مخاطر النمو الاقتصادي وسُبل مواجهتها

يطرح الاقتصادي مايكل ايدجماند الأستاذ في جامعة اكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الاميركية، تساؤلاً هاماً في كتابه المشهور الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة، وهو هل ان النمو الاقتصادي يعد دائماً أمراً مرغوباً به؟.

اذ يرى ايدجماند انه قد يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال الزمن، ولكن هذا لايعني ان انسان اليوم اكثر سعادة من اولئك الذين عاشوا من قبل، ويضيف ان المآخذ على النمو الاقتصادي هي في أن تكون المنافع أقل من التكاليف، أي أن يحدث استنزاف سريع للموارد الطبيعية وتلوث البيئة ومشاكل التحضر مثل الازدحام والضوضاء والجريمة.

في حين يرى البعض أن الامتداد العمراني والازدحام والضوضاء والجريمة هي مشاكل تحدث سواء حدث النمو الاقتصادي او لم يحدث، الا انه من المرجح ان النمو الاقتصادي السريع لاسيما المشوه يزيد من هذه المشاكل، وان المجتمع لايمكن ان يكون راغباً في دفع النفقات اللازمة لتخفيف حدة هذه المشاكل من دون النمو الاقتصادي او بالاستغناء عنه.

ويرد أخرون على ذلك، بأن الزيادة الحاصلة في كمية السلع والخدمات المتاحة للمجتمع كنتيجة للنمو الاقتصادي، لاتعني بالضرورة توزيعاً عادلاً للدخل، اذ يرى البعض ان توزيع الدخل يعد امراً أكثر الحاحاً من الاستمرار في النمو الاقتصادي.

الا انه مع ذلك فأنه في ظل النمو الاقتصادي سوف يكون من الأسهل اعادة توزيع الدخل، اذ انه في ظل اقتصادي نامي لن ينخفض دخل أحد من أجل زيادة دخول الاخرين، وهذا لايضمن ان مثل هذه الاعادة للتوزيع سوف تحدث.

وفي البلاد الأقل نمواً، تصبح التنمية الاقتصادية الأمل لتحقيق مستويات أعلى من المعيشة، مادامت البلدان المتقدمة غير راغبة في تخصيص ولو 1% من ناتجها القومي لمساعدة البلدان الاقل نمواً.

وبذلك وفي نظر البعض ان النمو الاقتصادي لم يعد يؤدي بالضرورة الى التنمية الشاملة وتحسين نوعية الحياة، اذ صاحب النمو الاقتصادي وفي كثير من الاحيان تركز الثروة والعوائد الاقتصادية في يد الطبقات العليا من المجتمع.

ويرى هؤلاء ان النمو الاقتصادي لم يعد كافياً لتحقيق التنمية او تحسين جوانب الحياة، بل ان هناك حاجة ضرورية لاعادة النظر يقوة في تحديد السياسات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادي والاختيار فيما بينها.

كيف يمكن تجنب مخاطر النمو الاقتصادي

ان الفكرة من النمو الاقتصادي هو حصول زيادات مضطردة في الدخل القومي او الفردي للمجتمع، انطلاقاً من أساس مفاده أن النمو الاقتصادي يحدث بشكل تلقائي كنتيجة واستجابة للتطور الحاصل في المجتمعات بسبب زيادة نمو السكان ومستوى التعليم والصحة والثقافة.

الا ان هذه التطورات والزيادات الكمية التلقائية الحصول، ينتج عنها في بعض الاحيان أثار جانبية سلبية تتمثل في سوء توزيع للدخل والثروة وانعدم المساواة في الفرص والاختيار وزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويعمق اتجاهات الكراهية والعنف والتطرف، بسبب قصور النمو الاقتصادي عن تلبية كافة احتياجات الشرائح المجتمعية بشكل عادل ومتساوي.

وعليه لأبد من يكون هناك تصور وخطة ومسبقة لشكل النمو الاقتصادي ومساره واتجاهه، وماهي حدوده من أجل ضمان تقليل التكاليف الناجمة عن النمو، وهذا لايمكن الا اذا وجدت سياسات نمو اقتصادية رشيدة تاخذ على عاتقها هذا المسؤولية في الاعداد والتنفيذ والمتابعة وتصحيح الاخطاء.