النمو السكاني في العالم وأهمية استثمار رأس المال البشري

لا تزال دول العالم المتقدمة تبحث عن معالجات صحيحة لتحقيق التوازن والانسجام بين نسبة الفئات العمرية المكونة للمجتمع، فكثير من الدول الأوربية تعاني من قلة في شريحة الشباب مقابل زيادة مضطردة في شريحة المسنين وكبار السن، وهذا يعني من جهة قلة الأيدي العاملة، مع تضخم في أعداد المسنين الذين ليس بمقدورهم العمل، ليس هذا فحسب بل يحتاجون الى تقديم الرعاية، ما يعني مضاعفة المصاعب التي يواجهها المجتمع.

وقد برز مصطلح رأس المال البشري كمصطلح اقتصادي على الرغم من كونه لا يمت بصلة للأموال أو المعاملات التجارية والاقتصادية، إلا أن المجتمعات المتقدمة أخذت تهتم بصورة متصاعدة برأس المال البشري، في محاولة لخلق موازنة بين شريحة الشباب وشريحة الكبار السن، حتى لا تصبح الأخيرة ثقلا على المجتمع، خاصة أن الشريحة الشبابية تمثل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة التي تحتاجها الدولة لمواصلة الانتاج وتحسين الاقتصاد.

وتحت هذا الهاجس من ضمور الشباب وزيادة المسنين بدأت الدول التي تعاني من هذه الظاهرة تقوم باستبيانات وتجمع معلومات دقيقة عن هذه الظاهرة حيث قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن ألمانيا شهدت في 2015 عددا من المواليد أكبر من أي عام منذ سنة 2000 مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوفيات فاقتهم، ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. ووفرت الحكومة مساعدات أكثر سخاء للأمهات والآباء خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة لزيادة معدل المواليد.

وفي السياق نفسه دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع في أعداد كبار السن المسؤولين اليابانيين إلى استكشاف سبل جلب المزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى "سياسة الهجرة" على هذه الخطوة، والهجرة موضوع حساس في اليابان، وفي المجال نفسه ارتفعت في ايطاليا في السنوات الخمس عشرة الماضية أعداد من تجاوزوا المئة عام أكثر من ثلاثة أضعاف، رغم ان العام 2015 سجل ارتفاعا كبيرا في الوفيات في البلاد، على ما اظهر تقرير صحي، فقد كان عدد من هم فوق المئة عام خمسة الاف و650 شخصا في العام 2002، وارتفع العدد الى 19 الفا في العام 2015، بحسب المرصد الوطني للصحة، وبذلك ارتفعت نسبة من تجاوزوا المئة عام الى ثلاثة في كل مئة ألف في العام 2015.

وهكذا بات رأس المال البشري يمثل هاجسا طاغيا تفكر وتنشغل به الدول والمجتمعات المتطورة، حيث سجلت إيطاليا في عام 2015 أقل معدل للمواليد منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1861، كشفت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريس لورنزين عن وجود خطط لمضاعفة إعانات الأطفال لمكافحة ما وصفته بتراجع "كارثي" في معدلات المواليد في البلاد، وقالت لورنزين إن العلاوة الشهرية للعائلات محدودة الدخل يجب أن تصبح ضعف العلاوة الحالية والتي تقدر بـ80 يورو، وطالبت الوزيرة بزيادة الإعانات عن الطفل الثاني وما يليه للتشجيع على زيادة المواليد.

في السياق نفسه وكما تشير المعلومات والاستبيانات أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان الصين إلى الذروة عام 2050 ويبلغ نحو 1.45 مليار حين يصبح ثلث السكان فوق الستين مع تناقص أعداد القادرين على العمل الذين سيقدمون لهم الدعم، في حين أن إسبانيا سجلت للمرة الأولى منذ الأربعينات، عدد وفيات أعلى من الولادات، بحسب أرقام مؤقتة أصدرها المعهد الوطني للإحصاءات في 2015، وأفاد المعهد بأن البلاد شهدت 419109 ولادات سنة 2015 في مقابل 422276 حالة وفاة، أي أن الوفيات كانت أكثر بمعدل 2753 حالة.

وهكذا تسعى الدول المتقدمة الى إيجاد حالة من التوازن بين زيادة المسنين وقلة الشباب، مع الحاجة الى الأيدي العاملة وتحسين رأس المال البشري، وهذا الأمر يستدعي إجراءات كثيرة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال بعض الإجراءات التشجيعية التي أقدمت عليها إيطاليا على سبيل المثال.

حلا لمشكلة تزايد كبار السن.. اليابان تفكر في جلب عمال أجانب

دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع في أعداد كبار السن المسؤولين اليابانيين إلى استكشاف سبل جلب المزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى "سياسة الهجرة" على هذه الخطوة، والهجرة موضوع حساس في اليابان التي يقدر فيها المحافظون التناغم الثقافي ويخشى فيها الساسة فقدان أصوات الناخبين من العمال القلقين على وظائفهم.

لكن نقص الباحثين عن الوظائف وتقلص أعداد العاملين دفع فريق رسم السياسات الذي يعمل مع رئيس الوزراء شينزو آبي وعددا من النواب إلى النظر في الخيار الآخر الذي يحمل في طياته بذور الخلاف السياسي، ومن المرجح أن تقترح لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم هذا الأسبوع زيادة أنواع الوظائف المفتوحة للعمال الأجانب الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.

وقال تاكيشي نودا المستشار باللجنة لرويترز في مقابلة "على الصعيد الداخلي توجد حساسية كبرى. وعلى الساسة أن يدركوا ذلك"، وعلى النقيض من الولايات المتحدة التي جعل فيها المرشح دونالد ترامب من الهجرة قضية في الانتخابات فلا يوجد في اليابان تاريخ يذكر لمسألة الهجرة. غير أن ذلك يجعل مسألة التنوع العرقي والثقافي خطرا في اليابان أكبر مما تبدو في دول أخرى، ورغم أن اليابان ليست طرفا في أزمة الهجرة الجماعية التي تعاني منها أوروبا فإن ما يدور من جدل في مناطق أخرى يؤثر على الطريقة التي يفكر بها اليابانيون في الهجرة إلى بلادهم، وطرح نواب من الحزب الديمقراطي الحر مقترحات بشأن الهجرة قبل ما يقرب من عشر سنوات لكنها لم تتمخض عن شيء. غير أن نقص الأيدي العاملة تفاقم منذ ذلك الحين وازدادت التوقعات السكانية سوءا.

وازداد الطلب على الأيدي العاملة لأعلى مستوياته منذ 24 عاما بفضل تحسن الوضع الاقتصادي منذ تولى آبي منصبه في ديسمبر كانون الأول عام 2012 وعمليات إعادة البناء بعد موجات تسونامي التي نكبت بها اليابان عام 2011 وطفرة البناء قبل استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية عام 2020.

وساهم ذلك في زيادة عدد العمال الأجانب بنسبة 40 في المئة منذ عام 2013 ويمثل الصينيون أكثر من ثلثهم يليهم الفيتناميون ثم الفلبينيون والبرازيليون، لكن شروط إصدار تأشيرة الدخول التي تمنع العمالة غير الماهرة تجعل الأجانب لا يمثلون سوى نحو 1.4 في المئة من مجموع الأيدي العاملة بالمقارنة مع خمسة في المئة في معظم الدول المتقدمة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وحتى الآن تركزت تدابير جلب المزيد من العمال الأجانب على تسهيل إجراءات الدخول للمهنيين من ذوي المهارات المرتفعة وتوسيع نظام "المتدربين" الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا للدول النامية ويقول منتقدوه إنه أصبح بابا خلفيا للعمالة الرخيصة.

ومع ذلك يبدو أن لجنة الحزب الحاكم ستخطو أبعد من ذلك باقتراح قبول الأجانب في قطاعات أخرى تواجه نقصا مثل التمريض والزراعة وفي الوقت نفسه عدم حسم مسألة سعي هؤلاء العمال فيما بعد للحصول على إقامة دائمة. بحسب رويترز.

وسلم مصدر بالحزب الحاكم بحساسية الموضوع لاسيما قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو تموز المقبل وقال إن اللجنة ستذكر بالتحديد أنها لا توصي "بسياسة تتعلق بالهجرة" وإنها تعرف المهاجرين بأنهم من يدخلون اليابان دون تحديد فترة إقامتهم.

وقال هيدنوري سكاناكا رئيس مكتب الهجرة السابق في طوكيو "الحكومة تصر أنها لا تتبنى سياسة هجرة. لكن أيا ما كانت الكلمة فهي تغير موقفها السابق في مواجهة التناقص السكاني وبدأت تتحرك صوب سياسة حقيقية للهجرة."

ألمانيا شهدت في 2015 أكبر عدد من المواليد منذ 15 عاما

قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن ألمانيا شهدت في 2015 عددا من المواليد أكبر من أي عام منذ سنة 2000 مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوفيات فاقتهم، ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. ووفرت الحكومة مساعدات أكثر سخاء للأمهات والآباء خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة لزيادة معدل المواليد.

وتراجع معدل المواليد لكل امرأة إلى مستوى 1.25 في 1995 لكنه ارتفع في 2014 إلى 1.47. ويفوق عدد الوفيات عدد المواليد كل عام منذ 1972. بحسب رويترز.

وقال المكتب إن ألمانيا استقبلت 738 ألف مولود جديد في 2015 وهو ارتفاع نسبته 3.2 بالمئة عن العام السابق. وتوفي نحو 925 ألف شخص في ارتفاع نسبته 6.5 بالمئة، وقال المكتب في يناير كانون الثاني إن من المتوقع أن يكون إجمالي عدد السكان قد وصل إلى نحو 83 مليونا في 2015 فيما سيمثل أكبر زيادة خلال أكثر من 20 عاما بسبب تدفق أكثر من مليون مهاجر.

ارتفاع اعداد المعمرين بالتزامن مع ارتفاع نسبة الوفيات في ايطاليا

ارتفعت في ايطاليا في السنوات الخمس عشرة الماضية اعداد من تجاوزوا المئة عام أكثر من ثلاثة اضعاف، رغم ان العام 2015 سجل ارتفاعا كبيرا في الوفيات في البلاد، على ما اظهر تقرير صحي، فقد كان عدد من هم فوق المئة عام خمسة الاف و650 شخصا في العام 2002، وارتفع العدد الى 19 الفا في العام 2015، بحسب المرصد الوطني للصحة، وبذلك ارتفعت نسبة من تجاوزوا المئة عام الى ثلاثة في كل مئة الف في العام 2015، فيما كانت لا تتجاوز واحدا من مئة الف في العام 2002. بحسب فرانس برس.

وعلى غرار بلدان عدة، تزيد نسبة النساء بين هؤلاء المعمرين عن 83 %، لكن بالتوازي مع ذلك، سجل في العام 2015 ارتفاع بعدد الوفيات بلغ 54 الفا وفاة، بزيادة 9 % عن العام 2014، اوضح اليسندرو سوليباكا المسؤول العلمي في المرصد ان جزءا من ارتفاع عدد الوفيات مرده الى حالات الانفلونزا التي ضربت ايطاليا مطلع السنة الحالية، وموجات الحر في الصيف، واشار التقرير الى وجود انخفاض في الانفاق العام في مجال الصحة، من 112,5 مليار يورو في العام 2010 الى 110,5 مليارات في العام 2014، وهو العام الذي انفقت فيه كندا على الفرد الواحد من مواطنيها ضعف ما انفقته ايطاليا، وخلص التقرير الى ان امد الحياة المتوقع في ايطاليا بلغ 80,1 سنة للرجال و84,7 للنساء في العام 2015، في انخفاض ببضعة اشهر عن العام 2014.

إيطاليا تعتزم مكافأة الأزواج لتشجيع الإنجاب

إيطاليا سجلت في عام 2015 أقل معدل للمواليد منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1861، كشفت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريس لورنزين عن وجود خطط لمضاعفة إعانات الأطفال لمكافحة ما وصفته بتراجع "كارثي" في معدلات المواليد في البلاد، وقالت لورنزين إن العلاوة الشهرية للعائلات محدودة الدخل يجب أن تصبح ضعف العلاوة الحالية والتي تقدر بـ80 يورو، وطالبت الوزيرة بزيادة الإعانات عن الطفل الثاني وما يليه للتشجيع على زيادة المواليد، وولد في إيطاليا 488 ألف طفل في عام 2015، وهو أقل معدل تسجله البلاد منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1861، وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، قالت لورنزين: "إذا استمر الحال كما هو الآن، وفشلنا في تغيير هذا التوجه، فسيكون هناك أقل من 350 ألف مولود جديد سنويا خلال عشر سنوات، وهو أقل 40 في المئة من عام 2010، إنها كارثة"، وأضافت: "في خمس سنوات فقدنا أكثر من 66 ألف مولود (سنويا) إذا ربطنا هذا بتزايد عدد كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة، فستكون لدينا صورة لبلد يحتضر".

وتُقدم الإعانات، التي أدخلت العام الماضي، للأطفال الذين ولدوا بين الأول من يناير / كانون الثاني عام 2015 و31 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، وتصبح واجبة الدفع حينما يبلغ الأطفال ثلاث سنوات، وتريد لورنزين، وهي عضو مهم في حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، توفير هذه الإعانات لجميع الأطفال أقل من ثلاث سنوات.

لكن هذه التغييرات ستضيف ما يقدر بـ2.2 مليار يورو لميزانية الإنفاق العام على مدى ست سنوات، وهو ما سيثير حالة من الاضطراب في بلد يتعرض لضغط من الاتحاد الأوروبي لخفض الإنفاق والحد من الديون. بحسب فرانس برس.

وإيطاليا واحدة من الدول التي تسجل أقل معدلات للمواليد في أوروبا، وبحسب بيانات جمعها البنك الدولي، فإن معدل المواليد في إيطاليا عام 2014 كان فقط أقل من 8 لكل ألف شخص مقارنة مع 12 في بريطانيا و13 في الولايات المتحدة، وبلغ معدل الإنجاب في إيطاليا في هذا العام 1.39 طفلا في المتوسط لكل امرأة مقارنة مع معدل متوسط بلغ 1.58 طفل في الاتحاد الأوروبي.

عدد سكان الصين بلغ 1.373 مليار نسمة في نوفمبر

أعلن جهاز الإحصاء الصيني أن عدد سكان بر الصين بلغ 1.373 مليار نسمة في أول نوفمبر تشرين الثاني الماضي بزيادة 33.77 مليون منذ إحصاء عام 2010، وقال الجهاز على موقعه الالكتروني إن عدد سكان الحضر بلغ 767.5 مليون يشكلون 55.88 في المئة من إجمالي السكان بزيادة 6.2 في المئة عن إحصاء عام 2010، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الصين إلى الذروة عام 2050 ويبلغ نحو 1.45 مليار حين يصبح ثلث السكان فوق الستين مع تناقص أعداد القادرين على العمل الذين سيقدمون لهم الدعم. بحسب رويترز.

وأعلنت بكين العام الماضي أنها ستخفف سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل التي أطلقتها في أواخر السبعينات وستسمح للأسرة بإنجاب طفلين في محاولة لإعادة التوازن بين أعمار السكان.

عدد سكان الجزائر يتخطى 40 مليون نسمة

تخطى عدد سكان الجزائر في الاول من كانون الثاني/يناير 2016 عتبة ال40 مليون نسمة بعدما سجل العام المنصرم ارتفاعا في عدد المواليد تجاوز للسنة الثانية على التوالي عتبة المليون مولود، كما افادت السلطات، وقال "الديوان الوطني للإحصائيات" ان اجمالي عدد السكان سجل في العام 2015 زيادة بلغت 858 ألف شخص اي بنسبة نمو طبيعية بلغت 2,15 بالمئة، واضاف انه في تموز/يوليو 2015 كان عدد السكان 39 مليونا و963 الف نسمة، يتوزعون على 20 مليونا و235 الف ذكر و19 مليونا و728 الف انثى، وسجل العام 2015 ولادة 104 ذكور لكل 100 انثى. بحسب فرانس برس.

اما نسبة الانجاب فزادت بدورها العام الماضي لترتفع من ثلاثة اطفال لكل امرأة في 2014 الى 3,1 طفل في 2015، وكان عدد سكان الجزائر لدى استقلال البلاد في 1962 تسعة ملايين نسمة.

عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 9 مرات منذ عام 1948

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين تضاعف ما يقرب من تسع مرات منذ عام 1948، وأضاف الجهاز في بيان له في الذكرى 68 للنكبة التي تصادف اليوم "قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2015 بحوالي 12.4 مليون نسمة وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.9 مرة منذ أحداث نكبة 1948"، وأوضح البيان أن عدد الفلسطينيين في العام 1948 كان 1.4 مليون نسمة كانوا يقيمون في 1300 قرية ومدينة فلسطينية، وقدر جهاز الإحصاء الفلسطيني "عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني في حين يقدر عددهم في الذكرى الثامنة والستين للنكبة بحوالي 1.5 مليون نسمة نهاية عام 2015". بحسب رويترز.

وقال الجهاز في بيانه إنه تم "تشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة فضلا عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل"، وأضاف الجهاز في بيانه "تشير البيانات الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية"، وقال "اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة"، وتظهر الإحصائيات أن "عدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) قد بلغ في نهاية عام 2015 حوالي 6.2 مليون نسمة"، وتوقع جهاز الإحصاء أن يبلغ عددهم "نحو 7.1 مليون وذلك بحلول نهاية عام 2020 وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا (4.1مولود)"، وتوضح الإحصائيات أن حوالي 28.7 في المئة من اللاجئين يعيشون في 58 مخيما تتوزع بواقع عشرة مخيمات في الأردن وتسعة مخيمات في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية وثمانية مخيمات في قطاع غزة"، وقال الجهاز في بيانه "تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1948 حتى عشية حرب (يونيو) حزيران 1967 ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا".

حظر الدعاية لمنتجات منع الحمل في باكستان لأنها تثير فضول الصغار

ذكرت وسائل إعلام محلية أن باكستان حظرت الدعاية لمنتجات منع الحمل على التلفزيون والراديو بسبب مخاوف من أنها تعرض الصغار الفضوليين لموضوع الجنس، وقالت سلطة الرقابة على الإعلام الإلكتروني في باكستان إنها اتخذت القرار استجابة لشكاوى من آباء وأمهات وإن الحظر يشمل كل وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة. بحسب رويترز.

وأضافت في بيان "الرأي العام منشغل للغاية بكشف مثل هذه المنتجات على الأطفال الأبرياء الذين يتساءلون بفضول عن خصائص واستخدامات المنتجات"، وصدر الحظر رغم مبادرة حكومية للتشجيع على تنظيم النسل في باكستان التي يعيش فيها 190 مليون شخص، ومن غير الواضح إن كان الحظر سيشمل إعلانات التوعية الحكومية الخاصة بتنظيم الأسرة. وعادة ما تطلق الإدارات السكانية المحلية حملات لتوعية المواطنين بفوائد الوسائل المتعددة لتنظيم النسل، والإعلانات عن الواقي الذكري والوسائل الأخرى لتنظيم النسل نادرة في باكستان، وتظهر إحصاءات حكومية على مقياس دولي عن استخدام وسائل منع الحمل أن استخدامها في باكستان منخفض أصلا وأنه تراجع بنسبة 7.2 بالمئة العام الماضي. بحسب رويترز.

وباكستان هي سادس أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ووفقا للحكومة فإن معدل النمو السكاني يبلغ 1.92 بالمئة. ومن المتوقع أن يزيد عدد سكانها إلى أكثر من 227 مليون نسمة بحلول عام 2025، وقال التقرير السنوي للحكومة عن استخدام وسائل منع الحمل "تقليل معدل النمو السكاني من أحد أهم أولويات حكومة باكستان للحفاظ على التوازن بين موارد البلاد وسكانها"، كما قد يكون لقلة استخدام وسائل منع الحمل تداعيات على انتشار الأمراض التي تنتقل عبر ممارسة الجنس مثل فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي تظهر بيانات الأمم المتحدة أنه تسبب في وفاة أكثر من 2800 شخص في باكستان العام الماضي، وقال البيان إن قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التي لن تلتزم بالحظر سوف تتعرض "لإجراء قانوني وفقا لقوانين سلطة الرقابة على الإعلام الإلكتروني في باكستان" دون ذكر عقاب محدد، ولم ترد سلطة الرقابة على الإعلام الإلكتروني في باكستان على طلب التعليق.

الوفيات تتخطى الولادات للمرة الاولى في اسبانيا منذ الاربعينات

للمرة الأولى منذ الأربعينات، سجلت إسبانيا سنة 2015 عدد وفيات أعلى من الولادات، بحسب أرقام مؤقتة أصدرها المعهد الوطني للإحصاءات، وأفاد المعهد بأن البلاد شهدت 419109 ولادات سنة 2015 في مقابل 422276 حالة وفاة، أي أن الوفيات كانت أكثر بمعدل 2753 حالة، وأكد المعهد العام في بيانه "أنها المرة الأولى التي يحصل هذا منذ البدء بتجميع البيانات السنوية"، وتعود أولى المعطيات في هذا الخصوص إلى العام 1946.

وتراجع العمر المتوقع عند الولادة في اسبانيا الذي كان يعد ثاني أعلى معدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سنة 2013، من 82,9 عاما سنة 2014 إلى 82,7، في حين أنه كان يشهد ارتفاعا شبه مطرد منذ العام 1975.

وازداد متوسط عدد الاطفال في العائلة الذي يعد من الأدنى في أوروبا ازديادا بسيطا إلى 1,33، غير أن عدد النساء في سن الإنجاب (بين 15 و49 عاما) ما انفك يتراجع ليصل إلى 10,80 ملايين، في مقابل 10,98 ملايين سنة 2014.

وعزا المعهد هذه النتائج إلى انخفاض الولادات في الثمانينات وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد وتواصل الهجرة من البلاد، وارتفع متوسط سن الأمومة في اسبانيا الذي كان أصلا الأعلى في الاتحاد الأوروبي سنة 2014 إلى 31,9 عاما وهو معدل قياسي منذ البدء باحتسابه سنة 1978، وتحتل اسبانيا المرتبة الخامسة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان مع 46,5 مليون نسمة، بحسب معطيات موقتة بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2016، وقد بلغ عدد السكان فيها أعلى مستوياته سنة 2012 مع 46,8 مليون نسمة.

الأمم المتحدة تتوقع زيادة كبيرة في عدد سكان غزة خلال 30 عاما

قال مسؤول من الأمم المتحدة إن سكان غزة سيزيد عددهم إلى أكثر من مثليه خلال نحو 30 عاما مما ينذر بمشكلات اقتصادية أكثر خطورة سيواجهها الفلسطينيون في القطاع إذا لم يحل الصراع مع إسرائيل.

وقال اندرياس طومسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان لرويترز "سيكون من الصعب للغاية تصور أن يكون بالإمكان تهيئة الظروف الملائمة للنمو (الاقتصادي) الذي يمكنه أن يلبي احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة"ن وكان طومس، يعلق على تقرير جديد للصندوق يدرس التغيرات السكانية وفرص التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتوقع التقرير زيادة في عدد سكان غزة من مليوني نسمة إلى 4.2 مليون بحلول عام 2050 ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 2.9 مليون حاليا إلى 4.7 مليون، وقال طومسن إنه بحلول عام 2030 سيكون 1.3 مليون شخص قد زادوا على سكان غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستمثل تلبية احتياجاتهم تحديا، ويقول مسؤولو الإغاثة إن غزة التي شهدت حربا بين حماس وإسرائيل في عام 2014 تحتاج بالفعل لآلاف الوحدات السكنية ومئات المدارس والمراكز الطبية، وتابع تقرير الصندوق أنه بدون التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل "سيظل الاستقرار السياسي والاحتلال من العقبات الرئيسية أمام تحقيق مكاسب التنمية." وانهارت محادثات السلام عام 2014.

وأشار البنك الدولي كذلك إلى انخفاض بنحو 50 بالمئة في المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة كعامل وراء ما وصفها بأنها توقعات اقتصادية مقلقة للفلسطينيين، وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بمعدل نحو 3.5 بالمئة في السنوات المقبلة. بحسب رويترز.

وقال طومسن ممثل صندوق السكان في الأراضي الفلسطينية إنه مع وصول معدل البطالة في غزة إلى 43 بالمئة و18 بالمئة في الضفة الغربية يتعين إتاحة مليون فرصة عمل جديدة في المنطقتين بحلول عام 2030 لمنع هذه المعدلات من التدهور مع الزيادة السكانية وحسب.

وقال "للقيام بذلك يتعين أن تكون هناك استثمارات موجهة للشباب وللنساء الذين سيدخلون سوق العمل." ودعا إلى "حوار جاد مع إسرائيل وأطراف أخرى بشأن كيفية رفع الحصار (الإسرائيلي) ببطء وبالتدريج"، وتقول إسرائيل إنها خففت القيود بشكل عام على حركة البضائع إلى غزة لكن الحصار البحري يجب أن يبقى لمنع تهريب الأسلحة.