يحذر عدد متزايد من خبراء الاقتصاد الاميركيين من مخاطر متعلقة بالاقتصاد وذلك على خلفية الغموض حول استراتيجية الرئيس الاميركي دونالد ترامب للنمو، مع انهم لا يرون سوى امكانية ضئيلة بحصول انكماش على المدى القصير.
على هذ الصعيد، قال محللون مستقلون إن خطة ترامب ستخفض الضرائب للشركات والأفراد بما يصل إلى ستة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
فقد اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة في ثلاثة عقود، عارضا خفض الضرائب على معظم الأمريكيين لكنه أثار انتقادات بأن الخطة تصب في مصلحة الأثرياء والشركات وقد تضيف تريليونات الدولارات إلى العجز.
ويواجه الاقتراح، الذي يقول الرئيس الجمهوري إنه يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعملون وخلق فرص عمل، معركة شاقة في الكونجرس مع انقسام حزب ترامب وموقف معاد من جانب الديمقراطيين.
بينما يعتزم الجمهوريون خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع بما في ذلك تلك التي يستفيد منها أشخاص في ولايات ترتفع فيها الضرائب والتي يهيمن عليها الديمقراطيون.
حيث يثير مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "ثوري" خلافات كبرى في وجهات النظر حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بين من يعتبر أنه سيحفز النمو ومن يراه مجرد "خدعة".
ومع اقتراب الحملات الانتخابية للتجديد النصفي للكونجرس لعام 2018، خلص الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلثي الناخبين المسجلين يقولون إن خفض عجز الموازنة الاتحادية أكثر أهمية من خفض الضرائب على الأثرياء أو الشركات.
وستضخم خطة ترامب العجز وتزيد الدين العام البالغ 20 تريليون دولار بحسب منتقدين ومحللين مستقلين، لكن جمهوريين يقولون إن النمو الاقتصادي الذي سيولد إيرادات ضريبية جديدة سيوازن أثر التخفيضات الضريبية المقترحة في الخطة.
وتعارض الاقلية الديموقراطية هذا الإصلاح الضريبي محذرة بأن المستفيدين الأوائل منه سيكونون الاثرياء والشركات، لكن لا يمكنها قطع الطريق على القانون وحدها، وهناك خلافات داخل الغالبية حول أولويات الإصلاح، إذ يعتبر البعض أنه يخدم بصورة خاصة مصالح الشركات الكبرى، فيما يرى البعض الآخر أنه لا يخدم مصالح الأسر الثرية... وإذا كان هناك توافق يلوح في مجلس النواب، إلا أن المواقف لم تسجل تقاربا في مجلس الشيوخ، وتجري مناقشات حاليا داخل لجنة تضم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، على أن يصوتوا في جلسة عامة على صيغتهم للقانون بعد عيد الشكر، أي اعتبارا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ومع إمساك الجمهوريين بـ52 مقعدا من أصل مئة في مجلس النواب، ليس بامكانهم السماح بأكثر من صوتين معارضين. وقد أعلن السناتور رون جونسون منذ الآن معارضته للنص بصيغته الحالية، كما أن إدراج بند جديد في اللحظة الأخيرة ينص على إلغاء شق من أوباماكير يلزم بالاكتتاب بتغطية طبية، قد يدفع أعضاء آخرين إلى معارضة النص.
وتتجه الأنظار إلى حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ تحدوا دونالد ترامب على الملأ خلال الأشهر الماضية، ولا سيما سوزان كولينز وجون ماكين وبوب كوركر وجيف فليك. والأخيران لا يخشيان نقمة الرئيس إذ أعلنا منذ الآن أنهما لا ينويان الترشح مجددا في انتخابات العام المقبل، وفي حال أقر مجلس الشيوخ نصا، يتحتم بعد ذلك على مجلسي الكونغرس التوصل إلى نص موحد.
فقبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قطع العديد من الوعود لناخبيه، كانت أبرزها التعهدات الاقتصادية، التي احتلت الضرائب قسماً كبيراً منها، طارحاً خطة كاملة لتخفيض ضريبة الدخل.
وفي نظرة سريعة على السياسة الضريبية التي ينوي ترامب تبنيها، نجد أنها تعهدات جذابة ساعدت في جني الأصوات الانتخابية. لكن وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة فإن الأمريكيين سيراقبون إلى أي حد سيكون رئيسهم الجديد قادراً على الوفاء بتعهداته في إجراء إصلاح جذري للنظام الضريبي بالبلاد. فخلال الحملة الانتخابية تعهد الزعيم الجمهوري بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة، لا بل أنها ستكون الأكبر منذ عقود.
الخطة أشارت إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون ضرائب: ما نسبته حوالي 10 % أو 20 % أو حتى 25 % من دخولهم، بحسب دخل كل شخص، لذا فإن الخطة ستعمل على خفض العبء الضريبي عن ذوي الدخول المرتفعة أو المنخفضة على حد سواء. ووفقاً للتعهدات فإن الأمريكيين -الذين يتقاضون أقل من 25 ألف دولار أي ما يعادل 22600 يورو في السنة للفرد أو حوالي 50 ألف دولار للزوجين- لن يضطروا لدفع ضرائب بعد اليوم على دخولهم، بينما سيتم تخفيض نسبة الضريبة على الدخول المرتفعة من حوالي 40 بالمئة إلى حوالي 25 بالمئة.
وفي حال تمكن ترامب من الحصول على موافقة الكونغرس على خطته للإصلاح الضريبي الجديدة فإن حوالي نصف الأمريكيين -أي ما يعادل 120 مليون أسرة- لن يعودوا مضطرين لدفع أي ضريبة دخل، ابتداءً من العام 2017. ولا تقف خطة ترامب الضريبية عند مستوى ضريبة الدخل، إذ تقترح الخطة خفض معدل الضريبة على الشركات الأمريكية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، كذلك إلغاء ضريبة الميراث بشكل نهائي.
الاقتصاد الاميركي يميل للتراجع
كشف الاستطلاع الفصلي للجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد تغييرا ضئيلا في التوقعات بالمقارنة مع حزيران/يونيو في مسائل اساسية مثل النمو الاقتصادي الذي كان متوقعا عند 2,2% في 2017 و2,4% في 2018.
الا ان الاستطلاع الذي شمل نحو 50 خبيرا أظهر ان 48% يحذرون من "ميل الاقتصاد للتراجع" مع اشارات الى تباطؤ بينما يرى 43% ان المخاطر تتراجع ما يعني ان النمو يمكن ان يتفوق على التوقعات، يشكل ذلك تباينا مع حزيران/يونيو عندما كانت عوامل التحسن أكبر من عوامل التراجع ب60 الى 36%. بحسب فرانس برس.
وبرر كين سايمونسون المحلل لدى "ان ايه بي اي" وكبير خبراء الاقتصاد لدى جمعية المتعاقدين في اميركا ذلك بعدد من العوامل، وقال سايمونسون لوكالة فرانس برس "هناك قلق على الارجح حول كوريا الشمالية وربما يبدو الاحتياطي الفدرالي أقرب الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا"، وعبر 73% من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بان اعفاءات ضريبية جديدة لافراد ستصدر بحلول نهاية 2018 بعد ان كانت هذه النسبة 83% في استطلاع حزيران/يونيو. كما يرى 61% انه سيتم اعلان خطة للبنى التحتية في مقابل 83% قبلا، وهذه الارقام أكبر بكثير من تلك الواردة في الاستطلاع نصف السنوي ل"ان ايه بي اي" الصادر الشهر الماضي ويشمل عددا اكبر من الخبراء وتضمن ايضا اشارة الى قلق متزايد، أعرب سايمونسون عن شكوك كبيرة في ان تقوم واشنطن بتعديلات كبيرة على صعيد الضرائب بحلول نهاية 2018 نظرا الى مدى تعقيد المسألة والاستقطاب السياسي الحاد في الكونغرس.
ويتوقع الخبراء ان يستمر الاحتياطي الفدرالي مع سياسة الزيادة التدريجية في معدل الفائدة على ان يقارب 1,375% بحلول نهاية العام و2,125% بحلول نهاية 2018 بالمقارنة مع 1 و1,25% حاليا.
ترامب يقترح أكبر إصلاح ضريبي في ثلاثة عقود
قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”سيكون شيئا خاصا“، واصفا الاقتراح بأنه ”أكبر خفض ضريبي أساسي في تاريخ بلادنا“، وتحتوي الخطة، التي وضعت على مدى أشهر من المحادثات بين مساعدي ترامب وكبار الجمهوريين في الكونجرس ورحبت بها الشركات الكبيرة، على تفاصيل ضئيلة حول كيفية تنفيذ هذه التخفيضات دون زيادة العجز.
وردا على سؤال من الصحفيين قال ترامب، وهو قطب عقاري تحول إلى سياسي، إنه شخصيا لن يستفيد ماليا من الاقتراح، وأضاف ترامب، الذي رفض الإعلان عن إقراراته الضريبية على عكس الكثيرين من أسلافه في البيت الأبيض ”أعتقد أن هناك فائدة ضئيلة جدا للأثرياء“، ولم يحقق الجمهوريون نجاحات تشريعية كبيرة منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني على الرغم من سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
وقال البيت الأبيض إنه بموجب المقترح فإن قدرا أقل من دخل الأسر في الطبقة المتوسطة سيخضع لضريبة الدخل الاتحادية، وستخفض الخطة الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد إلى 35 بالمئة من 39.6 بالمئة، لكنها ستضاعف تقريبا الخصم القياسي، وهو مبلغ محدد من الدخل معفى من الضريبة، وذلك لجميع دافعي الضرائب.
وتقدر الخطة معدل الضريبة على دخل الشركات عند 20 بالمئة انخفاضا من المستوى الحالي البالغ 35 بالمئة لكن المعدل ليس منخفضا بالقدر طالب به ترامب في بادئ الأمر والبالغ 15 في المئة، وقال ترامب إن مقترح الضريبة البالغ 15 بالمئة هو موقف تفاوضي لذا فإنه قد يحصل على معدل عند 20 في المئة. وقال ترامب ”أنا لا أتفاوض على ذلك الرقم... 20 (في المئة) رقم ممتاز“، وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية.
ويقول الديمقراطيون إن الخطة ستزيد العجز الاتحادي من أجل تنفيذ تخفيضات ضريبية لصالح الأمريكيين الأثرياء بدلا من أسر الطبقة المتوسطة الذين يقول ترامب والجمهوريون إنهم يسعون إلى مساعدتهم.
مشروع ترامب يجتاز مرحلة في مجلس النواب
اجتازت خطة الإصلاح الضريبي التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة أولى الخميس مع إقرارها في مجلس النواب، ما يشدد الضغط الآن على مجلس الشيوخ الذي ستنتقل إليه لتكون في عهدة غالبية جمهورية هشة.
وصرح رئيس المجلس بول راين الذي يدعو منذ سنوات لتخفيض الضرائب "إن التصويت على هذا القانون هو أهم ما يمكن أن نقوم به للعودة إلى النمو (...) ومساعدات أسر الطبقات الوسطى التي تواجه صعوبات"، وأوضح أن أسرة متوسطة الأوضاع من أربعة أفراد ستكسب 1182 دولارا من القوة الشرائية في السنة بفضل هذا القانون، وصمدت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب رغم معارضة الديموقراطيين و13 من أصل النواب الجمهوريين الـ240.
وكان ترامب قصد شخصيا مجلس النواب في وقت سابق لحشد صفوف الجمهوريين حول مشروعه فحضهم على الحفاظ على وحدتهم من أجل الوفاء بواحد من الوعدين الانتخابيين الأكبرين للحزب الجمهوري وهو التخفيض الضريبي، وقد أعرب عن "تفاؤل كبير" بحسب النواب الحاضرين.
ولا يزال الرئيس تحت وطأة فشل الكونغرس في أيلول/سبتمبر في إقرار نص يلغي قانون الضمان الصحي الذي وضعه سلفه باراك أوباما، وهو مصمم على تحقيق أول إنجاز تشريعي كبير له مع إصلاح النظام الضريبي.
وأوضح النائب دون بايكون لوكالة فرانس برس إن دونالد ترامب قال لهم ما مفاده "إنها فرصتكم للانتقال من مستوى رديء إلى مستوى ممتاز، الكرة اليوم في ملعبكم"، غير أن الانتصار في هذا الملف غير مؤكد إطلاقا، إذ يهدد عدد ضئيل من الجمهوريين في الطرف الآخر من الكونغرس بالتصويت ضده في مجلس الشيوخ.
والأمر في غاية الأهمية أيضا بالنسبة لمصداقية الحزب الجمهوري الممسك حاليا بكل مفاصل السلطة في واشنطن، وقال النائب سكوت بيري بعد اللقاء مع الرئيس "سيكون الأمر مؤسفا فعلا إذا لم نصوت على شيء".
من جهته لخص السناتور ليندسي غراهام الوضع قائلا بدون مواربة لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية "إن فشلنا، قضي علينا (...) ستكون هذه على الأرجح نهاية الحزب"، والمطلوب إقرار الإصلاح الضريبي قبل نهاية السنة حتى يبدأ الأميركيون العام 2018 بقانون ضريبي جديد، ويقضي الإصلاح الضريبي بخفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 20%، فيما يخفض الضرائب على الدخل بالنسبة للأفراد. كما سيبسط القوانين الحالية مع إلغاء الاقتطاعات الضريبية المتعددة ويعد المواطنين بتمكينهم من تعبئة إقراراتهم الضريبية على "بطاقة بريدية" بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين مثلما يفعل حاليا معظم الأميركيين.
ويعد الإصلاح بخفض الضرائب عن معظم الأسر، لكن الغالبية الجمهورية توقفت عن قطع وعود بأن جميع الأميركيين من كل الشرائح والفئات سيستفيدون من القانون بعد صدور دراسات مفصلة حذرت بأن 7% من المكلفين سيدفعون المزيد من المبالغ عام 2018، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 24% عام 2027، وفق أرقام مركز السياسة الضريبية.
مشروع اصلاح النظام الضريبي الأميركي يثير انقسامات كبيرة
يثير مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "ثوري" خلافات كبرى في وجهات النظر حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بين من يعتبر أنه سيحفز النمو ومن يراه مجرد "خدعة".
وعلق نائب رئيس الاتحاد الوطني للشركات المستقلة براد كلوس أن "هذا الإصلاح أساسي لمساعدة الشركات الصغيرة على الاستثمار واستحداث وظائف"، وتدخل الرئيس نفسه دفاعا عن مشروع "لمصلحة النمو والوظائف والعائلات واميركا"، مشددا على ما ينص عليه من خفض كبير في الضرائب المفروضة على الشركات من 35 بالمئة الى عشرين بالمئة، وقال كلوس إن الشركات الصغيرة من جميع القطاعات (الصحة والخدمات والصناعات ألخ) والتي توظف متوسط خمسة أشخاص "تساهم بحوالى نصف إجمالي الناتج الداخلي وبوظيفتين من كل ثلاث يتم استحداثها"، مبديا "ارتياحه الكبير" لخطة الإصلاح الضريبي.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة "لم تتعاف بالكامل من الأزمة العالمية" في 2008-2009، وبالتالي فإن أي تخفيض ضريبي ستعتبره وسيلة تضمن لها هامش مناورة، وندد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة وغيره من منظمات أرباب العمل مرارا بمستوى الضرائب المرتفع جدا على الشركات وبتعقيدات القانون الضريبي، وهما عاملان يشكلان بنظر هذه المنظمات عقبة أمام نمو الشركات الصغيرة إذ يحرمانها من تحقيق عائدات تسمح لها بمعاودة الاستثمار وباستحداث وظائف.
من جهته رأى اتحاد بائعي التجزئة أن خطة الإصلاح الضريبي التي قدمت على أنها أكبر إصلاح للنظام الضريبي منذ الإصلاح الذي أقره الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1996، ستؤدي إلى "تحفيز الاقتصاد"، وتنص الخطة على تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20% ما سيكون دون متوسط الدول الصناعية البالغ 22,5%.
وأوضح اتحاد بائعي التجزئة في دراسة صدرت مؤخرا أن اعتماد ضرائب على الشركات بنسبة 20% عوضا عن 35% حاليا "سيؤدي إلى زيادة في الأجور واستحداث 500 ألف إلى 1,5 مليون وظيفة جديدة"، كما أنه سيشجع برأيه بائعي التجزئة الأجانب على زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة.
أقل من ثلث الأمريكيين يؤيدون خطة ترامب لخفض الضرائب
أظهر استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي ونشر يوم الثلاثاء أن أقل من ثلث الأمريكيين يؤيدون خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، وذلك في الوقت الذي توجه الرئيس إلى الكونجرس بحثا عن جمهوريين مؤيدين لمقترحه لخفض معدلات الضرائب للأفراد والشركات.
وقال 63 بالمئة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع إن خفض العجز يجب أن يحظى بأولوية على التخفيضات الضريبية للشركات، في حين قال 75 بالمئة إن تخفيض العجز يجب أن تكون له الأولوية على التخفيضات الضريبية للأثرياء.
ويعارض الديمقراطيون خطة ترامب التي كشف النقاب عنها في 27 سبتمبر أيلول قائلين إنها غير عادلة للفقراء والطبقة العامة، وخلص الاستطلاع الذي أجرى في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر تشرين الأول إلى أن 15 بالمئة فقط من الناخبين المسجلين يقولون إن الجمهوريين في الكونجرس يجب أن يمنحوا أولوية للإصلاح الضريبي على مسائل أخرى.
واتفق نحو ربع أولئك الذين شملهم الاستطلاع، من بينهم 23 بالمئة من الديمقراطيين و30 بالمئة من الجمهوريين، على أن الكونجرس يجب أن يواصل العمل على مشروع قانون للرعاية الصحية.
استطلاع: 75% من الأمريكيين يفضلون فرض ضرائب أعلى على الأثرياء
أظهر استطلاع رويترز/إبسوس للرأي أن نحو 75 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن المواطنين الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكثر في الوقت الذي يروج فيه الرئيس دونالد ترامب لخطة إصلاح ضريبي يقول منتقدوها إنها ستزيد العجز في الميزانية الاتحادية بفعل خفض ضرائب الشركات وشطب بعض الضرائب التي يدفعها الأغنياء.
ومن المتوقع أن يتوجه ترامب إلى هاريسبرج في ولاية بنسلفانيا حيث سيشرح لمجموعة من العمال، ومن بينهم الكثير من سائقي الشاحنات، رؤيته لكيفية استفادتهم من خطته الضريبية التي جرى الإعلان عنها قبل أسبوعين.
وقال ترامب إن خطة الإصلاح الضريبي ستكون ”معجزة للطبقة المتوسطة“ وإنها ستحفز النمو الاقتصادي عن طريق خلق مناخ أفضل للشركات، غير أن بعض المحللين المستقلين يقولون إنها ستؤدي لتخفيف ضريبي غير متكافئ وتزيد عجز الميزانية الاتحادية وفي بعض الحالات ستفيد الأشخاص الأكثر ثراء.
وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس الذي أجري في الفترة بين 29 سبتمبر أيلول والخامس من أكتوبر تشرين الأول وشمل 1504 أشخاص أن 53 بالمئة من البالغين ”يوافقون بشدة“ على أن الأمريكيين الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا ضرائب أعلى بينما 23 بالمئة ”يوافقون إلى حد ما“ على أن الأشخاص الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا المزيد من الضرائب.
اصلاح النظام الضريبي الاميركي سيفيد الاثرياء ويكلف 2,4 تريليون دولار (دراسة)
أظهرت دراسة نشرت ان مشروع اصلاح النظام الضريبي الاميركي الذي كشف عنه هذا الاسبوع سيستفيد منه اثرى الاثرياء وسيؤدي الى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2,4 تريليون دولار في غضون عقد.
وقال مركز سياسات الضرائب (تاكس بوليسي) غير الحزبي أنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب اعلى.
وواصلت المعارضة الديموقراطية الجمعة انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للاثرياء، وقال البيت الابيض الخميس ان الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية، لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال انه لا يستطيع ضمان ان كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي.
وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير انه "رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل ان تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم"، واضاف "تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات".
وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الاسبوع الى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لاصحاب المداخيل استخدامها لخفض اعبائهم الضريبية، وخفض الحد الاعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 الى 20 بالمئة، ويتضمن المشروع ايضا خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها الى اصحابها والغاء ما يسمى بالضرائب الادنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للاثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الاسبوع وقالت انها ستعيد احياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائما ما يروج قطاع الصناعة الاميركي لضرائب اقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا ان تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات، ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب "نظام النقاط المرنة" الذي يفترض ان النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضا او كل تكلفة التخفيضات الضريبية.
وبحسب التقرير فإن اول واحد بالمئة من اعلى المداخيل او اولئك الذين يكسبون اكثر من 730 الف دولار في السنة، سيحصلون على حوالى نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8,5 بالمئة.
واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 الف و300 الف دولار زيادة طفيفة، والمقترح الجمهوري من شأنه ايضا خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2,4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.
اضف تعليق