اليوم الاحد تعقد الجلسة التاريخية في مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وسواء حصل علاوي على الثقة او لم يحصل، فان الامر عندي، من زاوية الاصلاح الجذري والشامل للدولة العراقية، سيّان، لأني ارى ان الاصلاح السياسي الحقيقي للدولة يبدأ من المؤسسة وليس من الفرد...
اليوم (الاحد) تعقد الجلسة التاريخية في مجلس النواب (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وسواء حصل علاوي على الثقة او لم يحصل، فان الامر عندي، من زاوية الاصلاح الجذري والشامل للدولة العراقية، سيّان، لاني ارى ان الاصلاح السياسي الحقيقي للدولة يبدأ من المؤسسة وليس من الفرد.
وقد تحدثت في مقالات سابقة عن منهجين للاصلاح السياسي هما: اصلاح الفرد، واصلاح المؤسسة، واعني باصلاح الفرد تغيير شخص رئيس الوزراء. واعرف ان الكثيرين، من المتظاهرين وغيرهم، طالبوا باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهم يحسبون ان الاصلاح يبدأ من هذه النقطة. وقد كنت معارضا لهذا الطلب، لانه لا يحقق البداية الصحيحة للاصلاح.
في مقابل ذلك شددت على منهج اصلاح المؤسسة، واعني بها البرلمان. لان البرلمان هو العمود الفقري للنظام السياسي القائم في العراق. ومع ان النظام الحالي ليس ديمقراطيا في جوهره، الا انه جعل البرلمان هو الحلبة التي تتصارع فيها الاوليجارشيات الحاكمة. وهي التي تتحكم بمصير رئيس الوزراء المكلف قبولا او رفضا. وفساد الدولة او نجاحها عندنا ليس النتيجة المباشرة للحكومة وانما هو النتيجة المباشرة لفساد هذه الاوليجارشيات او صلاحها. وهذه تتكون من احزاب مغلقة قوميا وطائفيا وغير قادرة على بناء دولة صالحة، فضلا عن تشكيل حكومة كفوءة. ولهذا دعوت منذ البداية الى تطبيق المادة ٦٤ من الدستور، التي تقضي بحل البرلمان، واجراء انتخابات مبكرة وتحويل الحكومة القائمة الى حكومة تصريف اعمال. ولكن في نهاية المطاف ساد منطق تغيير الفرد على منطق تغيير المؤسسة، واستقال عادل عبد المهدي، وتم تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
والان امام الحركة الاصلاحية طريقان او احتمالان: في حالة فوز علاوي بالثقة، وفي حالة عدم فوزه بالثقة، في الحالة الاولى، فان على الحركة الاصلاحية ان تتحرك بسرعة من اجل اصلاح قانون الانتخابات الفردي، ونشره في الجريدة الرسمية، والشروع بخطوات اجراء الانتخابات المبكرة.
وفي الحالة الثانية فان على الحركة الاصلاحية ان تضغط بقوة للقيام بالخطوات التالية:
اولا، رد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وعدم قبولها، واعتبارها حكومة تصريف اعمال.
ثانيا، اصلاح قانون الانتخاب الفردي والاسراع بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا، الشروع باجراءات حل مجلس النواب وفق المادة ٦٤. وهنا على الكتل النيابية التي تعلن تأييدها للحركة الاصلاحية ان تتبنى داخل مجلس النواب الدعوة الى تطبيق المادة ٦٤. الدعم المزعوم لهذه الكتل للتظاهرات السلمية لا قيمة له اذا لم يقترن بالتحرك داخل مجلس النواب لتطبيق المادة ٦٤.
رابعا، الشروع بخطوات اجراء الانتخابات العامة المبكرة خلال ٦٠ يوما من تاريخ حل مجلس النواب.
خامسا، تسارع الحركة الاصلاحية الى تنظيم صفوفها في تنظيم انتخابي واحد على مستوى العراق كله، للدخول في الانتخابات بخطة واحدة موحدة وعدم الانزلاق الى اغراء تشكيل احزاب كثيرة صغيرة غير قادرة على تكوين كتلة الاغلبية المطلقة في البرلمان الجديد.
سادسا، بعد اعلان نتائج الانتخابات، واذا امكن قبلها بفترة، تعلن الحركة الاصلاحية اسم مرشحها لتولي منصب رئيس الوزراء. ويفضل ان يرشح هذا الشخص نفسه في احدى الدوائر الانتخابية. (تحتاج هذه الفقرة الى دراسة اعمق ونقاش اوسع).
يجب الان على المتظاهرين السلميين والاصلاحيين ان يضبطوا ايقاع حركتهم في الشارع في ضوء هذه النقاط التي تشكل جدول اعمال منتج ومرتبط بوضوح بفكرة اقامة الدولة الحضارية الحديثة. ولا معنى للتظاهرات اذا لم يكن هدفها تطبيق هذه الخطوات . يكفي هدر الوقت والطاقات بلا طائل.
اضف تعليق