دونالد ترامب وقراراته التي باتت شغل شاغل العالم خلال الأشهر الماضية وآثارت هذه القرارات ضجة إعلامية ومخاوف سياسية حول وضع الولايات المتحدة الامريكية ومستقبلها الداخلي مع هذا الرئيس ذو القرارات الغير مدروسة وتأثير هذه القرارات على الوضع السياسي العالمي.
من القرارات التي اثارها ترامب خلال أيام قليلة بعد توليه الحكم في الولايات المتحدة الامريكية كانت بشأن أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر مؤقت على دخول مواطني ست دول إسلامية للولايات المتحدة.
يستهدف الحظر الذي كان يريد ترامب فرضه لمدة 90 يوما مسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن. ويرى فريق ترامب إن الحظر المؤقت مطلوب بشكل ملح لحماية الأمريكيين من هجمات إرهابية.
ولم يحصل ترامب على تأييد أي من المحاكم الأربعة للأمر الذي أصدره في مارس آذار وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا أن "الهجرة ليست أمرا يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس.. وبإصداره أمرا تنفيذيا فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس".
يبدوا ان قرار المحكمة الاتحادية قد اثار الرأي العام الأمريكي وجدل بين القضاة في المحكمة منهم من كان مؤيد لهذا القرار وذلك لكونهم يخشون من ان يكون هذا الامر التنفيذي الصادر عن الرئيس هدفه الاساسي التفرقة على أساس الدين وهو استبعاد أشخاص من الولايات المتحدة على أساس معتقداتهم الدينية خاصة ان ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016 دعا فيها إلى "حظر على المسلمين". وان هذا انتهاك للدستور الأمريكي الذي يعارض المحاباة أو التمييز ضد دين معين.
بينما القسم الاخر من القضاة كانوا مع ترامب وقراراته وضد تعيلق القرار واشاروا الى ان الأمر التنفيذي نفسه "لا يحتوي على إشارة إلى الدين على الإطلاق" وبينوا ايضا إن الأمر التنفيذي دستوري وممارسة مشروعة للسلطة الرئاسية وإن تصريحات ترامب أثناء الحملة الانتخابية ما كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
اما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد انتقد محكمة استئناف اتحادية بعد توجيهها صفعة قانونية له برفضها إعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة وبدا عازما على وضع إجراءات جديدة ومشددة لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة وهي طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية.
من جهة أخرى وضمن الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة الامريكية الجديدة ضد المهاجرين وتحديدا العراقيين حيث قاموا ضباط من وكالة الهجرة بتنفيذ عمليات محددة للقبض على مهاجرين عراقيين صدرت بحقهم أحكام بالترحيل بعد ارتكابهم جرائم خطيرة وذلك نتيجة لاتفاق مع العراق بإسقاطه من قائمة دول استهدفها الرئيس دونالد ترامب بحظر السفر.
اعتقال مسيحيون عراقيين
في نفس الموضوع دهمت شرطة الهجرة الاميركية تجمعا لمهاجرين كلدانيين في منطقة ديترويت واعتقلت عددا منهم في خطوة أثارت قلق هؤلاء المسيحيين العراقيين الذين يخشون ترحيلهم الى بلدهم الغارق في الحرب، كما افادت وسائل اعلام اميركية.
وبحسب وسائل الاعلام فان شرطة العجرة اعتقلت في ديترويت ما بين 30 و40 شخصا في اوساط الجالية الكلدانية العراقية التي تعد عشرات الالاف في الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم شرطة الهجرة الاميركية لوكالة فرانس برس انه "لاسباب امنية عملانية" لا يمكنه القول ما اذا كان هؤلاء الموقوفون سيتم ترحيلهم الى بلدهم ومتى.
العراق يرفض استقبالهم
هذا وقد اكدت شرطة الهجرة الاميركية (آي سي إي) هذه الاعتقالات، من دون ان تحدد عدد الذين شملتهم، مشيرة الى ان التوقيفات استهدفت اصحاب السوابق القضائية، مشيرة الى ان غالبية الموقوفين اقتيدوا الى مركز احتجاز في اوهايو. وفق فرانس برس.
واضافت ان جميع هؤلاء يقيمون على الاراضي الاميركية خلافا للقانون إذ سبق وان تلقوا أوامر ترحيل بعد الاحكام الجنائية التي صدرت بحقهم، لكنهم لم يغادروا الولايات المتحدة لأن العراق كان يرفض استقبال اشخاص مرحّلين من الولايات المتحدة.
اتفاق بين واشنطن وبغداد
في آذار/مارس أبرمت واشنطن وبغداد اتفاقا تتعهد بموجبه الحكومة العراقية استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة بشرط ان ترفع ادارة الرئيس دونالد ترامب العراق من قائمة الدول المشمولة رعاياه بقرار حظر السفر الى الولايات المتحدة.
وفي 19 نيسان/ابريل اقلعت اول طائرة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين مرحّلين الى العراق، في خطوة اثارت غضب الكلدان الذين يخشون العودة الى منطقة تعرض فيها المسيحيون لجريمة ابادة على ايدي تنظيم داعش بحسب توصيف الحكومة الاميركية نفسها.
امر تنفيذي
تأتي الخطوة بعد أن استبعدت الحكومة الأمريكية العراق من قائمة دول يشملها أمر تنفيذي معدل بحظر السفر صدر في مارس آذار. وكانت النسخة الأولى من الحظر، التي وقعت بعد أيام من تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني، تشمل في الأساس العراق إلى جانب إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وجاء في الأمر التنفيذي المعدل أن العراق استبعد من القائمة لأن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات لتحسين توثيق حركة السفر وتبادل المعلومات واستعادة العراقيين الذين صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل". وفق رويترز.
إعادة العمل بالحظر
بينما كانت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية في سان فرانسيسكو تراجع حكما أصدره في مارس آذار قاض اتحادي في هاواي علق العمل بأجزاء من أمر ترامب. وجاء الحكم بعدما أيدت محكمة أخرى، وهي محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الرابعة في ريتشموند بفرجينيا، في 25 مايو أيار حكما لقاض في ماريلاند برفض أجزاء من الأمر.
وطلبت إدارة ترامب في أول يونيو حزيران من المحكمة العليا الأمريكية رفض حكم محكمتي هاواي وريتشموند وإعادة العمل بالحظر. وفق رويترز.
وقف تنفيذ الحظر
لذا طلبت الحكومة الأمريكية من المحكمة العليا المزيد من الوقت لتقديم أوراق للرد على قرار لمحكمة استئناف بتأييد وقف لتنفيذ حظر مقترح للسفر على دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وفق رويترز.
وتدرس المحكمة العليا طلبين عاجلين من الحكومة بتنفيذ فوري لقرار الحظر الذي صدر في السادس من مارس آذار. كان قرار الحظر الصادر في مارس آذار المحاولة الثانية من جانب الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على السفر من خلال أمر تنفيذي.
الحماية من الارهاب
وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا في 25 مايو أيار قرار قاض في ولاية ماريلاند بوقف الأمر. وقدمت الإدارة طعنا منفصلا في هذه القضية. وفق رويترز.
وقالت سارة إيسجور وهي متحدثة باسم وزارة العدل في بيان "طلبنا من المحكمة العليا نظر هذه القضية المهمة ونحن واثقون أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب يقع في نطاق سلطته القانونية لإبقاء البلاد آمنة ولحماية مجتمعاتنا من الإرهاب".
بيانات جديدة
من جانبه قال القائم بأعمال المحامي العام جيف وول في رسالة إن الحكم الذي أصدرته الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو يتطلب أن تقدم الحكومة بيانات جديدة واقترح تقديمها بحلول 15 يونيو حزيران. وأضاف وول أن قرار المحكمة لصالح ولاية هاواي "هو الأول الذي يتناول الأمر التنفيذي من حيث الموضوع على أساس قانوني وليس دستوري".
تجاوز الصلاحيات
على سياق متصل أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو قرارا سابقا لمحكمة فدرالية في هاواي أمرت بتعليق مرسوم دونالد ترامب حول منع مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنها حفظت حق السلطات الأمريكية في التحقق بدقة من الأشخاص الذين يدخلون البلاد. وفق فرانس برس
واعتبرت هذه المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته باتخاذ هذا القرار التنفيذي. وأكدت المحكمة قرارا سابقا أصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد.
الجنسية ليست مؤشر
إضافة الى ذلك أكدت المحكمة أن "محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق أولي وطني" للمرسوم. ونقلت عن تقرير لدائرة الأمن القومي أن الجنسية "ليست مؤشرا يمكن الوثوق به إلى نشاط إرهابي محتمل" وأن مواطني الدول التي استهدفها المرسوم: ‘إيران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن نادرا ما كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية في الولايات المتحدة". وفق فرانس24.
قرار غير دستوري
اكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بالقول أن الرئيس سيدرس قرار محكمة سان فرنسيسكو التي انتقدها مرارا وأن الحكومة "تواصل الاعتقاد أن المرسوم الرئاسي قانوني وستبقيه المحكمة العليا ساريا". حسب فرانس برس.
وأشاد وزير العدل في ولاية واشنطن بوب فرغوسون الذي تصدر المعركة ضد المرسوم بتعليق هذا القرار "غير الدستوري" على قوله. وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا في الأول من حزيران/يونيو تدعوها فيه إلى إلغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب.
سلسلة تغريدات
رد ترامب على القرار في سلسلة تغريدات على تويتر "وزارة العدل كان عليها أن تلتزم بحظر السفر الأصلي وليس النسخة المخففة المقبولة سياسيا التي قدموها للمحكمة العليا" الأمريكية. وأضاف "على وزارة العدل أن تطلب جلسة عاجلة بشأن حظر السفر المخفف أمام المحكمة العليا وتسعى لنسخة أكثر صرامة". وفق رويترز.
وقال ترامب إن الحظر الذي يقترحه، والذي كان يمثل جزءا أساسيا من تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي، ضروري لحماية الأمريكيين من هجمات إرهابية. ولكن المنتقدين هاجموا الحظر باعتباره تمييزيا ولأن تبريره له معيب.
أيضا كتب ترامب على تويتر إنه حتى مع استمرار هذا الخلاف القضائي بشأن الحظر فإن إدارته ستنفذ إجراءات تدقيق أكثر صرامة على الزوار المحتملين للولايات المتحدة وأضاف "المحاكم بطيئة ومسيسة".
وضوح النوايا
قال السناتور الأمريكي بن كاردين وهو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويعارض الحظر إن تغريدات ترامب بشأن هذا الموضوع "تظهر بوضوح نواياه" وازدراءه للقضاء.
وقال لشبكة سي.ان.ان الإخبارية "المحاكم أصدرت حكمها والمحاكم قالت إن هذا انتهاك للسلطات التنفيذية. محاموه حاولوا تبرير ذلك بالقول بأنه ليس حظر سفر بل زيادة في الدقيق". وتابع "الرئيس أوضح ذلك تماما: إنه حظر سفر". وفق رويترز.
تراجع عدد المسافرين
على صعيد متصل أظهرت بيانات نشرتها الحكومة الاميركية أن عدد القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن تراجع الى النصف عمليا خلال اذار/مارس ونيسان/ابريل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت الولايات المتحدة 6372 حالة قدوم من الدول الست خلال هذين الشهرين في مقابل 12100 في الفترة نفسها من العام 2016.
تشديد الاجراءات
يمكن تفسير هذا الانخفاض نتيجة الإجراءات المتشددة التي تقوم بها الحكومة حيث أصدرت الإدارة الأمريكية استبيانا جديدا لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما. وفق رويترز.
ووافق مكتب الإدارة والميزانية يوم 23 مايو أيار على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.
اضف تعليق