q

طهران (أ ف ب) - حكم على مهدي هاشمي، نجل الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني، بالسجن 15 عاما بعد ادانته بوقائع مرتبطة بالامن وجرائم اقتصادية، وفق ما نقلت وسائل الاعلام الايرانية الاحد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي كما نقلت عنه الوكالة التابعة لهذه السلطة ان هاشمي دين بقضايا تتصل "بالامن" القومي وكذلك ب"الاحتيال والتزوير واختلاس اموال".

ويمكن استئناف الحكم خلال عشرين يوما.

كذلك، حكم عليه بدفع غرامة لم تكشف قيمتها ومنع من ممارسة المسؤوليات العامة.

ونقلت وكالة الانباء الطالبية عن وحيد ابو المهالي احد محامي هاشمي ان موكله سيستأنف الحكم.

وورد اسم مهدي هاشمي قبل نحو عشرة اعوام في قضايا تعني مجموعة "ستات اويل" النروجية العامة ومجموعة "توتال" الفرنسية اللتين يشتبه بانهما دفعتا رشاوى لتسهيل وصولهما الى الاحتياطات الايرانية من المحروقات. وكان يومها مسؤولا في القطاع النفطي الايراني.

وهذا الحكم هو الادانة الاشد بحق فرد في اسرة رفسنجاني الذي تولى رئاسة ايران بين 1989 و1997 والذي يعتبر معتدلا وقريبا من الاصلاحيين. وبات العام 2009 خصما للمحافظين حين ايد شكوك فئة من الايرانيين في نزاهة الانتخابات الرئاسية ثم انتقد حملة القمع التي اعقبتها.

ومهدي هاشمي (45 عاما) كان ابدى دعما قويا العام 2009 للمرشح الاصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد لولاية ثانية منددا بتزوير واسع النطاق.

وبعدما تلقى تهديدات باعتقاله، غادر ايران في العام المذكور واقام في بريطانيا قبل ان يعود الى طهران في ايلول/سبتمبر 2012 حيث اعتقل.

ولكن افرج عنه بكفالة بعد نحو ثلاثة اشهر مع استمرار ملاحقته قضائيا.

كذلك، اعتقلت فايزة هاشمي ابنة رفسنجاني وحكم عليها بالسجن ستة اشهر في نهاية 2012 بتهمة "الدعاية ضد النظام".

واتهم مهدي وفايزة بالمشاركة في تظاهرات العام 2009 التي نددت بإعادة انتخاب احمدي نجاد.

وفي الاعوام الاخيرة، استبعد رفسنجاني (ثمانون عاما) الذي يعتبر أحد اركان الجمهورية الاسلامية، في شكل تدريجي من الهيئات الحاكمة.

ففي العام 2011، وبضغط من المحافظين الذين اخذوا عليه تأييده للحركة الاحتجاجية، اضطر الى التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء، الهيئة الدينية العليا المكلفة تعيين المرشد الاعلى والاشراف على عمله.

وهذا الاسبوع، ترشح رفسنجاني مجددا لترأس هذه الهيئة، لكنه هزم امام المحافظ المتشدد اية الله محمد يازدي.

وفي حزيران/يونيو 2013، اجبر على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية بذريعة تقدمه في السن. وايد انذاك المرشح المعتدل حسن روحاني الذي انتخب رئيسا من الدورة الاولى في مواجهة العديد من المرشحين المحافظين.

ولا يزال رفسنجاني النافذ على الساحة السياسية الايرانية، يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة استشارية مكلفة بت الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.

 

اضف تعليق