لبنان وإسرائيل: من يكسب حرب الغاز؟

منذ العام 2005 ولبنان على حاله يخرج من أزمة ليدخل في أخرى. داخليا وخارجيا، فقد بدأت تظهر ملامح أزمة من شأنها أن تضع المنطقة امام مواجهة عسكرية كبرى وذلك بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية عن توجهها لضم المثلث النفطي البحري المتنازع عليه مع لبنان.

حيث ارتفعت مجدداً وتيرة التهديدات الإسرائيلية للبنان، لتكشف عن مخططات تتهدد سيادة البلاد واستقرارها. فما هي أهداف إسرائيل من بناء جدار إسمنتي على حدود لبنان الجنوبية؟ وما هي التداعيات المحتملة للخلاف بين الجانبين حول الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية؟

ويرى المحللون ان الصراع على الغاز بين لبنان وإسرائيل بات يشكل عاملاً خطيراً قد يؤدي إلى حرب مدمرة تدعي إسرائيل أنها صاحبة الحق فيها، فهي تزعم أنها قدمت التنازلات رغم أنها بدأت الحفر في مياهها الاقتصادية منذ أكثر من عشرين عاماً.

وهذا الصراع بين اسرائيل ولبنان على بلوك 9 مستمر منذ عقد من الزمن. تاريخه مليء بالتصريحات والتهديدات من كلا الطرفين. لكن الآن حان وقت لحظة الحقيقة، لبنان تمر بمرحلة الأفعال، قبل أقل من شهرين أعلنت الحكومة اللبنانية أن مجموعة شركات دولية (فرنسية، ايطالية، وروسية) فازت بمناقصة لحفر للتنقيب في المياه الاقتصادية للبنان. الامتياز يشمل أيضًا منطقة النزاع، بلوك 9.

في اسرائيل سمعوا الحديث لكن لم يعلقوا. في الاسبوع الماضي، في ظل التوتر بين اسرائيل ولبنان، تم كسر الهدوء. وزير الجيش افيغدور ليبرمان صرّح به أن "الشركات الدولية سترتكب خطئًا فادحًا في حال شاركوا في حفر للتنقيب للبنان في المنطقة التابعة لإسرائيل ويتجاوزا بذلك القواعد المتفق عليها".

بشكل عام، يتم حل صراع كهذا من خلال تجنب مؤقت للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها. لكن في هذه الحالة يبدو ان العكس تمامًا هو ما يحدث، من المتوقع أن تكون هذه معركة غير هينة. سيصعب على اسرائيل التعامل مع الخطوة اللبنانية. اتحاد الشركات تمثل لاعبين أقوياء جدًا أصحاب كلمة مهمة سياسيًا واقتصاديًا في المنطقة.

فيما تفاضل إسرائيل في هذه اللحظة بين خيارات عدة على مستوى رسم استراتيجية تعاطيها حول صلة غازها بالوضع اللبناني سواءٌ على المستوى الأمني أو على مستوى طريقة تقاسم إيرادات إنتاج حقول غازها المشتركة مع لبنان. أحد هذه الخيارات، هو مقايضة تفاهمها مع موسكو حول تصدير الغاز الإسرائيلي الى أوروبا، بتدخّل موسكو للحصول على ضمانات بأنّ أمن حقل «لفيتان» ومنصّة التنقيب خاصته في حيفا، لن تتعرّض لتهديد صواريخ «حزب الله»، وواضحٌ من توقيت تصريح ليبرمان أنّ هدف تل أبيب هو إنشاء خط تماس طاقة متوتر مع لبنان، بدأت أرهاصاته بإعلان إسرائيل المضمر بأنها لن تسمح بحصول تنقيب سلس في البلوك 9، إلّا اذا حصلت على ضمانات لأمن حقل «لفيتان» ومنصة التنقيب فيه. فتصريحُ ليبرمان يعني لشركات التنقيب في البلوك 9، أنها ستعمل في منطقة متنازَع عليها، ومجرّد هذه الرسالة ستجعلها تواجه، على أقلّ تقدير، مشكلات مع شركات التأمين.

في إسرائيل يصفون مسلسل التهديدات الإسرائيلي بالحرب على لبنان، كما تجسَّد هذا الاسبوع انطلاقاً من موسكو التي زارها نتيناهو وصولاً الى تراشق التهديدات مع الحزب حول الجدار وحول تلزيم لبنان حقلَه الغازي، بأنها تمهّد لدخول تل ابيب في أحدٍ من مسارَين: إما «مبادرة حرب» تغني عن حدوث حرب فعلية على صلة بالغاز، وإما الوصول فعلياً الى الحرب.

وفي التفاصيل المتّصلة بهذين السيناريوهين تكشف مصادر متابعة أنه على رغم أنّ إسرائيل تفضّل إرسالَ غازها الى اوروبا، فإنّ ذلك سيضطرّها الى بناء انبوب في البحر بطول 2200 كلم، تبلغ كلفته 8 مليارات دولار، ويحتاج الى حماية من تهديد صواريخ «حزب الله» التي تستطيع ضربَ المنشآت الإسرائيلية النفطية على الساحل الفلسطيني.

وهذا يضع إسرائيل امام احتمالين، إما الدخول في حرب لإلغاء تهديد صواريخ «حزب الله»، أو التعايش مع هذا الخطر. ولكنّ زيارة نتنياهو لروسيا تشي باحتمالٍ آخر، وهو إبرام مقايضة بين موسكو وتل ابيب تضمن لروسيا استمرارَ تفاهم إسرائيل معها لجعل غازها غير منافس للغاز الروسي في أوروبا، في مقابل ضمانات روسية بجعل التنسيق العسكري والأمني الإسرائيلي القائم بينهما في سوريا منسحباً على لبنان، بما يحقّق غطاءً روسياً لإدارة أزمة مصالح إسرائيل فيه. لكن يبقى خيارٌ آخر أقلّ كلفة ويحتاج الى ضمانات أمنيّة ممكنة، وقوامه تصدير إسرائيل غازها الى الأسواق الآسيوية.

لبنان يوقع عقوداً مع شركات دولية

وقع لبنان للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، برغم التوتر مع إسرائيل على خلفية منطقة متنازع عليها.

وفي حفل في مدينة بيروت شارك فيه سياسيون ومسؤولون من الشركات الثلاث، قال الرئيس اللبناني ميشال عون "حققنا حلماً كبيراً ودخل لبنان مرحلة جديدة من تاريخه"، بعدما بات عضواً "في نادي الطاقة". بحسب فرانس برس.

وقال وزير الطاقة اللبناني سيزار ابي خليل "نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية بعد توقيع الاتفاقيات وانطلاق أنشطة الاستكشاف"، وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رقع، وقد عرضت السلطات خمساً منها للمزايدة عليها، ووافقت على عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9، وبلغت حصة "توتال" 40 في المئة، مقابل 40 في المئة لـ"ايني" و20 في المئة لـ"نوفاتك"، ومن المفترض أن تبدأ اعمال التنقيب في العام 2019.

وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان واسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتبر في تصريحات جديدة أن الرقعة 9 "ملك" لإسرائيل.

لكن أبي خليل شدد في تصريح لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر أنه "ليس هناك منطقة متنازع عليها، موضحاً أن ترسيم إسرائيل لمنطقتها الاقتصادية "يقع شمال المنطقة التي أبلغ بها لبنان الأمم المتحدة منذ العام 2010 وبحسب القوانين الدولية".

وأضاف "يقع البلوك 9 بالكامل في المياه الإقليمية اللبنانية وسنبدأ التنقيب في هذا البلوك سريعاً"، وقال مدير شركة "توتال" في الشرق الأوسط ستيفان ميشال لفرانس برس أن "احتمالات نجاح التنقيب في البلوك 9 تقع في شماله، وسنركز عملنا هناك".

وأوضحت شركة "توتال" في بيان لها أنها مع شركائها على دراية "بالخلاف على الحدود بين لبنان وإسرائيل في الجزء الجنوبي من الرقعة" 9، مشيرة إلى أن المنطقة المتنازع عليها تشكل أقل من ثمانية في المئة من مساحتها.

وأكدت "توتال" أن اعمال التنقيب المرتقبة ستجري على بعد "أكثر من 25 كيلومتراً" من المنطقة المتنازع عليها، وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لفرانس برس على هامش المؤتمر "خيارنا هو الجهود الدبلوماسية لننبه إسرائيل ألا تخطئ وتعتدي على لبنان، لا في بره على الحدود البرية حيث تنوي أن تبني جداراً فاصلاً ولا على مصالحنا الاقتصادية في البحر"، واستبعد باسيل تطور الأمور إلى نزاع عسكري. وقال "لا أرى أنه من مصلحة إسرائيل أن تقوم بأي خطوة غبية. لأن لبنان لا يخطئ (...) نحن نقوم بنشاطات بترولية ضمن حدودنا"، وقال النائب عن حزب الله نواف الموسوي خلال مشاركته في المؤتمر "نحن هنا لنحتفل من جهة، ولنقول اننا كلبنانيين مقاومة وشعباً، دولة وجيشاً موحدون في مواجهة العدوان الاسرائيلي ولن نقبل بالاعتداء على حقوقنا الوطنية".

بناء جدار حدودي

قال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان إنه أعطى أوامر يوم الأربعاء لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية، واتهم زعماء لبنان إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة الحدودية. وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في بيان بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين ”هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية“، وأضاف ”أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية“.

ولم يصدر حتى الآن رد من مسؤولين إسرائيليين. وقالت إسرائيل في السابق إن الجدار ومناطق بحرية متنازعا عليها يقعان في أراضيها، وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهرا في 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة والتي أودت بحياة نحو 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا، أغلبهم جنود. ولم تحدث مواجهات كبيرة منذ ذلك الحين بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

زعزعة استقرار الحدود

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري إسرائيل يوم الثلاثاء بتهديد استقرار المنطقة الحدودية بين البلدين، وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية.

واتفق الزعماء الثلاثة على العمل على منع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية والتعدي على امتياز للطاقة في مياه متنازع عليها بين البلدين، وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط في مناطق بحرية متنازع عليها إلى زيادة التوتر بين إسرائيل ولبنان، وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهرا في 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة والتي أودت بحياة نحو 1200 لبناني، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا، أغلبهم جنود. ولم تحدث مواجهات كبيرة منذ ذلك الحين بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وتقول إسرائيل إن الجدار الذي تبنيه يقع على أراضيها. وتقول الحكومة اللبنانية إنه يمر في أرض تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

وأفاد مكتب الرئيس عون في بيان بأن الزعماء الثلاثة بحثوا ”التهديدات الإسرائيلية ... ورأوا فيها تهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية“، وقال البيان إنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات ”على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية“، وتابع البيان أن عون وبري والحريري سيطرحون عدة إجراءات على مجلس الدفاع الأعلى ومسؤولي الأمن في لبنان.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي أفجيدور ليبرمان وصف أول مناقصة لبنانية لاستكشاف النفط والغاز في البحر بأنها ”مستفزة للغاية“ وحث الشركات الدولية الأسبوع الماضي على عدم المشاركة فيها. بحسب رويترز.

وهناك نزاع قائم بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية يتعلق بمنطقة على شكل مثلث تقارب مساحتها 860 كيلومترا مربعا. وتقع المنطقة على امتداد ثلاثة من خمسة من امتيازات الطاقة التي طرحها لبنان في مناقصة في مطلع العام الماضين ووافق لبنان في ديسمبر كانون الأول على عطاء قدمه اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية للتنقيب في امتيازين.

تهديدات إسرائيلية وحزب الله يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان

وصفت إسرائيل عطاء لبنانيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الحدود البحرية بين البلدين بأنه ”استفزازي جدا“ وحث الشركات العالمية على عدم تقديم عروض، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي تعتبر بلاده إسرائيل دولة معادية، تلك تعليقات بأنها ”تهديد للبنان“.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مؤتمر حول الأمن في تل أبيب ”عندما يطرحون عطاء يخص حقلا للغاز يشمل الامتياز 9 الذي هو ملك لنا بكل المقاييس ... فإن هذا يمثل تحديا سافرا وسلوكا استفزازيا هنا“.

أضاف قائلا ”الشركات المحترمة (التي تقدم عروضا في المناقصة)... هي في رأيي ترتكب خطأ فادحا لأن هذا يخالف جميع القواعد والبروتوكولات في حالات مثل هذه“.

ووافق لبنان في ديسمبر كانون الأول على عرض من كونسرتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية لمنطقتين من مناطق الامتياز الخمس التي طرحها في عطاء تأخر كثيرا لأول جولة تراخيص لحقول النفط والغاز البحرية.

وتجاور إحدى مناطق الإمتياز التي أُرسيت، وهي المنطقة 9، حدود المياه الإسرائيلية. ويعتبر لبنان إسرائيل دولة معادية، ويخوض نزاعا معها لم يحل حول منطقة في البحر تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الإمتياز، وقال عون في حسابه الرسمي على تويتر ”كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 تهديد للبنان ولحقًه في ممارسة سيادته على مياهه الاقليمية“.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن بلاده ”ستتابع هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الاقليمية“، وأضاف الحريري قائلا في بيان أصدره مكتبه الصحفي ”هذا الإدعاء باطل شكلا ومضمونا، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي“.

وقال أيضا ”ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان“، وقالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية إن من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.

وجرى إعادة إطلاق جولة التراخيص في يناير كانون الثاني من العام الماضي، بعدما تأخرت ثلاث سنوات بسبب الشلل السياسي.

ويقع لبنان على حوض ليفانت في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف حقول بحرية كبيرة للغاز منذ 2009، من بينها لوثيان وتامار في المياه الإسرائيلية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

الى ذلك تعهدت جماعة حزب الله اللبنانية بمواجهة أي تهديدات ضد حقوق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية بعد تعليقات إسرائيلية تحث الشركات على عدم التقدم لعطاء لبناني للتنقيب عن النفط والغاز بمنطقة على حدوده البحرية مع إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيان ”نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته“، كانت إسرائيل وصفت في وقت سابق يوم الأربعاء عطاء لبنانيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الحدود البحرية بأنه ”استفزازي جدا“ وحثت الشركات العالمية على عدم تقديم عروض، وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن التعليقات واحدة من عدة ”رسائل تهديد“ من إسرائيل في الأيام القليلة الماضية.