ألمح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم. ارتفاع منسوب التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دوليا، منافسة جديدة بين القوى العظمى من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق العسكري الأميركي...
بينما لا يجني مصنعو الأسلحة الأميركيون مكاسب مباشرة من آلاف الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، إلا أنهم يستعدون لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد البعيد عبر تزويد الدول الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.
وعلى غرار دول غربية أخرى، لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف وصواريخ "جافلين". وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز" قبل فترة.
لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش الأميركي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف.
ويخطط البنتاغون لاستخدام مبلغ 3,5 مليارات دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون للإنفاق أُقرّ في منتصف آذار/مارس، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع وكالة فرانس برس.
ويتم تصنيع صاروخ "جافلين" المضاد للدبابات بناء على مشروع مشترك بين "لوكهيد مارتن" و"ريثيون". وتوقف إنتاج صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات الذي تنتجه الأخيرة إلى أن طلب البنتاغون دفعة جديدة بقيمة 340 مليون دولار الصيف الماضي.
وقال المتحدث "ننظر في الخيارات لسد أي نقص في مخزونات الولايات المتحدة وسد أي نقص في مخزونات حلفائنا وشركائنا الناقصة".
وأضاف "سيستغرق إنعاش القاعدة الصناعية وقتا -سواء بالنسبة للمزودين الأهم أو الفرعيين- ليكون من الممكن استئناف الإنتاج".
وأفاد خبراء في قطاع الدفاع وكالة فرانس برس أن الأرباح التي تحققها الشركات من هذه الصواريخ، المعروفة بسهولة استخدامها، لن تكون كبيرة جدا.
وقال كولين سكارولا من شركة CFRA لأبحاث الاستثمار "إذا تم شحن ألف صاروخ ستينغر وألف جافلين إلى أوروبا الشرقية كل شهر ليتم استخدامها العام المقبل، وهو أمر ليس مستبعدا نظرا للوتيرة الحالية، فنعتقد أن ذلك سيعادل مليار إلى ملياري دولار كعائدات لمصنّعَي البرنامج".
لكن الرقم ضئيل للغاية مقارنة بعائدات "ريثيون" و"لوكهيد مارتن" المعلنة العام الماضي والتي بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار على التوالي.
وأوضح جوردان كوهين المتخصص بمبيعات الأسلحة لدى "معهد كاتو" "تجني ريثيون على الأرجح المزيد من الأموال عبر بيع منظومة باتريوت الصاروخية إلى السعودية مما تحققه من تصنيع صواريخ ستينغر".
وأضاف "لن يبذلوا الكثير من الجهد في تصنيع هذه الأسلحة التي لا تعد ذات قيمة كبيرة".
ولم ترد "لوكهيد مارتن" أو "ريثيون" أو شركة أخرى لتصنيع الأسلحة هي "نورثروب غرومان" على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.
وذكرت شركة "جنرال داينامكس" أنها لم ترفع توقعاتها المالية منذ كانون الثاني/يناير، بينما أشارت "بوينغ" إلى أن الأمر يعود للحكومات في تقرير كيفية إنفاق الأموال المخصصة للدفاع.
منافسة بين القوى الكبرى
ألمح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة أواخر كانون الثاني/يناير إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ"ريثيون" غريغ هايز أن ارتفاع منسوب التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دوليا، لكن ليس مباشرة بل في وقت لاحق من العام 2022 وما بعده.
وأفاد نظيره في "لوكهيد مارتن" جيمس تايكليت أنه لاحظ "منافسة جديدة بين القوى العظمى" من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق العسكري الأميركي.
ولفت بوركيت هوي من "مورنينغ ستار"، وهي شركة للخدمات المالية، إلى أن "الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل النظام الجيوسياسي، بطريقة غير مسبوقة منذ 30 عاما".
وأوضح أن "الناس بدأوا يدركون بأن العالم لم يعد آمنا إلى حد كبير وبالتالي ستكون هناك حاجة لزيادة الاستثمار في المنتجات الدفاعية، وهو أمر سيصب في مصلحة المتعاقدين".
وقال الباحث لدى مركز MIT للدراسات الدولي إريك هيغنبوثام، إنه بالنسبة للحكومات الغربية -- كما كان الحال على مدى سنوات في آسيا -- "ستكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض" الإنفاق العسكري.
وفي الولايات المتحدة، اقترح الرئيس جو بايدن زيادة نسبتها أربعة في المئة في ميزانية البنتاغون. ويزداد التضخّم في الولايات المتحدة، لكن بايدن لم يقترح على الأقل خفض الإنفاق.
وأعلنت ألمانيا، التي لطالما توجّست من الميزانيات الدفاعية المرتفعة، عن تحوّل كبير في سياستها في أواخر شباط/فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلة إنها ستفرج فورا عن 100 مليار يورو لتحديث قواتها المسلّحة.
وقال هيغنبوثام إن "الدول ستسعى لزيادة قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة، وهي ركيزة مركزية نوعا ما في حلف شمال الأطلسي".
وفي منتصف آذار/مارس، أفادت ألمانيا أنها ستشتري طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" من "لوكهيد مارتن". ولن تتسلمها قبل سنوات عدة وحينها سيتم تسديد ثمنها الكامل للمصنّعين.
وأوضح خبير السياسة الدفاعية لدى "معهد كاتو" إريك غوميز إن اختيار الجيوش الأوروبية التزوّد بمقاتلات "إف-35" يعد نبأ سارا للمتعاقدين العسكريين الأميركيين، كما أن الجيش الأميركي يفضّل ذلك إذ أنه يؤدي إلى منصات تشغيل مشتركة.
وأضاف غوميز "لكن في المقابل، يصعّب ذلك على الولايات المتحدة التفكير إطلاقا في الابتعاد عن أوروبا، في وقت تردد إدارة بايدن بأن الأولوية (من حيث الدفاع) هي الصين".
أوروبا المركز الجديد لتجارة الأسلحة
حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديد الروسي الجديد، وفق ما جاء في تقرير مرجعي صدر الإثنين.
وكشفت الدراسة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام Sipri أنه خلال فترة 2017-2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4,6% عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19% في القارة الأوروبية.
وقال سيمون ويزمان الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود إن "أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة".
وأوضح الباحث في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس "سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات" وخصوصا الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة.
وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.
وفي ظل المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات إف-35 الأميركية الحديثة والباهظة الكلفة، وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.
وقال ويزمان إن "معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل. لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعليه اليوم".
وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل "كبير".
وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مئة مليار دولار في السنة.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43% من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.
وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم بحوالى 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20%) وأوقيانيا (+50%) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.
وأشار المعهد إلى أن "التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة".
ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32% من الواردات العالمية، يزيادة 3%، مدفوعة بصورة خاصة باستثمارات قطر في المعدات العسكرية بمواجهة التوتر مع دول الخليج المجاورة.
ولفت ويزمان إلى أن "أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة".
أما القارة الأميركية وإفريقيا، فتراجعت حصتاهما من السوق بشدة إلى حوالى 6% لكل منهما.
على مستوى البلدان، تحل الهند والسعودية بالتساوي في المرتبة الأولى للواردات في العالم مع 6% لكل منهما، تليهما في المرتبة الثانية مصر (5,7%) ثمّ أستراليا والصين (4,8%).
وبين أكبر خمسة مصدّرين للأسلحة في العالم، سجلت الولايات المتحدة التي تتصدر بفارق شاسع هذا التصنيف وفرنسا المصنفة في المرتبة الثالثة زيادة كبيرة في حصتيهما خلال خمس سنوات من 32 إلى 39% ومن حوالى 6% إلى 11% على التوالي.
أما الصين، رابع أكبر مصدر في العالم (4,6%)، وألمانيا، خامس أكبر مصدر (4,5%)، فاحتفظتا بمرتبتيهما غير أن حصتيهما تراجعتا بصورة طفيفة.
وقال سيمون ويزمان إن "الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة، لا سيما لأنهم جعلوا من ذلك أولوية" مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا "أكثر انفتاحا من الولايات المتحدة على سبيل المثال".
واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية، لكن حصتها تراجعت إلى 19%، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالا شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية.
غير أن العزلة المفروضة على روسيا جراء هجومها العسكري على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها قد تنعكس أكثر على قطاع صناعة الأسلحة فيها.
ورأى ويزمان أنه "سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأميركي" حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، ولا سيما زبائن تاريخيين للمعدات العسكرية الروسية مثل الجزائر ومصر.
اعتماد الهند على الأسلحة الروسية
يرى خبراء أن اتكال الهند على الأسلحة الروسية لحماية حدودها من جاريها الباكستاني والصيني يفسّر "ترددها" في التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي تحدّث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وخلافا للدول الأعضاء الأخرى في مجموعة "كواد" التي تضم أيضا أستراليا واليابان والولايات المتحدة، تواصل الهند شراء النفط الروسي وامتنعت عن التصويت على ثلاثة قرارات أممية تدين الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وتعتبر نيودلهي موسكو "بلدا صديقا منذ وقت طويل" و"ركيزة أساسية" للسياسة الخارجية الهندية بسبب "الشراكة الاستراتيجية" لأمنها القومي.
ولا يتوقّع المحلّلون الهنود أن يتغير موقف الهند تجاه روسيا في أي وقت قريب.
وتنفق الهند مليارات الدولارات سنويا على شراء وصيانة الأسلحة الروسية المنتشرة على طول حدودها المشتركة مع باكستان والصين.
ورغم أن الهند بدأت أخيرا استيراد أسلحة من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا، ما زالت 60 إلى 70 في المئة من ترسانتها العسكرية، روسية.
يظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، أن نسبة الواردات الهندية من روسيا بلغت 46 في المئة بين عامي 2017 و2021.
وأوضح ناندان أونيكريشنان من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش" للبحوث ومقرها في نيودلهي، لوكالة فرانس برس أن روسيا "لم تتأثر مطلقا بالضغوط الخارجية وقدمت لنا الدعم عندما كنا نحتاج إليه من دون تقصير".
وأشار الخبير إلى أن موثوقية روسيا المستمرة منذ عقود طويلة تمثل حجر الزاوية في العلاقات الثنائية منذ شراء نيودلهي مقاتلات ميغ 21 من الاتحاد السوفياتي للمرة الاولى عام 1962.
وتشكلت هذه العلاقات العسكرية وتعززت بعد هزيمة الهند على يد الصين في الحرب الحدودية عام 1962 ثم في الصراع مع باكستان عام 1971 الذي أدى إلى نشوء دولة بنغلادش.
وتم توقيع معاهدة صداقة وتعاون هندية-سوفياتية تاريخية عام 1971.
وتساءل الخبير "الحرب في أوكرانيا لا تغير واقع منطقتنا، فلم يجب علينا التفكير في استبدال مورد موثوق به منذ فترة طويلة مع عدم وجود بديل فعلي؟".
وبحسب المعهد الدولي للدراسات الأمنية، تملك الهند حوالى 3500 دبابة قتالية من أصل روسي مصنعة في الهند بموجب ترخيص، وأسطولا من مقاتلات سوخوي وميغ.
أما حاملة الطائرات الوحيدة في الهند فهي "الأدميرال غورشكوف" وهي سفينة تم تجديدها تعود إلى الحقبة السوفياتية، أربعة من مدمراتها العشر من أصل روسي، وكذلك الامر بالنسبة إلى ثمانية من الغواصات ال14 غير العاملة بالطاقة النووية.
ولدى الهند أيضا طلبات روسية كبيرة معلّقة من بينها خصوصا صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" البعيدة المدى، وقد بدأت عمليات التسليم العام الماضي، وأربع فرقاطات وغواصة تعمل بالطاقة النووية.
وقال مانوج جوشي الخبير في السياسة الدولية لوكالة فرانس برس "يجعل هذا الاعتماد من الصعب على الهند أن تتبنى موقفا آخر تجاه روسيا".
كذلك، فإن توريد الأسلحة ينطوي على التزامات طويلة الأجل تشمل صيانة دورية واستبدال أجزاء كما أوضح جوشي.
والتسلح الروسي رخيص نسبيا أيضا. كذلك، فإن الدول الغربية مترددة أكثر من موسكو في نقل التكنولوجيا للسماح بصنع أسلحة في الهند، وفق الخبراء.
وتسعى الهند لزيادة إنتاجها من الأسلحة، ويعزى ذلك خصوصا إلى التعاون مع مجموعة "كلاشنيكوف" من أجل تصنيع بنادق "إيه كاي 203" الهجومية.
وكانت المجموعة الروسية أعلنت العام الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لتوريد أكثر من 600 ألف بندقية هجومية، سيتم تصنيعها محليا.
وتتعاون الهند وروسيا أيضا في مجال الدفاع، على سبيل المثال في صنع صواريخ براهموس كروز التي أطلقت الهند أحدها على باكستان هذا الشهر عرضا.
كندا تعزز إنفاقها العسكري
قررت كندا زيادة إنفاقها العسكري بمقدار ثمانية مليارات دولار كندي (6,4 مليار دولار أميركي) على مدى خمس سنوات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما جاء في الميزانية الفدرالية التي تم الكشف عنها الخميس.
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحافي "ننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقّعنا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا"، مضيفة أنّ هذه الحرب تشكّل "أخطر تهديد للعالم اليوم".
وشدّدت الوزيرة على أنّ "غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا ذكّرنا بأنّ ديموقراطيتنا السلمية - مثل كل الديموقراطيات في العالم - تعتمد في النهاية على الدفاع بالقوة الصلبة".
وأردفت "نعلم أن الحرية لا تأتي بالمجان، وأن السلام يضمنه فقط استعدادنا للقتال من أجله".
وأضافت "لذلك تقوم هذه الميزانية باستثمار إضافي فوري في قواتنا المسلحة".
لكن نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف شمال الأطلسي، والمحدّد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت فريلاند أنّ كندا يمكنها سدّ هذه الفجوة قريباً، مشيرة إلى أنّها اقترحت إجراء "مراجعة سريعة لسياسة الدفاع لتجهيز كندا لعالم صار أكثر خطورة".
وقالت الحكومة في بيان إنّ هذا المبلغ سيُستخدم لتحسين معدات القوات المسلحة، وتعزيز مساهمات كندا تجاه حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي وقيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، وتعزيز الأمن السيبراني للبلاد.
كما ضمّنت كندا ميزانيتها موارد إضافية لدعم أوكرانيا، بينها قرض لحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر صندوق النقد الدولي ومساعدات عسكرية إضافية.
وجاء في الميزانية "ستقدّم كندا للحكومة الأوكرانية ما يصل إلى مليار دولار كندي (730 مليون يورو) في شكل موارد قروض جديدة من خلال حساب جديد يديره صندوق النقد الدولي لصالح أوكرانيا حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في العمل".
يضاف إلى ذلك "مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار في 2022-2023 لتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا".
ومنذ بدء الغزو الروسي، أعلنت كندا التي تعتبر موطن إحدى أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم عن مساهمات مباشرة بأكثر من 1,2 مليار دولار كندي لمساعدة أوكرانيا.
وزوّدت أوتاوا كييف بمعدات عسكرية فتّاكة وأخرى غير فتّاكة لدعم البلاد في جهودها للدفاع عن سيادتها.
وعلى صعيد متصل، خفّضت كندا توقعاتها للنمو لعام 2022 إلى 3,9 بالمئة، مقابل 4,2 بالمئة أعلن عنها في الخريف.
اضف تعليق