اقام مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث ملتقاه الفكري الشهري تحت عنوان (التعددية الحزبية والسياسية في الفكر الإسلامي المعاصر)، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والاكاديمية والاعلامية والصحفية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام.
اكد مدير الجلسة الاستاذ محمد الصافي نائب مدير مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث الى ان "التعددية بشكلها العام تعني مشروعية التعدد وحق جميع القوى والآراء المختلفة، في التعايش والتعبير عن نفسها وفي المشاركة على صعيد تسيير الحياة في مجتمعها، وان مفهوم التعددية السياسية يشير بالأساس الى حق المعارضة في ممارسة أنشطتها، وقد كفل الإسلام للمعارضة السياسية السلمية كافة الحقوق المشروعة، ولنا في تجربة الدولة الإسلامية الاولى خير دليل ففي عهد الرسول الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك في ظل حكومة امير المؤمنين الامام علي عليه السلام خاصة في تعامله مع الخوارج.
من الملامح التي يمكن ملاحظتها في المشهد السياسي العربي والإسلامي، ان منهج التعددية يكاد يكون غائبا على نحو شبه كامل حيث يتصدر الحكم في معظم هذه البلدان أنظمة حكم استبدادية، ويقودها حكام طغاة يحاربون التعددية بشتى السبل والوسائل ولم ينحصر المنهج التعددي في العصر الراهن، بل يشكل امتدادا للعصور السابقة من فترة العصر العباسي والاموي، حيث كان الحكام في البلدان العربية والاسلامية يرفضون التعددية والقبول بالأخرين ويفرضون سلطتهم الفردية.
أضاف الصافي "من المفكرين المعاصرين الذين يعتبرون نموذجا في مفهوم التعددية السياسية هو المرجع الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي، ولديه اراء حول تشكيل الأحزاب وعلاقتها بالدولة وايضا في مفهوم التعددية بشكل عام.
"ان الرأي الذي يتبناه السيد الشيرازي حول تشكيل الأحزاب وعلاقة الدولة بذلك يمكن ان يكون في ظل افتراضات ثلاث هي:
ان يكون هناك حكومة اسلامية تؤمن بالتعددية الحزبية، وفي هذا الغرض فان هذا الرأي يجد له مصداقاً على أرض الواقع. وإما ان تكون هناك حكومة علمانية تؤمن بالتعددية الحزبية ومنها الأحزاب الإسلامية وهنا أيضاً يمكن ان يكون لهذا الرأي مصداق على الساحة.
وأما ان تكون الحكومة اسلامية أو علمانية ولا تؤمن بالحزبية أو تؤمن بها ولكن لا تؤمن بوجود أحزاب اسلامية وهذا الغرض هو السائد في اغلب البلدان الإسلامية وهنا تنبع وجود مشكلة الحزب الإسلامي على رأي الامام الراحل المذكور. وفي مثل هذه الحالة عادة ما يتم التخلص من الأحزاب انطلاقاً مما تتمتع به السلطة من قوة أو تدخل الأحزاب في صراع واحتراب معها من اجل الدفاع عن حقها في التواجد في الساحة، وهذا الصراع غير متكافئ يضعف الحركة أو يضيق عليها بحيث تتحول الى حركة مهاجرة في حالة تعاطي دولة مجاورة لها أو مهاجرين في دولة أخرى".
يكمل الصافي "وقد حدد الامام الراحل وظائف عدة للأحزاب أو التكتلات الإسلامية تضفي على وجودها أحيانا الوجوب الشرعي وعلى النحو الآتي:
الوظيفة التربوية - وظيفية تجسيد المفاهيم السياسية الإسلامية - إدارة الدولة - الوظيفة التغييرية - الانتصار على الأعداء.
وقد ذكر السيد الراحل في احد مؤلفاته ان حل مشكلة المسلمين الذين بلغ عددهم ملياري مسلم، انما يكون بكلمتين وهما: جمع الكلمة وتعدد الاحزاب، اذ مع التشتت والتفرق لا يمكن وحدة الاطار، ومع تمركز القدرة في شخص او جهة يكون الاستبداد كما قال امير المؤمنين عليه السلام (من استبد برايه هلك)، وكان يرى يجب انه يكون هناك توازن بين مبدأ الحرية والضبط الاجتماعي الإسلامي وبين الاحزاب، وكذلك تطرق الى قضية علاقة الدولة بالأحزاب وبالأخص حقها في المنع والتدخل في وجود الأحزاب، اذ تذهب اتجاهات سياسية الى إعطاء الدولة مثل هذا الحق بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية، وكان يرى أيضا بضرورة وجود قانون لتعددية الأحزاب وحرية الفكر السياسي، شرط ان لا يتعارض مع وجود الدولة الإسلامية، كذلك يرى الى وجود قانون لتنظيم عمل هذه الأحزاب مثل ما موجود الان في العراق مؤخرا".
ولاستيعاب هذا المعنى تم طرح التساؤلات التالية على الحاضرين:
السؤال الأول: قانون الأحزاب هل يضمن التعددية الحزبية في العراق؟
الدكتور علاء الحسيني: حرية مكفولة
- الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز ادم، تحدث قائلا" لابد لنا قبل ان نلج في قانون الأحزاب ان نطل على المادة(39) من دستور العراق لعام (2005)، التي تحدثت عن حرية الافراد في تأسيس الأحزاب، وكذلك في بندها الثاني كفلت حرية الفرد في انه ينتمي او ينسحب او لا يبقى في الحزب لفترة طويلة وحسب رغبته، وبذلك هناك أساس دستوري لحرية العمل الحزبي في العراق، وهذا يضاف له بالتأكيد ما ورد في المادة (السادسة) من ضرورة التداول السلمي للسلطة، فهذا يسمى الأساس الدستوري او القانوني للتعددية السياسية باعتبار ان التداول السلمي للسلطة يحتاج لأكثر من طرف او رأي او حزب، بشرط انه أي حزب من تلك الأحزاب يجب ان لا يتبنى متبنيات تتناقض مع ما حمله الدستور العراقي".
أضاف الحسيني "فيما يخص تبني التعددية والتداول السلمي للسلطة وكذلك مثلا الحكم الجمهوري والنظام البرلماني والنيابي، هذا باعتبارها ثوابت لا ينبغي لأي حزب ان يعمد الى معارضتها او يضعها في انظمته الداخلية، باعتبار ان ذلك سيشكل مخالفة للدستور وانتهاك لحق ممارسة الحرية الحزبية من جانب الفرد وليس من جانب السلطة.
صدر في العراق على مدار سنوات العديد من القوانين التي نظمت العملية الحزبية بعيدا عن الفترة الملكية، فهناك مثلا عندنا قانون (30) لسنة (91) الذي تبنى التعددية الحزبية، ولكن كانت شكلية لأنها كانت في عهد النظام السابق وعدل عام (93) وشكلت الجبهة حينها اختزلت كل الأحزاب بحزب واحد وانتهت التعددية آنذاك".
يكمل الحسيني "بعد التغيير السياسي في العراق عام (2003) حاول السفير بريمر ان يمهد الطريق نحو التعددية الحزبية، فصدر الامر(97) لعام (2004) الذي تبنى التعددية الحزبية والكتل السياسية والأحزاب، الا ان هذا الامر التشريعي لم يكن متكاملا من كل جوانبه وكان يتكئ على الامر(96) الخاص بالانتخابات، وكان ينظم بعض الأشياء البسيطة حيث لم تكن لدينا دائرة تسجل لديها الأحزاب مثلا او جهة عدى مفوضية الانتخابات، عندما تسجل ككيانات سياسية لخوض الانتخابات وليس لممارسة العمل السياسي، هذا مما اضطر المشرع العراقي انه يفعل المادة (39) من الدستور بإصدار قانون الأحزاب رقم (36) لسنة (2015)، والذي كفل حرية التعددية وحرية تكوين الأحزاب بعد ان تبين في المادة (السادسة والتاسعة) منه".
أضاف أيضا "شروط الأحزاب وبالمناسبة حتى المحكمة الاتحادية تدخلت مؤخرا في هذا الموضوع، والغت بعض البنود التي وردة في المادة (التاسعة) فيما يخص العمر الافتراضي لمن يريد ان يشكل حزبا، وقد افترض المشرع العراق عمر (الثلاثين) سنة وكان من المؤمل ان يكون (25) سنة، في حين ان المحكمة الاتحادية ارتأت ان ذلك يخالف أصل المبدأ الديمقراطي وهو ان يكون عمر الناخب يتماشى مع الاهلية وان يكون عضو او مؤسس لاحد الاحزاب، وبالتالي ان حرية الأحزاب في العراق مكفولة وان القاعدة القانونية موجودة، وبالإمكان لأي شخص انه يذهب لدائرة الأحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات، ويقدم طلبا اليها وهناك مجموعة من الشروط اذا ما تكاملت من مثل اعداد النظام الداخلي، اعداد اسم للحزب، كذلك جمع مجموعة من التواقيع وهذه الدائرة تمارس عملها في تسجيل الاحزاب ولا زالت".
عدنان الصالحي: التهرب من العنوان
- عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يرى ان الكثير اليوم يحاولون التهرب من العنوان الإسلامي وكأنه اصبح مثلبة على البعض، ويحاولون ان يتصفون بالمدنية والتحرر عن الاسلام، فيما ان موضوع التعددية والرأي والحرية في الإسلام وفي مبدأ الفكر الإسلامي، لم يتسع لها المجال في الأديان الاخرى بقدر ما اعطى لها المشرع الإسلامي.
ان قانون الاحزاب عمد الى تشذيب وتهذيب حالة الأحزاب في العراق، وهي خطوة جيدة وإيجابية ان يكون مثل هذا القانون موجود، لكي تتضح معالم الأحزاب الموجودة وان تكون لها مواقع محددة ومصادر تمويل واضحة، ومن المفترض ان يكون لديها نظام داخلي وانتخابات داخلية، المثلبة الوحيدة التي تسجل على هذا القانون انه ترك لبعض الشخصيات تأسيس أكثر من حزب بأسماء أخرى، تساؤلي هنا كيفية معاملة هذه الأحزاب خاصة وان القانون يتعامل بجمود وهل ستوجه المفوضية بمعالجة هذا الامر؟".
- حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يعتبر ان قانون الأحزاب من القوانين المهمة في العراق رغم ان فقرات هذا القانون غير مكتملة ناهيك عن وجود الأحزاب القومية سواء كانت عربية ام كردية، وان القانون شكل حالة متطورة لحالة الهرج والمرج الحزبي ابان التغيير السياسي في العراق حيث بلغ عدد الأحزاب والتكتلات السياسية ارقاما غير اعتيادية".
الدكتور قحطان حسين: التعددية لديها وجهان
- الدكتور قحطان حسين الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية "يرى ان موضوع التعددية السياسية في الأصل هو حالة إيجابية، القصد منها السماح بتعدد الأفكار والبرامج السياسية التي تساهم في إيجاد ثراء فكري لكيفية إدارة الدولة، وتحقيق الاستقرار والانسجام بين المكونات المتعددة، لكن في حقيقة الامر الأحزاب السياسية التي حكمت العراق بعد (2003) وهي في اغلبها إسلامية او قومية، وبالتالي لو تفحصنا في النظم الداخلية ان كانت لديها نظم داخلية لهذه الأحزاب، هي في حقيقتها وتاريخها الفكري لا تؤمن بالتعددية السياسية على اعتبار انها نشأت لمحاربة الفكر الاخر واقصاء الفكر الاخر.
أضاف حسين "النقطة الأخرى ان التعددية السياسية لديها وجهان الوجه الاول إيجابي، حينما يتيح ضمن القوانين المعمول بها الحق في التعددية السياسية، على اعتبار ان التعددية المقصود بها هنا هي تعدد البرامج والأفكار والنظريات والوسائل، التي توضع لإدارة الدولة من حيث النظام السياسي المطبق ومن حيث المنهج الاقتصادي ومن حيث آلية توفير الخدمات هذه التعددية الايجابية، لكن التعددية بشكلها السلبي هو ان نسمح بتعددية على اساس مذهبي او قومي او عرقي، واعتقد ان هذه الآلية لو أتيحت في دولة معينة ستكون عامل مشجع على الفرقة الاجتماعية في الدولة، على اعتبار انها ستحقق تمايز واضح بين المكونات على أساس قومي او مذهبي او عرقي.
يكمل حسين "ان قانون الأحزاب في العراق لم يحدد في مواده آلية لمنع تأسيس أحزاب على أساس مذهبي او قومي او عرقي او ديني، بمعنى آخر هو اباح لمن يرغب في انشاء حزب من حقه وانطلق من خلال ذلك من واقع متحقق وحاصل، وكان الاصح على المشرع العراقي ان يقلل من تلك الظاهرة، وهذه هي من الثغرات الواضحة في قانون الأحزاب العراقية".
- المحامي زهير حبيب الميالي " يجد ان التعددية الحزبية او السياسية هي أحد إفرازات المرحلة وهي علامة من علامات الديمقراطية واختلاف الرؤى".
احمد جويد: خطوة متأخرة
- احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات" يصف ان موضوع التعددية هو موضوع جيد وهو يرمز الى وجود وضع سياسي سليم او معافى، لكن في وضع مثل وضع العراق لحد الان جل الأحزاب السياسية العاملة في العراق لديها امتدادات خارجية، وهي غير نابعة من الواقع العراقي فاذا كانت إسلامية فهي مرتبطة بمشروع إسلامي بدول أخرى، وإذا كان بشكل قومي كما شهدناه في العصر البائد انه حزب البعث العربي الاشتراكي أيضا امتداداته خارجية، اما بالنسبة للدولة العراقية ومؤسساتها تكاد ان تشبه بشخص مختل عقليا فصندوق النقد الدولي على سبيل المثال بين فترة وأخرى يمر على الواقع الاقتصادي العراقي ليضع بعض المعالجات، بالتالي ان خطوة تشريع قانون الاحزاب خطوة جيدة لكنها جاءت متأخرة".
- الدكتور حيدر ال طعمة كلية الادارة والاقتصاد وباحث في مركز الفرات " يطرح التساؤل التالي هل نموذج التعددية السياسية يصلح ان يكون في العراق بناء على التجارب السابقة والحالية؟".
الشيخ مرتضى معاش: تعددية تكوينية
- الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام "يجد ان الخطاب القرآني أشار بشكل مباشر الى التعددية، أولا القران الكريم طرح محور أساسي في الانسان وهو الحرية، فالإنسان حر وليس لاحد الحق في ان يفرض وصايته وسلطته وهيمنته عليه، وهناك الكثير من الآيات التي تعبر عن هذا المعنى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ) (فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، فأساس القران في تعامله مع الانسان هو حرية الارادة وأيضا ان التعددية هي محور جوهري في القرآن".
أضاف معاش "فالقرآن الكريم يطرح في آياته الدعوة للحوار والجدال الحسن، وهناك ثمة آيات تعبر عن هذا المضمون (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا انَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وأيضا (وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ)، التعددية منبثقة من حالة التكوين لذلك فإنها حالة طبيعية فطرية في المجتمع، المشكلة الأساسية هو الاستبداد الأنظمة السلطوية والمستبدة التي تنشر الفوضى وتخل بالتوازن الكوني والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
يكمل معاش "أخيرا ان قانون الأحزاب يحتاج ان يتطور حتى يكون تعددي حقيقي، اما كما هو اليوم فيعتبر قانون للأحزاب الكبيرة وليس قانون الأحزاب السياسية التعددية، وهي نوع من الديكتاتورية فليس هناك تكافئ حقيقي للفرص، ولا يوجد تداول سلمي للسلطة".
الدكتور حسين احمد: سلوك سياسي قادر
- الدكتور حسين احمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يعتقد ان قضية التعددية في العراق هي قضية جديدة على الثقافة السياسية العراقية، سواء كانت لدى النخب السياسية الحاكمة او لدى الجمهور العام، فبعد عقود من الجمهوريات في العراق وصلنا الى هذه التعددية وهي منصوص عليها قبل هذا القانون، وفي ديباجة الدستور العراقي جاءت عبارة التعددية وأيضا دستور جمهورية العراق الدائم لعام (2005)، ضمن موضوع التعددية السياسية والذي نتج عنه او ينتج عنه فيما بعد تعددية حزبية".
أضاف احمد "فعلا تأخر إقرار قانون الأحزاب لكن السؤال يكون هل استطاعت هذه الأحزاب ان تدير الصراع بحالة سلمية وتصل بدرجة الى التمثيل الحقيقي للأفراد، الشيء الاخر ان للحزب السياسي أدوارا أساسية أولا، تنظيم ثانيا، لديه أيدولوجية معينة ثالثا هدفها الوصول للسلطة، بالنتيجة نحن نحتاج ان نصل بهذه الأحزاب الى سلوك سياسي قادر على إدارة الدولة وان تحقق التمثيل الكامل لكل فئات المجتمع".
السؤال الثاني: كيف يمكن ان نضمن تحقق التعددية في العراق؟
الدكتور علاء الحسيني: الرقابة والتعسف
- الدكتور علاء الحسيني "يرجح تحقق التعددية من خلال وجود ضمانات وهذه الضمانات تارة دستورية وتارة قضائية وقانونية وشعبية، وهي تنقسم الى أربعة مستويات على المستوى الدستوري، هنالك عدت ضمانات تضمن لنا التعددية الحزبية في المستوى الأول هو وجود نص دستوري تبنى المبدأ الديمقراطي في الدولة بالتالي هذه الضمانة موجودة، الضمانة الثانية هي تبني نظام التعددية الحزبية وهذا موجود أيضا، على المستوى القانوني المادة (46) اجازة تنظيم الحقوق والحريات في العراق، على ان لا يصل التنظيم الى مصادرة أصل الحق او الحرية فقانون الأحزاب في المادة (الأولى والثانية والرابعة)، كفل إمكانية تعدد الأحزاب وان كل مواطن عراقي تتوفر فيه مجموعة من الشروط، ان يقدم اجازة طلب تأسيس حزب مع وجود سبعة اشخاص تتوفر فيهم شروط معينة ولائحة بـ(الفي شخص) يدعمون".
أضاف الحسيني "وبالتالي هي ليست بصعوبة على أي مجموعة معينة لتستحصل إجازة، على المستوى القضائي لابد من وجود رقابة قضائية على قرارات دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، لأنها لو بقيت بدون رقابة ربما تتعسف باستخدام السلطة وتنحرف عن مقاصدها، الضمانة الشعبية هنا لابد ان تحقق هذه الضمانة لأنها هي أفضل الضمانات وأقواها، وبالتالي لابد ان نرفع من وعي المواطن العراقي وان يكون هو الرقيب الحقيقي، على السلطات العامة على الهيئات الاجتماعية وغير الرسمية التي تمارس العمل السياسي في العراق".
يكمل الحسيني" فالمواطن هو المحرك الحقيقي حينما يرى هناك تعسف وبالنتيجة تعمد الفعاليات الشعبية من تفعيل دورها وفق اطر ديمقراطية وسلمية، أضف الى ذلك نحن نحتاج الى ضمانة وضع القوانين التي تكفل التعددية ومنها قانون الانتخابات، الذي يضمن التوازن الحقيقي بين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية".
- عدنان الصالحي "يعلق امله على الأرضية الصالحة التي يمكن ان تتقبل فكرة التعددية خصوصا على مستوى قادة الأحزاب، فاليوم قانون الأحزاب ينص في احدى المواد على إيجاد نظام داخلي يكفل اجراء انتخابات بين فترة وأخرى للرئاسة وللهيئة التأسيسية، هذا القانون قد يطبق بشكل صوري لدى الأحزاب على ان تكون الأصوات لفلان وفلان، وبالتالي من الشكل القانوني جرت الانتخابات وفق النظام الداخلي ووفق قانون الأحزاب، والقضاء لا يستطيع الاعتراض وفق القناعات بل وفق الأدلة، وبالنتيجة ان قناعة رئيس الحزب بمبدأ التعددية في داخل حزبه يقينا سيسعى الى ايجادها خارج الحزب، وسيكون هو الضامن الحقيقي للتداول السلمي للسلطة، بمعنى اخر ان من يستطيع التنازل عن السلطة داخل حزبه يكون مستعدا للتنازل عن السلطة في خارج حزبه".
- حمد جاسم " يعتقد باننا لا يمكن ان نتعكز على ضعف المؤسسات وضعف الدولة او الإرهاب ونترك تطبيق القوانين، لذلك أولا لابد ان نجد نخب وأحزاب تؤمن بالتعددية الى جانب ذلك لابد ان نوفر وسائل تدعم الديمقراطية، فالديمقراطية ليست انتخابات واصوات ووصول الى السلطة فقط بل هي تطبيق القوانين وتوفير الخدمات، أيضا لابد ان نصعد من شروط تأسيس الأحزاب حتى لا يصبح تأسيس الاحزاب نزهه".
- الدكتور حسين احمد " يعتقد ان الغاية من التعددية السياسية والحزبية هي من اجل إدارة هذا الصراع الاجتماعي بطريقة سلمية وعلى أساس التنافس، على امل ان نصل الى نخبة متميزة لإدارة البلد، لذلك فان جوهر هذه العملية كلها هو الفرد وان تدرك حقيقة الحقوق والحريات التي تعطى لها في إطار نظام الدولة، وعلى الجانب الاخر على الفرد ان يدرك صلاحيات وسلطات الحاكم اتجاهه واتجاه النظام العام، هذا هو الضمانة الاكيدة لكل تعددية سياسية اما ان تبقي الناس في هذا الجهل سيبقى الامر على ما عليه الى ما شاء الله".
أضاف احمد " وإذا ما تحقق هذا المعنى سنضمن بالتأكيد الرقابة الشعبية الى جانب وعي الافراد وبالتالي نحن امام ضمانات مؤكدة".
- الدكتور قحطان حسين " يعول على الوعي الجماهيري وعلى القيادات الوطنية المخلصة التي تضع مصلحة العراق قبل مصلحة الشخص والحزب، خاصة ونحن في العراق امام مجموعة مرتكزات بدأت تترسخ على الواقع العراقي، ممكن قانون الأحزاب ان يحل لنا بعض الإشكاليات وممكن أيضا الطروحات الفكرية ممكن ان تغير كل المعطيات تؤشر ليس هناك امل بقادة الأحزاب السياسية التخلي عن ميزاتهم الشخصية والحزبية، الشيء الاخر العراق يعيش حالة من التخمة في عدد الأحزاب السياسية".
- احمد جويد " يعتقد ان موضوع التعددية يحتاج الى المزيد من البحث والحوار والاستفسار عن حقيقة الانتخابات، خاصة وانها ترمي الى مشاركة الجميع بإدارة الدولة وان يحس الفرد العراقي بانه جزء من القرار، بالتالي تعضيد الوطنية وحب الوطن وانضاج تجرية التعددية الحزبية وفكرة مشاركة الجميع بصنع القرار".
الشيخ مرتضى معاش: ثقافة التعددية
- سماحة الشيخ مرتضى معاش البعض يرى ان التعددية تخلق الفوضى، لكن الفوضى الحقيقية هي فوضى الطغيان، (إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) فعندما يكون الحاكم لوحده وبيده كل القدرة والسلطة سوف يذهب نحو الطغيان والحروب والتهميش والعنف وصناعة الازمات، حيث ليس هناك شيء اسمه فصل السلطات او قضاء مستقل ولا توجد مسائلة ومحاسبة، وهذا يعني انتاج الكوارث، لكن الضمان الحقيقي للوقوف امام التعددية تقف امام الطغيان وتحقق فصل السلطات والتداول السلمي، فالتعددية تقف امام الفوضى والكوارث والحروب".
أضاف معاش "التعددية حالة تكاملية فيها مدخلات وفيها مخرجات، مدخلاتها هي الثقافة ونحن نحتاج اليها وهي تبدأ من المدرسة من البيت من الاسرة من المجتمع، لذا لابد ان نعلم الناس على التعددية وان لا نعلمهم على الاستبداد، اما بالنسبة للمخرجات التي تنبثق من التعددية يكون هناك آليات عمل ناجحة لتحقيق هذه التعددية، وان يكون هناك انصاف وتكافؤ في الفرص والتأكيد على المسائلة التي تتحقق من خلال فصل السلطات، واهم نقطة في المخرجات هي التداول السلمي للسلطة الذي يحمي التعددية، بالنتيجة الثقافة هي العنوان الأبرز الذي يعزز حالة التعددية والمسؤولية هنا تقع على المنظمات والمؤسسات غير الرسمية والمجتمع المدني".
اضف تعليق