته قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.
شدد الكاظمي في كلمة للشعب العراقي، وسط توترات أدت إلى أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ سنوات، على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".
ويحرص الرئيس الأمريكي بايدن المقبل على الانتخابات النصفية، على ضمان امدادات الطاقة التي قد تهدد الاضطرابات السياسية بارتفاع أسعار النفط حيث التضخم قد تسبب في الغرب بارتفاع فواتير الطاقة وزيادة تكاليف المعيشة.
ولم تتأثر صادرات العراق من النفط حتى الآن لكن منشآته النفطية تضررت بالاضطرابات في الماضي.
وفيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية:
- في 2017، هددت الاشتباكات المتصاعدة بين العشائر في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بجنوب العراق أمن المنشآت النفطية. وكانت قوات الأمن قد قلصت وجودها في المنطقة مع تركيزها على استعادة أراض في الشمال والغرب كانت قد فقدتها أمام تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.
ولطالما أهملت الحكومة المركزية البصرة، وهي مركز نفطي يعاني من تداعي الخدمات الأساسية، وغيرها من مناطق الجنوب الشيعي، سواء تحت حكم الرئيس السني صدام حسين أو الحكومات التي قادها الشيعة من بعده. بحسب رويترز.
ودار قتال بالمدافع الرشاشة وقذائف المورتر بين العشائر الشيعية المتنازعة على الأراضي الزراعية وعقود البناء الحكومية وملكية الأراضي قرب حقول نفط غرب القرنة-1 وغرب القرنة-2 ومجنون الرئيسية في ذلك الوقت.
- في يوليو تموز 2018، تظاهر محتجون عراقيون أمام حقول النفط الرئيسية في البصرة، المركز النفطي الجنوبي، مطالبين بمزيد من الوظائف والخدمات الأساسية.
وانتشرت الاحتجاجات بالقرب من حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني الإيطالية وحقل الرميلة الذي تطوره شركة بي.بي وحقل غرب القرنة-2 العملاق الذي تديره شركة لوك أويل الروسية.
وتصاعدت حدة المظاهرات بعد أن فتحت الشرطة النار لتفريق حشد أمام غرب القرنة-2، مما أسفر عن سقوط قتيل.
كما تجمع المتظاهرون في ذلك الشهر عند المدخل الرئيسي لحقل سيبا للغاز الطبيعي الذي تديره شركة كويت إنرجي.
- في سبتمبر أيلول من نفس العام دخل محتجون منشأة لمعالجة المياه متصلة بحقل غرب القرنة-2 واحتجزوا موظفَين عراقيين رهينتين. وغادر المتظاهرون المنشأة بسلام وأطلقوا سراح الرهينتين بعد احتجازهما لنحو ساعة.
- في نوفمبر تشرين الثاني 2019 أغلق محتجون مدخل مصفاة الناصرية النفطية في الجنوب. وتسبب الحصار في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار الجنوبية، مع نفاد الوقود من الكثير من المحطات.
- في ديسمبر كانون الأول 2019، اقتحم متظاهرون حقل الناصرية النفطي الذي ينتج من 80 إلى 85 ألف برميل يوميا، وأجبروا الموظفين على قطع الكهرباء عن محطة التحكم وأوقفوها عن العمل. واستؤنفت العمليات بعد ستة أيام تقريبا.
- في فبراير شباط 2022، أوقف العراق عمل حقل الناصرية النفطي الذي ينتج ويصدّر حوالي 80 ألف برميل يوميا وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العاملين بعد أن نظم خريجون جامعيون احتجاجات عنيفة في محافظة ذي قار للمطالبة بتوفير فرص عمل.
وساطة أمريكية لنزع فتيل التوتر بين العراق وكردستان
من جهة أخرى طلبت شركات نفطية تعمل في كردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة في نزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية بالعراق والمنطقة ذات الحكم الذاتي، حسبما أفادت ثلاثة مصادر وأظهر خطاب اطلعت عليه رويترز.
وذكرت المصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من شمال العراق إلى تركيا، حتى لا تضطر أنقرة إلى زيادة وارداتها النفطية من إيران وروسيا.
وقالت إن اقتصاد إقليم كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية.
وشاب التوتر الأجواء في فبراير شباط عندما قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون ينظم قطاع النفط في كردستان.
وفي أعقاب صدور الحكم كثفت الحكومة الاتحادية، التي طالما عارضت السماح لحكومة كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، جهودها للسيطرة على عائدات تصدير النفط من أربيل، عاصمة الإقليم.
وقبل صدور الحكم، وفقا لنسخة من الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز، كتبت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة في يناير كانون الثاني تطلب الوساطة في قضية أخرى تعود لعام 2014 وتتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا.
وتتهم بغداد تركيا بانتهاك الاتفاقية الخاصة بالخط بسماحها بمرور صادرات كردستان، والتي تعتبرها غير قانونية، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
ولم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب التعليق.
وعُقدت الجلسة الأخيرة في القضية بباريس في يوليو تموز، وستُصدِر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر القادمة حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية.
ولا يزال من غير الواضح الخطوات التي قد تتخذها تركيا إذا صدر حكم لصالح العراق، وهو أمر مرجح، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر اطلاعا مباشرا.
وأجرت شركة نفطية واحدة أخرى على الأقل اتصالات رفيعة المستوى مع أربع حكومات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لحثها على التدخل، حسبما صرح لرويترز ممثل للشركة طلب عدم الكشف عن هويته.
وأحجمت شركات أخرى عاملة في كردستان العراق مثل جينيل إنرجي وشيفرون عن التعليق على قضية التحكيم، ولم ترد شركتا دي.إن.أو وجلف كيستون حتى الآن على طلب التعقيب.
إمدادات في خطر
من شأن أي توقف لتدفق النفط عبر خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا أن يقود لانهيار اقتصاد كردستان إضافة إلى دفع تركيا للحصول على المزيد من الخام من إيران وروسيا، وفقا لرسالة (إتش.كيه.إن) لممثلين عن الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة الثروات الطبيعية في كردستان ولا وزارة النفط في بغداد على طلب للتعليق.
ولم يحقق العراق استفادة كاملة من ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط ولا تزال قرب المئة دولار للبرميل.
وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا واحدا في المئة من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من كل من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وحكومة كردستان العراق.
إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق، الذي سيجد صعوبة في زيادة الإمدادات ما لم تكن هناك استثمارات جديدة.
ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كردستان إذا لم تتحسن الأوضاع.
وقد فقدت الكثير من الشركات الأجنبية اهتمامها بالفعل.
كانت هذه الشركات قد قدِمت إلى كردستان في عهد الرئيس السابق الراحل صدام حسين، عندما كان يُنظر إلى المنطقة على أنها أكثر استقرارا وأمنا عن بقية مناطق العراق.
ومع تدهور الأمن، سعت أيضا الشركات القليلة المتبقية، وهي في أغلبها صغيرة ومتوسطة الحجم، لوجود دور أمريكي للمساعدة في ردع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة فضلا عن تعزيز الأمن بشكل عام.
ووفقا لمصادر مطلعة اطلاعا مباشرا، دعمت الشركات خطابات أرسلها أعضاء في الكونجرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أغسطس آب. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وطالبت الخطابات بإجراء مشاورات رفيعة بين أربيل وبغداد تأمينا لاستقرار كردستان ودرءا للتدخل الإيراني في العراق.
خفوت الاهتمام الأمريكي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 16 أغسطس آب إن الخلافات بين بغداد وأربيل خلافات تخص الجانبين، لكن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع على الحوار.
واستدعت الخارجية الأمريكية في يوليو تموز شركة الاستشارات القانونية الأمريكية (فنسون اند إلكنز) التي تمثل وزارة النفط العراقية في بغداد، لتقديم إحاطة في واشنطن بشأن الخلاف الخاص بخط أنابيب العراق-تركيا.
ووفقا لمصدر مطلع، من المرجح تقديم إحاطتين أخريين في بغداد وواشنطن.
وقال جيمس لوفتيس الشريك في (فنسون اند إلكنز) إن "بغداد سترحب بالتأكيد بأي تصريحات أمريكية لزعامة كردستان العراق بأن عليها الالتزام بالتدابير الدستورية العراقية ذات الصلة بقطاع النفط في العراق".
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق إلا أن خبراء بالقطاع لا يرجحون تدخلا من الولايات المتحدة أو يستبعدون أن يجدي نفعا إن حدث.
قال رعد القادري العضو المنتدب للطاقة والمناخ والاستدامة في أوراسيا جروب "الولايات المتحدة سحبت يدها من العراق على مدار العقد الماضي. وأي ضغط من واشنطن أو من غيرها لن يحل الخلافات بين بغداد والأكراد".
وكان مسؤول كردي قد قال لرويترز في أغسطس آب إن حكومة كردستان طلبت من الولايات المتحدة دعم قدراتها الدفاعية، إلا أنه قال إنها لا تعول على ذلك كون الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
اضف تعليق