بفضل شباب لجان الحماية الشعبية في عنود الدمام وبطولاتهم وتضحايتهم، تم منع وقوع كارثة ومجزرة شعبية كبيرة جديدة على المواطنين الشيعة، من خلال محاولة إرهابي انتحاري الدخول إلى مسجد الامام الحسين -عليه السلام-، وعند نقطة تفتيش الحماية الشعبية حيث فجر الإنتحاري نفسه وسقط عدد من الشهداء والجرحى من لجان الحماية الشعبية.
وللاسف الشديد السلطة التي تتحمل المسؤولية عن وقوع الجرائم البشعة، حاولت تكذب وتزور الحقائق بانها تمكنت إحباط محاولة إرهابية، وذلك على حساب دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لمنع وقوع كارثة.
أفضل طريقة لعدم تكرار جريمة تفجير العنود بالدمام، ومجزرة القديح بالقطيف، وقبل ذلك مجزرة فاجعة، وذهب نتيجة الأعمال الإجرامية التكفيرية الإرهابية العشرات من الشهداء والجرحى الأبرياء، يبدأ بتشخيص المرض وتحديد المشكلة التي ساهمت وتسببت في وقوع تلك المجازر، فأصل المشكلة يكمن في القوانين، وسياسة مؤسسات الدولة أي السلطة، والعلاج الحقيقي عبر استئصال المرض والتخلص من المشكلة سياسة السلطة.
متى السلطة تتحرك لتغيير سياستها التعليمية والإعلامية والدينية؟.
إلى غاية اليوم بعد تفجير مسجد العنود ومجزرة القديح والدالوة لم يصدر أي قرار صريح من السلطة يشير لرغبتها بتغيير السياسة التي تعتبر السبب الرئيس لما حدث مجزرة القديح أو فاجعة الدالوة والتجييش والتحريض وصناعة جيل من التكفيرين والإرهابيين!!.
هل ينتظر الشعب وقوع المزيد من الجرائم والمجازر؟.
ألا يكفي هذه الدماء والأشلاء والشهداء والجرحى لتتحرك السلطة بتحقيق مطالب المواطنين؟.
لماذا الدوران وتكرار نفس الطريقة السابقة في التعامل مع السلطة اي تجربة المجرب السابق معها والذي كان مصيره الفاشل الذريع، والسبب يعود بشكل رئيسي لعدم تسمية الأشياء بأسمائها بشكل مباشر والذهاب لأصل المشكلة ووضع الصبع على الجرح مباشرة، حيث إن أصل المشكلة تكمن في قرارات السلطة، فهي المسؤولة عن سيطرة تيار واحد وعائلة واحدة على البلاد.
والمسؤولة عن انتشار الفكر التكفير في المناهج التعليمية المليئة بالكراهية والتكفير والتشدد.
والمسؤولة عن الإعلام المدمر لعقول المواطنين، وترويج ما يثير الطائفية البغيضة.
والمؤسسة الدينية ذات التوجهات التكفيرية والتشدد، ورفض التعددية الدينية والمذهبية.
والمؤسسة الأمنية وغيرها.
مؤسسات السلطة هي التي تمنع ممارسة التعددية الفكرية في أرجاء الوطن بحيث يسمح لكل مواطن أن يمارس حريته، والسماح بدخول وبيع الكتب المتنوعة والتي تمثل فكر ومدارس بعض فئات الوطن، وليس كما يحدث من منع الكتب وبناء دور العبادة وممارسة بعض المواطنين طريقتهم في مدن الوطن الكبيرة وبالخصوص في مدن مثل الدمام -الذي شهد علية تفجير اجرامية وسقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى -، والخبر والظهران والجبيل وغيرها حيث يمنع أهل المنطقة الأصليين من بناء المساجد وإقامة شعائرهم في هذه المدن لغاية اليوم!!.
نعم ان أصل مشكلة الوطن مع القوانين وطريقة إدارة مؤسسات الدولة أي السلطة، ومن الخطأ الفادح، إضاعة الوقت الثمين عبر محاولة السلطة تمرير روايات إعلامية عن عدو خارجي واسباب اخرى ليست مباشرة. وقيام الاهالي برفع رايات خلال التشييع لا تشير للمسبب الرئيس وهي مؤسسات الدولة السلطة.
لا مشكلة بين المواطنين، وليست المشكلة مذهبي بين سني وشيعي، فالسنة والشيعة على تراب هذا الوطن منذ مئات السنين، والكل يعرف الآخر، وليست المشكلة مناطقية أو قبلية أو عرقية.
المشكلة تكمن مع سلطة تتحمل كافة المسؤوليات عن صناعة ووجود كل ما يعاني منه المجتمع حاليا بسبب سياستها ومؤسساتها.
الشعب يريد وطنا يمثل كافة المواطنين، وطنا لجميع المواطنين، لكل مواطن حقوق وواجبات، ينعم الجميع فيه بالعدالة والحرية والكرامة والعزة، يسمح للمواطن فيه بالتعبير عن رأيه بحرية وسلام، دون اعتقال وتعذيب وسجن أو إعدام، وطن بلا مذهبية ولا مناطقية ولا عائلية، عائلة تتحكم بالبلاد والعباد كمزرعة خاصة.
الشعب بحاجة إلى وطن لجميع المواطنين لهم حق المشاركة في قرارته، من خلال دستور يمثل الإرادة الشعبية.
الحل في عدم تكرار تفجير مسجد العنود ومجزرة القديح أو فاجعة الدالوة وصناعة التكفيريين الانتحاريين، بتطهير مؤسسات الدولة من الفكر والخطاب التكفيري والعدائي والتحريضي والطائفي البغيض، وتحرير الوطن من الفكر الأحادي المسيطر على مؤسسات الدولة، ومن العائلة الوحيدة المتحكمة إلى مشاركة الشعب في إدارة الوطن. والأهم أن يتحرك كافة المواطنين لتحقيق ذلك، فالحق والحقوق تنتزع ولا تعطى.
السلطة تتحمل المسؤولية، وعليها أن تعترف بالمشاكل والازمات الداخلية، وان تستمع للمواطنين وتعمل بمشاركة المواطنين لحل المشاكل بعيدا عن الحلول الأمنية ونكتة الحزم، فالأمن لا يصنع وطنا حقيقا.
تحية إلى كل المواطنين الشرفاء عشاق العدالة والحرية والتعددية والإصلاح الشامل، وأشرف وأنبل الناس الشهداء والجرحى.
اضف تعليق