q
ربما ستشهد السنوات القادمة حروب وصراعات جديدة بين العديد من دول العالم، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه الحروب وكما يرى بعض المراقبين ستكون بسبب ازمة وشحة المياه وتسابق بعض الدول على اقامة السدود، من اجل تحقيق مكاسب معينة قد تضر سلبا بدول الجوار، وبحسب الدراسات التي صدرت من منظمات عالمية تعنى بشؤون المياه في دول العالم، ان هناك ازمة مياه عالمية تلوح في الافق بسبب التغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخرا...

ربما ستشهد السنوات القادمة حروب وصراعات جديدة بين العديد من دول العالم، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه الحروب وكما يرى بعض المراقبين ستكون بسبب ازمة وشحة المياه وتسابق بعض الدول على اقامة السدود، من اجل تحقيق مكاسب معينة قد تضر سلبا بدول الجوار، وبحسب الدراسات التي صدرت من منظمات عالمية تعنى بشؤون المياه في دول العالم، ان هناك ازمة مياه عالمية تلوح في الافق بسبب التغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخرا، كالاحتباس الحراري والجفاف، واوضحت الدراسات ان هناك العديد من الانهار الرئيسية قد تجف خلال الخمسين سنة القادمة، ومع تصاعد اعداد البشر ليصلوا الى تسعة مليارات في النصف قرن القادم، فأن الازمة سوف تتفاقم. وقد دعت الامم المتحدة الدول الى التوحد وابتكار طرق علمية وحديثة من اجل مكافحة هذا النقص المائي والتقليل من الهدر في المياه وانشاء اتفاقيات مشتركة للتعاون في تقسيم نسب المياه بينها.

وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان “المياه في عالم متغير” وكما نقلت بعض المصادر، إلى أنه بحلول عام 2030 سيعيش نصف سكان العالم في مناطق شحيحة بالمياه، متضمنين ما بين 75 مليون نسمة إلى 250 مليون نسمة في إفريقيا وحدها، بالإضافة إلى أن شح المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة سيؤدي إلى نزوح ما بين 24 مليون نسمة إلى 700 مليون نسمة، وذلك نظراً لتعرض موارد المياه للجفاف والنضوب، ما سيخلق أزمة عالمية لكل إنسان على وجه الأرض، في حين يواجه حالياً ما يقارب مليار فرد، أي سدس سكان العالم، نقصاً شديداً في المياه بشكل يومي، وبالأخص في المناطق الكثيفة سكانياً، إذ ستستهلك كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي سيؤدي إلى نضوب الإمدادات في غضون 20 عاماً.

كما تتوقع دراسات الامم المتحدة ان تعاني 30 دولة من "ندرة المياه" في 2025 ارتفاعا من 20 في 1990، و18 من هذه الدول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأضيفت مصر وليبيا الى القائمة التي أعدت عام 1990 وتضم ايضا اسرائيل والصومال، وتعني ندرة المياه ألا يتاح للفرد سوى 1000 متر مكعب او اقل من المياه سنوي. جاءت موريتانيا والكويت والاردن ومصر بين الدول الاقل امانا من حيث امدادات المياه حسب تصنيف اعدته مجموعة مابلكروفت البريطانية لتحليل المخاطر، وذكرت المجموعة ان نقص المياه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد يسبب توترات سياسية وارتفاع أكبر لاسعار النفط.

ومما لا شك فيه أن هذا القرن سيشهد نزاعات مقبلة في مناطق عدة من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص، وستقترن بالخلاف على منابع المياه والأحواض المائية من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة، وستغذيها المشاكل السياسية والنزاعات الحدودية . فالصراع, على الموارد الاستراتيجية, وفقا للمتخصصين, كان ولا يزال سمة من خصائص السيكولوجية البشرية، واختلفت أشكاله من عصر لآخر . ففي القرن الماضي، تبلورت أوجه تنافس وصراع لم يعهدها العالم لتأمين الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والسيطرة على الأسواق العالمية . ومن المرجح أن الدول ستستخدم المياه المصدر الرئيسي للحياة كأداة وهدف لإشعال الحروب والتي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن العالميين .

فدول كمصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا تشترك في مياه نهر النيل، والعراق وسوريا وتركيا تشترك في مياه نهري دجلة والفرات، وتعاني كل من الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة من استغلال إسرائيل لمياه نهر الأردن، ونهراليرموك، ونهري الليطاني والوزاني، ونهر الجليل في الجولان المحتل . كما تشترك عدة جمهوريات من آسيا الوسطى متضمنة قرغيزستان وكازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان وتركمنستان في عدد من الأنهار، وتشترك كل من الهند وباكستان وبنجلاديش والنيبال في عدد من الأنهار الصغيرة .

أول حرب

وفي هذا الشأن قد يؤدي سد جديد يجري بناؤه حاليا على نهر النيل إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان. وكثيرا ما يقال إن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.

مصر وإثيوبيا بينهما خلاف كبير حول السد ، المعروف باسم "سد النهضة" والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم. لقد كان هناك حديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية.

"مصر هبة النيل" هكذا قال الفراعنة قديما، بل إنهم عبدوا النيل باعتباره إلها. وعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذا سياسيا على نهر النيل. لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك. هناك عدد قليل من الدول الأفريقية لديها خطة، للتعامل مع ارتفاع عدد سكان القارة إلى الضعف، خلال الثلاثين عاما القادمة.

وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، إلا أن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء. وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85 في المئة من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.

ويقول سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والكهرباء في إثيوبيا: "إنه واحد من أهم المشروعات الرئيسية، بالنسبة لإثيوبيا". ويضيف: "إنه لا يهدف للتحكم في تدفق مياه النهر، لكنه يقدم لنا فرصة لتطوير أنفسنا، من خلال تطوير الطاقة. إنه يتضمن الكثير من الفوائد لدول المصب". ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك.

في الوقت الراهن، فإن التفاوت بين مستوى المياه العالية والمياه المنخفضة في السودان هو 8 أمتار، وهذا يصعب من إدارة مشروعات الري الواسعة، في ذلك البلد. ومع اكتمال بناء السد، فإن ذلك الفارق سيصبح مترين فقط، كما أن النهر سيتدفق طوال العام. ويقول أسامة داوود عبداللطيف، صاحب شركة دال التي تدير مزارع ومشروعات للري: "بالنسبة للسودان فإنه رائع". ويضيف رجل الأعمال السوداني قائلا "إنه أفضل شيء يحدث منذ فترة طويلة، واعتقد أن الجمع بين الطاقة ومستويات مياه منتظمة يعد خيرا كبيرا".

ويتفهم عبداللطيف مخاوف مصر، حيث إن الأمم المتحدة تتوقع أن يعاني ذلك البلد نقصا في المياه، بحلول عام 2025. ويقول: "النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيء يفعله الآخرون يتعلق بالمياه". وتقول راوية توفيق، وهي أكاديمية مصرية تعمل في ألمانيا: "يجري حاليا تغيير قواعد اللعبة تماما. هناك نظام جديد يبدأ إرساؤه في المنطقة برمتها". الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل. ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا (السد) سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم.. إنها مسألة أمن قومي. وتضيف: "إثيوبيا لأول مرة تجمع بين القوة المادية، باعتبارها دولة منبع، يمكنها بطريقة أو بأخرى التحكم في تدفقات النهر، وكذلك القوة الاقتصادية، بكونها قادرة على بناء سد اعتمادا على مواردها المحلية".

أما وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، فيشعر بغضب شديد. ويقول: "نحن مسؤولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية". ويضيف: "الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل. ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم". وتابع: "إنها مسألة أمن قومي".

ولا تستهلك محطات توليد الطاقة الكهرومائية المياه، لكن السرعة، التي ستملأ بها إثيوبيا خزان السد، ستؤثر على تدفقات المياه نحو المصب. إنهم يرغبون في توليد الطاقة بأسرع وقت ممكن، لكن الأمر سيستغرق وقتا لملء خزان السد، الذي ستصبح مساحته أكبر من مدينة لندن. وإذا تم ملء خزان السد على مدار 3 سنوات، فإن مستوى النهر سيتأثر، لكن إذا تم ذلك على مدار 6 أو 7 سنوات، فلن يتأثر مستوى المياه بدرجة مهمة.

لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام. ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار. وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد. ومن المفارقة أن مصر فعلت في الستينيات من القرن الماضي ما تفعله إثيوبيا الآن تماما، حينما بنت السد العالي في أسوان. وباعتبارها دولة ثورية فيما بعد مرحلة الاستعمار الأجنبي، كانت مصر تفتخر بهذا الإنجاز الوطني. وترى إثيوبيا سد النهضة بنفس الطريقة.

وترغب إثيوبيا في أن تتكفل ببناء السد من مواردها المحلية، دون مساعدة دولية. ويدفع موظفو الحكومة في إثيوبيا راتب شهر سنويا للمشروع، وهو الأمر الذي لا يروق لجميعهم. وهناك طرح متوقع لسندات من أجل تمويل السد. ولا تملك مصر فعل أي شيئ تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا. وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة.

لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه. وفي النهاية، فإنه يمكن تجنب حدوث أول حرب في العالم على المياه في حوض نهر النيل، وربما يمكن أن يصبح ذلك مثالا على كيفية حل الخلافات المعقدة على المياه. لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد، من أجل التوصل لاتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر، لحل هذه القضية.

السباق على المياه

الى جانب ذلك على عمق بضع مئات من الأمتار تحت الأرض، ينشط آلاف العمال ليل نهار في ورشة كبيرة لإنتاج الطاقة الكهرمائية... ففي إقليم كشمير الذي تتنازع باكستان والهند السيادة عليه، السباق على الموارد المائية في أوجه. وقد باشر هذان البلدان قبل سنوات كل من جانبه بناء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية على المجرى المائي عينه وهو نهر نيلم الشاسع المعروف بمياهه الفيروزية والذي ينساب بين الوديان في كشمير.

وبات هذان المشروعان الواقعان على جانبي خط السيطرة (الحدود الفاصلة بحكم الأمر الواقع بين البلدين في كشمير) في المراحل النهائية ما يؤجج التوترات في المنطقة. ويقول عارف شاه وهو مهندس باكستاني يعمل في الموقع منذ ثماني سنوات "نأمل الانتهاء قبل الهنود"، مقرا بأن الضغط الفعلي مصدره الحكومة التي تعهدت حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تشل البلاد قبل انتخابات العام 2018. ويؤكد بحماسة ظاهرة "رؤية مشروع تاريخي يصل إلى خواتيمه تمنحنا شعورا رائعا".

ويجهد أكثر من ستة آلاف عامل باكستاني وصيني حول السد المستقبلي على طول 28 كيلومترا من الأنفاق تحت الأرض أو في المحطة نفسها المقامة تحت 400 متر من الصخور في قلب جبال هملايا. ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما مجموعه 969 ميغاوات من الكهرباء بحلول منتصف العام 2018. وعند ملتقى نهرين، شارف بناء المنشأة الضخمة من الاسمنت والفولاذ على الانتهاء: المولدات الأربعة أصبحت في مكانها وتبقى مهمة شبكها بالمحولات والشبكة.

وفي الجانب الهندي، محطة كيشانغانا هي أيضا في المرحلة النهائية على رغم تأجيل تدشينها المقرر أساسا نهاية 2017 لأشهر عدة بحسب مسؤول في القطاع خصوصا بسبب الاضطرابات في كشمير. هذه المنطقة في هملايا هي في قلب النزاع الذي يسجل تسارعا كبيرا ويتواجه فيه منذ 70 عاما البلدان المجاوران والقوتان النوويتان كما يهدد بين الحين والآخر بتقويض الاستقرار في شبه القارة الهندية وحتى في العالم أجمع.

وتؤكد الهند أنها قتلت أكثر من مئتي "متمرد" في 2017. أما باكستان فتندد باستمرار "بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" على يد "قوات الاحتلال الهندية". وقد دارت ثلاث حروب حتى اليوم على خلفية النزاع في كشمير. وتشكل المياه مكونا جوهريا في النزاع خصوصا في ظل حالات الشح التي تعيشها الهند وباكستان منذ عقد وفق الأمم المتحدة، مع تراجع الموارد من المياه العذبة والازدياد المطرد في عدد السكان. ويشكل هذا الوضع "تحديا جديا للأمن الغذائي والنمو على المدى الطويل" في باكستان، على ما حذر أخيرا البنك المركزي الباكستاني في تقرير.

وتؤدي الطبيعة الجغرافية للمنطقة دورا سلبيا يسهم في تأجيج المشكلة. ويعتبر نهر السند من الأكبر في القارة وهو يعبر في هذه المنطقة الحدودية الحساسة في آسيا. وينبع هذا النهر من التيبت ثم يمر بكشمير ويروي 65 % من أراضي باكستان خصوصا السهول الخصبة في البنجاب قبل أن يصب في المحيط الهندي. وتشكل اتفاقية تقاسم المياه في السند الموقعة بعد مفاوضات شاقة العام 1960 برعاية من البنك الدولي، مرجعا نظريا في تقسيم المياه بين باكستان والهند وهي في هذا الاطار من النجاحات الدبلوماسية النادرة بين هذين البلدين.

وتعطي الاتفاقية للهند المتفرعات الشرقية الثلاثة (بياس ورافي وسوتليج) ولباكستان المتفرعات الغربية الثلاثة (السند وشناب وجهلم) كما تحدد شروط استخدام البلدين لحصصهما من المياه. ويخضع نهر نيلم نظريا لسيادة باكستان التي أطلقت قبل ربع قرن مشروعا لمحطة نيلم-جهلم لمواجهة المشروع القانوني المنافس لكيشانغاغا في الكشمير الهندي.

وتخشى باكستان أن تؤدي محطة انتاج الطاقة الهندية إلى تقليص حجم المياه الذي يصل اليها. وقد لجأت اسلام آباد مرات عدة للبنك الدولي آخذة خصوصا على هذه المحطة الهندية أثرها على منسوب مياه نهر نيلم ومدى احتباس الماء فيه. وبحسب مدير محطة نيلم-جهلم نيار علاء الدين، قد يسجل انتاج الكهرباء في الجانب الباكستاني تراجعا "من 10 % إلى 13%". غير أن المشاريع الكهرمائية عند نهر جهلم ليست سوى واحد من نقاط الخلاف بين البلدين فيما يواجه تطبيق الاتفاقية المائية لنهر السند عقبات متزايدة.

والى جانب المناوشات التقنية، يبقى مكمن الخوف الأساسي لدى باكستان في رؤية الهند تقطع المياه خلال المواسم الاستراتيجية على الصعيد الزراعي. هذه الفرضية تعود باستمرار إلى طاولة البحث على وسائل الاعلام الهندية والباكستانية ما يؤجج التوترات. وقد ألمح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نفسه إلى أنه لا يستبعد اتخاذ الهند تدابير مشابهة بعد هجوم في كشمير الهندية نسب إلى متمردين باكستانيين في ايلول/سبتمبر 2016. وقال "المياه لا يمكن أن تسيل مع الدم". بحسب فرانس برس.

لكن في الوقائع، يبدو القيام بخطوة تصعيدية بهذا الحجم صعب تقنيا كما أن أيا من الأطراف المعنية لم يسع جديا إلى إعادة النظر في الاتفاقية المائية لنهر السند. ويقول غاريث برايس الباحث في مؤسسة "شاذام هاوس" البريطانية إن "الخلافات على السدود تشكل خصوصا مؤشرا إلى سوء العلاقات الثنائية".

اضف تعليق