آراء وتوقعات الخبراء بشأن أسعار النفط التي تهاوت بشكل خطير في العام 2014، بسبب وفرة المعروض ضعف الطلب العالمي، ما تزال متباينة خصوصا مع تذبذب هذه الأسعار وعدم استقرار أسواقها، حيث اكد البعض ان أسعار النفط ستظل تحت ضغط زيادة الإنتاج تخمة المعروض وزيادة المخزون العالمي، ومن المستحيل ان تعود إلى مستوياتها السابقة او ترتفع إلى أعلى مما هي عليه اليوم، لفترات قد تطول أكثر من المتوقع بسبب عدم اتفاق دول أوبك، فقد رفضت المملكة العربية السعودية أكبر قوة في أوبك وكما تنقل بعض المصادر، عدم عزمها خفض حصتها من الإنتاج بل وأيضا عن عدم نيتها القيام بذلك حتى لو انخفض سعر النفط الى 20 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد. هو ما قد يؤثر كثيرا على اقتصاد العديد من الدول وخصوصا الدول المصدرة التي تعاني اليوم الكثير من المشكلات والأزمات، وتقوم دول أوبك حاليا بتجهيز العالم بما يزيد قليلا عن 30 بالمئة من احتياجاته، بينما كان في سبعينيات القرن الماضي قرابة 50 بالمئة. يعود السبب، جزئيا، الى منتجي النفط الصخري الأمريكيين الذي أغرقوا السوق بما يقرب من 4 مليون برميل يوميا.
الى جانب ذلك وبحسب مصادر إعلامية اخرى، قال مديرو شركات نفطية وباحثون ومحللون في مجال الطاقة "إن الطلب العالمي على النفط الخام ينتظره كثير من الآفاق الإيجابية خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث إن الطلب مرشح للصعود بقوة خلال تلك الفترة، ما سيدفع الأسعار نحو النمو وتحقيق المكاسب وتعويض التراجعات الحادة التي منيت بها على مدار العام الماضي". وأشاروا إلى أن تسارع معدلات التنمية في الدول النامية سيكون المحرك الرئيس لزيادة الطلب خلال الشهور المقبلة إلى جانب بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الأداء الاقتصادي في الدول الآسيوية كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي مقدمتها الصين".
ويقول أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات والأبحاث النفطية "إن الطلب على الطاقة خاصة النفط التقليدي سيتنامى بمعدلات أسرع في النصف الثاني من العام الجاري بفعل النمو السكاني وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية خاصة في الدول الآخذة في النمو والتي تكثف جهودها لعلاج مشكلة فقر الطاقة"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل من جديد على الرغم من أن كثيرا من التحليلات يذهب إلى غير ذلك.
ويقول الدكتور برنارد ماير رئيس قسم الجيولوجيا في كلية العلوم جامعة كاليجاري في كندا "إنه يتوقع عودة الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري بفعل تقلص متوقع في المعروض العالمي نتيجة الصعوبات التي يواجهها إنتاج النفط الصخري وبسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه إلى جانب تقلص الاستثمارات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار والسياسات الانكماشية لكثير من شركات النفط العالمية الكبرى".
اول منتج للنفط
وفيما يخص اخر اخبار اسواق النفط فقد اصبحت الولايات المتحدة اول منتج للذهب الاسود للمرة الاولى منذ 1975 بفضل النفط الصخري (الشيست)، متخطية السعودية وروسيا بحسب المجموعة النفطية العملاقة بي بي. ولفتت المجموعة البريطانية في مجلتها الاحصائية حول الطاقة العالمية ان العرض العالمي للنفط الذي زاد 2,1 مليون برميل في اليوم خلال 2014، سجل نموا غير مسبوق. وزيادة العرض العالمي يعود بجزء كبير منه الى الولايات المتحدة التي ارتفع انتاجها 1,6 مليون برميل في اليوم في 2014 ليكون "اضخم نمو في العالم".
واشار التقرير الى انها المرة الاولى التي يزيد بلد انتاجه اكثر من مليون برميل في اليوم على ثلاث سنوات متتالية. وبحسب المجلة "فان الولايات المتحدة تجاوزت السعودية وروسيا على حد سواء بصفتها المنتج العالمي الاول للنفط للمرة الاولى منذ 1975"، كما قال بوب دادلي المدير العام لبي بي. وشدد دادلي على "ان تبعات ثورة النفط الصخري الاميركي عميقة". فقد قلصت الولايات المتحدة الى حد كبير وارداتها من النفط. "وبلغت الواردات الاميركية من البترول في 2014 اقل من نصف اعلى مستوى لها في 2005". وبذلك تركت الولايات المتحدة مكانها كاول مستورد عالمي للنفط للصين. بحسب فرانس برس.
الى ذلك اشارت المجلة الاحصائية الى تراجع الطلب العالمي على النفط ونسبت ذلك بشكل خاص الى التباطوء الاقتصادي في الصين التي تعد الاقتصاد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة. وافادت بي بي "ان استهلاك النفط العالمي ارتفع 800 الف برميل في اليوم خلال 2014 اي اقل بقليل من معدل المستويات التاريخية الاخيرة واقل بكثير من الارتفاع المسجل في 2013 ب1,4 مليون برميل في اليوم".
اوبك واسعار النفط
على صعيد متصل وبقرارها الابقاء على سقف الانتاج عند 30 مليون برميل في اليوم وترك الاسواق تقرر اسعار النفط، تكون منظمة الدول المصدرة للنفط قد تخلت عمليا عن قسم من تاثيرها على الاسعار في الولايات المتحدة لكنها تحتفظ بقوتها الاستراتيجية. ولن يكون لقرار المنظمة الابقاء على سقف الانتاج على حاله التاثير نفسه على الاسعار كما في الاجتماع السابق قبل ستة اشهر.
فقد ادى القرار آنذاك الى انهيار الاسعار لتصل في كانون الثاني/يناير الى ادنى مستوى لها منذ ست سنوات مع 45,19 دولارا لبرميل برنت المرجعي في مقابل 63 دولارا حاليا. وقال المحلل فواد رزاق زاده لدى فوريكس دوت كوم ان "المنظمة تفقد بعضا من تأثيرها ازاء اسواق النفط الاميركية وبدرجة ادنى ازاء روسيا. لكنها تظل قوة مهيمنة فقط اقل تاثيرا بقليل من الماضي".
وتعتزم اوبك المضي قدما في استراتيجيها ابقاء سقف الانتاج على ما هو عليه وترك اسواق النفط تقرر الاسعار وذلك لممارسة الضغوط على انتاج الدول غير الاعضاء فيها. وهذا التكتيك موجه خصوصا ضد انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي حفزه ارتفاع اسعار النفط الى مئة دولار للبرميل طيلة سنوات، وشهد فورة هذا العام حتى بلغ 5 ملايين برميل في اليوم. واوضح ريتشارد مالينسون المحلل لدى اينرجي اسبيكتس انه واذا كانت ابار التنقيب في الولايات المتحدة قد تراجعت ب60% منذ اعلى مستوى لها في ايلول/سبتمبر الماضي، واذا كان الانتاج الاميركي بدأت تبدو عليه عوارض التباطؤ، فان عرض الدول خارج اوبك لا يزال في تزايد بمليوني برميل تقريبا في اليوم مقارنة بالعام الماضي.
كما ان الانتاج الاميركي يبدو اكثر مرونة وتفاعلا مع الاسعار مقارنة بانتاج اوبك مما يمكن ان يوكل الى الولايات المتحدة دور توازن الاسواق. وقال ابيشيك ديشباند من ناتيكسيس ان "الولايات المتحدة تبدو قادرة على التحكم بالعرض من خلال زيادة الانتاج عندما ترتفع الاسعار او بخفضه عند تراجعها وهذا يؤثر بسهولة على الاسواق". واعتبر جون واتسون رئيس مجلس ادارة مجموعة شيفرون النفطية الاميركية عشية اجتماع اوبك ان "النفط الصخري الاميركي سيتحول الى الية لتوازن الاسواق في السنوات المقبلة".
خصوصا وان اوبك تتجاوز سقفها اذ تنتج حاليا اكثر من 31 مليون برميل في اليوم مما يحد من قدرة الانتاج غير المستخدم التي يمكن ان تستخدمها المنظمة لزيادة تموين الاسواق بشكل سريع اذا دعت الحاجة. وقال توماس باغ المحلل لدى كابيتال ايكونوميكس "في الوقت الحالي، الولايات المتحدة لديها قدرة انتاج غير مستخدمة كبير لان البلاد حفرت ابارا دون الانتهاء منها". وتساءل سيث كلايمان "اذا لم تخفض اوبك عرضها وقدرتها الانتاجية غير المستخدمة اقل، فما هي اهمية دورها اذا؟".
الا ان ما يساهم في احتفاظ اوبك بقوتها هو انها لا تزال قادرة على التأثير على الاسعار استراتيجيا بينما الانتاج الاميركي وخصوصا للنفط الصخري يخضع لسيطرة عدد كبير من الشركات الصغيرة. وشدد جيسون شينكر من بريستيج ايكونوميكس ان "السوق الاميركية لا تعمل ككيان واحد بل هي مجزاة الى حد كبير. في المقابل، الشركات النفطية الوطنية الكبرى لدول اوبك لديها المام اكبر بالسوق الدولية". بحسب فرانس برس.
وستكون الاشهر الست المقبلة حاسمة لتحديد ما اذا كانت استراتيجية اوبك تؤتي ثمارها دون ان تختبر صبر الدول الاعضاء. واعتبر مالينسون "سيكون الامر صعبا بالنسبة الى فنزويلا والعراق وليبيا ونيجيريا لان هذه الدول ينقصها المال، لكن النتيجة يفترض ان تؤدي الى زيادة في الاسعار". لكن اوبك سيكون عليها احتواء عودة ايران الى الاسواق في حال رفع العقوبات عنها ورغبة العراق في زيادة انتاجه الى ستة ملايين برميل في اليوم بحلول 2020 في مقابل 3,5 ملايين في اليوم. ولا يزال العرض اكبر من الطلب واذا ارادت اوبك الاستمرار في المستويات الحالية فان الفائض يمكن ان يبلغ 1,3 مليون برميل في اليوم في النصف الثاني من العام، بحسب تقديرات باركليز.
النعيمي مرتاح 100%
من جانب اخر نقلت صحيفة الحياة عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إنه "مرتاح مئة في المئة" للوضع في سوق النفط فيما يتعلق بالعرض والطلب. وأبلغ النعيمي الصحيفة أن السوق تشهد زيادة في الطلب على النفط وتحسنا طفيفا في النمو العالمي وأن المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك قد تراجع. وقال "أنا مرتاح مئة في المئة لوضع السوق لكن الأسعار أمر آخر." وقال للصحيفة ردا على سؤال إن كانت العودة إلى مستوى 100 دولار للبرميل ممكنة "أقول للعالم لا تنشغلوا بالأسعار لأنها تحدد في السوق وهناك الكثير من المضاربين وفي السوق عناصر عدة والأسعار تتغير يوميا ارتفاعا وانخفاضا."
وعما إن كانت السوق ستشهد عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل من جديد قال وزير البترول السعودي "الله يعلم.. لا أحد يمكنه التنبؤ." وأوضح النعيمي سبب عدم قلقه من عودة النفط الإيراني والليبي إلى السوق والزيادة المحتملة في مستوى إمدادات العراق للسوق. وقال "أعرف قطاع تجارة النفط جيدا.. اليوم العالم يستهلك 93 مليون برميل يوميا وإذا أخذنا منها السوائل وغيرها يصل الاستهلاك العالمي (إلى) 75 مليون برميل يوميا ومعدل الانخفاض الطبيعي السنوي هو 10 في المئة ما يعني أن العالم يفقد كل سنة 7.5 مليون برميل يوميا فيكون تعويض هذه الكميات عبر حفر آبار جديدة."
ودافع النعيمي عن قرار عدم خفض الإنتاج رغم تراجع الأسعار الذي أخذته أوبك خلال اجتماعها السابق في نوفمبر تشرين الثاني قائلا إنه كان مبنيا على أساس توقعات ثبتت صحتها. وفي ذلك الوقت قالت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إنها لن تخفض الإنتاج للإبقاء على الأسعار مرتفعة. وأضاف النعيمي أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى السعودية ما زالت عند مستوى 1.5 مليون برميل يوميا. بحسب رويترز.
وقال "النظام الأساس لقدرتنا الإنتاجية هو أننا نحتاج - إذا أردنا الصعود إلى 12 أو 12.5 مليون برميل يوميا وهي طاقتنا الإنتاجية - إلى 90 يوما كي نحرك آلات الحفر من اكتشاف وصيانة إلى حفر آبار جديدة لرفع الإنتاج وهو تقدير أجريناه في الماضي ولكن الكثير من الناس لا يريدون فهم ذلك ويدعون أن ليس لدينا طاقة إنتاجية عند هذا المستوى وهذا غير صحيح." وقال النعيمي عندما سئل ما إذا كانت المملكة قد زادت وتيرة الحفر "ما يقال ليس صحيحا.. في الواقع مستوى الانخفاض الطبيعي في الآبار السعودية هو الأقل في العالم ويراوح بين أربعة وستة في المئة."
أسعار وتوقعات
من جانب اخر قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن معظم أعضاء أوبك متفقون على أن 75 دولارا للبرميل سعر "عادل" وذلك في أول تصريح من نوعه لأحد الأعضاء الأكثر تشددا بشأن الأسعار. وأبلغ زنغنه الصحفيين في فيينا قبل اجتماع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أعتقد أن معظم أعضاء أوبك يرون أن سعرا في حدود 75 دولارا هو سعر عادل للطرفين." وتزيد تصريحات زنغنه من العلامات التي تشير إلى انجذاب كثير من أكبر منتجي العالم إلى سعر عادل جديد يرون أنه قد يكون منخفضا بما يكفي لتهدئة المنافسة مع المنتجين ذوي التكلفة العالية دون الإضرار بموازنات الدول الأعضاء في أوبك.
وحتى أواخر العام الماضي كان بعض الأعضاء في المنظمة يتحدثون باستمرار عن سعر قرب 100 دولار باعتباره سعرا عادلا للدول المنتجة والمستهلكة. غير أن النمو السريع للنفط الصخري الأمريكي وتباطؤ نمو الطلب العالمي اضطرهم إلى إعادة النظر في ذلك، وتمثل تصريحات زنغنه مفاجأة كبيرة نظرا لأن طهران من بين أعضاء أوبك الأكثر تأثرا بانخفاض الاسعار. وبنت إيران موازنتها للسنة التي بدأت في 21 مارس آذار على أساس بلوغ سعر النفط 72 دولارا للبرميل رغم أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نقطة التعادل في الموازنة تتحقق بتجاوز السعر 107 دولارات. وأضاف زنغنه أن إيران "غير راضية" عن أسعار النفط الحالية.
وأكد الوزير الإيراني أيضا أن إيران تهدف لزيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في غضون شهرين من تخفيف العقوبات الغربية التي قلصت صادراتها إلى النصف في السنوات الأخيرة على أن يرتفع الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا في غضون ستة أو سبعة أشهر. وقال "لا أعتقد أننا سنشهد انخفاضا جديدا في السعر" نتيجة زيادة المعروض بسبب عدم خفض الدول الأعضاء في أوبك الإنتاج لإفساح المجال لإيران." وأضاف "بعثت رسالة إلى الدول الأعضاء في أوبك. فمن حقنا العودة إلى السوق."
من جانب اخر قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إنه يتوقع أن ترتفع الأسعار والطلب وقال للصحفيين "الطلب أعلى من المتوقع وهذا يوضح سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية" مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتجه أسعار الخام صوب 75 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تبقي أوبك على سياستها الرامية لعدم خفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر أخرى متغاضية عن تحذيرات من حدوث موجة هبوط ثانية للأسعار مع قيام دول أعضاء مثل إيران بزيادة صادراتها.
غير أن عبد المهدي قال إن جميع الخيارات ستطرح للنقاش. وأضاف "كانت هناك أفكار وطرح البعض سؤالا عما إن كنا مضطرين لرفعه أم لخفضه أم للإبقاء عليه.. لذا ستجري مناقشة ذلك كله." وقال الوزير في حديثه عن إنتاج النفط العراقي "نحن عند مستوى أقل من إنتاجنا العادي. كان من المفترض أن تصل الصادرات في العام الماضي إلى 3.4 مليون برميل يوميا وأن تبلغ 3.3 مليون برميل يوميا هذا العام.. (لكن) ما زلنا دون ذلك بكثير." وتابع "أعتقد أننا نقترب من 3.2 مليون برميل يوميا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر" مضيفا أن العراق قادر على إنتاج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
على صعيد متصل قال وزير النفط الأنجولي خوسيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس إن 80 دولارا للبرميل قد يكون السعر المناسب للنفط معبرا عن رغبته في ارتفاع أسعار الخام. وتأتي تصريحات الوزير الأنجولي إضافة إلى طائفة من المسؤولين والمندوبين في أوبك الذين عبروا عن الأمل في مزيد من تعافي الأسعار في الأشهر القادمة على الرغم من تخمة امدادات المعروض في الأسواق العالمية.
وقال دي فاسكونسيلوس "أتمنى أن يرتفع السعر لكن الأمر ليس سهلا." وقال وزير البترول السعودي على النعيمي إنه يتوقع تناقص المعروض وتحسن الطلب لكنه استدرك بقوله إن السوق قد تستغرق بعض الوقت لتعيد توازنها لأن المعروض ما زال يفوق بدرجة كبيرة الاستهلاك. ولم يقدم النعيمي توقعا لأسعار النفط. غير أن بضعة مسؤولين في قالوا إنهم يتوقعون صعود سعر الخام إلى 70-80 دولارا للبرميل في الأشهر القادمة وفي عام 2016.
وقال أحد المسؤولين إنه في الولايات المتحدة سيشجع موسم الرحلات القادم على زيادة الطلب على النفط. وستكون الرسالة مبعث سرور لبعض من الأعضاء الفقراء في أوبك الذين تضرروا بشدة من انهيار الأسعار وبدأت بلدان الخليج الغنية الأعضاء في أوبك حملة للدفاع عن حصتها في السوق في معركة بينها وبين المنتجين من خارج أوبك. غير أن ارتفاع الأسعار قد يكون أيضا شريان حياة للمنتجين الأعلى تكلفة -كانت بعض شركات النفط الأمريكية قالت انها ستبدأ بنشاط الحفر تنقيبا عن النفط ثانية إذا ارتفعت أسعار الخام عن 60 دولارا للبرميل. بحسب رويترز.
وكان بعض الأعضاء الفقراء في أوبك ومنهم فنزويلا يأمل اقناع المنظمة بخفض الإنتاج من خلال التعاون مع المنتجين من خارج المنظمة. غير ان منتجين غير أعضاء مثل روسيا لم يبدوا استعدادا يذكر لتنسيق سياساتهم الخاصة بالطاقة مع المنظمة وهو ما يعني أن الحوار تلاشى تماما في الأسابيع الأخيرة. ودعا وزير النفط الفنزويلي أسدروبال تشافيز إلى تشكيل مجموعة عمل فنية بين كل المنتجين قائلا إن الاتفاق والتعاون الفعال بين جميع المصدرين هو أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
اضف تعليق